اجرای رای خارجی
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا
ﺣﺴﺐ اﻳﻨﻜﻪ دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﭼﻪ ﻛﺸﻮري اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋـﻮا ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻗﺎﺿﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﻮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ازاﻳﻦرو، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ دادﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻰﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ، ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮاﺳﺖ، آﻳﺎ دادﮔﺎه اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ؟
در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر دادﮔﺎه در رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋـﻮا، ﺑـﻪﻣﻮﺟـﺐ رأي ﻣﻮرخ ٧ ژاﻧﻮﻳﻪ ١٩٦٤ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮر- ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رأي ﻣﻮﻧﺰه – ﺑﻪ ﻗﺎﺿـﻰ اﺟـﺎزه داده ﺷـﺪ در دو ﻣﻮرد در ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﺪ؛ ﻳﻜﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺣﻜﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ و دﻳﮕـﺮي ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ. ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس، ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﺿﻰ اﺣﺮاز ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ، ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ را رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻜـﺮده، ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﺧﻮدداري از اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ اﺳـﺖ. ﺑﻌﻀـﻰ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از اﻳﻦ راهﺣﻞ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧـﺪ دادﮔـﺎه ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا در ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي راهﺣﻞ ﻣﻮﻧﺰه ﻧﺸﺪ، وﻟﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗـﺎ ﺷـﺪت ﻋﻤـﻞ آن ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺣﺎﻟﻪ« و »ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ« ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋﻮا در ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺻﻮرت رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﻗـﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨـﺎﺑﻰ دادﮔـﺎه ﺧـﺎرﺟﻰ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻜـﻢ ﺻـﺎدره ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮآﻧﻜﻪ اوﻻً ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ دادﮔﺎه، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﺿﻰ ﺧﺎرﺟﻰ از ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻨﺎد، ﻣﻔﻬـﻮم آن را ﺑـﻪﻃـﻮر آﺷـﻜﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﺪﻫـﺪ.
در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ، دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜـﻢ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻗـﺎﻧﻮن ﺻـﻼﺣﻴﺖدار ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻋـﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ در دادﮔـﺎه اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳﺖ. (ﻧﺼﻴﺮي، ١٣٧٠، ص٣٨٨-٣٨٩) اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﺣﻜﺎم اﻳﺎﻻت داﺧﻠـﻰ و اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻰ دراﻳﻦﺧﺼﻮص ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪ؛ ﺑـﺪﻳﻦ ﺑﻴـﺎن ﻛـﻪ اﮔـﺮ دادﮔﺎه در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم اﻳﺎﻻت داﺧﻠﻰ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد، اﺻﻞ، اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ اﺳـﺖ؛ زﻳـﺮا اﺣﻜـﺎم ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋـﻮا ﻣـﻰﺗﻮاﻧـﺪ در دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ وﻟﻰ درﺑـﺎره اﺣﻜـﺎم ﺧـﺎرﺟﻰ، ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻴﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺿـﺮوري ﺑـﻮده، در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، از اﺟـﺮاي آن ﺧـﻮدداري ﻣﻰﺷﻮد.
در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﺷﺮط ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋـﻮا در ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗـﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه، وﻟﻰ ﻳﻜﻰ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪ ٧ ﻣـﺎده ﻣﺰﺑـﻮر و ﻣـﺎده ٩٧٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ، دادﮔﺎه اﻳﺮان را ﻣﻮﻇﻒ داﻧﺴـﺘﻪ ﻛـﻪ در ﻣﻮﻗـﻊ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻳﺮان اﺣﺮاز ﻛﻨﺪ. (اﻟﻤﺎﺳﻰ، ١٣٦٩، ﭘﺎورﻗﻰ ص٨٨-٨٩) اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﺑﻨـﺪ ٧ ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘـﻮل واﻗـﻊ در اﻳـﺮان و ﺣﻘـﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن، اﻋﻢ از آﻧﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ، در اﻳـﺮان ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا ﻧﻴﺴـﺖ و ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ٩٧٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ، اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎرﺟﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ در اﻳـﺮان ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺗﻜﻠﻴﻒ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋـﺪ ﺣﻘـﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻳﺮان ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﻮده، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋـﻮا در ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻻزﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺮار داده ﺷﻮد.