شناسایی و نحوه‌ی اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران
اجرای احکام مدنی خارجی در نظام حقوقی ایران ت‍اب‍ع ف‍ص‍ل ن‍ه‍م قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و بر مبنای رفتار متقابل است. و تا سال ۱۹۲۸میلادی، احکامی که از سوی دادگاه‌های خارجی صادر شده بود، در کشور ایران، از قابلیت اجرا بهره‌مند نبود. و دلیل عدم اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، نپذیرفتن کاپیتولاسیون و به نوعی دخالت کشور بیگانه صادرکننده حکم در حاکمیت داخلی کشور ایران تلقی و با امعان نظر در قوانین موضوعه حاکم برنظام حقوقی ایران، شرایط اجرای احکام خارجی درنظام حقوقی ایران نخستین بار، برابر دستورالعمل مورخ ۲۰/۹/۱۳۵۴ وزارت دادگستری و متعاقباً وفق مواد ۱۶۹ تا ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعیین و احصا شده است
چنانکه دراین باره می‌توان گفت: این رفتار و رویکرد مشترک اجرایی قضایی و البته متقابل دولت ایران با سایر دولت‌ها به موجب قوانین منصوب موضوعه ، معاهده‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها، قراردادها و معاملات متقابل میسر و امکانپذیر بوده و بطوریکه این مهم دربند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ کشور ایران تصریح شده است و این معنا و مفهوم نیز در نظریات مشورتی اداره‌ی کل حقوقی قوه قضاییه نیز هویداست؛ بطورمثال نظریه‌ی مشورتی به شماره‌ی ۱۰۹۷/۷ مورخ ۵/۴/۷۰ تصریح دارد :« اصل این است که باتوجه به حاکمیت دولت‌ها ، احکام محاکم قضایی یک کشور در کشوردیگر قابل اجرا نیست؛ بنابراین چنانچه بین دولت ایران وکشور خارجی که حکم باید در آن کشور به اجرا درآید، در جهت اجرای احکام،باید عهدنامه یا قرارداد تعاون قضایی موجود باشد یا دوکشور در مورد اجرای احکام، معامله‌ی متقابل نمایند و با استفاده از وحدت ملاک بند یک ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ احکام صادره از دادگاه‌های ایران درآن کشورخارجی قابل اجراست.
باعنایت به این که در بدو امر مراتب اجرای حکم خارجی جهت اجرای آن از درجه‌ی اهمیت وافری بهره‌مند بوده؛ لذا منظور و مقصود از شناسایی احکام خارجی آن است که دادگاه یک کشور، احکامی را که یک دادگاه خارجی مبادرت به صدور آن کرده، به رسمیت شناخته و معتبر تلقی کند و از سویی مقصو.د از شناسایی حکم، اجرای مستقیم هر حکمی که از سوی دادگاه خارجی اصدار یافته است، نبوده، بلکه به رسمیت شناختن قانونی و معتبرتلقی کردن حکم صادره‌ی دادگاه خارجی است و منظور از اجرای احکام دادگاه‌های خارجی نیز آن است که دادگاه یک کشور، حکمی را که دادگاه خارجی صادر کرده همانند احکام صادره از محاکم داخلی خویش منظور و تلقی و نسبت به صدور دستور اجرای آن برابر جری تشریفات قانونی درون حاکمیتی خویش اقدام کند و بنابراین تفاوت امر شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی اشاره. به این نکته بدیهی است که اگرچه دادگاه یک کشور، هر حکم خارجی را که در مقام اجرای آن برمی‌آید؛ ابتدای امر می‌بایست مورد شناسایی قانونی خویش قرار دهد و عکس این موضوع صادق و متصور نیست و در هر حال امر شناسایی و وجود یک حکم خارجی دو بحث محوری مهم دادگاه‌های خارجی و از مسایل مهم مربوط به حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی است و با توجه به قسمت اخیرالذکر ماده‌ی ۹۷۱ قانون مدنی که تصریح دارد :«…مطرح بودن همان دعوا در محکمه‌ی اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود.
