شرط اجرای حکم خارجی

اجرای حکم خارجی

اجرای حکم خارجی

دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ

دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ و اﺳـﺘﻤﺎع ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻـﻰ و ﺷﺮط اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ.

در اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﻟﺤﺎﻗﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ: »ﻫﻴﭻ اﻳـﺎﻟﺘﻰ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻛﺴﻰ را از ﺣﻖ ﺣﻴﺎت، آزادي و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﺑﺪون دادرﺳﻰ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﺴـﻰ را در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد از ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻧﺤﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎز دارد«؛ ازاﻳﻦرو ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه دادرﺳـﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ از اﺑﺪاﻋﺎت ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ.

در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﺪم دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ، ﻧﻘـﺾ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻰ ﺑـﻪﺷـﻤﺎر ﻣـﻰآﻳـﺪ و درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨـﺪ دادﮔـﺎه ﺧـﺎرﺟﻰ ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎت دادرﺳـﻰ را ﺑـﻪﻧﺤـﻮ ﺻـﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده، از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره ﺧﻮدداري ﻣـﻰﺷـﻮد. ﺑـﺎاﻳﻦوﺟـﻮد، ﺗﻔـﺎوت ﺷـﻴﻮه رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه دادرﺳﻰ دادﮔﺎهﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﺑﺪون اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﻧﻴـﺰ اﺷﺘﺒﺎه دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷـﺪن آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻳﺎ اﺻﻼح ﺣﻜﻢ وﺟﻮد دارد، از ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻳﺮاد ﺑﻪ دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣـﻨﻈﻢ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد. 

در ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ٢٧ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ »ﺻﻼﺣﻴﺖ و اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﻣـﺪﻧﻰ و ﺗﺠـﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎ« ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺑﻼغ وﻗﺖ دادرﺳﻰ ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺟﻬـﺖ دﻓﺎع، ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وي ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻛﺸـﻮر دﻳﮕـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ و اﺟـﺮا ﻧﻴﺴـﺖ. 

در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪﮔﻔﺘـﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، اﺻﻄﻼح ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻰ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻣـﻮاردي ﺑـﻪﻛـﺎر ﻣـﻰرود ﻛـﻪ دادﮔـﺎه ﺧﺎرﺟﻰ از اﺳﺘﻤﺎع اﻇﻬﺎرات ﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪه از ﺟﺮﻳﺎن دﻋـﻮا اﻃـﻼع ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺣﻀﺎر ﻧﺸﻮد.

در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ آراي ﻣﺘﻌﺪد دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺷـﺮط اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ و دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ، آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷـﺪ.

درﺣﺎﻟﻰﻛﻪ در دﻋﻮاي درﺧﻮاﺳﺖ اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ، اﻋﺘـﺮاض ﻣﺤﻜـﻮمﻋﻠﻴـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا دادرﺳﻰ ﺻـﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟـﺐ آن در دادرﺳـﻰ، ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻘـﺮ دادﮔـﺎه ﺣﻜﻮﻣﺖ دارد.اﻳﻦ اﺻﻞ در ﻣﺎده ٩٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳـﺮان ﺑـﺪﻳﻦ ﺷـﺮح آﻣـﺪه اﺳـﺖ: »دﻋـﺎوي از ﺣﻴﺚ … ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻠﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در آﻧﺠـﺎ اﻗﺎﻣـﻪ ﻣـﻰ ﺷﻮد.« ازآﻧﺠﺎﻛﻪ اﻳﺮاد ﺑﻪ دادرﺳﻰ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻐـﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﺮاي آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ، ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ دﻳﻮان ﻋـﺎﻟﻰ ﻛﺸـﻮر ﻓﺮاﻧﺴـﻪ در رأي ﻣﻮرخ ٤ اﻛﺘﺒﺮ ١٩٦٧- ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رأي ﺑﺸﻴﺮ- ﻗﻠﻤﺮو اﻳﻦ ﺷـﺮط را ﻣﺤـﺪود ﻛـﺮد و ﻣﻘـﺮر داﺷـﺖ ﻗﺎﺿﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﺮط دادرﺳـﻰ ﺻـﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ را ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺣﻖ دﻓﺎع ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗـﺮار دﻫـﺪ و اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـــﻰ ﺑﺎﻳـــﺪ ﻃﺒـــﻖ ﻗـــﺎﻧﻮن آﻳـــﻴﻦ دادرﺳـــﻰ ﻛﺸـــﻮر ﺻـــﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜـــﻢ ﺑﺎﺷـــﺪ. , ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺑـﻪ دادﮔـﺎه اﺣﻀـﺎر ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﺣﻀﺎر ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﺪ ﻳﺎ دادﮔﺎه اﺻﻞ ﺗﺮاﻓﻌـﻰ ﺑـﻮدن را رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻜﺮده ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ رأي داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺻﺪور رأي ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷـﻮد و ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي آن ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ.

در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮط دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮط اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ دادﮔﺎه ﺑﺎﻳـﺪ در ﻣﻘـﺎم رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، رﻋﺎﻳﺖ دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪﺷﻤﺎر آورد و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ در دﻓـﺎع از دﻋـﻮا و اﻗﺎﻣـﻪ دﻻﻳـﻞ و ﻣـﺪارك ﻻزم، از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ و اﺟـﺮاي آن ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر (ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ اﺧﻼق ﺣﺴـﻨﻪ) ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ. 

اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻣﻰﺗﻮان در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ راي ﻣﻮرخ ٤ اﻛﺘﺒﺮ ١٩٦٧ دﻳـﻮان ﻋـﺎﻟﻰ ﻛﺸـﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ، ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺮط دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓـﻮق در ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﺮد؛ زﻳﺮا درﺣﺎﻟﻰﻛﻪ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﻗﺎﻣـﻪ دﻋـﻮاي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي ﺣﻜـﻢ دادﮔـﺎه ﺧـﺎرﺟﻰ اﺳـﺖ، , در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان دادﮔـﺎه ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﭘـﺲ از اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ و ﺑـﺪون آﻧﻜـﻪ ﻣﺤﻜـﻮمﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ را ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ، درﺣـﺎﻟﻰﻛـﻪ در ﺣﻘـﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره اﻋﺘﺮاض و اﺑﻄﺎل آن را درﺧﻮاﺳـﺖ ﻛﻨـﺪ – ﺗﻔـﺎوﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻋﺘﺮاض وي ﺑﻪ دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺮﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﻮد ﻳـﺎ از ﻣﺼـﺎدﻳﻖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪﺷﻤﺎر آﻳﺪ – در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻏﻴﺮ ﺗﺮاﻓﻌـﻰ ﺑﻮدن دﻋﻮاﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﻨﺘﻔﻰ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﭘﻴﺶ ﻧﻤـﻰآﻳـﺪ ﻛـﻪ دادﮔـﺎه ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺗﺮاﻓﻌﻰ ﺑﻮدن دﻋﻮا ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮم در ﺣﻘـﻮق اﻳـﺮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دادرﺳـﻰ ﺻـﺤﻴﺢ و ﻣـﻨﻈﻢ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺷﺮﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﺣﻜﺎم ﺧـﺎرﺟﻰ ﻣﻄـﺮح ﺷـﻮد، ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻰﺗـﻮان آن را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺷﻤﺎر آورد.