اجرای رای داوری تجاری بین المللی

ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻴﺮﺳﺪ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ آراى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ ﺻﺎدره در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎرى ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻓﻴﻦ داورى در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺒﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ (ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ب« از ﻣﺎده ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ)، ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ آراى داورى ﻣﻠﻰ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رژﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؟

در ﺑﺎدى اﻣﺮ، ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ، زﻳﺮا، ﺣﻘﻮق ﻋﺎم اﻳﺮان در زﻣﻴﻨـﻪ داورى در ﻗـﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ، ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص و اﺳـﺘﺜﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ و ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻮل، اﺣﻜﺎم ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎده ٣٥ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد، زﻳﺮا، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر »ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻣـﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد (٣٣) (٣٤)، آراى داورى ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﺷﻮد، ﻗﻄﻌﻰ و ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻰ از دادﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٦) ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.« ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان دﺳﺘﻮر اﺟﺮاى ﻣﻮرخ ٥/٢/٨٧ ﺷﻌﺒﻪ ﺳـﻮم دادﮔـﺎه ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﺧﺮ زﻣﺎﻧﻰ آن ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻧﺘﺸﺎر و ﻗﺪرت اﺟﺮاﻳﻰ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳـﺪ و ﻋﻠـﻰرﻏـﻢ ﺗﺠﺎرى ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف و اﻳﺮاﻧﻰ ﻧﺒﻮدن ﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ داورى، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاى رأى داورى اوﻛﺮاﻳﻨﻰ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ٦٦١ و ٦٦٢ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ ﻣـﺎده ٣٥ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻮﻳﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻮﺳﻂ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ داﻧﺴﺖ.رای داوری بین المللی

بیشتر بخوانید : اجرای رای داوری خارجی

ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﻮق، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ رژﻳـﻢ اﺟﺮاﻳـﻰ ﻗـﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳـﺪ، ﺑﻪ آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎدره در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺠـﺎرى را ﻛـﻪ دﺳـﺖ ﻛـﻢ ﻳﻜـﻰ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ آن در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ داورى ﺗﺒﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻮﺟﻪﺗﺮ ﻣﻰداﻧﺪ:

١- ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻰ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن آﻳـﻴﻦ دادرس ﻣـﺪﻧﻰ؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮاﻧﻰ ﭘﺲ از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻳـﻦ ﻣﻘـﺮرات را در ﻣـﻮرد اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاز و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ، ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه اﺣﺮاز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎده ٣٥ و اﻋﻤﺎل آن ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﻼك در ﻣﻮرد آراى ﻣﻮﺻﻮف در ﻓﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ.رای داوری بین المللی

بیشتر بخوانید : اجرای حکم داوری خارجی

٢- رژﻳﻢ اﺟﺮاﻳـﻰ ﺳـﺨﺘﮕﻴﺮﺗﺮ و ﻧﻈـﺎرت ﻗـﻀﺎﺋﻰ وﺳـﻴﻊ ﺗـﺮ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻗـﺎﻧﻮن داورى ﺗﺠـﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ؛ اﮔ ﺮ ﻳﻜﻰ از دﻻﻳﻞ ﻣﻘﺪر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ رژﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻰ ﻗـﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳـﺪ، ﺑـﻴﻢ از اﻋﻄﺎى اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ رژﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻰ ﺑﺴﻴﺎر آزادﻣﻨﺶ ﺑﻪ آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ واﺣﺘﻤﺎل ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻈـﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ و ﺑﺮوز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ، رژﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻰ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ از رژﻳـﻢ اﺟﺮاﻳـﻰ ﻗـﺎﻧﻮن آﻳـﻴﻦ دادرﺳـﻰ ﻣـﺪﻧﻰ، آﺳﺎنﺗﺮ و آزادﻣﻨﺶﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑـﻪ اﺻـﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ اراده درﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻫﻮى ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﺧـﺘﻼف از اﻳـﻦ ﺟﻬـﺖ ﻛﻤـﻰ آزادى ﮔﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، وﻟﻰ از ﺟﻬﺎت ﻣﻬﻤﻰ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮﺗﺮ از ﻗـﺎﻧﻮن آﻳـﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ. اﻫﻢ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت، دو ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:رای داوری بین المللی

