اجرای حکم خارجی
شناسایی و اجرای رای خارجی در فرانسه
مقدّمه
اين يك واقعيت است كه كشور فرانسه ، به نحو نسبتاً وسيعي، آثار تصميماتي را كه به نام او صادر شده اند ، در سرزمين خود مي پزيرد .
اين اقدام فرانسه البتّه و قبل از هر چيز مطابق كنوانسيونهاي بين المللي عديدهاي صورت ميگيرد كه كشور مزبور با كشورهاي بسيار گوناگون منعقد نموده. مهمترين آنها، در عمل، كنوانسيون بروكسل مورّخ 27 سپتامبر 1968 است. اقدام مزبور با حقوق عام اين كشور، يعني قوانين و رويّة قضايي آن، نيز مطابقت دارد. امّا قبل از هر چيز در رابطه با نكتة اخير لازم است بين احكام خارجي و آراء داوري تفاوت قائل شويم.
در رابطه با احكام خارجي، قواعد و مقّررات نوشته تقريباًوجود خارجي ندارند. و تنها مي توان به مادّة 2123 قانون مدني و مادّة 509 قانون جديد آيين دادرسي مدني اشاره كرد كه به موجب آنها يك حكم خارجي را نمي توان در فرانسه اجرا نمود. مگر آنكه يك دادگاه فرانسوي حكم مورد نظر را لازم الااجراءاعلام كرده باشد. راجع به
بيش از اين، يعني در خصوص شرايط اين اعلام و نيز در رابطة با شناسايي حكم خارجي، حقوق عام فرانسه، منحصراً حاصل كار رويّة قضايي است و نه قانون. برعكس، در مورد آراء داوري بايد گفت كه شناسايي و اجراي آنها در فرانسه، از زمان تصويب قانون 12 مه 1981 به اين طرف، موضوع مقرّرات قانوني مشخّصي است كه موادّ 1498 تا 1507 قانون جديد آيين دادرسي مدني را تشكيل مي دهند.
امّا تفكيك ميان احكام خارجي و آراء داوري در سطوح ديگري نيز، جز در سطح منابع حقوق، قابل اعمال مي شود. در وهلة اول، از نقطه نظر تصميمات قابل شناسايي و اجرا در فرانسه، بايد گفت كه، اگر صحبت از احكام باشد، اين احكام بايد خارجي يعني احكامي باشند كه در خارج و به نام يك حاكميّت خارجي صادر شده اند؛ بعلاوه، اين احكام بايد راجع به يك رابطة تابع حقوق خصوصي باشند- لااقل در حقوق عام، زيرا پارهاي از كنوانسيونها بين المللي اين قاعده را نقض ميكنند.
در مورد آراء داوري كه به نام يك دولت صادر نميشوند بلكه اساس قراردادي دارند، موادّ 1498 تا 1507 قانون جديد آيين دادرسي مدني نه تنها امكان شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي را در فرانسه پيشبيني ميكند بلكه، علاوه براين، به آراء «راجعه به داوري بين المللي» كه در فرانسه صادر ميشوند نيز امكان اجرا ميدهند. از سوي ديگر، تفاوت ديگري ميان احكام خارجي و آراء داوري از جهت شرايط مؤثر بودن آنها در فرانسه وجود دارد.
در واقع، اگر چه رويّة قضايي، به تدريج به تشريفات اجرا و شناسايي احكا م خارجي شكل بهتري بخشيده و احكام مزبور را تحت رژيمي قرار داده كه (با وجود ظواهر امر) نسبتاً انعطاف پذير است، ولي موّاد 1498 و بعد قانون جديد آيين دادرسي مدني براي آراء داوري سرنوشتي باز هم انعطاف پذير در نظر گرفته است! اين انعطاف پذيري جديد و بيش و كم سريع حقوق عام فرانسه، در عين حال، اين حقيقت غير عادي را اشكار ميكند كه شناسايي اثر احكام خارجي و آراء داوري توسط كنوانسيونهاي بين المللي گاه از شناسايي اثر آنها به موجب حقوق عام اهميت كمتري دارد!
اين حقيقت را ما با مطالعه حقوق عام (بخش اول) و سپس حقوق معاهداتي (بخش دوم) در خواهيم يافت. حقوق عام در اين رابطه طبعاً بايد بين احكام خارجي و آراء داوري قائل به تفكيك شد. الف احكام خارجي اعطاي اثر به يك حكم خارجي در فرانسه به معني اين است كه آن را در نظام حقوقي فرانسه بگنجانيم. لذا اين واقعيت قابل فهم است كه حقوق عام هميشه تاثير قطعي يك حكم خارجي را موكول به كنترل آن توسط يك دادگاه فرانسوي مي كند. اين كنترل موسوم است به كنترل «صحت بين المللي» حكم خارجي.
روية قضايي به ناچار آيين كنترل را سازمان داده و موضوع كنترل را معين نموده است. اوّل. آيين كنترل اين كنترل جنبة دوگانه دارد و بر حسب آثاري كه يكي از طرفين دعوي مي خواهد در فرانسه بر حكم بار شود متفاوت است. از يك سو، پاره اي از آثار موكول به صدور اجراييّه اند، مثل مورد اجراي حكم خارجي توسط مقام قضايي، كه امكان مي دهد كه مثلاً يكي از اموال بدهكار توقيف شود يا بدهكار ملزم به پرداخت نفقه گردد ويا كودكي در اختيار محكومّ له قرار گيرد.
امّا صدور اجراييّه براي شناسايي اعتبار امر مختوم در مورد پاره اي از احكام خارجي، يعني احكام اعلامي و احكام راجعه به دارائي ، نيز ضروري است. در اين گونه موارد، كنترل حكم خارجي از طريق «تشريفات صدور اجرائيّه» انجام مي شود. تشريفات مزبور ، هم الزامي است و هم بدون بررسي قبلي دلايل در خواست كنندة اجرائيّه و بدون ورود به دفاعيات محكومّ عليه در ماهيت ، صورت مي پزيرد.
از سوي ديگر ، بعضي از آثار ديگر تصميم خارجي به طور قهري در فرانسه تحقق يافته و منوط به صدور قبلي اجرائيّه نيستند و شناسايي اعتبار امر مختوم احكام خارجي راجع به احوال شخصيه و اهليت اشخاص ، و احكام خارجي انشائي كه در زمينه دارائي صادر گرديده اند ، از جمله مصاديق آنها به شمار مي روند. منتها اين آثار «مستقيم و بلاواسطه»، متزلزل و موقّت باقي مي مانند، زيرا كنترل مؤخّر حكم خارجي هميشه ممكن است.
كنترل نوع اخير به تقاضاي يكي از طرفين انجام مي شود كه يا قصد از بين بردن اثار مستقيم و بلاواسطة تصميم خارجي را دارد و يا از دادگاه تقاضاي تنفيذ و تأييد آنها را مي نمايد . نتيجه اين مي شود كه در موارد اخير الذّكر، تأثير «قطعي» حكم خارجي به «تشريفات كنترل» كه هم احتمالي است و هم مؤخّر ، موقوف و معلق مي باشد. كنترل الزامي و مقدم: تشريفات صدور اجرائيه بدون انجام اين تشريفات معمولي ، حكم خارجي ، از ديد كشور فرانسه وجود خارجي ندارد.
پس كسي كه قصد استفاده از يك حكم خارجي را در فرانسه دارد و مي خواهد محكومّ عليه را ملزم به اجراي آن نمايد، يا مي خواهد به اعتبار امر مختوم استناد كند و يا مدّعي حقّي شود كه حكم به نفع او برقرار كرده است، بايد به طرح «دعواي صدور اجراعيّه » مبادرت ورزد. اين دعوي در صلاحيت انحصاري دادگاه شهرستان (متشكل از چند قاضي) است كه بدون توجه به اينكه مقام صادر كنندة تصميمي كه اجراي آن تقاضا گرديده كيست، واجد صلاحيت انحصاري رسيدگي به قضيّه مي باشد .
اينكه مقام صادر كنندة حكم يك دادگاه خارجي، يك مقام اداري يا مذهبي خارجي و يا يك دادگاه مدني يا تجاري يا جزائي يا دادگاهي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادها را دارد، و يا اينكه يك دادگاه بخش، استيناف و يا دادگاه عالي باشد، اهميت ندارد و مؤثر در مقام نيست. و اما در مورد صلاحيت سرزميني بايد متذّكر شد كه اين صلاحيت معمولاً يا متعلق به دادگاه شهرستان محل اقامت و يا سكونت خوانده است يا دادگاه شهرستان محل اجرا، يعني محل وقوع اموالي كه بايد توقيف شوند.
دادخواست صدور اجرائيّه مطروحه نزد دادگاه شهرستان صلاحيتدار، بايد همواره با اخطار به طرف مقابل، يعني خوانده، همراه باشد تا رسيدگي به شكل ترافعي صورت گيرد. تقاضاي صدور اجرائيّه هرگز نمي تواند به شكل درخواست و بدون دعوت طرف مقابل انجام پذيرد و اين حتي شامل موردي است كه، مانند موارد حسبي، حكم خارجي خود از طريق طرح در خواست صادر شده باشد. از اينكه بگذريم، تشريفات صدور اجرائيّه تابع قواعد حقوق عام است
با اين تفاوت كه در حين محاكمه، قاضي صدور اجرائيّه از اختيار وسيعي در ادارة جلسه برخوردار است. در واقع، وظيفة مزبور اين است كه حتي رأساً صحت حكم خارجي را بررسي كند و «مكلّف است كه خود مستقلاً وجود شرايط (صحت حكم) را احراز نمايد». اين اختيار و تفوق قاضي بر دادرسي به ويژه از اين جهت قابل توجيه است كه «هدف از تاسيس صدور اجرائيه اين است كه حمايت از نظام حقوقي و منافع فرانسه تأمين گردد»،
و به عبارت ديگر، موضوع با اين ديد نگريسته مي شود كه اجرائيه فقط به طرفين مربوط نيست بلكه دولت فرانسه كه حكم خارجي در نظام حقوقي اش جاي مي گيرد نيز بايد مطمح نظر باشد. همين اختيار تعيين كننده بر محاكمه در موردي كه دادگاه فرانسوي بايد يك حكم خارجي را مؤخّراً مورد كنترل قرار دهد نيز صادق است. 1.كنترل احتمالي و مؤخّر پاره اي از آثار حكم خارجي جنبة «بلاواسطه» دارند، به اين معنا كه فرانسه آنها را خود بخود قبول دارد ومنوط به صدور قبلي اجرائيّه نيستند. اين آثار عمدتاً عبارتنداز: اعتبار امر مختوم – نفياً يا اثباتاً – در مورد احكام راجع به احوال شخصيّه و اهليت اشخاص و نيز احكام انشائي صادره در زمينة دارائي.
همانطور كه ديوان كشور فرانسه در رأي مورخ 3 مارس اعلام نموده است، همين كه اجراي احكام مستلزم مراجعه به دادگاه نباشد، «احكام صادره از ناحيه يگ دادگاه خارجي در خصوص احوال شخصيه و اهليت اشخاص در فرانسه بدون نياز به صدور اجرائيه داراي اثر خواهد بود». اين است كه مثلاً يك حكم خارجي راجع به طلاق، از ديد فرانسه اين اثر بلاواسطه را دارد كه رابطة زوجيت را قطع مي كند و در نتيجه، به يكي از زن و شوهر طلاق گرفته، اجازه مي دهد كه در فرانسه مجدداً ازدواج كند، يا مانع تعقيب او به عنوان تعدد زوجات و يا طرح درخواست جديد طلاق مي گردد.
همچنين، بدون نياز به هر گونه تشريفات صدور اجرائيه، حكم خارجي صادره در مورد فرزند خواندگي و يا مشعر بر نوعي ممنوعيّت بلاواسطه در فرانسه مورد شناسايي قرار مي گيرد. همين راه حل را رويّة قضايي در مورد آراء انشايي مربوط به دارائي پذيرفته است. مثلاً احكام خارجي كه قيّمي را نصب و يا مأمور اجراي يك وصيتنامه را معيّن، يا يكي را مأمور تصفية شركت مي نمايند، به طور قهري در فرانسه مورد شناسايي قرار مي گيرند، به نحوي كه اين اشخاص
مي توانند بدون نياز به تقاضاي صدور اجرائيه وطيّ تشريفات آن اختيارات خود را در فرانسه اعمال كنند. با وجود اين، عدم لزوم صدور اجرائية قبلي به اين معنا نيست كه اين احكام خارجي لزوماً از هر گونه كنترل از طرف داد گاههاي فرانسوي معاف اند. زيرا، در واقع، شناسايي بلاواسطة اين احكام تنها جنبة موقّتي و متزلزل دارد و فقط با اعلام بعدي يك دادگاه فرانسوي مبني بر صحّت ، حكم خارجي قطعيّت مي يابد.
