شناسایی و نحوه‌ی اجرای احکام مدنی خارجی در نظام حقوقی ایران
اجرای رای دادگاه عمان در نظام حقوقی ایران تابع ف‍ص‍ل ن‍ه‍م قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و بر مبنای رفتار متقابل است. و تا سال ۱۹۲۸میلادی، احکامی که از سوی دادگاههای خارجی صادر شده بود، در کشور ایران، از قابلیت اجرا بهره‌مند نبود. و دلیل عدم اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، نپذیرفتن کاپیتولاسیون و به نوعی دخالت کشور بیگانه صادرکننده حکم در حاکمیت داخلی کشور ایران تلقی و با امعان نظر در قوانین موضوعه حاکم برنظام حقوقی ایران، شرایط اجرای رای دادگاه عمان در نظام حقوقی ایران نخستین بار، برابر دستورالعمل مورخ ۲۰/۹/۱۳۵۴ وزارت دادگستری و متعاقباً وفق مواد ۱۶۹ تا ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعیین و احصا شده است
چنانکه دراین باره می‌توان گفت: این رفتار و رویکرد مشترک اجرایی قضایی و البته متقابل دولت ایران با سایر دولت‌ها به موجب قوانین منصوب موضوعه ، معاهده‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها، قراردادها و معاملات متقابل میسر و امکانپذیر بوده و بطوریکه این مهم دربند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ کشور ایران تصریح شده است و این معنا و مفهوم نیز در نظریات مشورتی اداره‌ی کل حقوقی قوه قضاییه نیز هویداست؛ بطورمثال نظریه‌ی مشورتی به شماره‌ی ۱۰۹۷/۷ مورخ ۵/۴/۷۰ تصریح دارد :« اصل این است که باتوجه به حاکمیت دولت‌ها ، احکام محاکم قضایی یک کشور در کشوردیگر قابل اجرا نیست؛ بنابراین چنانچه بین دولت ایران وکشور خارجی که حکم باید در آن کشور به اجرا درآید، در جهت اجرای احکام،باید عهدنامه یا قرارداد تعاون قضایی موجود باشد یا دوکشور در مورد اجرای احکام، معامله‌ی متقابل نمایند و با استفاده از وحدت ملاک بند یک ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ احکام صادره از دادگاههای ایران درآن کشورخارجی قابل اجراست.
بیشتر بخوانید : اجرای رای و حکم دادگاه خارجی
باعنایت به این که در بدو امر مراتب شناسایی حکم خارجی جهت اجرای آن از درجه‌ی اهمیت وافری بهره‌مند بوده؛ لذا منظور و مقصود از شناسایی احکام خارجی آن است که دادگاه یک کشور، احکامی را که یک دادگاه خارجی مبادرت به صدور آن کرده، به رسمیت شناخته و معتبر تلقی کند و از سویی مقصو.د از شناسایی حکم، اجرای مستقیم هر حکمی که از سوی دادگاه خارجی اصدار یافته است، نبوده، بلکه به رسمیت شناختن قانونی و معتبرتلقی کردن حکم صادره‌ی دادگاه خارجی است و منظور از اجرای احکام دادگاههای خارجی نیز آن است که دادگاه یک کشور، حکمی را که دادگاه خارجی صادر کرده همانند احکام صادره از محاکم داخلی خویش منظور و تلقی و نسبت به صدور دستور اجرای آن برابر جری تشریفات قانونی درون حاکمیتی خویش اقدام کند و بنابراین تفاوت امر شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی اشاره. به این نکته بدیهی است که اگرچه دادگاه یک کشور، هر حکم خارجی را که در مقام اجرای آن برمی‌آید؛ ابتدای امر می‌بایست مورد شناسایی قانونی خویش قرار دهد و عکس این موضوع صادق و متصور نیست و در هر حال امر شناسایی و وجود یک حکم خارجی دو بحث محوری مهم دادگاههای خارجی و از مسایل مهم مربوط به حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی است و با توجه به قسمت اخیرالذکر ماده‌ی ۹۷۱ قانون مدنی که تصریح دارد :«…مطرح بودن همان دعوا در محکمه‌ی اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود.
