اجرای رای خارجی
ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید، اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشور بحرین آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
مدارک لازم برای اجرای رأی داوری کشور عراق در ایران
برای اجرای احکام دادگاه عراق – و از جمله احکام داوری کشور عراق – قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۷۳، ارائه مدارکی را از جانب متقاضی ضروری دانسته است:
مدارکی که برای اجرای رای دادگاه عراق باید متقاضی ارائه دهد.
1-نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه کشور عراق که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.
2-رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4-گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور عراق مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانونگذاری ایران از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد آراء داوری کاسته شده است در واقع در ماده ۴ کنوانسیون، برای اجرای آراء داوری کشور عراق توسط دادگاه صالح محلی مدارک زیر را کافی دانسته است:
در ماده 4 کنوانسیون نیویورک ارائه این مدارک کافی دانسته شده است
1-نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
2– موافقنامه اصلی راجع به داوری یا رونوشت مصدق آن.
3-اگر حکم یا موافقنامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا تحریر نشده باشد متقاضی اجرای حکم داوری باید ترجمه حکم یا موافقتنامه را به زبان محل اجرا تهیه و تسلیم کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی قسم خورده یا نماینده سیاسی کنسولی تأیید شود.
با توجه به اینکه مفاد کنوانسیون در مورد اجرای داوری ها مقرراتی است که در حال حاضر قابل اعمال است، ضرورتی به تسلیم مدارک دیگر منعکس در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام که قواعد عام حاکم بر آراء خارجی را مقرر می کند نیست بنابراین برای اجرای احکام دادگاههای غیر از دادگاه های داوریمفاد ماده ۱۷۳ باید اعمال شود و برای اجرای آراء داوری خارجی مفاد ماده ۴ کنوانسیون نیویورک. از چنین مقررات سهل گیرانه ای نسبت به داوری باید استقبال کرد. لیکن قاضی مأمور اجرا باید به وسایل مقتضی اطمینان حاصل کند که رأی داوری خارجی واقعاً صادر شده و قرارداد داوری واقعاً بین طرفین وجود داشته است.
نحوه اجرای آراء داوری کشور عراق
کنوانسیون نیویورک در مورد نحوه اجرای آراء داوری مقررات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین نحوه اجرای این آرا را باید در قوانین داخلی کشورها جستجو کرد. این موضع کنوانسیون قابل درک است زیرا، رسیدگی های قضایی و نیز نحوه اجرای احکام قضایی و داوری و رسیدگی به اعتراضات طرفین یک رأی داوری تابع حقوق داخلی کشورها است که هر کدام، براساس مفاد و نظم عمومی و سنت خود عمل می کنند. در این ارتباط ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی ایران مقرر می کند که (احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود» یعنی باید برای اجرای آنها متقاضی درخواست کند و دادگاه صالح برگه اجرائیه صادر کند.
اجرائیه صادره براساس قواعد عام به ذینفع ابلاغ می شود و او اگر اعتراضی نسبت به اجرائیه داشته باشد، می تواند دادخواست ابطال اجراییه تقاضا کند. این دادخواست مطابق قواعد عام آیین دادرسی مدنی مورد درسیدگی قرار می گیرد. قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است که: ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آید همچنین توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران آمده است»
این قاعده در مورد آراء داوری کشور عراق نیز لازم الرعایه است. تنها نکته ای که در کنوانسیون در رابطه با رسیدگی به اختلاف راجع به رأی داوری کشور عراق آمده است نکته موضع ماده ۴ کنوانسیون است که مقرر می کند: هرگاه درخواست ابطال رای داوری نزد مرجع صلاحیت دار موضوع قسمت «ث» از ماده ۵ شده باشد، مرجعی که نزد او به رأی داوری استناد شده می تواند، در صورتی که مقتضی بداند تصمیم به اجرای رأی را ملغی کند یا به درخواست متقاضی اجرای رأی، از طرف متقابل تأمین مناسب اخذ کند. موضوع این ماده این است که اگر رأی داوری از جانب دادگاهی که صالح برای رسیدگی به اعتراضی محکوم علیه قبل از قطعیت رأی بوده نقض شود و یا دستور تعلیق آن از جانب این مرجع صادر شود، دادگاهی که اختلافات راجع به اجرای رأی نزد او مطرح است می تواند اجرای رأی را معلق کند یا از طرفی که رأی علیه او در جریان اجرا است تأمین اخذ کند. اخذ تأمین مناسب برای جبران ضرر احتمالی وارده به محکوم له است که بدین ترتیب: با تعویق اجرای رأی داوری، برای رسیدن به خواسته خود باید مدتی منتظر بماند.
آیا برای اجرای حکم خارجی در دادگاه نیاز به وکیل متخصص است؟
بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور حکم دادگاه ایران به اجرای حکم خارجی موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای حکم خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.
لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.