به عبارت ديگر، اگر چه اين نوع احكام نياز به صدور اجرائية قبلي ندارد، ولي ممكن است موضوع يك كنترل مؤخر واقع شوند كه نتيجهاش، در صورت اعلام صحت حكم خارجي ، تنفيذ آثار بلاواسطة حكم و يا ابطال اين آثار با اثر عطف به ماسبق درصورت اعلام صحت حكم خارجي خواهد بود. اين كنترل احتمالي و مؤخر مي تواند دو جنبه داشته باشد: جنبة اول اينكه يك «كنترل جنبي» باشد و آن زماني است كه حكم خارجي به صورت يك ايراد طاري
درجريان محاكمه مطروحه نزديك دادگاه فرانسوي عنوان شود. (مثلاً احد از روجين ممكن است از دادگاه تقاضا كند كه يك حكم خارجي را كه جدائي موقّت زن و شوهر قبل از طلاق قطعي را مقرر نموده است تبديل به حكم طلاق كند؛ يا يكي از زوجين كه خواندة يك دعواي طلاق در فرانسه است، در مقام طرح ايراد امر مختوم ، حكم خارجي طلاقي را ارئه كند تا مانع دعواي اصلي شود؛ يا شخصي كه مجدداً ازدواج كرده است و به همين خاطر به اتهام تعدد زوجات در فرانسه تعقيب مي شود، در مقام دفاع، حكم خارجي را ارائه دهد كه ازدواج اول را فسخ يا ابطال كرده است.) البته ، حكم
خارجي فقط در صورتي مي تواند در مقام ادّعا يا دفاع به طور مؤثر مورد استناد قرار گيرد كه به درستي صادر شده باشد. نتيجه اينكه دادگاه فرانسوي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي كند بدون توجه به نوع دادگاه – و حتي اگر دادگاه جزائي باشد- مكلف است حكم خارجي را كه به صورت طاري نزد او مطرح شده است كنترل نمايد. جنبة دوم اين است كه كنترل امكان دارد يك «كنترل اصلي» باشد.
در واقع، روية قضايي فرانسه پذيرفته است كه يك دعواي اصلي مي تواند نزد دادگاه شهرستان مطرح شود تا دادگاه مزبور صحت صدور رأي خارجي را مورد رسيدگي و حكم قرار دهد.اين دعوي كه طبيعتاً يك دعواي اعلامي است مي تواند خود دو صورت داشته باشد: ممكن است اين دعوي به صورت دعواي «عدم تاثير حكم» طرح شود – يعني كسي كه حكم خارجي به ضرر او صادر شده است با طرح آن نزد دادگاه فرانسوي تقاضا نمايد تا دادگاه مزبور حكم مورد اعتراض را غير صحيح اعلام كند، و در نتيجه ،«آثار بلاواسطه اي» را كه حكم خارجي تا آن زمان در فرانسه داشته است از بين ببرد -؛ و يا اينكه در قالب يك دعواي اصلي با خواستة «تأييد وشناسايي آثار حكم خارجي» و معمولاً از ناحية محكومّ له طرح گردد.
بر خلاف مورد سابق الذّكر ، موضوع اين دعوي اين است كه دادگاه حكم را صحيح اعلام كند تا «آثار بلاواسطه» اي كه حكم مزبور به طور معلق تا آن زمان داشته است، به طور قطعي مورد تأييد قرار گيرد. بدين ترتيب، ملاحظه مي شود تشريفاتي كه هدف آن كنترل يك حكم خارجي است متنوع است: اجرائيّه، كنترل جنبي ، دعواي عدم تأثير حكم يا تأييد آثار حكم. اما تشريفات كنترل هر چه باشد موضوع كنترل تغييري نمي كند،
زيرا اصولاً شرايط صحت حكم خارجي تابع تشريفات كنترل نيست. دوّم . موضوع كنترل قبل از هر چيز بايد يادآور شد كه دادگاه فرانسوي مكلف به اين رسيدگي نيست كه آيا كشور خارجي كه تصميم صادره در سرزمين آن را مورد رسيدگي قرار مي دهد، احكام صادره از محاكم فرانسوي را شناسايي مي كند يا خير. به عبارت ديگر ، شرط اقدام متقابل ضروري نيست. بعلاوه، از زمان رأي ديوان كشور موسوم به «مونزه» مورخ 7 ژانويه 1964 به اين
طرف، قاضي فرانسوي ديگر مجاز نيست كه رأي مطروحه را مورد بازبيني و تجديد نظر بررسي مطابقت حكم خارجي با قانون و چه از جهت بررسي محتواي پرونده، به صورت صحيح يا غير صحيح مورد حكم قرار گرفته است يا خير. در اين رابطه ، حقوق عام فرانسه به نحو بارزي انعطاف پذير تر شده است. برعكس ، حقوق عامّ مزبور هنوز هم نسبتاً سختگير است؛ چرا كه رأي مونزه مقرّر مي دارد كه دادگاه فرانسوي بايد «صحت بين المللي» حكم را با توجه به سه دسته شروط زير مورد كنترل قرار دهد:
1. شرط راجع به صلاحيت دادگاه خارجي.
2. شرط راجع به صلاحيت قانون مورد اجراي دادگاه خارجي.
3. شرط راجع به رعايت نظم عمومي بين المللي فرانسه. 1. صلاحيت دادگاه خارجي موسوم به صلاحيت غير مستقيم حكم خارجي صحيح نيست مگر آنكه توسط يك دادگاه صالح صادر شده باشد. اما ايا كنترل اين صلاحيت بايد مطابق قوانين و مقررات فرانسه باشد يا قوانين و مقررات خارجي؟ در مورد صلاحيت خاص يا داخلي مقام خارجي ، هميشه اين امر مورد قبول بوده است كه اين صلاحيت بايد مطابق قواعد خارجي كشور مبدء تصميم بررسي شود كه معين مي كند مثلاً آيا فلان مقام مذهبي يا اداري، صالح براي صدور حكم طلاق هست يا خير و يا صلاحيت به فلان شهر راجع است
يا نه ؟ برعكس ، مشكلات زيادي در مورد صلاحيت عام و بين المللي دادگاههاي كشور خارجي مبدء تصميم بروز كرده است. در اين رابطه ، رويّة قضايي فرانسه بررسي مي كند كه آيا امر متنازعٌ فيه و مورد حكم در خارج ، منحصراً در صلاحيت دادگاه فرانسوي است يا خير؟ اگر به موجب قواعد ومقررات فرانسوي صلاحيت بين المللي ، رسيدگي به موضوع در صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسوي قرار داشته باشد، فرض بر اين مي شود كه حكم خارجي توسط دادگاهي صادر شده كه صلاحيت بين المللي براي صدور آن را نداشته است وبه همين خاطر حكم در فرانسه غير قانوني اعلام مي شود و اين فرض هم نسبتاً زياد اتفاق مي افتد.
از جملة مصاديق بارز اين مورد وقتي است كه حكم صادره از يك دادگاه خارجي عليه يك تبعة فرانسه در فرانسه مطرح مي شود. در تفسير مادّة 15 قانون مدني كه به طور لفظي به يك خواهان خارجي اجازه مي دهد كه يك خواندة فرانسوي را به دادگاههاي فرانسه بكشاند، رويّة قضايي اعتقاد دارد كه اين ماده به نفع خواندة فرانسوي امتيازي برقرار كرده است كه به موجب آن خواندة مزبور حق دارد جز توسط دادگاههاي فرانسوي محاكمه نشود. به عبارت ديگر ، تابعيت فرانسوي خوانده مجوز صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسوي است و هر مرجع خارجي را از صلاحيت مي اندازد.
اين راه حل، مخالفت شديدي با تاثير احكام خارجي در فرانسه دارد. واقعيت اين است كه رويه قضايي ، اين راه حل را به اين طريق تعديل كرده كه استفاده از اين امتياز موضوع ماده 15 توسط يك تبعه فرانسه كه عليه او در يك دادگاه خارجي طرح دعوي شده است، منوط به اين باشد كه وي با استفاده از اين امتياز، ايراد عدم صلاحيت نمايد ، والاّ حضور در محكمه خارجي توسط خواندة فرانسوي و دفاع از ماهيت توسط او كاشف از اسقاط چنين حقي از طرف وي و عدم صلاحيت انحصاري محاكم فرانسوي است.
علاوه بر مورد مادّة 15 قانون مدني ، فروض ديگري از صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسوي وجود دارد؛ مثل وقتي كه اختلاف راجع به يك حق عيني بوده و مال غير منقول در فرانسه واقع باشد، يا وقتي كه اختلاف راجع به دولت فرانسه مشروط بر اينكه از مصونيت قضايي خود اعراض نكرده باشد، يا وقتي كه اختلاف به يك خدمت عمومي فرانسوي (مانند تصحيح شناسنامة فرانسوي و ابطال حق اختراع فرانسوي) مربوط مي گردد. برعكس ، رويه قضايي اخير موضع خود را تعديل كرده است؛ به اين ترتيب كه به نظر رويه مزبور دادگاههاي فرانسوي ، از زماني كه ملاك صلاحيت تعيين
شده توسط قاعدة فرانسويِ صلاحيتِ سرزميني – مثلاً محل اقامت خوانده – در فرانسه واقع است، دادگاههاي اخير ديگر صلاحيت انحصاري ندارند. ولي سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه در صورت فقدان صلاحيت انحصاري دادگاه فرانسوي چگونه مي توان صلاحيت غير مستقيم دادگاه خارجي را ارزيابي كرد؟ مدتهاي مديد، دكترين و رويّة قضايي در اين خصوص با يكديگر اختلاف شديد داشته اند.
به موجب يك نظريه، صلاحيت دادگاه خارجي مطابق قواعد فرانسوي صلاحيت بين المللي مستقيم ، يعني مطابق قواعد مندرج در قانون آئين دادرسي مدني كنترل مي شده است كه اين قواعد ، در صورت طرح مستقيم يك اختلاف در فرانسه ، براي تعيين صلاحيت بين المللي مستقيم دادگاههاي اين كشور بكار مي روند. اين راه حل قابل فهم بود، چرا كه كنترل صلاحيت دادگاه خارجي به منظور قبول يا ردّ گنجانيدن حكم خارجي در نظم حقوقي فرانسه انجام مي گيرد. اما راه حل اخير قابل انتقاد نيز بود، زيرا منتهي به اشكال مي شد كه چون قواعد خارجي صلاحيت (كه دادگاه خارجي الزاماً اجرا كرده بود) با قواعد فرانسوي تطبيق نمي كردند، احكام خارجي مردود اعلام مي شدند. بنابراين ، براي پاسخ دادن به اين انتقاد ن
ظريه ديگري پيشنهاد شد مبني بر اينكه صلاحيت بين المللي دادگاه خارجي مطابق قواعد خارجي بررسي شود. اين راه حل كه با شناسايي و قبول تصميمات خارجي در فرانسه مساعدتي فراوان و شايد افراطي داشت ، متضمن اين خطر بود كه كنترل صلاحيت دادگاه خارجي توسط محاكم فرانسوي از حالت جدي خارج شود. سر انجام ، در رأي مورخ 6 فورية 1985 ، ديوان كشور نظريه سومي را اتخاذ كرد. در واقع ، اين رأي يك قاعده مستقل صلاحيت غير مستقيم را وضع كرده كه نه اقتباسي از قواعد فرانسوي صلاحيت غير مستقيم است و نه تقليدي از قواعد خارجي صلاحيت ، بلكه در صورتي به آن رجوع مي شود كه كنترل احكام خارجي مطرح باشد. به موجب اين نظر «در تمامي مواردي كه قاعده فرانسوي … به دادگاههاي فرانسه صلاحيت انحصاري اعطا نميكند ، دادگاه خارجي بايد صالح شناخته شود، مشروط بر اينكه اختلاف به نحو بارزي به كشور قاضي رسيدگي كننده مربوط بوده و انتخاب دادگاه(خارجي) متقلّبانه نبوده باشد».
