شرط اجرای حکم خارجی- عدم تقلب

اجرای رای خارجی

اجرای رای خارجی

ﻋﺪم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻜﻢ از راه ﺗﻘﻠﺐ

ﺗﻔﺎوت ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ رواﺑـﻂ ﺣﻘـﻮﻗﻰ اﺷـﺨﺎص در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺷـﺨﺺ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺧـﻮد را در وﺿـﻌﻴﺘﻰ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻪﺟﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻰ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده از راهﺣﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮاي ﻓﺮار از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻰ و در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎﺳﺖ و ﻣـﻰﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﺜﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ اﻳﺠـﺎد ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛـﺮد، ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﻘﻮق ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺧﺼﻮﺻـﻰ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق داﺧﻠـﻰ داراي زﻣﻴﻨـﻪﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮي اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛـﺎﻣﻦﻻ ﻛـﻪ اﺣـﻮال ﺷﺨﺼـﻴﻪ ﺗـﺎﺑﻊ ﻗـﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺳﺖ،

وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و در ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻰ اﺳﺖ، وﺳﻴﻠﻪ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ.  اﻳﺠﺎد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮاي دادﮔـﺎه ﺧـﺎرﺟﻰ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻜﻢ از دادﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر و درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮاي آن ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﻜـﻢ از دادﮔـﺎه ﻛﺸـﻮري دﻳﮕﺮ-ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﺎن ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ آن را داﺷﺘﻪ- اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮط ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺒﺐ ﺷـﺪ در ﺣﻘـﻮق اﻧﮕﻠـﻴﺲ ﻛـﻪ ﻗﻄﻌـﻰ ﺑـﻮدن ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﻳﺮاد از ﻃﺮف ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ اﺳﺖ،

اﻳﺮاد ﺗﻘﻠـﺐ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻋﻰ آن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ در دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺎﻧﻊ از ﻃﺮح ﻣﺠﺪد آن در دادﮔﺎه اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﻤﻰﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺪم اﻳﺮاد ﻣﺪﻋﻰ ﺗﻘﻠﺐ در دادﮔـﺎه ﺧـﺎرﺟﻰ-ﺣﺘﻰ در ﻣﻮردي ﻛﻪ از ﺗﻘﻠﺐ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ- ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻜـﻮمﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در ﻣﻘـﺎم دﻓﺎع از درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮمﻟﻪ، ادﻋﺎي ﺧـﻮد را در دادﮔـﺎه اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ.

ﻋﻼوهﺑﺮاﻳﻦ، درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ارﺗﻜﺎب ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻧﺐداري ﻗﺎﺿﻰ دادﮔﺎه از ﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳـﺎ ذيﻧﻔـﻊ ﺑـﻮدن وي در دﻋـﻮا ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوهﺑﺮ ادﻋﺎي ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺣﻜﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﺪ. دادﮔﺎه اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض رﺳـﻴﺪﮔﻰ و در ﺻـﻮرت اﺛﺒﺎت ﺗﻘﻠﺐ، ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره را اﺑﻄﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺑﻄﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳـﺪار ﺑـﺎ ﺣﺴـﻦﻧﻴﺘـﻰ ﻛـﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ﻣــﺎل ﻣﻮﺿــﻮع ﺣﻜــﻢ را ﺑــﺪون اﻃــﻼع از ﺗﻘﻠــﺐ ﺑــﻪدﺳــﺖ آورده، اﺛــﺮي ﻧــﺪارد.

بیشتر بخوانید: اسکالپ سر

در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪم ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮﻃﻰ ﻣﺴـﺘﻘﻞ در ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ ﻧﻴﺎﻣﺪه، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد اراده ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑـﺮآن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪﺷﻤﺎر آورد؛ ازاﻳﻦرو دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از اﺣـﺮاز ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر(ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻳـﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ) از ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﻰ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻘﻠـﺐ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻧﻈـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳـﺘﻘﻼل ﻗﺎﻋـﺪه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻘﻠـﺐ ﺷـﺪ و آن را از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ داﻧﺴﺖ.  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن وﺣﺪت ﻗﺎﻋﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻧﻈـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦدو از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ؛

زﻳﺮا در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻠـﺐ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮار ﻓﺮد از ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد او اﺟـﺮا ﺷـﻮد و ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠـﻰ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﺘـﻮا ﻣﻄـﺮح اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﻓﺎع از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻰ، ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻰﺷﻮد . ازاﻳﻦرو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗـﺎﻧﻮن، ﺻـﻮرت دﻳﮕﺮي از ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺧﺼﻮﺻـﻰ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻗﺎﻋـﺪهاي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد. 

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﻨﺎي اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺮ رﻓﺘـﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰ دادﮔﺎه ﺑﺮاي ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ ﻓﺎﻗـﺪ ﺟﻨﺒـﻪ ﺗﺮاﻓﻌـﻰ اﺳﺖ، اﻳﺮاد ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖﻪﺑ ﻗﺎﻧﻮن در دادﮔـﺎه اﻳـﺮان اﺻـﻮﻻً ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻰﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان آن را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪﺷﻤﺎر آورد. در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺎﻣﻦﻻ و در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻋﺪهاي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ می شود/

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻟﺰوم اﻗﺎﻣﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮاي اﺛﺒـﺎت ادﻋﺎي ﺗﻘﻠﺐ، ﻣﻘﺘﻀﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻳﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻻزﻣﻪ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ ازاﻳﻦرو ﻗـﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺻﻼح و ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ادﻋﺎي ﺧﻮد ﻣﺒﻨﻰﺑﺮ ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺣﻜـﻢ از راه ﺗﻘﻠﺐ را در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم خارجی