اجرای رای خارجی

اجرای حکم خارجی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، اﺻﻞ، ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳـﺖ، ﻣﮕـﺮ در ﺻـﻮرت رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، وﺟﻮد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺮارداد ﺗﻌﺎون ﻗﻀﺎﻳﻰ، دادﮔﺎه اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ ﭘـﺲ از اﺣـﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ، درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻰ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ و دﺳـﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ را ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ در دﻧﻴـﺎي اﻣﺮوز، ﺑﻪوﻳﮋه در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳـﺎس اﺻـﻮل ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺻﺎدر ﺷﻮد، دادﮔﺎه اﻳﺮان ﺑﺮاي آن، اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮم ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و دﺳﺘﻮر اﺟـﺮاي آن را ﺻﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ. دراﻳﻦﺻﻮرت ﺿـﺮوري اﺳـﺖ اوﻻً رﺳـﻴﺪﮔﻰ دادﮔـﺎه اﻳـﺮان ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮاﻓﻌﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮد در دادﮔﺎه دﻓﺎع ﻛﻨﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ، ﻋﺪم ﻣﻐـﺎﻳﺮت ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ، دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ، ﻋﺪم ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺣﻜﻢ از راه ﺗﻘﻠﺐ و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻋـﺪ ﺗﻌـﺎرض ﻗـﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان، ﺷﺮط ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ اﺻﻼح ﺷﻮد.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم خارجی