بدين ترتيب ، از اين پس ، براي صلاحيت دادگاه خارجي وجود دو شرط ضروري كافي است: يك شرط مثبت با طبيعت موضوعي ، يعني ارتباط بارز اختلاف مطروحه به كشور خارجي ؛ و يك شرط منفي با طبيعت شخصي ، يعني عدم تقلب در مراجعه به دادگاه خارجي . (براي مثال ، يكي از موارد تقلّب موردي است كه خواهان فقط به منظور امكان مراجعه به دادگاه خارجي به طور تصنّعي خود را به يك دولت خارجي مرتبط نموده باشد.) واضح است كه ارزيابي اين دو شرط از پرونده اي به پروندة ديگر فرق مي كند؛ با وجود اين ، مسلّم است كه قاعده صلاحيت غير مستقيم وضع شده توسط
ديوان كشور به قبول بيش از پيش تصميمات خارجي در فرانسه كمك فراوان خواهد كرد، كه متأسفانه اين امر در مورد كنترل قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجي صادق نيست. صلاحيت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجي رأي مونزه مورخ 7 ژانوية 1964 قاضي را ملزم نموده است تا «اجراي قانون صالح بر اساس قواعد تعارض قوانين فرانسه … و عدم هر گونه تقلّب نسبت به قانون» را كنترل كند . اولين تكليف – اينكه دادگاه خارجي بايد قانون حاكم بر
ماهيت اختلاف را طبق قواعد تعارض قوانين فرانسه تعيين كرده باشد – به نحو يكسان مورد ارزيابي دكترين قرار نگرفته است. پاره اي از مؤلفان آن را مورد تأييد قرار مي دهند و عقيده دارند كه چون بايد به يك تصميم خارجي در فرانسه ترتيب اثر داد، طبيعي است كه قاضي فرانسوي كنترل را بر حسب مفهوم فرانسوي روابط بين المللي انجام دهد و جلوي اجراي حقوق خارجي راجع به تعارض قوانين را سد نمايد. ولي اكثريت علماي حقوق اين نظر را مورد انتقاد قرار مي دهند ،
زيرا متضمن اين خطر است كه در در هر موردي كه قاعدة خارجي تعارض قوانين – كه دادگاه خارجي مكلف به اجراي آن است – با قاعده فرانسوي تعارض قوانين سازگار نباشد، قاضي فرانسوي از اجراي حكم خارجي خودداري كند. به همين خاطر ، مؤلفان پيشنهاد مي كنند كه صلاحيت قانون اجرا شده توسط قاضي خارجي بر اساس قواعد خارجي تعارض قوانين بررسي شود. بعضي از مؤلفان از اين هم فراتر مي روند و اميدوارند همانطور كه در مورد
حقوق تطبيقي صادق است، كنترل قانون اجرا شده خيلي راحت حذف شود ، مگر در مواردي كه دادگاه خارجي از اجراي يك قانون واجد خصيصه نظم عمومي و تأميني فرانسه خودداري كرده باشد. اما تا به امروز رويه قضايي به راه حل موجود در رأي مونزه وفادار مانده و حتي در مورد طلاق كه از زمان تصويب مادة 310 قانون مدني مصوب 11/7/1975 روش يكطرفه اي را برقرار كرده است، كنترل قانون خارجي اجرا شده توسط دادگاه خارجي بايد قاعدتاً و از نظر منطقي بر اساس قاعدة خارجي تعارض انجام پذيرد. با وجود اين، رويه قضايي شدت اين سيستم را با دو عامل تعديل كننده همراه كرده است: اولين عامل را «نظرية احاله» تحميل كرده است. به عبارت بهتر ، وقتي كه دادگاه خارجي قانون معين شده توسط قاعده تعارض خودش را اجرا كرده و اين قانون نيز همان قانوني باشد كه يك دادگاه فرانسوي ، در صورت رسيدگي به قضيه و با توجه به نظريه احاله ، اجرا نمايد، حقوق بين الملل خصوصي فرانسه ديگر صحبتي ندارد و بنابراين حكم خارجي مي تواند در فرانسه مورد قبول قرار گيرد. دومين عامل تعديل كننده حاصل نظريه موسوم به «تشابه» است كه به موجب آن ، قانون تعيين شده به موجب قاعدة تعارض قوانين دادگاه خارجي در فرانسه صالح شناخته مي شود، مشروط بر آنكه محتواي آن مشابه قانون صالح به موجب قاعده تعارض قوانين فرانسه باشد. چون هر دو قانون به نتايج يكسان منتهي مي شوند ،
بنابراين ، هيچگونه دليلي وجود ندارد كه ردّ حكم خارجي را توجيه نمايد؛ منتها در همه موارد لازم است كه اعلام صلاحيت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجي ، حاصل تقلب نسبت به قانون نباشد. ديوان كشور ، بدون اينكه تفاوتي بين تقلب نسبت به قانون فرانسه يا تقلب نسبت به قانون خارجي را مطرح كند، قاضي صدور اجرائيه را مكلف مي كند «بررسي نمايد كه آيا تصميم خارجي موجب و حاصل تقلب نسبت به قانون است يا خير و مخصوصاً بررسي كند كه آيا طرفين به طور ارادي رابطه حقوقي را ، تنها به منظور فرار و طفره از سلطه قانون معمولاً صالح ، تغيير دادهاند يا خير». 1.رعايت نظم عمومي بين المللي فرانسه علاوه بر موارد بالا، حكم خارجي ممكن است در صورت عدم رعايت نظم عمومي فرانسه ، غير قانون
ي اعلام شود. منظور از نظم عمومي، اصول اساسي حقوق فرانسه است ، چه در رابطه با تشريفات دادرسي و چه در رابطه با ماهيت دعوي. نظم عمومي تشريفاتي دادگاه فرانسوي مكلف به بررسي اين نكته نيست كه آيا تشريفات دادرسي نزد دادگاه خارجي مطابق قانون مقّر دادگاه خارجي به طور صحيح تعقيب شده است يا خير، ولي بايد صحت اين تشريفات را «در رابطه با نظم عمومي بين المللي و رعايت حقوق دفاعي» كنترل نمايد. به عبارت ديگر،كنترل تشريفات فقط راجع به اين امر است كه آيا حقوق دفاعي – آنطور كه مورد نظر حقوق فرانسه است – در طول دادرسي خارجي رعايت شده است يا خير. اين است كه حكم خارجي مثلاً در موارد زير در فرانسه به رسميت شناخته نمي شود:
هرگاه خوانده اساساً به دادگاه خارجي احضار نشده و يا به موقع احضار نشده است تا بتواند با حضور در دادگاه از خود دفاع نمايد، يا هرگاه دادگاه خارجي اصل ترافعي بودن را رعايت نكرده و يا به بيش از خواسته رأي داده است، يا تنها به اين دليل حكم به حقانيت خواهان داده كه خوانده در دادرسي حاضر نشده است و امثال آن. نظم عمومي ماهوي اين نظم عمومي بايد ، هم در حقوق اجرا شده بر اختلاف توسط دادگاه خارجي و هم در راه حلي كه حكم خارجي در رابطه با اختلاف مطروحه ارائه داده است ، مدّ نظر قرار گرفته باشد. به همين علت است كه احكام زير باطل و غير صحيح تلقي مي شوند: احكامي كه در آنها قانون خارجي اعمال شده ملي كردن اموال را بدون پرداخت غرامت به صاحبان اموال ملي شده
تجويز نموده است؛ احكامي كه ازدواج مدنيِ انجام شده در فرانسه را به اين دليل ابطال كرده اند كه بدون انجام قبلي مراسم مذهبي صورت گرفته است؛ احكامي كه بنوّتِ طبيعي يك مرد نسبت به طفل را فقط بر اساس اظهارا ت مادر مبني بر اينكه او با خوانده روابط جنسي داشته است اعلام كرده اند و يا احكامي كه حضانت طفل را نه به خاطر مصلحت طفل بلكه با مراجعه به «ملاكهاي اصولي »، مانند «حفظ امتيازات شوهر»، به پدر واگذار نموده اند. البته ، اين مثالها نبايد واقعيت را بپوشانند زيرا بندرت اتفاق مي افتد كه حكم خارجي مخالف نظم عمومي بين المللي تلقي شود. در واقع ، وقتي كه يك حكم خارجي در فرانسه مورد استناد قرار مي گيرد، مورد نظر اين است كه به حقي كه در خارج تحصيل شده است اثر بخشيده شود؛ اما رويه قضايي معمولاً چنين اظهار نظر ميكند كه ، در چنين مواردي ، نظم عمومي جز يك «اثر معتدل» ندارد، به اين معني كه احكام زير در فرانسه مورد قبول قرار گرفته اند: احكامي كه رابطه بنوّت طبيعي را در غير مواردي نيز كه حقوق فرانسه پيشبيني كرده است، اعلام نموده اند، يا احكامي كه اعلام طلاق كرده و يا طلاق خارجي را تأييد نموده اند در حالي كه مشمول موارد منعكس در حقوق فرانسه نمي شده اند.
به موارد مذكور مي توانيم موردي را كه شوهر زن خود را يكطرفه طلاق مي دهد اضافه كنيم. بدين ترتيب، ما شاهد يك تعديل قابل ملاحظه در شرايط ضروري نظم عمومي بين المللي توسط روية قضايي هستيم، همانطور كه شاهد تعديل شرايط راجع به صلاحيت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجي بوده ايم. آمارها نيز وجود اين تحول نظم عمومي در جهت انعطاف پذيري را تأييد مي كنند، زيرا احكام خارجي كه تحت كنترل دادگاههاي فرانسوي قرار گرفته اند، جز در مورد 5 درصد آنها، غير صحيح تلقي نشده اند. اين روش انعطاف پذير رويه قضايي فرانسه نسبت به احكام خارجي
، از سال 1981 ، با خط مشي منعطف تر قانون فرانسه در رابطه با آراء داوري توأم شده است. ب آراء داوري در مقابل رأي داوري صادره در خارج يا در فرانسه ، ولي در زمينة داوري بين المللي ، دو عكس العمل قابل تصور است: اول اينكه محكوم عليه (جز در موردي كه به اراده خود رأي را اجرا مي كند، يعني در 95 درصد موارد) ممكن است پيش دستي نمايد و با گنجاندن رأي در نظام حقوقي فرانسه مخالفت كند؛ دوم اينكه ، بر عكس ، طرفي كه به رأي استناد مي كند پيش دستي و كوشش نمايد كه رأي داوري را در نظام حقوقي فرانسه وارد كند. قانونگذار فرانسه به لحاظ صدور آراء داوري بر اساس ارادة طرفين، در مقابل آنها موضع انعطاف پذيري اتخاذ كرده و كوشيده است عكس العمل نوع اول را محدود و عكس العمل نوع دوم را تشويق نمايد. اوّل. اقدام پيشگيرانة محكومٌ عليه به منظور ممانعت از گنجانيدن رأي در نظام حقوقي فرانسه محكومّ عليه ممكن است، بدون آنكه منتظر شود كه رأي عليه او اقامه شود و يا محكومٌ له تقاضاي اجراي آن را از طريق توقيف اموال
طرف مقابل تسليم نمايد، ابتكار عمل را به دست گيرد و از دادگاه فرانسوي تقاضاي ابطال رأي داوري را بنمايد. اين دعوي يا اين در خواست ابطال رأي توسط مادة 1504 قانون جديد آئين داوري مدني پذيرفته شده اما شرايط اين پذيرش از سه نقطه نظر فوق العاده محدود كننده است: در مورد آراء قابل ابطال بايد گفت كه منظور فقط آرائي است كه به موجب مادّة 1504 در فرانسه در رابطه با داوري بين المللي صادر مي شوند ونه طبعاً آرائي كه در خارج صادر شده اند، كه نمي توانند موضوع هيچ اعتراض مستقيمي از طرف محكومٌ عليه واقع شوند. علّت اين تفكيك روشن نيست. ممكن است اين وضعيت ناشي از اين تصور روية قضايي و اين نظريه باشد كه رأي صادره در كشور خارج منبعث از حاكميت خارجي است كه نبايد با قبول اعتراض مستقيم نسبت به رأي، به آن خدشه وارد شود و يا علت اين تفكيك شايد اين فكر باشد كه،
در واقع، بهترين قاضي براي بررسي رأي صادره در خارج، خود قاضي خارجي است. در مورد تشريفات رسيدگي، مادة 1505 قاعدة رسيدگي دوگانه به اعتراض را رد و مقرر مي كند كه اعتراض به رأي و در خواست ابطال آن بايد نزد دادگاه استينافي مطرح شود كه رأي در حوزة صلاحيت آن صادر شده است. اين اعتراض ممكن است از زمان صدور رأي، يعني قبل از ابلاغ آن، صورت گيرد؛ ولي لازم است از طريق تقديم دادخواست انجام شود، چرا كه رسيدگي نزد دادگاه استيناف ترافعي است. در مورد علل ابطال بايد گفت كه اين علل را، كه به پنج مورد منعكس در ماده 1502 محدود مي شوند،
ميتوان به سه گروه تقسيم كرد قبل از هر چيز بايد به علل ابطالي اشاره كرد كه به نفس موجوديت داوري ارتباط دارند. چون داوري اساسي قراردادي دارد، منطقي است كه اعتراض به منظور ابطال در موردي ممكن باشد كه «داور بدون وجود قرارداد داوري و يا بر اساس قرار دادي باطل و يا قرار دادي كه مدت آن منقضي شده رأي داده است» (مادة 1502، بند1). فرض عدم كامل بودن قرارداد داوري، بي ترديد، بسيار نادر است. ولي مشكل ممكن است در موردي مطرح شود كه معلوم نيست چه كسي طرف داوري است. مثلاً ممكن است يك شرط داوري بين «الف» و «ب» منعقد شده و داور فكر كرده باشد كه شرط قابل تسرّي به «ج» بوده و در نتيجه خود را صالح به رسيدگي به اختلاف ميان «الف» و «ج» دانسته باشد. در چنين حالتي ، «ج» ممكن است اعتراض به منظور ابطال رأي را بر اساس اين استدلال مطرح كند كه داوري عليه او قابل استناد نيست،
چرا كه قرار داد داوري به او تسرّي پيدا نمي كند. مثلاً رأي داوري صادره عليه يك دولت به اين دليل ابطال شده كه شرط داوري خود دولت را متعهد نمي كرده بلكه متعهد آن يك مؤسسة عمومي مستقل از دولت بوده است. دومين فرض، يعني فرضي كه در آن داور «بر اساس يك قرار داد (داوري) باطل رأي داده است»، دادگاه استيناف را بر آن داشته كه اعتبار قرار داد داوري را با توجه به شرايط شكلي آن، اهليت طرفين و اختيار آنها در مراجعه به داوري، قابليت ارجاع امر به داوري ارزيابي كند و در اين راه قواعد فرانسوي تعارض قوانين يا قواعد فرانسوي حقوق بين الملل خصوصي ماهوي را به مرحله اجرا در آورد.