در صورتی که دادگاههای ایران صلاحیت انحصاری در محور رسیدگی به دعوی را داشته باشند؛ دادگاه خارجی در خصوص آن فاقد شایستگی و امر رسیدگی به آن دعواست که نوعاً وجه صلاحیت وی را در وجه قانونی تبیین می‌کند که بند۶ ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ ناظر به موضوع و مفید این معنای قانونی تلقی و به نظر پارهای از اندیشوران حقوقی «..حکم خارجی درصورتی در ایران قابل اجراست که دادگاه. صادرکننده حکم طبق قانون ایران صلاحیت رسیدگی رسیدگی به موضوع دعوا را داشته باشد؛ به این صلاحیت، «صلاحیت عام» .یا «صلاحیت بین‌المللی دادگاه صادرکننده حکم » می‌گویند (صفایی ،۱۳۸۸،ص ۱۸۲ )
ماده‌ی ۹۷۲ قانون مدنی ایران نیز اشعار می‌دارد: «احکام صادره .از دادگاههای خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد؛ مگر این که مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد» و در این زمینه ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ایران، اجرای.احکام صادره از دادگاههای خارجی را صرفاً باشرایط احصایی خاصی قابل اجرا و بدان اهتمام و در غیر موارد و شرایط آتی الذکر امکان اجرای احکام خارجی را منتفی اعلام کرده است که در ابتدای ورود به بحث باید اذعان داشت: بی‌شک تفاوت‌هایی از.حیث اقدام وشیوه‌ی اجرای احکام کیفری وحقوقی و از ابعاد هزینه‌های دادرسی و آثار هر یک و تمایز بین هریک از احکام کیفری و حقوقی وجود دارد و چنانکه این ابعاد تمایز نیز بین احکام صادره از دادگاههای خارجی در خصوص موضوعات مدنی و کیفری نیز متصور و وجوددارد و از آنجایی که نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است، باتصویب قانون مدنی درکشور ایران، ماده‌ی ۹۷۲ قانون مرقوم تصریح داشت:« احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لاز الاجرای تنظیم شده درخارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد؛ مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد»که در. حقیقت مفاد این ماده متضمن شناسایی احکام مدنی است، اما مراتب لازم الاجرا بودن آن را منوط به درجه‌ی صدور امر اجرای آن تلقی و متعاقباً قانونگذار ایران در ماده‌ی ۱۲۹۵ قانون مدنی، احکام دادگاههای خارجی را جزو اسناد تنظیم شده در خارج. از ایران تلقی کرده و در این باره اعلام می‌دارد: که آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود که مطابق قوانین محل صدور دارند؛ مشروط براین که اولاً : اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً: مفادآنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً : کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهوداسناد تنظیم. شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
بیشتر بخوانید : اجرای حکم حقوقی خارجی در ایران
رابعاً : نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است و از آنجایی که اجرای. احکام قضایی مربوط به کشورخارجی به منزله‌ی اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در محور قلمرو دولت اجراکننده‌ی آن محسوب میشود ؛ لذا قانونگذار ایران در قانون مدنی به شرح ابرازی با تخصیصی ظریف یک استثناء را در حاکمیت دولت. ایران در رسیدگی به امور مرتبط به آن را قائل با لحاظ وترتیب انحصاری و مطلق دولت در امر رسیدگی‌های قضایی حقوقی، قید احکام خارجی را نوعاً به رسمیت شناخته، ولیکن اجرای آن را در حوزه‌ی انحصاری خویش تعریف کرده و جزیی لاینفک در محور حاکمیت ملی خویش ملحوظ امر قرار داده است و دراصل قانونگذار محترم در قانون مدنی ایران، ضمن به رسمیت. شناختن احکام خارجی از سوی دیگر فیمابین امر شناسایی احکام خارجی با موضوعات حقوقی وکیفری و لازم‌الاجرا بودن آن از حیث موارد احصایی و عدم تعارض آن با منافع و قوانین ملی خویش و حفظ مقصود خویش قائل به تفکیک وتمایز در. حوزه‌ی قانونی خویش کرده است وچنانکه در بحث اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای خارجی در رویه‌ی متداول قضایی خویش در حدود موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات و قوانین موضوعه خاص مربوط به استرداد مجرمان و انتقال محکومین. آن بدان اعتنای قانونی وآن را در چهارچوب موارد مذکوره قابل بررسی و قابلیت اجرا ملحوظ نظر قرار داده است و در غیر موارد استنادی در خصوص امکان اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای خارجی، در کشور ایران با سکوت مواجه است.
