اجرای حکم خارجی
خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری
اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
شناسایی و اجرای احکام کشور امارات در دادگاه های ایران/ اجرای حکم کشور امارات
لازم به توضیح است که رویه قضایی اجرای احكام دادگاه های کشور امارات در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع كند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نكرده است. این امر شاید به دلیل كمبود درخواست اجرای احكام کشور امارات در ایران باشد. بدون شك اگر رویه قضایی و قانون اجرای احكام دادگاه های کشور امارات در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی كشورهای کشور امارات به نظام قضایی ایران می شود .
● نظام حقوقی شناسایی و اجرای احكام دادگاه های کشور امارات در ایران
الف) احكام حقوقی
۱) نظام حقوقی كنترل محدود كه احكام کشور امارات را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حكم کشور امارات بررسی می كند از قبیل صلاحیت قاضی، قطعی بودن حكم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند نظام حقوقی كشور ایتالیا.
۲) نظام حقوقی كنترل نامحدود كه در آن یك بررسی كلی روی حكم کشور امارات انجام می شود و قاضی می تواند آن حكم را بپذیرد یا به كلی رد كند.
۳) نظام حقوقی رد مطلق كه حكم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و به طور مطلق از اجرای رای کشور امارات امتناع می كنند مانند بعضی از كشورهای اروپای شرقی.
۴) نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق كه در آن حكم کشور امارات از لحاظ ماهوی و شكلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
علاوه بر شرایط فوق، حكم کشور امارات باید قطعی و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرایی از طرف دادگاه صادركننده حكم نیز صادر گردیده باشد. باید گفت كه این شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضیه محكوم بها است كه از قواعد نظم عمومی تلقی می شود، این شرط ناظر به احكامی است كه طی آنها قوه قضائیه یك كشور حق یك طرف دعوی را تصدیق كرده و صرف نظر از موارد استثنایی كاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانونگزار ایران به این موضوع عنایت داشته كه دعوی باید در نقطه ای به پایان برسد و طرفین مكلف به پذیرش نتیجه دعوی باشند. به عبارت دیگر، موضوعی كه یك بار مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته، برای همیشه نسبت به اصحاب دعوی مختومه و فیصله یافته تلقی گردد و از صدور دو بار رای درباره موضوع واحد و اتلاف امكانات قضائی و وقت و هزینه طرفین برای ورود مجدد به تشریفات اقامه دعوی دوباره و صدور رای معارض بین المللی خودداری شود.
حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه کشور امارات اعتبار امر مختومه را داشته و این اعتبار به هیچ وجه از حكم کشور امارات سلب نشده و محكمه ایرانی باید آنر ا با احراز شرایط دیگر بشناسد و نتیجتاً حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. تصمیم قضائی مورد درخواست در صورتی از اعتبار امر مختومه برخوردار می شوند كه مطابق قانون كشور صادركننده به شكل حكم باشد، در غیر این صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت یا قرار تأمین مشمول امر مختومه واقع نمی گردد.
قطعی و لازم الاجرا بودن حكم کشور امارات را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. مثلاً اگر تصمیم قضائی در خارج از قلمرو كشور صادركننده قابل اجرا نباشد، مانند حكمی كه مطابق قانون كشور صادركننده حكم در مورد احوال شخصیه كه از آن درخواست اجرای حكم شده است صادر گردیده است باشد، قابلیت اجرایی ندارد، زیرا احوال شخصیه طبق ماده ۶ قانون مدنی ایران تابع قانون كشور متبوعه شخص است.مختومه نبودن موضوع و حكم غیرقطعی كه وصف اعتبار محكوم بها را پیدا نكرده است، در ایران قابل اجرا نیست، زیرا ماده ۹۷۱ قانون مدنی مقرر می داند كه مطرح بودن دعوی در محكمه کشور امارات رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد بود. در این ماده، عبارت مطرح بودن دعوی ناظر به دعوایی است كه هنوز مشمول امر مختومه نشده است.