بالاخره، فرضي كه در آن داور «بر اساس قرار داد (داوري) كه مدت اعتبار آن منقضي شده رأي داده است». اين فرض زماني تحقق مي يابد كه مثلاً شرط داوري مهلتي معين كرده و داور مي بايست طي ان مهلت رأي خود را صادر مي كرده و اين مهلت رعايت نشده است. دومين گروه از موجبات بطلان، به طرز جريان تشريفات داوري مربوط مي شود. قبل از هر چيز بايد از عدم صحت تركيب دادگاه داوري و يا نصب داور واحد سخن گفت(ماده 1502،بند2). سپس بايد به اوضاع و احوالي اشاره كرد كه در آن «رأي داور بدون توجه به حدود اختيارات صادر شده باشد» (ماده 1502 بند3). مثلاً داور به كمتر و يا بيشتر از خواسته و يا بر اساس انصاف رأي داده در حالي كه شرط داوري او را مكلف به تصميمگيري بر اساس اصول حقوقي كرده است
و يا آنكه در فرانسه رأي داده در حالي كه شرط داوري ، محل داوري را در خارج معين كرده است. بالاخره، از نقطه نظر تشريفات رسيدگي، بايد از نقض «اصل ترافعي بودن محاكمه» ياد كرد (ماده 1504، بند4). اين مورد وقتي تحقق مي يابد كه مثلاً داور به مدركي اشاره كرده و يا به اطلاعات شخصي خود استناد نموده بدون آنكه قبلاً اين موارد را براي بحث متعارض طرفين مطرح كرده باشد. سومين و اخرين گروه از موجبات بطلان راجع است به نظم عمومي : «هر گاه شناسايي يا اجراي رأي داوري (يعني گنجانيدن رأي در نظام حقوقي فرانسه ) با نظم عمومي بين المللي مخالف باشد» رأي قابل ابطال است (ماده1502، بند5). بنابراين، براي قابل ابطال بودن كافي نيست كه رأي، يك قاعدة فرانسويِ نظم عمومي داخلي يا امنيتي را نقض كرده باشد بلكه بايد با اصول اساسي فرانسه در تضاد باشد.
آنچه كه ذكر شد مواردي است كه مي توان جهت ابطال رأي صادره در فرانسه در زمينه داوري بين المللي به آنها استناد كرد. اين موارد جنبه حصري دارند. مخصوصاً دادگاه استيناف نمي تواند به اين دليل كه در رأي قانون مناسب بر اساس حقوق بين الملل خصوصي فرانسه مورد توجه قرار نگرفته است، يا رأي متضمن يك نقص شكلي است (عدم امضاي رأي توسط داوران، عدم ذكر تاريخ يا مستدل نبودن رأي )، يا به اين بهانه كه رأي توسط دادگاه يك كشور خارجي قبلاً باطل اعلام شده است، رأي داوري را باطل نمايد. هيچيك از اين اوضاع و احوال به محكومّ عليه اجازه نمي دهد كه با ورود و گنجانده شدن رأي در نظام حقوقي فرانسه مخالفت كند. متقابلاً هيچيك از آنها مانع نمي شود كه يكي از طرفين تقاضاي گنجانيدن رأي
در نظام حقوقي فرانسه را بنمايد. دوم. اقدام پيشگيرانة يكي از طرفين به منظور گنجانيدن رأي در نظام حقوقي فرانسه اين اقدام معمولاً توسط طرفي صورت مي گيرد كه رأي به نفع او صادر شده است و مي خواهد رأي توسط مقامهاي رسمي اجرا شود. البته، ممكن است اين اقدام توسط محكومّ عليه نيز صورت گيرد تا با شناسايي رأي بتواند از آن به عنوان دليل مختومه شدن يك دعوي استفاده كند. به اين منظور – و براي اينكه حتي الامكان به رأي در فرانسه تأثير بخشيده شود – قانونگذار فرانسه، با پيش بيني يك آئين رسيدگي بدايتي فوق العاده اختصاري ، موارد اعتراض را محدود ساخته است. آئين رسيدگي در محاكمة بدايت قواعد حاكم بر اين آئين رسيدگي در مورد تمام آراء داوري صادق است و اينكه آراء
مزبور در خارج صادر شده باشند يا در فرانسه و «در زمينه داوري بين المللي»، تغييري در امر نمي دهد. در مورد اجراي راي ، ذينفع بايد از دادگاه شهرستان تقاضاي صدور اجرائيه بنمايد. تقاضا بدون لزوم تقديم دادخواست ذينفع صورت مي گيرد. در خصوص شناسائي رأي، اين شناسايي بر اساس مادة 1476 (طبق احاله موضوع مادة 1500 ) صورت مي گيرد كه به موجب آن «رأي داوري، از زمان صدور، داراي خصيصة امر مختوم است». به عبارت ديگر، در فرانسه شناسايي حتي يك رأي صادره در خارج، جنبة قهري دارد. واقعيت اين است كه، در عمل، شناسايي رأي به مناسبت طرح محاكمه اي جديد در فرانسه و به طور طاري مطرح مي شود؛ مثل موردي كه رأي در جهت ثبوت ايراد امر مختوم ارائه مي گردد. به عبارت ديگر، شناسايي، نزد دادگاه فرانسوي مرجوعٌ اليه كه به دعواي اصلي رسيدگي مي كند، موجب كنترل جنبي رأي داوري خواهد شد.
اما در مورد موضوع اين كنترل يا موضوع كنترلي كه در جريان صدور اجرائيه انجام مي شود، بايد گفت مه اين كنترل كاملاً محدود است! در واقع به موجب ماده 1498، آراء داوري در صورتي در فرانسه قابل شناسايي يا اجرا هستند كه «وجود آنها توسط خواهان به ثبوت برسد و اين شناسايي يا اجرا به وضوح مخالف نظم عمومي بين المللي نباشد». قيد «به وضوح» به خوبي نشان مي دهد كه قاضي مكلف است در كنترل عدم مخالفت رأي با نظم عمومي بين المللي از خود خوشتن داري نشان دهد. در مورد اثبات وجود رأي نيز مشكل چنداني وجود ندارد، زيرا تسليم اصل يا رونوشت مصدق آن كافي خواهد بود. به دو شرط قبلي، مادة 1499 تسليم قرارداد داوري يا رونوشت آن را اضافه كرده كه آن نيز شرطي طبيعي است
؛ چرا كه قاضي فرانسوي بايد بتواند متقاعد گردد كه دعوي واقعاً از طريق داوري قابل حل و فصل بوده است. اما به نظر نمي رسد كه در اين مرحله از رسيدگي، قاضي فرانسوي بتواند اعتبار قرارداد داوري را كنترل كند، مضافاً به اينكه او مجاز به ورود در اين بررسيها نيست كه آيا دادگاه داوري صحيحاً تشكيل شده از چارچوب مأمؤريت محوله خارج گرديده يا اصل ترافعي بودن رسيدگي را رعايت كرده است يا خير. طرق اعتراض درصورتي كه دادگاه فرانسوي بندرت از شناسايي يا اجراي رأي خود داري نمايد، تصميم مزبور مبني بر ردّ در خواست صدور اجرائيه قابل استيناف خواهد بود.مهلت استيناف حداكثر يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميم بوده وبه صورت ترافعي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. اما در اكثر موارد، دادگاه فرانسوي شهرستان قبلاً راي داوري را مورد شناسايي قرار داده و يا اجرا كرده است.
در چنين مواردي، طريق اعتراض بر حسب اينكه رأي در خارج صادر شده باشد يا در فرانسه، متفاوت خواهد بود. هرگاه رأي داوري در خارج صادر شده باشد، مي توان از تصميم دادگاه فرانسوي راجع به شناسايي يا راجع به صدور اجرائيه، تقاضاي استيناف نمود (مادة 1502). تقاضاي استيناف كه اجراي رأي داوري را به حالت تعليق در خواهد آورد، بايد نزد دادگاه استيناف، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميم، صورت پذيرد(مواد 1503 و 1506). هر چند رسيدگي دادگاه استيناف تفصيلي تر از كنترل دادگاه بدايت است ولي، به لحاظ حصري بودن موارد قابل استيناف كه از پنج مورد منعكس در ماده 1502 تجاوز نمي كند،
جنبة محدود دارد. موارد مزبور عبارتنداز : فقدان، بطلان و يا انقضاي مدت قرارداد داوري، صحيح نبودن تركيب داوران، صدور رأي در غير از موارد محوّله به داوري، عدم رعايت اصل ترافعي بودن، سرانجام، مخالفت شناسايي و اجراي رأي با نظم عمومي بين المللي. هر گاه،برعكس، رأي داوري در فرانسه در زمينه داوري بين المللي صادر شده باشد، تصميم دادگاه بدايت فرانسه كه آن را مورد شناسايي قرار داده يا به آن اجرائيه الصاق كرده است، به هيچوجه قابل اعتراض نيست. پاره اي از مؤلّفان معتفدند كه «منطق مؤثر بودن رأي داوري» ايجاب مي كند كه تصميم دادگاه فرانسوي به مورد اجرا گذارده شود. اين عقيده كاملاً درست نيست، زيرا ماده 1504 تا حدودي به طرف بازنده امكان مي دهد كه اعتراض به منظور ابطال را مستقيماً عليه خود رأي بكار گيرد. اين اعتراض را طرف بازنده مي توانست به عنوان پيشگيري قبل از شناسايي و يا صدور اجرائيه، با استناد به يكي از علل بطلان مندرج در ماده 1502، مطرح كند ولي، به موجب همان علل، طرف بازنده مي تواند اعتراض خود را به صورت مؤخّر، يعني بعد از شناسايي يا الصاق اجرائيه به راي، توسط يك دادگاه فرانسوي عنوان نمايد. به موجب قانون 21 مه 1981 طرق اعتراض محدود به موارد فوق الذكر است و بر خلاف حقوق سابق فرانسه، اعتراض پژوهشي، اعتراض ثالث و حتي اعادة دادرسي كه در صورت كشف تقلب يا شهادت كذب بعد از صدور رأي قابل طرح مي باشد، مسموع نيست. همانطور كه مشاهده مي شود قانونگذار جديد خواسته است تشريفات را به نحو قابل ملاحظه اي ساده كند و به قوانين ذيربط انعطاف بخشد
، به نحوي كه مي توان گفت قانون جديد «در را به روي داوري بين المللي گشود»، و در تأمين اين هدف در اغلب موارد از معاهدات بين المللي كارساز تر و راهگشاتر است. حقوق معاهداتي در رابطه با مسئله مورد نظر، فرانسه خود را در شبكه اي متجاوز از پنجاه عهدنامه و اعلاميه محبوس كرده است: يازده كنوانسيون جنبة چند جانبه دارند كه سه تاي آنها به آراء داوري مربوط است و هشت تاي آنها به تصميمات قضايي (كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 تنها موردي است كه به طور كلي تصميمات «مدني و تجاري» را در بر مي گيرد). معاهدات ديگر فقط راجع اند به تصميمات مربوط به پاره اي موضوعات خاص. چهل كنوانسيون دو جانبه، منعقده با كشورهاي گوناگون، كه چهارده تاي آنها با كشورهاي افريقاي سياه و پانزده تا با كشورهاي اروپايي، و از جمله كشورهاي اروپاي شرقي، بسته شده اند.اغلب اين كنوانسيونهاي دو جانبه، در عين حال، راجع اند به تصميمات قضايي و آراء داوري. در مورد حوزه عمل اين معاهدات بايد گفت كه بعضي از
كنوانسيونها دوجانبه فقط ناظر به موضوعات خاصي هستند، ولي اغلب آنها به مجموع تصميمات صادره «در زمينه مدني و تجاري» مربوط ميگردد. چند كنوانسيون حتي حوزه عمل وسيع تري دارند زيرا، علاوه بر اين تصميمات صادره «در زمينه اداري» را نيز شامل مي شوند؛ چيزي سخت قابل توجه است. به طور كلي، كنواسيونهاي بين المللي، در مقايسه با حقوق عام امكان مي دهند كه تصميمات قضايي با انعطاف پذيري بيشتري مورد قبول قرار گيرند (الف). اما، با توجه به اينكه بسياري از كنوانسيونها تازه پا به عرصه وجود گذاشته اند، ممكن است از پاره اي جهات، حقوق معاهداتي امروزه سختگير تر از حقوق عام فرانسه باشد، و اين چيزي است كه موجب بروز اشكالاتي خواهد شد(ب).
الف موردي كه حقوق معاهداتي در زمينه تأثير بين المللي احكام خارجي و آراء داوري از حقوق عام انعطاف بيشتري دارد در اينجا بايد بلافاصله انعطاف پذيرترين كنوانسيونها يعني كنوانسيون واشنگتن مورخ 18 مارس 1965 را مستثني كنيم كه مركز بين المللي براي رفع اختلافات راجع به سرمايه گذاري (C.I.R.D.I) را ايجاد كرده است. ماده 58 كنوانسيون، بدون آنكه بين شناسايي و اجراي آراء داوري صادره در چارچوب مركز اخير تفاوتي قائل شود، آراء داوري را به احكام قطعي دادگاههاي دولت عضو تشبيه و هر دولت عضو را مكلف نموده است كه به آراء داوري مركز خصيصه
امر مختوم و قدرت اجرايي اعطا نمايد؛ درست مانند اينكه آراء مزبور از جمله احكام قطعي دادگاههاي خود دولت عضو است. تنها شرط اين تأثير خودبخود اين است كه طرف ذينفع رونوشت رسمي رأي داوري را به دادگاه شهرستان (در مورد فرانسه) تسليم نمايد، ولي دادگاه اخير به هيچوجه ، حتي از نقطه نظر نظم عمومي بين المللي خود او، حق كنترل رأي را ندارد. كنوانسيونهاي ديگري كه توسط فرانسه منعقد شده اند از انعطاف پذيري كمتري برخوردارند ولي ، به طور كلي، از حقوق عام فرانسه – چه از نقطه نظر تشريفات كنترل و چه از نقطه نظر موضوع كنترل – انعطاف پذيرترند. اول. تشريفات كنترل كنوانسيونهاي بين المللي هميشه ميان اجرا و شناسايي قائل به تفكيك مي شوند و اولي را منوط به تشريفات مقدماتي صدور اجرائيه مي كنند و دومي را به طور اتوماتيك و قهري، ولي با حفظ امكان يك كنترل احتمالي مؤخر
براي دادگاهها، مي پذيرند. در مورد اجرا، تشريفات صدور اجرائيه هميشه ضروري تلقي مي شود. با وجود اين، به عنوان يكي از نشانه هاي ارفاق و انعطاف كنوانسيونها در مقايسه با حقوق عام مي توان اشاره كرد كه بعضي از كنوانسيونها مقرر مي دارند كه درمورد احوال شخصيه ، احكام خارجي مي توانند بدون صدور اجرائيه، در دفتر ثبت احوال شخصيه (شناسنامه) ثبت شوند، مشروط بر اينكه حقوق دولتي محل وقوع دفتر ثبت احوال با آن مخالفت نداشته باشد. ولي كنوانسيونها اغلب از اين نظر با حقوق عام متفاوت هستند كه يك تشريفات ساده و سريع را براي صدور اجرائيه پيش بيني نموده اند.