در زمینه‌ی شرایط اجرای احکام مدنی خارجی در کشور ایران باید اذعان داشت :۱- حکم صادره دادگاه خارجی از زمره‌ی احکام مدنی باشد؛چراکه برابر ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای. اجرای رای دادگاه عمان ، احکام مدنی، آرای مدنی اصداری از سوی دادگاههای خارجی در ایران قابل اجرا هستند و قانون مزبور نیز مرتبط به اجرای دامنه‌ی احکام مدنی صادره و لذا با اوصاف مذکور احکام جزایی با وجود بهره‌مندی ازشرایط مندرج در ماده‌ی مذکور، از آن خروج موضوعی. دارند و اگرچه قانونگذار محترم در ماده‌ی ۹۷۲ قانون مدنی مبادرت به استفاده از وجه مطلق لفظ «احکام » کرده، لیکن چون موقعیت وضع قانون مربوطه، مدنی بوده ،قانونگذار درمفاد آن ، توجهی را به احکام جزایی معطوف نداشته است. ۲- به موجب قانون اجرای احکام مدنی، شرط اجرای حکمی که در دادگاههای خارجی اصدار یافته است، در وهله‌ی دیگر باید در .دادگاه ایران تنفیذ و تأیید تا قابلیت اجرایی بدان مترتب و چنانکه ماده‌ی ۱۶۹ قانون مرقوم، احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی را در صورتی درحوزه‌ی قلمروی حاکمیتی ایران قابل اجرا می‌داند که واجد شرایط تعیین‌شده از سوی قانونگذار یا در. قانون موضوعه دیگر ترتیب دیگری برای اجرای آن تعیین و مقرر شده شده باشد.۳ – از دیگر شروط مهم بحث این نکته بدیهی است که حکم خارجی مورد درخواست اجرا باید از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا قراردادهای منعقده بین‌المللی و متقابل خویش با دولت ایران، احکام صادره از دادگاههای ایران در آن کشور نیز از قابلیت و امتیاز قانونی اجرا بهره‌مند و یا در خصوص آن معامله‌ی متقابل انجام پذیرد.
چنانکه کشور ایران با کشورهای متعددی دارای قرارداد دوجانبه در این خصوص مبادرت به انعقاد آنها کرده؛ برای مثال در ماده‌ی ۵ قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه «مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۵ » در مورد بهره‌مندی اتباع قانونی هر دو کشور از حقوق مساوی در قلمرو یکدیگرمبادرت به پذیرش فصل‌های سه و چهار قرارداد عمومی لاهه مورخ اول مارس ۱۹۵۴ را در خصوص آیین دادرسی مدنی در مورد موضوعاتی که فصول مزبور ناظر برآن است بین خود مجری دارند.
براساس آن هر یک از دولت‌های ایران و فرانسه به نحو ضمنی وتحت شرایطی، قابل اجرا بودن احکام مدنی قطعی کشور دیگر را درحوزه‌ی حاکمیتی و سرزمینی کشور خود مورد پذیرش قرارداده‌اند و یا قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی.اجرای رای دادگاه عمان و جزایی«مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که ماده‌ی ۳ آن بیان می‌دارد:« معاضدت حقوقی شامل نحوه اجرای اعمال دادرسی مطابق با قوانین طرف متعاهد موردتقاضا، از جمله تحقیق. از طرفین، متهمین و محکومین، شهود،کارشناسان، اجرای تحقیق و معاینه محلی و رسیدگی در دادگاه، ارایه‌ی آلات مادی جرم، تشکیل پرونده، پیگرد جزایی و استرداد مجرمین، شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در پرونده‌های مدنی، تسلیم. و ارسال اسناد و مدارک و ارایه اطلاعات به طرف دیگر درباره‌ی سابقه جزایی متهمین است..»
