اجرای حکم دادگاه امارات در ایران/ احكام و اسناد لازم‌الاجراي كشورهاي خارجي‌

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری

ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است. 

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.

00989124439719 ایران

00971521583759 امارات ( واتس آپ)

“ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم “

فصل نهم‌ ـ احكام و اسناد لازم‌الاجراي كشورهاي خارجي‌ / 

  

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که‌واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این که در قانون‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد.
6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاههای ایران نداشته باشد.
7 ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به ‌آن نباشد.
8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم‌صادر شده باشد.
ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است‌.
ماده 171 ـ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران‌ و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقررشده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام‌محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1 ـ نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن‌با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم‌گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی‌.
2 ـ رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن‌.
3 ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم درایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4 ـ گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم‌ایران از طرف وزارت امور خارجه‌.
ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه‌می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک‌ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستوراجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات‌، رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به‌موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای ‌پژوهش خواسته امر به اجرای حکم‌، صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند.
رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به‌همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی درایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یاکنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت‌تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده 178 ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی‌به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین‌ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که درقوانین ایران مقرر است‌. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده‌170 می‌باشد.
ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات‌حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون‌ تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی‌است‌