در صورتی که دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری در محور رسیدگی به دعوی را داشته باشند؛ دادگاه خارجی در خصوص آن فاقد شایستگی و امر رسیدگی به آن دعواست که نوعاً وجه صلاحیت وی را در وجه قانونی تبیین می‌کند که بند۶ ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ ناظر به موضوع و مفید این معنای قانونی تلقی و به نظر پارهای از اندیشوران حقوقی «..حکم خارجی درصورتی در ایران قابل اجراست که دادگاه. صادرکننده حکم طبق قانون ایران صلاحیت رسیدگی رسیدگی به موضوع دعوا را داشته باشد؛ به این صلاحیت، «صلاحیت عام» .یا «صلاحیت بین‌المللی دادگاه صادرکننده حکم » می‌گویند (صفایی ،۱۳۸۸،ص ۱۸۲ )
ماده‌ی ۹۷۲ قانون مدنی ایران نیز اشعار می‌دارد: «احکام صادره .از دادگاه‌های خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد؛ مگر این که مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد» و در این زمینه ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ایران، اجرای.احکام صادره از دادگاه‌های خارجی را صرفاً باشرایط احصایی خاصی قابل اجرا و بدان اهتمام و در غیر موارد و شرایط آتی الذکر امکان اجرای احکام خارجی را منتفی اعلام کرده است که در ابتدای ورود به بحث باید اذعان داشت: بی‌شک تفاوت‌هایی از.حیث اقدام وشیوه‌ی اجرای احکام کیفری وحقوقی و از ابعاد هزینه‌های دادرسی و آثار هر یک و تمایز بین هریک از احکام کیفری و حقوقی وجود دارد و چنانکه این ابعاد تمایز نیز بین احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در خصوص موضوعات مدنی و کیفری نیز متصور و وجوددارد و از آنجایی که نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است، باتصویب قانون مدنی درکشور ایران، ماده‌ی ۹۷۲ قانون مرقوم تصریح داشت:« احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لاز الاجرای تنظیم شده درخارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد؛ مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد»که در. حقیقت مفاد این ماده متضمن شناسایی احکام مدنی است، اما مراتب لازم الاجرا بودن آن را منوط به درجه‌ی صدور امر اجرای آن تلقی و متعاقباً قانونگذار ایران در ماده‌ی ۱۲۹۵ قانون مدنی، احکام دادگاه‌های خارجی را جزو اسناد تنظیم شده در خارج. از ایران تلقی کرده و در این باره اعلام می‌دارد: که آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود که مطابق قوانین محل صدور دارند؛ مشروط براین که اولاً : اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً: مفادآنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً : کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهوداسناد تنظیم. شده در ایران را نیز معتبر بشناسد . رابعاً : نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است و از آنجایی که اجرای. احکام قضایی مربوط به کشورخارجی به منزله‌ی اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در محور قلمرو دولت اجراکننده‌ی آن محسوب می‌شود ؛ لذا قانونگذار ایران در قانون مدنی به شرح ابرازی با تخصیصی ظریف یک استثناء را در حاکمیت دولت. ایران در رسیدگی به امور مرتبط به آن را قائل با لحاظ وترتیب انحصاری و مطلق دولت در امر رسیدگی‌های قضایی حقوقی، قید احکام خارجی را نوعاً به رسمیت شناخته، ولیکن اجرای آن را در حوزه‌ی انحصاری خویش تعریف کرده و جزیی لاینفک در محور حاکمیت ملی خویش ملحوظ امر قرار داده است و دراصل قانونگذار محترم در قانون مدنی ایران، ضمن به رسمیت.
شناختن احکام خارجی از سوی دیگر فیمابین امر شناسایی احکام خارجی با موضوعات حقوقی وکیفری و لازم‌الاجرا بودن آن از حیث موارد احصایی و عدم تعارض آن با منافع و قوانین ملی خویش و حفظ مقصود خویش قائل به تفکیک وتمایز در. حوزه‌ی قانونی خویش کرده است وچنانکه در بحث اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های خارجی در رویه‌ی متداول قضایی خویش در حدود موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات و قوانین موضوعه خاص مربوط به استرداد مجرمان و انتقال محکومین. آن بدان اعتنای قانونی وآن را در چهارچوب موارد مذکوره قابل بررسی و قابلیت اجرا ملحوظ نظر قرار داده است و در غیر موارد استنادی در خصوص امکان اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های خارجی، در کشور ایران با سکوت مواجه است.
در زمینه‌ی شرایط اجرای احکام مدنی خارجی در کشور ایران باید اذعان داشت :۱- حکم صادره دادگاه خارجی از زمره‌ی احکام مدنی باشد؛چراکه برابر ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای .احکام مدنی، آرای مدنی اصداری از سوی دادگاه‌های خارجی در ایران قابل اجرا هستند و قانون مزبور نیز مرتبط به اجرای دامنه‌ی احکام مدنی صادره و لذا با اوصاف مذکور احکام جزایی با وجود بهره‌مندی ازشرایط مندرج در ماده‌ی مذکور، از آن خروج موضوعی. دارند و اگرچه قانونگذار محترم در ماده‌ی ۹۷۲ قانون مدنی مبادرت به استفاده از وجه مطلق لفظ «احکام » کرده، لیکن چون موقعیت وضع قانون مربوطه، مدنی بوده ،قانونگذار درمفاد آن ، توجهی را به احکام جزایی معطوف نداشته است. ۲- به موجب قانون اجرای احکام مدنی، شرط اجرای حکمی که در دادگاه‌های خارجی اصدار یافته است، در وهله‌ی دیگر باید در .دادگاه ایران تنفیذ و تأیید تا قابلیت اجرایی بدان مترتب و چنانکه ماده‌ی ۱۶۹ قانون مرقوم، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی را در صورتی درحوزه‌ی قلمروی حاکمیتی ایران قابل اجرا می‌داند که واجد شرایط تعیین‌شده از سوی قانونگذار یا در. قانون موضوعه دیگر ترتیب دیگری برای اجرای آن تعیین و مقرر شده شده باشد.۳ – از دیگر شروط مهم بحث این نکته بدیهی است که حکم خارجی مورد درخواست اجرا باید از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا قراردادهای منعقده بین‌المللی و متقابل خویش با دولت ایران، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور نیز از قابلیت و امتیاز قانونی اجرا بهره‌مند و یا در خصوص آن معامله‌ی متقابل انجام پذیرد.