بیشتر بخوانید : اجرای رای خارجی در ایران
به این ترتیب درجهت تبیین قانونی بیشتر این موضوع می‌توان به موضع اتخاذی قانونگذار ایران درماده‌ی ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرده که تصریح دارد :« در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌همان ترتیب. و شرائط متبع خواهدبود.» که نتیجه‌ی بدیهی آن متضمن این افاده و معنای قانونی است که ؛ مقررات مندرج در مفاد موافقت‌نامه‌ها. ومعاضدتنامه ومعاهده‌نامه‌های استنادی مزبور به نوعی بر قانون ایران جنبه رجحان و برتری یافته و اگرچه که درکشور مقابل نیز ساری و جاری در موضوعات معنونه است و امرشناسایی احکام خارجی دول مذکوره و شرایط اجرایی.آن ر ا در مفاد احکام آن جلوه‌گر وتسهیل کرده است وکما این که پارهای از دادگاههای دولت ایران بر مبنای مفاد دیگر موافقت‌نامه‌ها و معاضدت‌نامه ومعاهده‌نامه‌های مستند به مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و مواد ۹۷۲ و ۹۷۱ قانون. مدنی دادگاه قرار لازم‌الاجرا بودن یا مراتب تأیید و تنفیذ آرای خارجی دولت‌های طرف آن با دولت ایران در جهت بهره‌مندی از قابلیت اجرایی احکام خارجی مورد درخواست از سوی متقاضیان وخواهان اجرا را به نحو قطعی صادر کرده‌اند۴- از دیگر شرایط و نکات اتکایی دیگر که در این باره باید بدان اشاره داشت : ذکراین نکته مهم است که مفاد حکم خارجی نباید با قوانین .مربوط به نظم عمومی Public order یا اخلاق حسنه، مخالف و مغایر باشد ونظم عمومی ازدیدگاه پارهای اندیشوران حقوقی نظیر دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی درکتاب ترمینولوژی حقوق وی عبارتنداز: به نظمی گفته میشود که از .طریق قوانین و مقررات برای برقراری آرامش و امنیت در حوزه‌ی عمومی و در سطح کلان کشور برقرار میشود ( جعفری لنگرودی،۱۳۸۷ ، ش ۳۶۵۳) و اگرچه ارایه‌ی تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار جلوه‌گر شده است ؛ اما درنظر برخی مشاهیر حقوقی دیگر همچون استاد دکترمرحوم کاتوزیان در برخی از آثار وی، همچون کتاب فلسفه‌ی حقوق استاد مرحوم. نظم عمومی اینگونه تعبیرشده ؛ «..اما به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه‌ی تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به .حسن جریان لازم امور مربوط به اداره‌ی کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده‌ی افراد جامعه در. خلاف جهت آنها بلااثر باشد، بنابراین نظم عمومی بطور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه‌ای. است که همه‌ی افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیرممکن باشد» (کاتوزیان، ۱۳۸۷،ص ۵۲)اجرای رای دادگاه عمان
البته اقوال گوناگون دیگری نیز در این زمینه به عقیده‌ی سایر نویسندگان حقوقی وجوددارد؛به نحوی که نباید تصور کرد که نظم عمومی دارای مفاهیم و مبانی گوناگون است، زیرا در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد میشود، مقصود این است که چون اجرای قاعدهای با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد، بر قراردادها حکومت می‌کند( حدادی، ۱۳۸۹٫ صص ۱۵۷-۱۸۴) و در واقع، اگر موضوعی که بصورت شرعی یا قانونی یا عرفی، مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود، درکشور ایران قابلیت اجرایی را نخواهدداشت و چنانکه در قانونگذار ایران در ماده‌ی ۹۷۵ قانون مدنی تصریح دارد: « محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود بموقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد» ۵- نکته حایز اهمیت‌تر این که درخواست اجرای حکم خارجی نیز نباید دارای مباینت و مخالف با قراردادهای بین‌المللی و موافقت‌نامه‌ها و معاهدات قضایی و بین‌المللی که دولت ایران، آن را امضا وپایبندی بدان داشته یا مخالف قوانین مخصوص باشد و بند ۳ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مشعر به تأیید موضوع وتصریح دارد :« اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد» اجرای رای دادگاه عمان ، ۶- ازسوی دیگر این که حکم در قلمروی حاکمیتی کشوری که نسبت به صدور آن اقدام کرده، قطعی و لازم‌الاجرا بوده واعتبار امر مختومه را داشته و اگرچه وصف قانونی قطعیت و لازم‌الاجرابودن حکم دادگاه خارجی را طبق قانون کشور صادرکننده حکم باید تشخیص داد ولیکن درصورت قطعیت به هیچ وجه این خصیصه از حکم دادگاه خارجی سلب نشده و در صورت احراز شرایط اجرایی در دادگاههای ایران، حق رسیدگی ماهوی، به دادگاه ایرانی تجویز نشده است و این شرط قانونی به عقیده‌ی نگارنده این نوشتار ، همانا ناظر به درجه‌ی اعتبار امر مختومه و قضیه محکوم بها است که از قواعد نظم عمومی نشأت وتلقی می‌گیرد و قوه قضاییه هر دو کشور به نوعی آن را در حوزه‌ی کشف حق و حصول آن برای ذینفع در احکام صادره خویش به نحو قطعی به رسمیت شناخته باشند و در هرحال معتقد به زاویه‌ی ختم دعوی بر مبنای حکم قطعی صادره خویش شده باشد؛چنانکه قانونگذار ایران به این موضوع توجه خاصی را معطوف داشته و در سیستم آیین دادرسی مربوط به دعاوی و امور مدنی خویش دربند۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ایران در امورمدنی در دعاوی مدنی بدان اشاره کرده و مورد پذیرش خویش قرارداده و طرفین اصحاب دعوی نیز مکلف به پذیرش نتیجه‌ی قطعی دعوی کرده‌اند.