قاضی ایرانی علاوه بر اینكه راساً و به طور مستقل شرایط اجرای احكام کشور امارات را احراز می كند، صلاحیت دادگاه صادركننده را نیز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار می دهد: نخست از نظر صلاحیت عمومی یعنی از نظر بین المللی از این حیث كه قوه قضائیه كدام كشور در دعوی صالح به رسیدگی بوده و دیگری از جهت صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه صادركننده رای كه البته برای قاضی ایرانی صلاحیت ذاتی و نسبی اهمیت ندارد، زیرا طبق قواعد بین الملل خصوصی، صلاحیت عمومی مورد بررسی واقع می شود. تقاضای اجرای حكم با درخواست امكانپذیر است و نیازی به تقدیم دادخواست هزینه دادرسی ندارد. مطابق ماده ۱۷۰، درخواست اجرای حكم به دادگاه صالح باید ارائه شود. دادگاه صالح برای اجرای حكم، دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت یا سكونت محكوم علیه و یا اگر محل اقامت یا سكونت در ایران نداشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است. به درخواست اجرای حكم كه حاوی مشخصات محكوم له و محكوم علیه باشد، باید مدارك ذیل ضمیمه شود:
۱) رونوشت حكم دادگاه کشور امارات كه صحت مطابقت آن با اصل وسیله مأمور سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم گواهی شده باشد.
۲) ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
۳) رونوشت دستور اجرای حكم از طرف مرجع صلاحیتدار صادركننده حكم و ترجمه فارسی آن.
۴) تصدیق نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیتدار.
۵) گواهی امضای نماینده سیاسی كشور کشور امارات صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
● نحوه رسیدگی دادگاه
دادگاه در جلسه اداری فوق العاده تقاضا و مدارك را بررسی و در صورت احراز شرایط، قرار قبول تقاضای لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا می دهد.
در صورتی كه دادگاه تقاضا را رد كند، متقاضی ظرف ده روز می تواند به دادگاه تجدیدنظر استان شكایت پژوهشی نماید و دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده تصمیم می گیرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
● نحوه اجرای حكم
حكم کشور امارات دارای همان اعتباری است كه در كشور صادركننده برای آن قائل هستند، زیرا قدرت اجرایی خود را از یك طرف از قدرت عمومی كه طبق قانون اساسی به قاضی واگذار شده و از طرف دیگر از اراده قاضی كه حق را ظاهر ساخته، نشأت می گیرد. ارزش و اعتبار آن به درجه ای است كه قانون و قاضی به آن می دهد و تساوی ارزش احكام در كشورهای مختلف با تساوی حاكمیت ها هماهنگی دارد.
اجرای حكم کشور امارات در ایران طبق قانون اجرای احكام مدنی انجام می شود و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حكم طبق ماده ۲۶ قانون اجرای احكام مدنی توسط دادگاه اجراكننده حكم حل و فصل می شود.
علی رغم موارد فوق، در صورت وجود یكی از جهات زیر دادگاه ایران درخواست اجرای حكم کشور امارات را مردود اعلام می كند:
۱) در صورتی كه حكم کشور امارات با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد:
نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شكلی كه افراد نمی توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی كنند، به حدی كه عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می شود. تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است. مثلاً طبق ماده ۹۶۶ قانون مدنی ایران تصرف و مالكیت اموال منقول و غیرمنقول در هر كشوری تابع قانون محل وقوع است. هر حكمی كه مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود. اخلاق حسنه نیز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی كه وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. اخلاق حسنه بستگی به زمان و مكان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است كه تشخیص كه به عرف واگذار می شود. به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضی مجری حكم می باشد.
۲) حكم کشور امارات با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است، مغایر باشد:
به طور كلی طبق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است. بنابراین، مغایرت حكم کشور امارات با مقررات این گونه عهدنامه ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حكم کشور امارات در این مورد اجرا نمی شود.
۳) مغایرت حكم کشور امارات با قوانین خاص ایران:
این مورد نیز مانند بند ۳ است با این تفاوت كه منشأ قوانین قبلی معاهدات می باشند. در حالی كه منشأ این مقررات قوانین داخلی است. اگر حكم کشور امارات مغایر قوانین داخلی باشد، قابل اجرا نیست. مثلاً طبق ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح، طلاق، اهلیت اشخاص وارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارج باشند مجری می داند، یا ماده ۸ آن قانون اموال غیرمنقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا می كنند، از هر جهت تابع قوانین ایران محسوب می كند.
رویه قضائی ایران دلالت بر اجرای این قسمت از قانون دارد. مثلاً دادگاه خانواده ایران در تاریخ ۷/۸/۸۱ در رسیدگی به تقاضای تنفیذ و حكم طلاق صادره از دادگاه دانمارك بدون صدور دستور اجرا وارد ماهیت دعوی شده و به تقاضای خواهان درخواست تنفیذ و طلاق وی را طبق قوانین ایران رسیدگی كرده و حكم مورد درخواست را اماره و قرینه ای برای حكم طلاق خود فرض كرده و پس از رسیدگی ماهیتی به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران حكم طلاق صادر كردند.
