تفاوت داوری در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و فرانسه(پاریس)

تفاوت داوری در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و فرانسه(پاریس)

در اين مبحث به بعضي ديگر از امتيازات و نكات مثبت و بديع قانون داوري تجاري بين المللي اشاره مي نمائيم كه اهميت كاربردي اين نوآوريها به داوريهاي بين المللي كه تحت مقررات اين قانون برگزار مي شود محدود نخواهد شد بلكه به لحاظ برخورداري از مبناي قانوني، بستر مناسبي فراهم خواهد ساخت تا دادرسان دادگاه ها با استناد و استنباط از مواد اين قانون، ابهامات قانوني و كمبودهاي داوري داخلي را نيز برطرف كنند. بهر حال، پاره اي از نوآوريهاي ديگرقانون داوري تجاري بين المللي چنين است:

جرح داوران

قواعد داوري اتاق در ماده 7(2 ) داور را ملزم مي كند كه قبل از تأييد او در ديوان، اعلاميه اي كتبي مبني بر دارا بودن صفت استقلال را امضا كند و اگر بعد اوضاع و احوالي حادث شد كه استقلال او را با ترديد مواجه مي سازد، نيز موظف است آن را اعلان و افشاء كند. در اينصورت با طرفين است كه آيا همچنان به او اعتماد بورزند يا بخواهند كه كناره گیری نمایند.

گرچه در ماده 645 قانون آيين دادرسي مدني ضوابطي براي نحوه انتخاب داور پيش بيني شده بود اما چنانكه ذيل بحث بيطرفي و استقلال داور اشاره شده ضوابط مزبور نه صراحت كافي داشت و نه ضمانت اجراهاي روشن. اما مواد 12 و 13 قانون داوري تجاري بين المللي هم موارد جرح و هم شيوه و تشريفات رسيدگي به آن را به تفصيل پيش بيني كرده و آن را در صلاحيت مرجع نظارتي موضوع ماده 6 همان قانون قرار داده است اما قانون داوري تجاري بين المللي ايران (ماده 11 ) همانند قواعد داوري icc علل جرح را محدود نكردهو علاوه برنقض بي طرفي واستقلال داور ممكن است مسائلي از قبيل اهليت و تابعيت داورو سوء رفتار هم مطرح شود.

ضمانت اجراي استقلال و بيطرفي داور ، جرح او است. به اين معني كه اگر داور هر يك از طرفين يا داور رئيس فاقد اين صفت باشد و حاضر نشود كناره گيري نمايد، هريك از طرفين مي تواند او را جرح كند. ماده 11 قواعد ديوان درباره تشريفات جرح، مقررات روشن و صريحي را پيش بيني كرده است.

مطابق ماده 11(1) جرح داور به علت عدم استقلال يا ساير علل، بايد به صورت كتبي به دبيرخانه ديوان تسليم شود و حاوي شرح اوضاع و احوالي باشد كه مبناي جرح قرار گرفته است و مطابق بند 2 ماده مذكور اعلام جرح بايد ظرف 30 روز از تاريخ تأييد نصب داور توسط ديوان داوري بین المللی فرانسه يا اگر علت جرح بعدا در حين رسيدگي حادث شود و يا اگر از قبل وجود داشته ولي بعدا مكشوف شود، بايد ظرف 30 روز از تاريخي باشد كه جرح كننده از آن مطلع شده است. رسيدگي به جرح بر عهده ديوان داوري اتاق است و تصميم او در اين مورد قطعي است و ديوان مكلف نيست دلايل خود را در مورد قبول يا رد جرح اعلام كند (ماده 7(4 ).

اصلاح و تكميل و تفسير رأی داوری

ماده 32 قانون داوري تجاري بين المللي در سه بند تشريفات ونحوه اصلاح، تكميل و نيز تفسير رأي داوري را پيش بيني كرده است.

يكي از نوآوري هايي كه هنگام تجديدنظر در قواعد داوري اتاق در سال 1998 انجام شده، اين است كه رأي داوري قابل اصلاح و تفسير است و هم مرجع داوري و هم هريك از طرفين مي توانند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضا كنند كه اشتباهات نگارشي يا محاسباتي كه احيانا در رأي وجود دارد اصلاح شود يا اگر قسمت هايي از آن مبهم است، تقاضاي تفسير رأي را بكنند (ماده 29 قواعد).

درخواست اصلاح يا تفسير رأي بايد به طرف مقابل ابلاغ و فرصتي – كه به هرحال بيش از30 روز نخواهد بود – به او داده شود كه اظهارنظر نمايد و سپس مرجع داوري به تقاضاي مذكور رسيدگي مي نمايد. رأي اصلاحي با تفسيري مرجع داوري بايد ظرف 30 روز صادر شود و جزء رأي اصلي محسوب مي شود و همان تشريفات مربوط به صدور رأي اصلي – مانند بررسي توسط ديوان و ابلاغ از طريق دبيرخانه – در مورد رأي اصلاحي و تفسيري نيز اجرا مي شود.

​داوری بین المللی، وکیل پرونده داوری بین المللی، وکیل با تجربه مرکز داوری اتاق بازرگانی پاریس، icc، وکیل مرکز داوری پاریس، وکیل پرونده اتاق بازرگانی فرانسه، وکیل ایرانی icc، داوری بین المللی، شرط داوری icc