این امر هم موجبی برای جلوگیری از صدور حکم مجدد و متناقض و هم از سوی دیگر بانظم عمومی در تضاد و مباینت آشکارخواهد بود و حیثیت آرای صادره را در دامنه‌ی قوانین مدنی مرتبط بدان که مبنای صدور حکم واقع شده را نیز حفظ و از اغراض خاص اصحاب دعوی در نیل به اخلال در این نظم و نفع عمومی ممانعت خواهد کرد.اجرای رای دادگاه عمان
۷-مزید بر شرایط احصایی مذکوره پیشگفته ازسویی حکم خارجی، باید دارای جنبه تداوم وبقای اعتبارونفوذ قانونی و از سوی دادگاههای ایران نیز احکامی مغایرومخالف دادگاه خارجی صادر حکم خارجی مورد درخواست اجراء ننموده باشددرغیراین صورت حکم مدنی خارجی برابر بند ۵ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ایران قابلیت اجرایی خودرا ازدست خواهد داد وازسوی دیگر نیز امر رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران نیز اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشدودر واقع این موضوع ناظر به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است که اگر موضوعی داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه ایران تعریف شده باشد ، دادگاه خارجی نمی‌تواند در خصوص آن حکم صادر کند و اگر حکمی هم صادر کند، از قابلیت ونفوذ قانونی بهره‌مند نخواهد بوداجرای رای دادگاه عمان.۸- البته از دیگر شرایطی که در این رهگذر باید بدان اشاره و تصریح کرد؛ذکر این نکته مهم و مبنایی است که حکم صادره خارجی راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوقات و امتیازات قانونی مترتب وتخصیصی بدان نباشد، زیرا امر رسیدگی به این موارد صرفاً داخل در حوزه‌ی صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در ایران معرفی و دادگاههای خارجی فارغ ازصلاحیت رسیدگی به این موضوعات هستند وبند۷ ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ کشور ایران نیز دلالت صریح برتأیید مراتب واشعار می‌دارد :« حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد»
چنانکه وفق ماده‌ی ۹۶۶ قانون مدنی ایران، تصرف و مالكیت اموال منقول و غیرمنقول در هر كشوری تابع قانون محل وقوع مال واقع درآن است و هر حكمی كه مخالف این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی دولت ایران محسوب میشود و بنابراین احکام مدنی که که در خارج از حاکمیت دولت ایران صادر شود، صرفاً با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت محکمه خارجی برابر قانون محل صدور حکم با رعایت مقررات آمره مندرج در ماده‌ی ۱۲۹۵ قانونی مدنی یک حکم خارجی تلقی میشود واگرچه با تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶ تحولی عظیم در امر شناسایی وشرایط اجرای احکام خارجی در داخل کشور ایران ایجاد و موادقانونی ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریحاً شرایط اجرای احکام مدنی در ایران را به خود اختصاص داده است و اجرای احکام خارجی مدنی در دولت ایران در هرحال برابر قانون اجرای احکام مدنی محقق و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حکم نیز برابر ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی از سوی دادگاه اجراکننده‌ی حکم موضوع بررسی وحل میشود و باید با رعایت شرایط مقرر در ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی اجرا شود و تقاضای اجرای حکم با تقدیم درخواست اجرای حکم قطعی برابر ماده‌ی ۱۷۳قانون اجرای احکام و متابعت از موارد و مدارک احصایی درآن میسرخواهد بود و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و در هر حال برابر بند۱ ازماده‌ی ۱۷۳ قانون مرقوم باید نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به‌وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد.اجرای رای دادگاه عمان، با ترجمه‌ی رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی ضمیمه‌ی درخواست تقدیمی و از سویی نکته مهم این که برابر بند ۳ از ماده‌ی ۱۷۳ قانون مرقوم می‌بایست متقاضی درخواست اجرای حکم خارجی ایضاً گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایرآن راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار و مطابق با بند۴ از ماده‌ی قانونی استنادی ایضاً گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه را نیز به .همراه داشته وضمیمه‌ی درخواست اجرای. حکم استنادی خویش نماید و در هرحال برابر ماده‌ی ۱۷۰قانون اجرای احکام مدنی درخواست اجرای حکم به دادگاه صالح باید ارایه شود. دادگاه صالح برای اجرای حکم، دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت سکونت محکوم علیه و یا اگر محل اقامت یا سکونت در ایران نداشته باشد. اجرای رای دادگاه عمان ، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است ودر صورت رعایت شرایط درخواست اجرای .حکم خارجی به شرح ابرازی مدیر دفتر دادگاه برابر ماده‌ی ۱۷۴ ازقانون اجرای احکام مدنی، .عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه‌ی اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر کرده و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید ودر صورت قرار رد تقاضا مراتب باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن وفق موازین مقرردر ماده‌ی ۱۷۵ قانون مزبور از آن پژوهش بخواهدکه لازم به ذکراست دادگاه مرجع پژوهش نیز وفق مقررات وتشریفات مندرج در ماده‌ی ۱۷۶ قانون استنادی در جلسه‌ی اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی شده و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش‌خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت، آن را تأیید می‌کند و رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.اجرای رای دادگاه عمان