مثلاً تقاضاي صدور اجرائيه، اغلب به اتفاق، در صلاحيت يكي قاضي واحد است (رئيس دادگاه شهرستان)، نه در صلاحيت يك دادگاه متشكل از چند قاضي. همينطور بسياري از كنوانسيونها به ذينفع حكم خارجي اجازه مي دهند كه از طريق تقديم در خواست (و نه دادخواست) و بدون ابلاغ به طرف مقابل، تقاضاي صدور اجرائيه كند به نحوي كه در رسيدگي بدوي، آئين دادرسي، ترافعي نيست و طرف مخالف حق ابراز هيچگونه اظهار نظري را ندارد. كنوانسيونها ديگر ضمن لازم دانستن اخطار به خوانده، قاضي را مكلف مي كنند كه مطابق روش قاضي رفره، يعني به صورت فوري و خارج از نوبت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند. بالاخره، به منظور تسريع در تشريفات صدور اجرائيه، كنوانسيونها مقرر مي كنند
كه تصميم دادگاه بدوي فقط مي تواند مورد شكايت فرجامي قرار گيرد، نه شكايت پژوهشي. با وجود اين، پژوهش به موجب اغلب كنوانسيونها قابل پذيرش است و به آن جنبه تعليقي داده شده است، هر چند كه ماده 39 كنوانسيون بروكسل مورخ سپتامبر 1968 به طور قهري به ذينفع اجرائيه اجازه مي دهد بلافاصله به اقدامات تأميني مبادرت ورزد. در مورد شناسايي احكام خارجي، حقوق معاهداتي در مقايسه با حقوق عام فرانسه از انعطاف بيشتري بر خوردار است. در حالي كه حقوق عام فرانسه خودبخود و بدون صدور اجرائيه قبلي، احكام خارجي را جز در مورد احوال شخصيه و اهليت اشخاص و احكام موجد حق در زمينه دارائي مورد شناسايي قرار نمي دهد، تمام كنوانسيونها بين المللي اين شناسايي اتوماتيك را به كليه تصميمات قضايي مشمول آنها، و در نتيجه، به تصميمات اعلامي راجع به دارائي نيز تعميم ميدهند. با وجود اين،
هر چند براي اينكه تصميمات خارجي بلاواسطه مؤثر تلقي شوند تشريفات مقدماتي خاصي لازم نيست، ولي يك كنترل مؤخر ممكن است در پاره اي اوضاع و احوال صورت پذيرد. اينچنين است مورد كنترل طاري، به ويژه وقتي كه تصميم به عنوان دليل جهت اثبات ايراد امر مختوم تسليم دادگاه مي شود. ماده 26 كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 ناظر به همين امر است. به موجب اين ماده « هرگاه شناسايي در نزد دادگاه يكي از دول امضا كننده، به صورت طاري مطرح شده باشد، دادگاه اخير صالح است به آن رسيدگي كند». اما علاوه بر اين، كنترل ممكن است جنبه اصلي داشته باشد كه متعاقب يك دعواي تأثير يا عدم تاثير حكم خارجي صورت پذيرد. معمولاً كنوانسيونها بين المللي، صراحتاً
چنين كنترلي را پيش بيني نمي كنند، ولي رويه قضايي فرانسه پيوسته اين كنوانسيونها را به نوعي تفسير نموده است كه حق چنين كنترلي را محفوظ نگه داشته اند. با وجود اين، دو كنواسيون به كنترل اصلي اشاره صريح دارند: اول ، كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 كه ماده 26 آن به طور روشن دعواي قابليت تأثير را مي پذيرد، با اين عبارت : «در صورت اعتراض، هر طرف ذينفع كه شناسايي را به صورت اصلي مطرح ميكند مي تواند تقاضا كند كه لزوم شناسايي تصميم توسط دادگاه احراز و اعلام شود».
تا كنون در فرانسه موردي پيش نيامده است كه اين مقررات مورد اجرا قرار گيرد. دوم، كنوانسيون منعقده ميان فرانسه و ساحل عاج مورخ 24 آوريل 1961. اين كنوانسيون كه مانند كنوانسيونهاي ديگر ميان فرانسه و كشورهاي افريقايي تنظيم شده و رويه قضايي در مورد آنها دعواي عدم تاثير را پذيرفته است، به دلايل سياسي به نحو عجيبي و ضمن موافقتنامه ميان فرانسه و ساحل عاج مورخ 11 آوريل 1986 به اين نحو تفسير شده است كه به موجب آن
« طرفين قرار داد با امضاي كنوانسيون 1961 خواسته اند، در زمينه هاي قراردادي، هرگونه دعواي عدم تأثير … عليه تصميمات صادره در سرزمين يكي از طرفين را ممنوع نمايند…». اين موافقتنامه، كنوانسيون فرانسه و ساحل عاج مورخ 1961 را تبديل به مساعدترين كنوانسيون در رابطه با شناسايي احكام خارجي يعني تنها كنوانسيوني كرده است كه، لااقل در زمينه هاي قرار دادي، هرگونه كنترل مؤخر را ممنوع مي سازد. دوم. موضوع كنترل در اينجا انعطاف پذيري حقوق معاهداتي ،
به نسبت حقوق عام، از تعديل و حتي حذف پاره اي شرايط صحت تصميمات آشكار ميشود. مثلاً در مورد آراء داوري، كنوانسيون نيويورك مورخ 1958، حداقل در مرحله رسيدگي بدوي، هيچگونه شرطي را لازم نمي داند، حتي شرط مطابقت رأي با نظم عمومي بين المللي دولتي كه اجراي رأي از آن تقاضا ميشود. در خصوص احكام خارجي، لازم است ميان كنترل صلاحيت غير مستقيم صلاحيت قانون و نظم عمومي قائل به تفكيك شد. 1. صلاحيت دادگاه خارجي (صلاحيت غير مستقيم) پاره اي از كنوانسيونها فوق العاده انعطاف پذيرند، چرا كه به موجب آنها قاضي مامور صدور
اجرائيه يا شناسايي نمي تواند صلاحيت دادگاه مبدأ را كنترل كند. اين صلاحيت به نوعي غير قابل اعتراض فرض مي شود. اينچنين است مورد كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 كه در آن، جز در مورد احكام خارجي راجع به معاملات، وامهاي اسقاطي، بيمه ها و موضوعاتي كه مشمول قواعد صلاحيت انحصاري اند، «امكان مبادرت به كنترل صلاحيت دادگاههاي كشور مبدأ وجود ندارد». همينطور كنوانسيون لوكزامبورگ مورخ 20 مه 1980 هيچگونه كنترل صلاحيت غير مستقيمي را، در موردي كه بر خلاف تصميم راجع به حضانت طفلي كه از كشوري به كشور ديگر منتقل شده وظرف شش ماه از تاريخ انتقال او به مقام يك دولت امضا كننده شكايت شده است،
پيش بيني نكرده، مگر آنكه تصميم راجع به حضانت در غياب خوانده صادر شده باشد(مادة 9). كنوانسيونهاي ديگر، ضمن حفظ حق كنترل صلاحيت بين المللي قاضي مبدأ، تعديل قابل ملاحظه اي در آن ايجاد كرده اند. اينها كنوانسيونهايي هستند كه قواعد صلاحيت غير مستقيم را مقرر مي كنند؛ قواعدي كه صلاحيت دادگاه خارجي بايد به موجب آنها ارزيابي شود. ولي اين قواعد هرگز به دادگاههاي كشوري كه خوانده تابعيت آن را دارد، صلاحيت انحصاري اعطا نمي كنند، به نحوي كه دادگاههاي فرانسه ديگر نمي توانند – چنانكه در حقوق عام صادق است – براي رد يك حكم خارجي صادره عليه
يك خواندة فرانسوي به ماده 15 قانون مدني استناد نمايند. اين يكي از جنبه هاي بسيار مثبت كنوانسيونها در خصوص قبول تصميمات خارجي در فرانسه است. صلاحيت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجي در اين رابطه تعداد نسبتاً زيادي از كنوانسيونهاي بين المللي از حقوق عام انعطاف بيشتري ندارند؛ چرا كه به موجب انها دادگاه بايد بررسي كند كه آيا «قانون اجرا شده نسبت به اختلاف از اجراي قواعد حل تعارض قوانين مورد قبول در كشور محل اجراي حكم به دست آمده است يا خير ؟». برعكس، برخي از كنوانسيونها بين المللي، بدون توجه به موضوع حكم خارجي، هر نوع كنترل صلاحيت قانون را رد مي كنند. و بالاخره، دسته سوم كنوانسيونها، كه بينابين كنوانسيونهاي فوق الذكر قرار مي گيرند، كنترل صلاحيت قانون را به عنوان يك اصل، مردود مي دانند، ولي بر اين اصل، استثنايي وارد مي كنند:
« جز در خصوص احوال شخصيه و اهليت اشخاص، نمي توان شناسايي يا اجرا را به اين دليل رد كرد كه دادگاه مبدأ قانوني را اجرا نموده كه به موجب قواعد حقوق بين الملل خصوصي دولتي كه اجراي حكم از او در خواست مي شود (دولت مقصد)قابل اعتماد نبوده است». با وجود اين، بايد تذكر داد كه در مورد احوال شخصيه و اهليت اشخاص، همين كنوانسيونها كنترل قانون اجرا شده را، همچون حقوق عام، با قبول صريح نظريه«نتيجه يكسان» تعديل مي كنند. همين تئوري «نتيجه يكسان» است كه در كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 در موردي كه استثنائاً كنترل
صلاحيت قانوني را پيش بيني نموده، منعكس است. اين مورد زماني است كه حكم خارجي در رابطه با موضوعي صادر شده كه در حوزه عمل كنوانسيون قرار مي گيرد و قاضي صادر كنندة حكم مكلف بوده مقدمتاً موضوعي را مورد حكم قرار دهد كه در حوزه كنوانسيون قرار ندارد (مانند احوال شخصيه و اهليت و وضعيت مالي زن و شوهر ناشي از ازدواج، وصايا، توارث و غيره). در چنين موردي (كه تا كنون در فرانسه اتفاق نيفتاده است)، در صورتي كه تصميم خارجي، قانوني را به مسئله مقدماتي اعمال كرده كه «به موجب قواعد حقوق بين الملل خصوصي دولت مقصد» قابل اجرا نبوده است تصميم مزبور « نه اجرا خواهد شد ونه مورد شناسايي قرار خواهد گرفت،
مگر آنكه تصميم خارجي (در تعيين قانون صالح) به همان نتيجه اي برسد كه در صورت اجراي قواعد حقوق بين الملل خصوصي دولت مقصد، به آن مي رسيد» (ماده 27، بند 4). 3.رعايت نظم عمومي بين المللي اولاً، در مورد نظم عمومي تشريفاتي، اعتدال حقوق معاهداتي در مقايسه با حقوق عام قبل از هر چيز در تمام كنوانسيونها مربوط به ربودن بين المللي اطفال بر خلاف حق حضانت اعطا شده به يكي از والدين توسط دادگاه، متبلور است. در واقع، اين كنوانسيونها كه هدفشان مجازات هر چه سريعتر ربايندگان اطفال است، كوچكترين اشاره اي به رعايت حقوق دفاع در جريان رسيدگي
قضايي منتهي به تصميم راجع به حضانت نمي كنند و مقامهاي كشوري كه طفل از آن منتقل شده و يا در آن نگهداري شده است، نمي توانند به اين دليل كه حقوق دفاع در دادگاه محل رسيدگي بدوي (راجع به حضانت) مراعات نشده است، از صدور دستور بازگشت فوري طفل خودداري كنند. هر چند كنوانسيونهاي بين المللي ديگر اعتدال كمتري دارند ولي از حقوق عام انعطاف پذيرترند، چرا كه پاره اي از آنها، در رابطه با حقوق دفاع، بيش از يك شرط پيش بيني نمي كنند و آن اين است كه طرفين «قانوناً احضار شده و يا نماينده فرستاده و يا (پس از احضار)، غايب اعلام شده باشند». پاره اي از كنوانسيونهاي ديگر شرايط ديگري را نيز مقرر داشته اند،
اما قاضي كشور مقصد مي تواند اين نكته را بررسي كند كه آيا تصميم خارجي به نحو غيابي صادر شده است يا خير. اينچنين است مورد كنوانسيون بروكسل مورخ 1968 كه ماده 2-27 آن اعلام مي دارد:«در صورتي كه در خواست تقديمي به دادگاه به طور صحيح و بموقع به خواندة غايب ابلاغ واقعي يا قانوني نشده باشد تا او بتواند از خود دفاع كند» شناسايي يا اجراي حكمْ قابل قبول نخواهد بود. ديوان كشور فرانسه باز هم اهميت اين متن را تقليل داده است و چنين مقرر مي دارد كه هر گاه به صحت اخطار ايرادي وارد نشود قاضي مأمور صدور اجرائيه مكلف نيست رأساً مسئلة مطروحه را كنترل كند.
