محکومیت چک برگشتی و اینترپل در امارت( دبی)-وکیل ایرانی دبی امارات

آیا محکومیت چک برگشتی در ایران سبب باز شدن پرونده اینترپل در امارات ( دبی) می شود؟

نویسنده: خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارت/دبی

هرگونه سو استفاده یا کپی از متن پیگرد قانونی دارد

اشخاص به دلایل متعدد، تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار میگیرند بعضی به دلیل داشتن شاکی خصوصی و بعضی به دلیل داشتن شاکی عمومی ( دادستان ) مورد تعقب اینترپل قرار میگیرند، در بیشتر موارد شخص محکوم علیه غایب می باشد و به دلیل عدم حضور و دفاع مناسب در دادگاه محکوم به حکمی می گردد که نهایتاً جهت جلب وی در کشور خارجی به پلیس اینتر پل مراجعه می شود . وکیل اینترپل با توجه به حضور متهم در کشور خاص و با توجه به نوع و زمان حکم صادر شده وظیفه ای متفاوت دارد و بایستی با شناسایی و اشراف نسبت به قوانین استرداد مجرمین بین المللی و همچنین مطللع به قوانین ماهوی کشوری که متهم در آن حضور دارد از موکل خود دفاع یا زمینه اجرای حکم اینترپل فراهم نماید.

لازم به توضیح است دفتر وکالت ما در دبی در بسیاری از پرونده های موسوم به “چک های برگشتی” با موضوع حذف اعلامیه قرمز INTERPOL را با موفقیت انجام داده  و نقش خود را در ارتباط با کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپل (CCF) و حذف سابقه محکوم علیه در آن را به خوبی انجام دهد

استدلال های وکیل اینترپل در امارات که به CCF و مراجع قضایی ارائه میگردد مهم می باشد که بخشی از آن به ترتیب ذیل است:

-وکیل باید ثابت نماید که با وجود صدور حکم کیفری علیه صادر کننده چک در ایران و باز شدن پرنده اینترپل در امارات، هیچ رفتار مجرمانه و هیچ قصد مجرمانه ای قابل شناسایی نیست و ناتوانی در پرداخت بدهی اغلب از این واقعیت ناشی می شود که یک شرکت در شرایط سخت اقتصادی (ورشکستگی) قرار گرفته است یا اینکه فردی شغل خود را از دست داده است و….

– اشراف وکیل اینترپل در دبی و امارات به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بسیار مهم می باشد که در ماده 11 تصریح شده: «هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات قراردادی، که شامل بدهی است، زندانی کرد».

-همچنین اشراف وکیل ایرنترپل در دبی و امارات به برگه اطلاعات شماره 26 گروه کاری سازمان ملل که در مورد بازداشت خودسرانه آمده است: «…محرومیت هایی از آزادی وجود دارد که فی نفسه ممنوع هستند، مانند حبس برای بدهی…..».

وکیل ایرانی دبی/ وکیل ایرانی امارات

– و همچنین به ماده 14 منشور عربی حقوق بشر می گوید: «هیچ کس را نمی توان به دلیل ناتوانی ثابت در بازپرداخت بدهی یا تعهد مدنی دیگر زندانی کرد».

لذا وظیفه وکیل فقط استناد به قوانین داخلی امارات نمی باشد و باید به قوانین بین المللی جهت دفاع از موکل موضوع دستور پلیس اینترپل نیز مسلط باشد که در این خصوص اینجانب خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات/ دبی می توانم تجربیات کسب شده در خصوص پرونده های اینترپل را در اختیار شما بگذارم.

لازم به  ذکر است که اکثر کشورهای عضو اینترپل صرفاً صدور چک بدون وجه را مجرمانه نمی دانند و ناتوانی در بازپرداخت بدهی در اکثر نظام های حقوقی ملی جرم زدایی شده است و جرم “صدور چک بدون وجه” به ندرت به عنوان جرم و جرایم قابل استرداد در بسیاری از سیستم های ملی شناخته می شود و فقدان جرم مضاعف باعث می شود که اکثر مقامات ملی از استرداد یا اقدامات قانونی مشابه در مورد یک فرد تحت تعقیب برای چنین پرونده ای جلوگیری کنند.

