اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (ICC) و اجرای آرا کشور خارجی در دادگاه های داخلی و کشورهای خارجی از جمله (آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی عمان و…..) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.
اجرای رای و حکم دادگاه عمان در ایران
در مواردی ممکن است با این موضوع و یا سوال مواجه شوید که اجرای حکم دادگاه کشور عمان به چه نحو است و یا برای اجرای حکم دادگاه کشور عمان چه باید کرد. امروز با موضوع اجرای حکم دادگاه کشور عمان در کنار شما عزیزان خواهیم بود و نکات ارزنده ای را به شما تقدیم میداریم. اجرای حکم دادگاه کشور عمان برای تجار و در مواردی برای اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند می تواند دارای اهمیت باشد از این رو مقاله تهیه شده در خصوص اجرای حکم دادگاه کشور عمان را از سوی موسسه حقوقی داد آوران نستوه تقدیم می داریم. شاید در ابتدا این سوالات برای شما تداعی گردد که منظور از اجرای حکم دادگاه های کشور عمان چیست؟ شرایط اجرای حکم دادگاه کشور عمان چیست؟ مرجع صالح جهت اجرای حکم دادگاه کشور عمان کجاست؟ برای تقاضای اجرای حکم دادگاه کشور عمان چه مدارکی پیوست می شود؟ جهت آشنایی با چگونگی تنفیذ و اجرای حکم دادگاه های کشور عمان به کدام قوانین مراجعه نماییم؟ بهترین وکیل اجرای حکم دادگاه کشور عمان در تهران کیست؟ بهترین وکیل برای اجرای حکم دادگاه کشور عمان در ایران کیست؟
در مطلب پیش رو به شرح و بررسی چگونگی تنفیذ و اجرای حکم مدنی صادره از دادگاه های کشور عمان خواهیم پرداخت. قبل از ورود به بحث اصلی باید متذکر شویم؛ احکام مدنی صادره از محاکم ایران پس از قطعیت با رعایت مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا دارد، اما آنچه که باید بدان پاسخ داده شود این پرسش است :
آیا احکام مدنی صادره از دادگاه های کشور عمان قابلیت اجرا در داخل مرزهای ایران را دارد؟ در پاسخ باید به عرض برسد، احکام مدنی صادره از دادگاه های کشور عمان با رعایت شرایط مقرر در ماده 972 قانون مدنی و مواد 169 به بعد قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا در ایران را خواهد داشت.
لازم به ذکر است، تنفیذ و اجرای احکام دادگاه های کشور عمان مختص به احکام مدنی بوده و احکام کیفری صادره از دادگاه های کشور عمان قابلیت اجرا در داخل مرزهای کشورمان را ندارد
شرایط اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های کشور عمان کدام است؟
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط مربوط به اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های کشور عمان را تعیین نموده است، این شرایط عبارتند از:
1- حکم از محاکم کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. بنابراین لازم است، حکم کشور عمان از دادگاهی صادر شده باشد که احکام صادره از محاکم ایران را در داخل آن کشور قابل اجرا باشد.
2- مفاد حکم بر خلاف قوانین آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. بنابراین احکام کشور عمان که مفاد و محتوای آن به نوعی بر خلاف قوانین امری یا امور شرعی و عرفی جامعه ایران باشد قابلیت تنفیذ و اجرا در داخل کشور را نخواهد داشت.
برای مثال، حکم صادره در خصوص ازدواج دو همجنس، هرگز از طریق محاکم ایران قابلیت تنفیذ و اجرا نخواهد داشت زیرا مفاد و محتوای چنین حکمی با قانون و شرع مغایرت دارد.
3- اجرای حکم کشور عمان بر خلاف عهدنامه های بین المللی که به امضای دولت ایران رسیده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
برای مثال، حکم مطالبات مربوط به خرید و فروش مواد مخدر در ایران قابل اجرا نبوده و نیست چرا که مطابق عهدنامه های بین المللی خرید و فروش اقلام مخدر ممنوع و غیر قانونی می باشد.
4- حکم کشور عمان قطعی و لازم الاجراء باشد و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. در واقع حکم دادگاه کشور عمان باید به مرحله قطعیت و اجراء رسیده باشد و از طریق اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی از اعتبار نیفتاده باشد.
5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. بنابراین اگر سابقاً در موضوع اختلاف دادگاه ایرانی رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دیگر نوبت به اجرای حکم دادگاه کشور عمان نخواهد رسید.
6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. بنابراین، در صورتی که رسدگی به دعوی در صلاحیت محلی و ذاتی محاکم ایران باشد حکم صادره از دادگاه کشور عمان در ایران به اجراء در نخواهد آمد.
7- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. چنانچه موضوع دعوی از اموال غیر منقول باشد، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بوده و دادگاه کشور عمان صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.
8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد. منظور این است، در خصوص حکم کشور عمان دستور اجرا داده شده و اجراییه صادر شده باشد.
مرجع صالح جهت اجرای حکم مدنی دادگاه کشور عمان کجاست؟
بر اساس ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مرجع صالح دادگاه محل اقامت محکوم علیه است. در صورتی که محل سکونت یا اقامت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه تهران صالح به رسیدگی می باشد.
به تقاضای اجرای حکم صادره از دادگاه کشور عمان چه مدارکی پیوست می شود؟
مطابق ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست گردد:
1- رونوشت حکم دادگاه کشور عمان که مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی به زبان فارسی.
2- رونوشت اجراییه با گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران با ترجمه رسمی به زبان فارسی.
3- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور کشور عمان مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
اجرای رای کشور عمان، اجرای حکم کشور عمان در ایران، وکیل اجرای حکم کشور عمان در ایران، وکیل اجرای رای کشور عمان در ایران، اجرای رای کشور عمان، اجرای حکم دادگاه کشور عمان در دادگاه ایران، وکیل با تخصص اجرای حکم و رای کشور عمان ، خلیل آسایش، اجرای حکم دادگاه امارات، اجرای حکم دادگاه عمان، اجرای حکم دادگاه عراق، اجرای حکم دادگاه ترکیه، اجرای حکم دادگاه کویت