ولي، علاوه بر اين ، ديوان مزبور همچون ديوان دادگستري جامعة مشترك چنين تصميم گرفته است كه قاضي كشور مرجوعّ اليه بايد صحت ابلاغ را بر اساس قانون دولت مبدأ بررسي و ارزيابي كند و مكلف نيست مفهوم ابلاغ «بموقع» را، با توجه به مهلتهاي مقرر در كشور مرجوعٌ اليه ، بسنجد. و اما درمورد نظم عمومي ماهوي، اغلب كنوانسيونها بين المللي به حقوق عام تأسّي مي جويند و مقرر مي دارند كه تصميم خارجي «نبايد متضمن امري بر خلاف نظم عمومي» يا «برخلاف اصول حقوق عمومي» كشوري باشد كه در آنجا مورد استناد واقع مي شود، با قيد اينكه نظم عمومي مورد بحث جز به صورت معتدل، يعني به طور استثنايي، ايفاي نقش نخواهد كرد. جالب توجه اين است كه از زمان لازم الرّعايه شدن كنوانسيون بروكسل، هرگز يك دادگاه فرانسوي در مقابل يك تصميم صادره در يكي از كشورهاي امضا كننده، به نظم عمومي متوسل نشده است.
اما بعضي از كنوانسيونهاي باز هم انعطاف پذيرترند، به اين معنا كه كوچكترين اشاره اي به رعايت نظم عمومي ماهوي نمي كنند. اين كنوانسيونها – به دلايل فوق – كنوانسيونهايي هستند كه به ربودن بين المللي اطفال كه بر خلاف تصميمات راجع به حضانت انجام مي شود، مربوط مي گردند. بدين ترتيب، حقوق معاهداتي، بنابر طبع خود، به صور گوناگونْ شرايطي را كه حقوق عام براي شناسايي يا اجراي تصميمات لازم دانسته است، تعديل مي كند. اما گاه، برخلاف معمول، برعكس اين روال مشاهده مي شود. ب حقوق معاهداتي، در رابطه با تأثير بين المللي احكام خارجي و آراء داوري، سختگيرتر از حقوق عام عمل مي كند اين سختگيري ممكن است به دو شكل جلوه گر شود: گاه حقوق معاهداتي تأثير بين المللي را موكول به جمع شرايط نامعلوم حقوق عام مي نمايد، و گاه شرايطي را كه عنوان مي كند از شرايط مشابه حقوق عام سخت تر به نطر مي رسند. اول. لزوم تجمع شرايط نامعلوم حقوق عام در اين جا مي توان دو مثال از اين موارد را در رابطه با احكام خارجي و نيز در رابطه با آراء داوري نقل كرد.
در مورد احكام خارجي، كنوانسيونهاي بين المللي نسبتاً عديده اي شناسايي آنها را منوط به اين شرط مي كنند كه احكام مزبور لازم الاجراء شده يا به موجب قانون كشور مبدأ داراي اعتبار امر مختوم باشند. شرط مزبور در حقوق عام ضروري تلقي نمي شود. همچنين بعضي كنوانسيونها مقرر مي دارند كه هر گاه حكم خارجي در كشور مبدأ مورد شكايت پژوهشي يا فرجامي قرار گرفته باشد، قابل اجرا نخواهد بود ؛ در حالي كه حقوق عام، حداقل در صورتي كه حكم كشور مبدأ قابل اجراي موقت باشد، به چنين اعتراضاتي بي توجه است. از اين ديدگاه، حقوق عام حتي نسبت به كنوانسيون بروكسل مورخ 1968 انعطاف بيشتري دارد. مادة 38 كنوانسيون مزبور به دادگاه صدور اجرائيه اجازه مي دهد، در صورتي كه تصميم خارجي
در كشور مبدأ مورد اعتراض عادي قرار گرفته باشد، اجراي حكم را معلق نمايد. در خصوص آراء داوري، مقايسه حقوق معاهداتي و حقوق عام باز هم اغلب به سود دومي تمام مي شود، به ويژه از زماني كه قانون 12 مه 1981 به نحو قابل ملاحضه اي شرايط شناسايي و اجراي آراء داوري را تعديل نموده است. مادّة 1-5 كنوانسيون نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958 مثال خوبي است كه به موجب آن «در صورتي كه راي توسط يك مقام صالح از كشوري كه در آن يا به موجب قانون آن رأي صادر شده است، ابطال يا معلق گرديده باشد، شناسايي و اجراي رأي به تقاضاي طرفي كه رأي عليه او عنوان شده است مردود اعلام خواهد شد». اما حقوق عام فرانسه بسيار انعطاف پذيرتر است، چرا كه ابطال رأي توسط يك مقام خارجي را مجوزي براي عدم گنجانيدن رأي در نظم حقوقي فرانسه تلقي نمي كند. اين تعارض ميان كنوانسيون نيويورك و حقوق عام فرانسه خوشبختانه در جهت تأثير رأي داوري حل شده است؛
زيرا ماده 7 كنوانسيون چنين مقرر مي دارد كه اين كنوانسيون «هيچ طرف ذينفعي را (از اين حق محروم نمي كند) كه به نحو مقرر شده در قانون و در حد مورد قبول آن …. كشوري كه رأي در آنجا مطرح مي شود از يك رأي داوري استفاده كند». اين متن كه ديوان كشور فرانسه آن را اخيراً بموقع اجرا گذارده است، قاعدة «تاثير حداكثر» را بر قرار مي سازد، زيرا به ذينفع اجازه مي دهد كه از دادگاه بخواهد تا حقوق عام فرانسه را كه از كنوانسيون نيويورك انعطاف پذيرتر است در مورد او اجرا كند. برعكس، همين قاعده «تأثير حداكثر» در كنوانسيونها دو جانبة راجع به داوري ديده نمي شود، بنحوي كه اصل تفوّق حقوق معاهداتي بر حقوق داخلي، دادگاهها را مكلف مي سازد كه كنوانسيون بين المللي را اجرا كنند، حتي اگر نسبت به شناسايي يا اجراي رأي داوري، به نسبت حقوق عام، از انعطاف بيشتري برخوردار باشد.اما اين فرض نسبتاً رايج است، زيرا كنوانسيونهاي دو جانبه موثر بودن رأي (داوري) را تابع همان قواعد و شرايط احكام خارجي قرار ميدهند؛ قواعد و شرايطي كه بعضاً مورد
نظر حقوق عام نيستند. اين است كه مثلاً كنوانسيونهاي دو جانبه تكليف مي كنند كه راي داوري، همچون احكام خارجي، در خارج لازم الاجرا بوده و جنبة امر مختوم داشته باشد. بعلاوه، پاره اي از كنوانسيونهاي دو جانبه تكليف مي كنند كه قانون مورد اجرا در رأي داوري، مانند قانون مورد اجرا در يك حكم خارجي، مطابق قواعد تعارض قوانين دولت مقصد، صالح باشد. چون درمورد رأي داوري، حقوق عام اجازه نمي دهد كه صلاحيت قانون (اجرا شده) كنترل شود، در نتيجه، رأي
ممكن است به موجب كنوانسيون بين المللي قابل شناسايي يا اجرا نباشد و حال آنكه مي توانست به موجب حقوق عام چنين قابليتي را داشته باشد. همين را ه حل كه از جهت تأثير بين المللي تصميمات تأسف آور است، متضمن اين خطر است كه حقوق معاهداتي در عين پيش بيني شرايط مشابه با حقوق عام، آنها را به طور دقيق و با موشكافي بيشتري مورد ارزيابي قرار دهد. دوم. ارزيابي دقيق تر شرايط به نسبت حقوق عام مثال بارز قابل ذكر در اين مورد، شرط موسوم به «صلاحيت غير مستقيم» دادگاه خارجي است. اغلب كنوانسيونهاي بين المللي، بر خلاف حقوق عام فرانسه، تكليف مي كند كه بايد حكم خارجي توسط دادگاهي صادر شده باشد كه از نظر بين المللي صالح شناخته مي شود.
ولي ارزيابي اين صلاحيت غير مستقيم هميشه به يك نحو انجام نمي گيرد. حقوق عام فرانسه بيش از پيش انعطاف پذير است و اين انعطاف پذيري از زماني آغاز شد كه رأي مورخ 6 فوريه 1985 ديوان كشور اظهار نظر نمود كه در صورت عدم صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسوي، « چنانچه اختلاف به نحو بارزي با كشور قاضي (خارجي) مرجوعٌ اليه در ارتباط باشد و چنانچه انتخاب دادگاه ناشي از تقلب نسبت به قانون نباشد، دادگاه خارجي بايد صالح شناخته شود».
برعكس، چندين كنوانسيون بين المللي جزئيات قواعد صلاحيت غير مستقيم را بر شمرده و با ذكر هر موضوع، قاعدة خشك و غير قابل انعطاف صلاحيت را پيش بيني مي كنند. به عنوان مثال، كنوانسيون منعقده ميان فرانسه و اسپانيا چنين اعلام مي كند كه در مسائل راجع به اشخاص، صلاحيت غير مستقيم، اختصاص به دادگاه محل اقامت و يا محل سكونت معمولي خوانده دارد. در نتيجه، در مورد يك حكم اسپانيايي طلاق چنين فرض مي شود كه حكم مزبور توسط يك دادگاه فاقد صلاحيت غير مستقيم صادر شده است، البته چنانچه نه محل اقامت نه محل سكونت معمولي خوانده در اسپانيا واقع باشد. در حالي كه به موجب حقوق عام فرانسه ممكن است صلاحيت غير مستقيم دادگاه اسپانيايي، به فرض وجود ارتباط بارز بين اختلاف مطروحه و اسپانيا (مثلاً به اين دليل كه شوهر ‹خواهان›، اسپانيايي بوده ودر اسپانيا اقامت داشته است و زن و شوهر در
اسپانيا ازدواج كرده اند)، مورد شناسايي قرار گيرد. به عبارت ديگر، چنانچه كنوانسيون بين المللي اجرا شود، حكم اسپانيايي در فرانسه بي اثر خواهد بود و حال آنكه، از نظر حقوق عام، حكم مزبور در فرانسه قابل قبول است. براي حل اين تعارض، لازم است بين كنوانسيونها تفكيك قائل شد: پاره اي از كنوانسيونهاي بين المللي، به طور صريح، تعارض را با شناسايي حق انتخاب ميان حقوق معاهداتي و حقوق عام حل مي كنند؛ چيزي كه اجازه مي دهد اجراي حقوق نوع اول به نفع حقوق عام كه نسبت به مؤثر بودن حكم خارجي مساعدتر است، ناديده گرفته شود. كنوانسيونهايي كه در اين را بطه بيشترين صراحت را دارند كنوانسيونهاي لاهه مورخ 1958 (مادة 11) و 1973 (مادة 23) راجع به شناسايي و اجراي تصميمات راجع به تعهّدات مربوط به نفقه هستند. براي مثال، كنوانسيون 1973 صراحتاً اعلام مي دارد كه «مانع از آن نيست كه براي اخذ شناسايي يا اجراي يك تصميم، حقوق غير معاهداتي كشور مرجوعُ اليه مورد استناد قرار گيرد».
