اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالت در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
مدارک لازم جهت اجرای رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران چیست؟
چه مدارکی برای اجرای حکم و رای دادگاه ترکیه در ایران لازم است؟
حکمی که کشور ترکیه صادر شود می تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه ترکیه اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم دادگاه ترکیه سلب نشده و حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. قطعی و لازم الاجرا بودن حكم دادگاه ترکیه را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. احکام صادره از دادگاه های ترکیه در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می باشند.اجرای ای و حکم دادگاه ترکیه در ایران
بیشتر بخوانید : اجرای رای دادگاه ترکیه در ایران
1- در صورتی كه حكم دادگاه ترکیه با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد. 2- حكم دادگاه ترکیه با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد. 3- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد. 4- حكم دادگاه ترکیه با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد. 5- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.اجرای حکم و رای دادگاه ترکیه در ایران
6- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه ترکیه : 1- تصویر مصدق حکم دادگاه ترکیه (اختیاری) 2- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 3- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری) 4- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 5- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور ترکیه مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه(اختیاری) 6- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد. 1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- جلب نظر کارشناس. 3- درخواست استعلام. 4- شماره پرونده استنادي. 5- اتیا سوگند. 6- ساير دلايل و مستندات.اجرای حکم رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران
مدارکات لازم برای اجرای رأی داوری ترکیه در ایران
برای اجرای احکام ترکیه – و از جمله احکام داوری ترکیه ای – قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۷۳، ارائه مدارکی را از جانب متقاضی ضروری دانسته است: مدارکی که برای اجرای حکم و رای دادگاه ترکیه باید متقاضی ارائه دهد.
1-نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه ترکیه که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.
2-رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4-گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور ترکیه مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانونگذاری ایران از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد آراء داوری کاسته شده است در واقع در ماده ۴ کنوانسیون، برای اجرای آراء داوری کشور ترکیه توسط دادگاه صالح محلی مدارک زیر را کافی دانسته است: در ماده 4 کنوانسیون نیویورک ارائه این مدارک کافی دانسته شده است. اجرای حکم رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران
1-نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم. 2– موافقنامه اصلی راجع به داوری یا رونوشت مصدق آن. 3-اگر حکم یا موافقنامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا تحریر نشده باشد متقاضی اجرای حکم داوری باید ترجمه حکم یا موافقتنامه را به زبان محل اجرا تهیه و تسلیم کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی قسم خورده یا نماینده سیاسی کنسولی تأیید شود.
با توجه به اینکه مفاد کنوانسیون در مورد اجرای داوریتنها مقرراتی است که در حال حاضر قابل اعمال است، ضرورتی به تسلیم مدارک دیگر منعکس در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام که قواعد عام حاکم بر آراء ترکیه ای را مقرر می کند نیست بنابراین برای اجرای احکام دادگاههای غیر از دادگاه های داوریمفاد ماده ۱۷۳ باید اعمال شود و برای اجرای آراء داوری ترکیه ای مفاد ماده ۴ کنوانسیون نیویورک. از چنین مقررات سهل گیرانه ای نسبت به داوری باید استقبال کرد. لیکن قاضی مأمور اجرا باید به وسایل مقتضی اطمینان حاصل کند که رأی داوری کشور ترکیه واقعاً صادر شده و قرارداد داوری واقعاً بین طرفین وجود داشته است.اجرای حکم رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران
بیشتر بخوانید : اجرای رای و حکم دادگاه خارجی
نحوه اجرای آراء داوری کشور ترکیه – کنوانسیون نیویورک در مورد نحوه اجرای آراء داوری مقررات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین نحوه اجرای این آرا را باید در قوانین داخلی کشورها جستجو کرد.
این موضع کنوانسیون قابل درک است زیرا، رسیدگی های قضایی و نیز نحوه اجرای احکام قضایی و داوری و رسیدگی به اعتراضات طرفین یک رأی داوری تابع حقوق داخلی کشورها است که هر کدام، براساس مفاد و نظم عمومی و سنت خود عمل می کنند.اجرای رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران
در این ارتباط ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی ایران مقرر می کند که (احکام و اسناد کشور ترکیه طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود» یعنی باید برای اجرای آنها متقاضی درخواست کند و دادگاه صالح برگه اجرائیه صادر کند. اجرائیه صادره براساس قواعد عام به ذینفع ابلاغ می شود و او اگر اعتراضی نسبت به اجرائیه داشته باشد، می تواند دادخواست ابطال اجراییه تقاضا کند. این دادخواست مطابق قواعد عام آیین دادرسی مدنی مورد درسیدگی قرار می گیرد.
قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است که: ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد دادگاه ترکیه و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آید همچنین توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران آمده است» این قاعده در مورد آراء داوری کشور ترکیه نیز لازم الرعایه است.اجرای حکم رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران
تنها نکته ای که در کنوانسیون در رابطه با رسیدگی به اختلاف راجع به رأی داوری کشور ترکیه آمده است نکته موضع ماده ۴ کنوانسیون است که مقرر می کند: هرگاه درخواست ابطال رای داوری نزد مرجع صلاحیت دار موضوع قسمت «ث» از ماده ۵ شده باشد، مرجعی که نزد او به رأی داوری استناد شده می تواند، در صورتی که مقتضی بداند تصمیم به اجرای رأی را ملغی کند یا به درخواست متقاضی اجرای رأی، از طرف متقابل تأمین مناسب اخذ کند. موضوع این ماده این است که اگر رأی داوری از جانب دادگاهی که صالح برای رسیدگی به اعتراضی محکوم علیه قبل از قطعیت رأی بوده نقض شود و یا دستور تعلیق آن از جانب این مرجع صادر شود، دادگاهی که اختلافات راجع به اجرای رأی نزد او مطرح است می تواند اجرای رأی را معلق کند یا از طرفی که رأی علیه او در جریان اجرا است تأمین اخذ کند. اخذ تأمین مناسب برای جبران ضرر احتمالی وارده به محکوم له است که بدین ترتیب: با تعویق اجرای رأی داوری، برای رسیدن به خواسته خود باید مدتی منتظر بماند.اجرای حکم رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران.
آیا برای اجرای رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران نیاز به وکیل متخصص است؟
بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور رای دادگاه ایران به اجرای حکم خارجی موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای رای خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.
لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.