لازم به ذکراست قانونگذار ایران در ماده‌ی ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ احکام صادره از. دادگاههای خارجی در مورد اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی. خانوادگی در ایران اجرا نمی‌شود، مگر این که احکام مذکور در دادگاههای صلاحیتدار ایران تن.فیذ شود و نظریه مشورتی.اجرای رای دادگاه عمان
نظريه شماره ۷/۹۲/۱۲۶۰ مورخ ۳۰/۷/۹۲ نیز دراین باره رهنمون ارشادی و قضایی خویش را اعلام کرده است و در پایان به عنوان نتیجه‌ی این جستار علمی نگارنده معتقداست: درنظام حقوقی ایران اصل بر عدم اجرای احکام خارجی صادره از. دادگاههای کشورهای خارجی است و مگردر صورت رفتار متقابل دوکشور، وجود عهدنامه‌ها ؛ معاهدات بین‌المللی یا قراردادهای.تعاون و معاضدت قضایی که در صورت وجود مذکور و احراز شرایط مترتبه برآنها و منطبق با مفاد مندرج در ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که حسب درخواست متقاضی و درخواست کننده وذینفع آن، دادگاه ذیصلاح کشور ایران موظف است مبادرت به صدور دستور اجرای آن کند.اجرای رای دادگاه عمان
احكام و اسناد لازم‌الاجراي كشورهاي خارجي
وکیل اجرای رای دادگاه عمان در ایران
ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که‌واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این که در قانون‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد: 1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. 2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. 3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. اجرای رای دادگاه عمان4 ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 5 ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد. 6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاههای ایران نداشته باشد. 7 ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. 8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم‌صادر شده باشد. ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است. ماده 171 ـ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقررشده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.اجرای رای دادگاه عمان ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام‌محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد. ماده 173 ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: 1 ـ نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن‌با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم‌گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. 2 ـ رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. 3 ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم درایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار. 4 ـ گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم‌ایران از طرف وزارت امور خارجه. ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه‌می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک‌ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستوراجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات، رد تقاضا را اعلام می‌نماید. ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد. ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به‌موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم، صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به‌همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی درایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یاکنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت‌تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید. ماده 178 ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی‌به مرحله اجرا گذارده میشود. ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین‌ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که درقوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده170 می‌باشد. ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات‌حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی‌است.اجرای رای دادگاه عمان
اجرای رای دادگاه عمان در ایران
شرایط اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی کدام است؟
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط مربوط به اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی را تعیین نموده است، این شرایط عبارتند از:
1- حکم از محاکم کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. بنابراین لازم است، حکم خارجی از دادگاهی صادر شده باشد که احکام صادره از محاکم ایران را در داخل آن کشور قابل اجرا باشد.