در احكام جداگانه دیگری به تاریخ ۷/۱۰/۸۰ به درخواست تنفیذ طلاق رسیدگی و با این استدلال كه حكم دادگاه طلاق صادره از سوی دادگاه عالی كالیفرنیا حاكی از اعلام خاتمه رابطه زناشویی بوده و تأیید مراتب شرعی بودن آن از طرف سردفتر ازدواج اسلامی و اجرای صیغه طلاق شرعی با شرایط شرعی به استناد ماده ۶ و ۹۷۲ قانون مدنی حكم دادگاه كالیفرنیا را تنفیذ كردند. در حكم دیگری به تاریخ ۳/۵/۷۹ در پاسخ به تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه كالیفرنیا دادگاه خانواده تهران می گوید كه با توجه به اینكه طرفین از اقلیت های مذهبی ارامنه ایران بوده و طلاق مطابق مقررات دین مسیح صادر و اجرا شده است و اسناد و مدارك تقدیمی و مطابقت آن مورد تأیید سفارت ایران در آمریكا و نیز خلیفه گری ارامنه قرار گرفته، به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه حكم را تنفیذ كردند.
در این موارد رویه دادگاه های خانواده صرفاً صدور اجراییه طبق قانون اجرای احكام نمی باشد، بلكه برای اعتبار بخشیدن به آراء صادره وارد ماهیت می شوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانین ایران حكم را شناسایی و معتبر اعلام می دارند كه این رویه مغایر قانون اجرای احكام کشور امارات است، زیرا طبق آن قانون دادگاه با احراز قاطعیت و لازم الاجرا بودن حكم دستور اجرا صادر می كند و اگر حكم کشور امارات مغایر قوانین ایران باشد، به استناد مغایرت آن با قوانین داخلی و بند ۴ ماده ۱۶۹ بایستی تقاضا را رد نماید.۴) حكم اعتبار خود را از دست داده باشد:
“حكم معتبر” حكمی است كه بر طبق قانونی كه بر آن حكومت می كند، به وجود آمده و تمام شرایط كه مطابق قانون محل برای تشكیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. به هر علت قانونی كه حكم اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را طبق بند ۴ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احكام از دست خواهد داد. یكی از مواردی كه می تواند حكم را از اعتبار بیندازد، شمول مرور زمان به حكم است.
۵) حكم مخالف حكم کشور امارات در یكی از دادگاه های ایران صادر شده باشد:
صرف صدور حكم مغایر حكم کشور امارات در ایران قبل از صدور حكم کشور امارات ولو اینكه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حكم کشور امارات خواهد بود. صدور چنین حكمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در بند ۴ ماده ۴۲۲ موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است كه نهایتاً موجب نقض یكی از احكام خواهد بود.
۶) رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران داشته باشد:
در این قسمت دادگاه ایران صلاحیت دادگاه کشور امارات را مطابق قوانین ایران می سنجد كه اگر صلاحیت با دادگاه کشور امارات باشد، مشكلی به وجود نمی آید، اما اگر طبق قوانین ایران رسیدگی به دعوی در صلاحیت خاص دادگاه های ایران باشد، حكم کشور امارات قابل اجرا نیست.
مثال های مختلفی می توان در قانون ایران ذكر كرد. مثلاً ماده ۳۵۵ قانون امور حسبی ایران می گوید كه رسیدگی به دعاوی راجع به ترك اتباع خارجه در ایران در صلاحیت دادگاه ایران است، یا مثلاً در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ایران قید شده است؛ “در صورتی كه موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول با منشأ واحد باشد در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به آن رسیدگی می شود.”
۷) حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد:
این شرط در واقع یكی از مصادیق شرط ششم است. همانطور كه در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است كه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می شود. بالطبع اگر مال غیرمنقول در ایران واقع باشد، حكم کشور امارات نسبت به آن بلااثر است.
ب) احكام امور حسبی
لازم به توضیح است كه در امور حسبی نیز احكام کشور امارات طبق قانون ایران شناسایی می شوند. مثلاً در ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی گفته شده كه تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به ارث اتباع خارجه یا انحصار آنها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج، به طور محدود قابل ترتیب اثر است.
آیا برای اجرای رای دادگاه امارات در ایران نیاز به وکیل متخصص است؟
بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای دادگاه خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله ثبت دادخواست و اخذ رای دادگاه ایران مبنی بر اجرای رای خارجی موضوعی آسان و سهل الوصل می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را تبعیت و اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای رای خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد، به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در دادگاه خارجی نمی باشد.
لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه کاری بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.