چنانکه کشور ایران با کشورهای متعددی دارای قرارداد دوجانبه در این خصوص مبادرت به انعقاد آنها کرده؛ برای مثال در ماده‌ی ۵ قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه «مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۵ » در مورد بهره‌مندی اتباع قانونی هر دو کشور از حقوق مساوی در قلمرو یکدیگرمبادرت به پذیرش فصل‌های سه و چهار قرارداد عمومی لاهه مورخ اول مارس ۱۹۵۴ را در خصوص آیین دادرسی مدنی در مورد موضوعاتی که فصول مزبور ناظر برآن است بین خود مجری دارند.
براساس آن هر یک از دولت‌های ایران و فرانسه به نحو ضمنی وتحت شرایطی، قابل اجرا بودن احکام مدنی قطعی کشور دیگر را درحوزه‌ی حاکمیتی و سرزمینی کشور خود مورد پذیرش قرارداده‌اند و یا قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی. و جزایی«مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که ماده‌ی ۳ آن بیان می‌دارد:« معاضدت حقوقی شامل نحوه اجرای اعمال دادرسی مطابق با قوانین طرف متعاهد موردتقاضا، از جمله تحقیق. از طرفین، متهمین و محکومین، شهود،کارشناسان، اجرای تحقیق و معاینه محلی و رسیدگی در دادگاه، ارایه‌ی آلات مادی جرم، تشکیل پرونده، پیگرد جزایی و استرداد مجرمین، شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در پرونده‌های مدنی، تسلیم. و ارسال اسناد و مدارک و ارایه اطلاعات به طرف دیگر درباره‌ی سابقه جزایی متهمین است..»
به این ترتیب درجهت تبیین قانونی بیشتر این موضوع می‌توان به موضع اتخاذی قانونگذار ایران درماده‌ی ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرده که تصریح دارد :« در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌همان ترتیب. و شرائط متبع خواهدبود.» که نتیجه‌ی بدیهی آن متضمن این افاده و معنای قانونی است که ؛ مقررات مندرج در مفاد موافقت‌نامه‌ها. ومعاضدتنامه ومعاهده‌نامه‌های استنادی مزبور به نوعی بر قانون ایران جنبه رجحان و برتری یافته و اگرچه که درکشور مقابل نیز ساری و جاری در موضوعات معنونه است و امرشناسایی احکام خارجی دول مذکوره و شرایط اجرایی.آن ر ا در مفاد احکام آن جلوه‌گر وتسهیل کرده است وکما این که پارهای از دادگاه‌های دولت ایران بر مبنای مفاد دیگر موافقت‌نامه‌ها و معاضدت‌نامه ومعاهده‌نامه‌های مستند به مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و مواد ۹۷۲ و ۹۷۱ قانون. مدنی دادگاه قرار لازم‌الاجرا بودن یا مراتب تأیید و تنفیذ آرای خارجی دولت‌های طرف آن با دولت ایران در جهت بهره‌مندی از قابلیت اجرایی احکام خارجی مورد درخواست از سوی متقاضیان وخواهان اجرا را به نحو قطعی صادر کرده‌اند۴- از دیگر شرایط و نکات اتکایی دیگر که در این باره باید بدان اشاره داشت : ذکراین نکته مهم است که مفاد حکم خارجی نباید با قوانین .مربوط به نظم عمومی Public order یا اخلاق حسنه، مخالف و مغایر باشد ونظم عمومی ازدیدگاه پارهای اندیشوران حقوقی نظیر دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی درکتاب ترمینولوژی حقوق وی عبارتنداز: به نظمی گفته می‌شود که از .طریق قوانین و مقررات برای برقراری آرامش و امنیت در حوزه‌ی عمومی و در سطح کلان کشور برقرار می‌شود ( جعفری لنگرودی،۱۳۸۷ ، ش ۳۶۵۳) و اگرچه ارایه‌ی تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار جلوه‌گر شده است ؛ اما درنظر برخی مشاهیر حقوقی دیگر همچون استاد دکترمرحوم کاتوزیان در برخی از آثار وی، همچون کتاب فلسفه‌ی حقوق استاد مرحوم. نظم عمومی اینگونه تعبیرشده ؛ «..اما به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه‌ی تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به .حسن جریان لازم امور مربوط به اداره‌ی کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده‌ی افراد جامعه در. خلاف جهت آنها بلااثر باشد، بنابراین نظم عمومی بطور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه‌ای. است که همه‌ی افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیرممکن باشد» (کاتوزیان، ۱۳۸۷،ص ۵۲)
اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله (آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی عمان و…..) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.