• دﻋﻮاى اﺑﻄﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺎده ٣٣ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳـﺪ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻌﻠﻴـﻖ اﺟـﺮاى رأى داورى اﺳﺖ (ﺟﻨﻴﺪى، ١٣٨٧، ص ٢٢٤). در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﻋﻮاى اﺑﻄﺎل در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳـﻰ ﻣـﺪﻧﻰ، ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﺟﺮاﻳﻰ رأى داورى ﻧﻴﺴﺖ (ﺟﻨﻴﺪى، ١٣٨٧، ﺻـﺺ ٢١٦ و ٢٢٣). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﻳﺮش اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ رژﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻰ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ آراى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ، در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن دادرﺳﻰ اﺑﻄﺎل درﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأى ﻣﺰﺑﻮر، دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧـﻰ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺎده ٣٣ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮاى رأى را ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎزد، در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﻓﺮض اﻋﻤﺎل رژﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ رأى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ، ﺑـﻪ ﺻـﺮف اﺛﺒـﺎت ﺟﺮﻳﺎن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻫﺎى اﺑﻄﺎل در ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪا دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺤﻞ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﺟﺮاى رأى ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ دادرس و ارزﻳﺎﺑﻰ وى از دﻻﻳﻞ اﺑﻄﺎل ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد. زﻳﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٤٩٣ ق. ا. د. م »اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأى داور ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاى آن ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ دﻻﻳـﻞ اﻋﺘـﺮاض ﻗـﻮى ﺑﺎﺷﺪ….«

• ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﺘﺮ از ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ. زﻳﺮا، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﻊ وﺣﺪت ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ داور ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻰ در ﻗﺮاردادﻫﺎى داورى ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﺗﻰ و ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺟﺎع دﻋﻮى ﺑﻪ داورى، درﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ،^١ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﺎﻧﻰ اﺑﻄﺎل

• ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاى رأى ﻛﻪ در ﻣﻮاد ٣٣ و ٣٤ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ اﺣﺼﺎء ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﺼﻠﺘﺮ و وﺳﻴﻌﺘﺮ از ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ٤٨٩ ق. ا. د. م اﺳﺖ.^٢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻋﻤﺎل رژﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آراى داورى ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ وﺳﻴﻊﺗﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮى را ﺑﻪ دادرﺳﻰ اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮا ﻣﻰدﻫﺪ.

٣- ﺗﻮﺳﻌﻪ رژﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻰ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﺣﻘـﻮق اﺳﻼم ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ رﺳﺪ. زﻳﺮا، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎرى ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ و ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﻰ ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺎﺑﻞ داورى ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﻨﺪ.^١ و آﻧﭽـﻪ در ﻣـﻮرد ﺷـﺮاﻳﻂ داور، از ﻧﻈﺮ ﺷﺮط ﺑﻮدن اﺳﻼم، اﺟﺘﻬﺎد، ﻋﺪاﻟﺖ و… در ﺷﺮع ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳـﺪه، ﻫـﻢ از ﻟﺤـﺎظ ﻓﻘﻬـﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﻓﺮض ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ، اﻳﺮادى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ داوران ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه آراى ﺧﺎرﺟﻰ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا، در ﻣﻮرد داورﻳﻬﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﻴـﺰ ﻋﻴﻨـﺎً ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﺮ دﻟﻴﻞ، ﺣﻜﻤﺖ ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داورىﻫﺎ اﻣﻜـﺎن ﻋﺪول از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗـﻮىﺗـﺮ در داورىﻫـﺎى ﻣﻨـﺸﺄ ﺻـﺪور آراى ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آراى ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد.

تماس با ما

• آدرس: تهران، نجات اللهی، بالاتر از طالقانی، صارمی غربی
• ایمیل: kh.asayesh@gmail.com
• شماره تماس: 09124439719
• شماره تماس: 00971521583759
• شماره دفتر: 02188907123