بنابراين، وقتي كه دادگاه كشور مبدأ، به موجب قواعد صلاحيت غير مستقيم منعكس در كنوانسيون لاهه، صلاح شناخته نمي شود شخصي كه در فرانسه به حكم راجع به نفقه استناد مي كند حق دارد ثابت كند كه دادگاه كشور مبدأ به موجب قواعد حقوق عام فرانسه صالح شناخته ميشود. مقررات مشابهي در كنوانسيونهاي دو جانبه اي كه فرانسه منعقده كرده است ديده ميشود، با اين تفاوت كه كنوانسيونهاي اخير، به طرفي مرجوعُ اليه را مكلف مي نمايد
كه چنانچه صلاحيت غير مستقيم از طرف كنوانسيون يا حقوق عام انعطاف پذيرتر مورد قبول است، صلاحيت مزبور را مورد شناسايي قرار دهد. به عنوان مثال، كنوانسيون منعقده ميان فرانسه و انگليس مورخ 15 ژانويه 1934 مقرر مي دارد كه هرگاه «دادگاه مبدأ به موجب قواعد حقوق بين الملل خصوصي لازم الاجراء در كشور دادگاه مرجوعٌ اليه» يا به موجب قواعد غير مستقيم ياد شده در كنوانسيون، صالح شناخته شود، تصميمات بايد مورد شناسايي قرار گيرند. برعكس، كنوانسيونهاي بين المللي ديگر حاوي اين پيش بيني نيستند كه در صورت انعطاف بيشتر حقوق عام، قواعد صلاحيت منعكس در كنوانسيونهاي مزبور بايد به نفع حقوق عام كنار بروند. با وجود اين، آيا مي توان به طرفين اجازه داد، يا دادگاه مرجوعٌ اليه را مجبور كرد، كه كنوانسيون سختگير تر را كنار بگذارند؟ «بارتن» به اين سوال پاسخ منفي داده است بر اساس استدلال او معاهدات از جمله اسناد مربوط به اعمال حاكميت هستند و اشخاص نمي توانند آثار آنها را تغيير دهند و يا در اجراي آنها محدوديت ايجاد كنند. برعكس، آقاي «فرانسسكاكيس» ضمن مطرح ساختن مجدد مسئله، در فرداي صدور رأي مورخ 6 فوريه 1985 ديوان كشو
ر، پيشنهاد كرده است كه لااقل در پاره اي از موارد يك حق انتخاب پذيرفته شود. در واقع، به عقيده اين مولف معروف، مسئله از يكي از اين دو حالت خارج نيست: يا يكي از موادّ كنوانسيون به قاضيمرجوعٌاليه تكليف مي كند كه حكم خارجي را رأساً اجرا كند، كه در اين صورت، كنوانسيون بايد به حقوق عام ترجيح داده شود، حتي اگر كنوانسيون انعطاف كمتري داشته باشد؛ يا اينكه كنوانسيون پيش بيني نمي كند كه قاضي مأمور صدور اجرائيه و قاضي مأمور شناسايي بايد مفاد آن را به مورد اجرا در آورد، كه در چنين صورتي، «انصاف ايجاب مي كند كه ذينفع حكم بتواند بيشتر به حقوق عام استناد نمايد تا به كنوانسيون، هر چند كه ذينفع بايد براي اينكه سيستم كلي خاصّ هر يك از دو قاعده را رعايت كند، يكي از
آنها را در كل برگزيند». در دفاع از اين عقيده مي توان به روح حقوق معاهداتي استناد كرد كه به نسبت حقوق عام، تأثير بين المللي احكام را تقويت مي كند. در اين صورت، هرگاه حقوق عام انعطاف پذيرتر از كنوانسيون بين المللي شود، رد يك تصميم خارجي به نام كنوانسيون در حالي كه ممكن است حقوق عام بر قبول آن مهر تأييد زند، مخالف هدفي است كه كنوانسيون دنبال مي كند. با وجود اين، طي يك بررسي دقيق به اين نتيجه مي رسيم كه نظر آقاي فرانسسكاكيس مخالف حقوق بين الملل است كه قدرت حاكمة آنها تحميل مي شود.
به علاوه، اگر به متقاضي اجرا و يا شناسايي يك حكم خارجي اختيار داده مي شد كه حقوق عام فرانسه را به ضرر كنوانسيون سختگيرتر ترجيح داده و انتخاب نمايد، دير يا زود، كنوانسيون جنبه يك طرفه پيدا مي كرد در نتيجه در حالي كه كنوانسيون در خارج به حيات خود ادامه مي داد و توسط كشور خارجي به اجرا در مي آمد، اجراي آن در فرانسه متوقف مي شد؛ چيزي كه مسلماً مخالف روح يك كنوانسيون بين المللي است! منابع: پاورقي 1.اين مقاله، در واقع گزارشي است كه كشور فرانسه به هشتمين كنگرة جهاني آئين دادرسي مدني تسليم نمود كه در اوترخت از تاريخ 24 تا 28 اوت 1987 برگزار گرديد و در مجلة نيز به چاپ رسيده است. 2.مواد مزبور تنها در مورد آرايي قابل اجرا هستند كه بعد از 14 مه 1981 ، يعني بعد از تاريخ انتشار قانون مورد بحث، صادر شده يا مي شوند. 3.اما همين كه حكم خارجي راجع به چنين رابطه اي باشد، كافي است و لازم
نيست كه حكم مورد نظر توسط يك مقام قضايي مدني صادر شده باشد تا مؤثر قلمداد شود (مثلاً احكام خارجي صادر شده براساس يك دعواي مدني ناشي از ارتكاب يك تخلف جزائي نيز مؤثر تلقي مي شوند). بعلاوه، مهم نيست كه حكم را يك مقام مذهبي صادر كرده باشد ( مثلاً حكم طلاق يا تصميم راجع به قيومت صادره از ناحيه يك مقام اداري يا مذهبي خارجي نيز حكم خارجي تلقي مي شود). بالاخره مهم نيست كه تصميم خارجي ترافعي باشد يا غير ترافعي
. 1. قاعدة مزبور، هم راجع است به پرونده هاي بين المللي و هم مربوط ميشود به پرونده هاي صرفاً داخلي. 2. در حالي كه تا قبل از 1981 رويه قضايي آراء داوري فرانسوي و خارجي را نه بر اساس قانون محل صدور آنها بلكه بر اساس قانون (فرانسوي يا خارجي) حاكم بر آئين دادرسي تفكيك مي نمود. متون قانون جديد قرينه ساده تر محل صدور راي را مد نظر قرار داده اند. با وجود اين در مورد بروز بعضي مشكلات در تعيين اين محل مراجعه كنيد
به: درواقع فايده تفكيك آراء داوري صادره در خارج يا در فرانسه، در رابطه با شناسايي و اجراي آنها محدود است؛ اما اين تفكيك در رابطه با طرق اعتراض به آراء مزبور نزد مراجع قضايي، داراي اهميت بيشتري است (در اين مورد به بخش اول، بند «ب» اين مقاله مراجعه شود). 5.اين امر بدون ترديد به خاطر آن است كه راي داوري يك اساس صرفاً قراردادي دارد و به نام يك حاكميت دولتي صادر نمي شود. 6. 7. در اينجا به «دعواي مستقيم بر اساس حكم خارجي »
معمول در كشورهاي كامنلا اشاره نمي كنيم. دعواي اخير دعوائي است كه در آن خواهان به جاي در خواست شناسايي يا اجراي حكم خارجي، مجدداً دعوي را ماهيتاً در فرانسه مطرح مي كند وحكم خارجي را به پيوست دادخواست خود، به عنوان يكي از دلايل اثبات دعوي به دادگاه فرانسه تقديم مي دارد. 8.اين راه حل رويه قضايي غالباً مورد انتقاد علماي حقوق واقع شده است ويكي از آراء ديوان كشور مورخ 9 دسامبر 1974 نيز ظاهراً به طور ضمني ان را متزلزل كرده است 9.اين مسئله كه آيا بين اين صلاحيتهاي سرزميني سلسله مراتب وجود دارد يا خير محل بحث است. 12. آثار ديگري كه مي توان ذكر كرد بدون توجه به ماهيت حكم خارجي عبارتند از آثاري كه مي توان به موجب آنها حكم را به عنوان يك واقعه و يا به عنوان
يك دليل به دادگاه تقديم نمود، كه من در اين گزارش بيش از اين به آنها اشاره نمي كنم 14. در خصوص نكته اخير رك: 15. اين راه حلها از اين جهت قابل توجيه هستند كه احوال شخصيه و اهليت اشخاص مستلزم دوام است و نيز از اين جهت كه حقوق فرانسه به آراء فرانسوي مشابه خصيصه مطلق مي دهد. 18.
اين دعوي را ديوان كشور قابل پذيرش اعلام نموده است. رك دعواي مزبور مي تواند حتي از ناحيه يك شخص ثالث مطرح شود. رك: اما اين دعوي را نمي توان از طرفي پذيرفت كه به دادگاه خارجي مراجعه كرده و حكم خارجي را به نفع خويش دريافت نموده است. رك: دعواي عدم تأثير حكم خارجي راجع به طلاق مطروحه از ناحيه همسري كه تقاضاي طلاق كرده و حكم به نفع او صادر شده بود، مقصود مدعي همسري بود كه در اين فاصله فوت كرده بود! 20.اين دعوي را ديوان كشور قابل پذيرش اعلام كرده است. رك: راي اخير دعواي مزبور را (به زعم من) اشتباهاً «دعواي صدور اجرائيه » عنوان داده است
. 22. به شرايط مزبور بايد – البته فقط در رابطه با آئين صدور اجرائيه – شرط لازم الاجراء بودن (حتي موقتي) تصميم خارجي را در كشور مبدأ اضافه نمود. 23. در واقع، رويه قضايي فرانسه بندرت صلاحيت خاص دادگاه خارجي را بررسي مي كند، مگر در موردي كه تصميم مورد استناد در فرانسه توسط يك مقام مذهبي صادر شده باشد. 24. به همين دليل، اين راه حل توسط اكثريت علماي حقوق مورد انتقاد قرار گرفته است. بعلاوه ايراد دكترين به آن ، اين است
كه ناقص ماده 15 قانون مدني است؛ چرا كه منتهي به اين مي شود كه يك خواهان خارجي مجبور شود يك فرانسوي را به دادگاههاي فرانسه بكشاند. در حالي كه ظاهر ماده 15 فقط به او اين اختيار را ميدهد كه به دادگاههاي فرانسه مراجعه كند. 25. همينطور است به طريق اولي ، هرگاه چنين خوانده اي يك دعواي متقابل مطرح كرده باشد ويا چناچه طرفين صحيحاً يك شرط تعيين صلاحيت دادگاه خارجي پيش بيني كرده بودند. اما هرگاه فرانسويِ خوانده شده به دادگاه
خارجي در دادرسي شركت نكرده باشد، عدول از امتياز ماده 15 مصداق ندارد. 26. رجوع كنيد به: در اين پرونده يك دادگاه انگليسي حكم طلاقي را عليه يك شوهر امريكايي مقيم پاريس صادر كرده است. ديوان كشور معتقد است كه دادگاههاي فرانسوي ، در اين خصوص ، صلاحيت انحصاري نداشته اند. هر چند كه به علت عدم وجود فرزندان صغير، ماده 1070 قانون جديد آيين دادرسي مدني، دادگاه محل اقامت همسر خوانده را صالح مي شناسد. 27. در واقع يك قاضي فرانسوي مي تواند بحق، در صلاحيت دادگاه خارجي كه با نقض قواعد صلاحيت بين المللي خودش به صلاحيت خود رأي داده است، ترديد نمايد. 28. قبلاً به اين راي اشاره شد. به آراء زير نيز كه در همين جهت اظهار نظر نموده اند مراجعه شود: 29. در پرونده اي كه ديوان كشور رسيدگي كرد(اجراي يك حكم انگليسي طلاق)،
انتساب دعوي به انگلستان مورد ترديد نبود، چرا كه خواهان زني انگليسي و مقيم انگلستان بود. زن و شوهر در انگلستان ازدواج نموده واولين اقامتگاه خانوادگي خود را در آنجا بر قرار كرده بودند. 30. به نظر «پي يرماير»: «رعايت قاعدة تعارض فرانسه بايد در مقابل ضرورت احترام به تصميمات خارجي جا خالي كند». به نظر : «د.هولو»: «رعايت قاعدة تعارض فرانسه» بايد در مقابل «حقوق قانوناً حاصل شدة طرفين در خارج » كنار گذاشته شود. 32. تا آنجا كه صدور اجرائيه بندرت به خاطر صلاحيت قانون رد ميشود(پ . ماير). 34. براي مثال دادگاه خارجي حكم طلاق را به دليل هتك حرمت شديد و
بر اساس قانون «الف»صادر كرده است، در حالي كه قاعدة فرانسوي تعارض قانون «ب» را صالح ميداند كه آن هم هتك حرمت شديد را دليل صدور حكم طلاق تلقي مي كند. در اين خصوص به رأي زير مراجعه شود: 35. در اين مورد به رأي زير مراجعه شود: ضمناً به همين دليل است كه رويه قضايي فرانسه، بدون استثناء احكام خارجي را كه به «صنعت طلاق» روي آوردهاند، مردود مي شمارد (منظور احكامي است كه در ايالت امريكايي «نوادا» يا در ايالت مكزيكي نشين «شي هوواهودا» صادر ميشوند)؛ احكامي كه به موجب قانون محلي صادر ميشوند و حاصل اين شگرد هستند كه زن و شوهر ، و يا حتي يكي از آنها ، محل اقامتشان را به طور صوري در يكي از اين ايالات قرار ميدهند تا قانون آن براي صدور طلاق صالح شناخته شده و بر اساس آن حكم صادر گردد.در اين مورد به رأي زير مراجعه شود: 36. برعكس رأي مونزه مورخ 1964 اين بررسي را ضروري اعلام كرده بود. 38. مثال: خوانده تنها چند روز قبل از تشكيل جلسه دادگاه احضار شده است. به طريق اولي، هرگاه خوانده پس از جلسه دادگاه احضار شده باشد، حكم خارجي مورد قبول واقع نخواهد شد. 41. در اين مورد به رأي زير مراجعه شود: البته طلاق يكطرفه در فرانسه درموارد زير تأثير نخواهد داشت: هرگاه زن آن را نپذيرفته باشد،
يا هرگاه از طرف شوهر قابل عدول باشد، يا وقتي كه زن توانسته باشد، در خارج ، ادعايي را در اين رابطه به ثبوت برساند و دلايل دفاعي متقن ارئه داده باشد. 42. رأي داوري صادره در فرانسه در داوري داخلي قرار مي گيرد. بنابراين، در اينجا از بررسي آن مي گذريم. 45. ولي «هرگاه (اعتراض ) ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأيي كه قابل اجرا اعلام شده است» صورت نگرفته باشد، ديگر قابل پذيرش نخواهد بود(ماده 1505 ). اين ماده بخوبي نشان ميدهد كه اعتراض به منظور ابطال ممكن است جنبه پيشگيري داشته باشد (يعني قبل از اينكه برنده تقاضاي اجرا بكند، انجام شود). اما ممكن است،
علاوه بر اين، پس از صدور اجرا (يعني پس از صدور قرار اجرا) صورت گيرد كه درچنين حالتي البته اعتراض بايد بفوريت انجام شود. 46. در اين مورد به رأي زير مراجعه شود: مسئله مبتلا به در موردي نيز مطرح مي شود كه شركتي از شركتهاي يك گروه (چند مليتي) يك شرط داوري امضاء كرده است، كه بايد ديد آيا شرط مزبور به شركت مادر و يا به يكي ديگر از شركتهاي همان گروه قابل تسرّي است يا خير. 50. مثلاً رأي به اقدام يك دولت خارجي در ملي كردن منابعش، بدون پرداخت خسارت به صاحبان حق، مهر تأييد گذاشته است. همينطور است، به طريق اولي، رأيي كه نظم عمومي جهاني را ناديده مي گيرد. در اين مورد به رأي زير مراجعه شود: اما تفسير غلط يك قرارداد (داوري) توسط داور نقض نظم عمومي تلقي نمي شود. نگاه كنيد به: 51. هر چند كه ماده 1496 قانون جديد آيين دادرسي مدني به داور تكليف مي كند كه «امر متنازعٌ فيه را مطابق قواعد حقوقي كه طرفين انتخاب كرده اند حل و فصل نمايد» و «در تمام موارد به عرف و عادات تجارت نيز نظر داشته باشد». اين ماده فاقد ضمانت اجرايي است.