2- مفاد حکم بر خلاف قوانین آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. بنابراین احکام خارجی که مفاد و محتوای آن به نوعی بر خلاف قوانین امری یا امور شرعی و عرفی جامعه ایران باشد قابلیت تنفیذ و اجرا در داخل کشور را نخواهد داشت.
برای مثال، حکم صادره در خصوص ازدواج دو همجنس، هرگز از طریق محاکم ایران قابلیت تنفیذ و اجرا نخواهد داشت زیرا مفاد و محتوای چنین حکمی با قانون و شرع مغایرت دارد.
3- اجرای حکم خارجی بر خلاف عهدنامه های بین المللی که به امضای دولت ایران رسیده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
برای مثال، حکم مطالبات مربوط به خرید و فروش مواد مخدر در ایران قابل اجرا نبوده و نیست چرا که مطابق عهدنامه های بین المللی خرید و فروش اقلام مخدر ممنوع و غیر قانونی می باشد.
4- حکم خارجی قطعی و لازم الاجراء باشد و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. در واقع حکم دادگاه خارجی باید به مرحله قطعیت و اجراء رسیده باشد و از طریق اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی از اعتبار نیفتاده باشد.
5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. بنابراین اگر سابقاً در موضوع اختلاف دادگاه ایرانی رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دیگر نوبت به اجرای حکم دادگاه خارجی نخواهد رسید.
وکیل اجرای حکم دادگاه عمان در ایران
6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. بنابراین، در صورتی که رسدگی به دعوی در صلاحیت محلی و ذاتی محاکم ایران باشد حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران به اجراء در نخواهد آمد. اجرای رای دادگاه عمان.
7- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. چنانچه موضوع دعوی از اموال غیر منقول باشد، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بوده و دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.
8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد. منظور این است، در خصوص حکم خارجی دستور اجرا داده شده و اجراییه صادر شده باشد.
مرجع صالح جهت اجرای حکم مدنی دادگاه خارجی کجاست؟
بر اساس ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مرجع صالح دادگاه محل اقامت محکوم علیه است. در صورتی که محل سکونت یا اقامت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه تهران صالح به رسیدگی می باشد.
به تقاضای اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی چه مدارکی پیوست می شود؟
مطابق ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضانامه اجرای حکم و اجرای رای دادگاه عمان باید مدارک زیر پیوست گردد:
1- رونوشت حکم دادگاه خارجی که مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی به زبان فارسی.
2- رونوشت اجراییه با گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران با ترجمه رسمی به زبان فارسی.
3- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
اجرای حکم دادگاه خارجی حکمی که در خارج از کشور صادر شود می تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. احکام صادره از دادگاه های خارجی در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می باشند. 1- در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد.
اجرای حکم دادگاه عمان در ایران
2- حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد. 3- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد. 4- حكم دادگاه خارجی با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد. 5- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. 6- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی : 1- تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی (اختیاری) 2- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 3- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری) 4- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 5- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه(اختیاری) 6- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد. 1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- جلب نظر کارشناس. 3- درخواست استعلام. 4- شماره پرونده استنادي. 5- اتیا سوگند. 6- ساير دلايل و مستندات.
وکیل اجرای حکم دادگاه ایران در عمان/ مسقط
تلفن تماس:
00989124439719 ایران
00971521583759 امارات ( واتس آپ)