(با وجود اين، باتيفول ولاگارد در شمارة 1-726 و پانويس 1 همان شماره از كتاب خود چنين ابراز عقيده ميكنند كه هرگاه رأي برخلاف و بدون توجه به قانون منتخب طرفين صادر شده باشد، مي توان آن را بر اساس ماده 1506، بند3 باطل اعلام كرد زيرا، در چنين فرضي ، داور مطابق مأموريتي كه به او محول شده عمل نكرده است.) 52. مواد 1498،بند2 و 1500 (كه به ماده1477 احاله مي دهد). با وجوداين، ذينفع از تشريفات صدور اجرائيه معاف است مشروط براينكه
محكومٌ عليه رأي صادره در فرانسه در زمينة داوري بين المللي تقاضاي ابطال آن را نموده و دادگاه استيناف اين تقاضا را رد كرده باشد! در واقع، رد تقاضاي ابطال به منزلة رد تقاضاي اجراي رأي داوري است و يا به پاره اي از قسمتهاي حكم كه توسط دادگاه استيناف لغو نشده قدرت اجرائي مي بخشد. (ماده 1940 كه ماده1507 به آن احاله مي دهد). 54. دادگاه شهرستاني كه در حوزه قضايي آن رأي صادر شده است. در موردي كه رأي در فرانسه صادر شده است، دادگاه شهرستان محلي كه اجراي رأي در آنجا مورد تقاضا است و يا محل اقامت محكومٌ عليه، در موردي كه رأي در خارج صادر گرديده است. 55. به نظر دكترين شناسايي مي تواند علاوه بر اين، به صورت دعواي اصلي مطرح شود، ولي دكترين در خصوص
اين نكته كه آيا دعواي عدم تأثير قابل استماع است يا خير، اختلاف نظر دارد. 56. اين شرط مشكلاتي را در اين فرض ايجاد خواهد كرد كه قرارداد داوري به صورت كتبي تنظيم نشده باشد؛ فرضي كه در روابط تجاري، بسيار اتفاق مي افتد. در اين خصوص مراجعه شود به: 57. با اين حال، نگاه كنيد به: اين مؤلّفان مايلند كه اين كنترل در فرض كه شناسايي طاري در جريان يك دادرسي ترافعي مورد تقاضا است ونيز وجود داشته باشد. 59. موارد قبول استيناف دقيقاً مشابه علل بطلان است كه محكومٌ عليه مي توانست عليه رأي صادره در فرانسه در زمينه داوري بين المللي بكار برد.
60. اين اشاره به نظم عمومي «بين المللي» (منطقي) و قانوني است، زيرا رأي داوري در خارج و در زمينه داوري بين المللي صادر گرديده است، ولي هرگاه رأي در خارج و در زمينه داوري داخلي صادر شده باشد، وضع متفاوت است. در چنين حالتي ، به نظر عده اي از علماي حقوق، در صورتي كه رأي قانون خارجي را ناديده گرفته باشد بايد مردود اعلام شود؛ البته، در صورتي كه قضيه مطروحه صرفاً جنبه خارجي داشته باشد. همينطور است هرگاه كه رأي، يك قانون
فرانسوي داراي خصيصه نظم عمومي داخلي را ناديده گرفته باشد، و حال آنكه قضية صرفاً جنبه فرانسوي دارد. 62. اين اعتراض به منظور ابطال راي «خود به خود به منزله اعتراض به قرار اجرائيه » دادگاه نخستين است (ماده 1502، بند 2). 64. كنوانسيون نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958، كنوانسيون ژنو مورخ 21 آوريل 1961، كنوانسيون واشنگتن مورخ 18 مارس 1965 مركز بين المللي حل اختلافات سرمايه گذاري 65. كنوانسيون لاهه مورخ 15 آوريل 1958 و 2 اكتبر1973 (تعهدات راجع به نفقه)، كنوانسيون لاهه مورخ 5 اكتبر 1961 (حمايت از صغار) و 25 اكتبر 1980 (ربودن بين المللي اطفال)، كنوانسيون نيويورك مورخ 20 ژوئن 1956 (استتار مواد غذايي)، كنوانسيون لوكزامبورگ مورخ 20 مه 1980 (نگهداري اطفال)، كنوانسيون 4 سپتامبر 1958 كميسيون بين المللي احوال شخصيه(تغيير نام و نام خانوادگي). 66. هر چند كه در مورد آراء داوري، كنوانسيونهاي عديده اي مختصراً به كنوانسيون نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958 احاله مي دهند. 67.
مثال: كنوانسيون مورخ 27 فورية 1979 با اتريش (در خصوص ورشكستگي)، كنوانسيون مورخ 5 اوريل 1967 با لهستان (اشخاص و خانواده)، كنوانسيون 20 ژوئيه 1983 با پرتقال (حضانت اطفال و تعهدات راجع به نفقه). 68. كنوانسيون با ساحل عاج، بنين، مورياتي (1961)، مالي (1962)، گابن(1963)، سنگال (1974)، چاد (1976)، مجارستان (1980)، برزيل (1981)، مصر (1982)، چكسلواكي (1984). 69. كنوانسيون با بنين ، كامرون، نيجريه، توگو، چاد، ماداگاسكار، سنگال، كنگو، مصر و برزيل. 70. نگاه كنيد به ويژه به ماده 32 از كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968. 71 نگاه كنيد به ويژه به مواد
31و 34 كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968. 73. كنوانسيون بابنين ، كنگو ، ساحل عاج، گابن، سنگال، موريتاني. 74. كنوانسيون بابنين، ساحل عاج، گابن، جمهوري افريقاي مركزي. 75. «تصميمات به طور قهري داراي جنبه امر مختوم هستند» (كنوانسيون با الجزاير، سن مارن، مورياتي، لهستان، ساحل عاج، ايتاليا، مراكش)؛ «تصميمات… بدون هيچ تشريفاتي مورد شناسايي قرار مي گيرند» (ماده 26 كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968). 76. نگاه كنيد به كنوانسيونهاي منعكس در پانويس پيشين كه خودبخود به تصميمات خارجي، اعتبار قضية محكومٌ بها اعطا ميكنند
«به شرط آنكه (تصميمات مزبور) شرايط زير را داشته باشند… ». 77. كنوانسيون بروكسل درمورد دعواي عدم تأثير ساكت است كه، با وجود اين، دكترين آن را با توجه به حقوق عام فرانسه قابل پذيرش تلقي ميكند. ولي آيا اين با اصل «حركت آزاد احكام در بازار مشترك» كه اين كنوانسيون در پي تأمين آن است مغاير نيست؟ 78. اختلاف ميان كمپاني «ايرآفريك» و خلبانان فرانسوي، كه سرانجام در خصوص آن دادگاههاي ساحل عاج به نفع كمپاني رأي صادر كردند.
79. دراين خصوص به راي زير مراجعه شود: اين موافقتنامه بلافاصله مورد عمل دادگاه پژوهش پاريس قرار گرفته است: 80. بند 3 مادة28 ديوان كشور اين اصل را رعايت كرده است، در اين خصوص رجوع كنيد به: اما بايد اذعان كرد كه دادگاههاي تالي اغلب آنرا ناديده مي گيرند و بررسي مي كنند كه آيا دادگاه مبدأ، بموجب قواعد صلاحيت مستقيم مقرر در كنوانسيون بروكسل، صالح بوده است يا خير. دراين خصوص به راي زير مراجعه شود: 81. مثلاً كنوانسيونهاي لاهه مورخ 1958 و 1973 (راجع به مواد غذايي)، كنوانسيون با اتريش (1966)، اسپانيا (1969)، ايتاليا (1930)…. 82. در خصوص كنوانسيون لاهه مورخ 1958 دراين خصوص به راي زير مراجعه شود: ولي بسياري از كنوانسيونهاي بين المللي هيچ قاعدة صلاحيت غير مستقيمي را معين نميكنند و صرفاً به حقوق عام كشوري كه در خواست اجراي حكم از آن شده است احاله مي دهند؛ چيزي كه نشاني از انعطاف پذيري ندارد (كنوانسيونهاي امضاء شده بابنين، كامرون، ساحل عاج، گابن، مجارستان، چكسلواكي ، برزيل، الجزاير…) 83.
كنوانسيون با گابن،مالي، سن مارن، سنگال، كبك، برزيل، چكسلواكي . 84. انچنين است مورد كنوانسيونهاي عديده اي كه جنبة دو جانبه دارند(كنوانسيونهاي منعقده با الجزاير، بنين، ايتاليا، بلژيك، مراكش، تونس) و كليه كنوانسيونهاي چند جانبه، به استثناي كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968). 85. كنوانسيون با اتريش، كامرون، اسپانيا، كنگو، مجارستان، روماني، يوگوسلاوي، مصر، نيجريه، ماداگاسكار. 88. كنوانسيونهاي منعقده با مصر، مراكش(1981)، تونس(1982)؛ كنوانسيون لاهه مورخ 25 اكتبر 1980 (ماده 8)؛ كنوانسيون لوكزامبورگ مورخ 20 مه 1980 كه در آن شرط شده است كه طفل بايد در مدتي كمتر از شش ماه ربوده شده باشد. به كنوانسيون منعقد با مجارستان مراجعه كنيد. 89. كنوانسيونهاي منعقده
با الجزاير، برزيل، بلژيك، بنين، كامرون، ايتاليا، مراكش، (1957)، لهستان، سنگال… در اينجا هيچ شرطي داير بر اينكه اصل ترافعي بودن و ابلاغ حكم قاضي كشور مبدأ رعايت شده باشد مطرح نگرديده است. 90 كنوانسيونهاي منعقده با اتريش، روماني ، اسپانيا، بريتانيا؛ كنوانسيون لاهه مورخ 2 اكتبر 1973؛ كنوانسيون لوكزامبورگ 20 مه 1980 (ماده 9). 93. با وجود اين، به استدلالهاي دادگاه شهرستان در راي مورخ 4 اكتبر 1978 مندرج در مجله سال 1979،
صفحه 623 با توضيحات و مراجعه كنيد. به موجب اين راي در صورتي كه قرار داد بيع انحصاري، كه يك تصميم بلژيكي آنرا معتبر شناخته بود، مخالف مواد 85 و 86 معاهده رم (يعني مخالف مقررات معاهده در را بطه با رقابت آزاد) مي بود، تصميم مزبور مي بايست غير قابل قبول اعلام مي گرديد. 94. البته به استثناي كنوانسيون منعقده با مجارستان. 95. كنوانسيون منعقده با بنين، گابن، مجارستان، لهستان، برزيل، الجزاير، اتريش، اسپانيا، تونس؛كنوانسيون لاهه مورخ 15 اوريل 1058. 96. كنوانسيون منعقده با نيجريه، ماداگاسكار، كنگو، كامرون، سنگال(مقايسه كنيد با كنوانسيونهاي منعقده
با الجزاير، توگو، برزيل و مراكش كه رايج اند به فرجام ). 97. در اين خصوص به راي زير مراجعه شود: راي مزبور در مورديك راي داوري صادره در اتريش و ابطال شده توسط دادگاه پژوهش وين صادر گرديده است. ديوان كشور، دادگاههاي فرانسه را مكلف مي سازد كه راساً ماده 7 كنوانسيون نيويورك را اجرا كنند. 99. كنوانسيونهاي منعقده با الجزاير، بلژيك، برزيل، اسپانيا، ايتاليا، مراكش، موناكو، سن مارن. 100. كنوانسيونهاي منعقده با برزيل و سن مارن . 101. كنوانسيونهاي
منعقده با اتريش (1966)و ماداگاسكار 102. ماده 3، پاراگراف 1 وماده 4، پاراگراف 1. نگاه كنيد به كنوانسيونهاي منعقده با مصر، روماني، تونس(1972)، سنگال. 105.اينچنين است مورد كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968.(مسئله اي كه در اينجا مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد ممكن است در موارد استثنايي ديگري نيز كه كنترل صلاحيت غيرمستقيم مورد قبول است، مطرح شود.) كنوانسيونهاي منعقده با ماداگاسكار، سن مارن و سوئيس نيز حالت منعكس در متن را پيش بيني كرده اند. 106. مثلاً كنوانسيونهاي منعقده با اتريش، اسپانيا و مراكش (1981) چنين موردي را پيش بيني كرده اند. 107.