تغییرات قانونی اخیر در امارات حاکی از گرایش به غیرقانونی‌شدن پرونده‌های برخی چک‌های برگشتی بدون وجه و دسته‌بندی مجدد آنها به عنوان جرایم قابل جریمه است و البته جرم انگاری عمل زمینه ای در امارات فقط برای افراد غیر اتباع اعمال می شود.

جرم زدایی از پرونده های چک برگشتی در امارات –

ماده 401 قانون جزایی امارات دیگر وجود ندارد و مقامات امارات متحده عربی تشخیص داده اند که رویکرد حقوق کیفری که توسط امارات متحده عربی دنبال می شود دیگر قابل تحمل نیست. امارات در نهایت تصمیم گرفت پرونده های چک های برگشتی را جرم زدایی کند. ماده 401 قانون جزایی امارات متحده عربی از 27 سپتامبر 2020 لغو شده است. قانون جدید چک برگشتی، بخشی از قانون معاملات تجاری امارات متحده عربی، از 2 ژانویه 2022 لازم الاجرا خواهد شد.

امارات متحده عربی فرمان فدرال جدیدی به شماره 14/2020 (فرمان) صادر کرد که در آن چندین ماده به قانون معاملات تجاری شماره 18 سال 1993 (CTL) اصلاح و اضافه شد. اکثر اصلاحات مربوط به قوانین چک تجاری است. این فرمان، مواد 401، 402 و 403 قانون جزایی امارات را که صدور چک با سوء نیت یا وجوه ناکافی را مجازات می‌کرد، لغو کرد. بنابراین پرونده های چک های برگشتی تا حد زیادی جرم زدایی شده است.

قبل از صدور قانون جدید فوق الذکر، عبارت «صدور چک بدون سونیت» به مفهوم ماده 401 قانون جزایی امارات، دامنه تفسیر بسیار گسترده ای را به امارات داد. مشخص نشد که محتوای «سو نیت» شامل چه مواردی است. در این فرمان جدید مواد شماره 641 (1) (2) و (3) اضافه شد که در صورت ارتکاب توسط صادرکننده چک، جرم چک برگشتی مستوجب مجازات کیفری خواهد بود.

بدین ترتیب در تاریخ 2 ژانویه 2022، مجازات های کیفری فقط در موارد ذیل کیفری گردید

-استفاده از چک جعلی توسط صادر کننده

– دستور صادر کننده به بانک به عدم پرداخت مبلغ چک

-برداشت موجودی حساب قبل از تاریخ چک برای جلوگیری از وجه نقد

لذا تغییرات در قوانین امارات متحده عربی نشان می دهد که قصد روشن قانونگذار امارات برای لغو جرم چک برگشتی به دلیل کمبود وجوه کافی، در امارات متحده عربی است. این فرمان همچنین یک ماده جدید شماره 635 را معرفی می کند و ماده 617 CTL را اصلاح می کند. هدف اصلی آن اجتناب از دعاوی کیفری و تسهیل رویه های جایگزین برای ذینفع چک برای مطالبه ارزش آن است.

نتیجه گیری
در بسیاری از موارد حکم کیفری با محکومیت چند سال حبس علیه فردی در ایران صادر می شود خواه غیابی و یا حضوری که با شناسایی محکوم علیه در کشور امارات، حسب در خواست و نامه نگاری مرکز امور بین الملل قوه قضاییه ایران به پلیس اینترپل پرونده تشکیل شده و جهت استرداد متهم به ایران با اینترپل امارات مکاتبه می شود در این خصوص استفاده از وکیل متخصص خواه در جایگاه متقاضی اجرای دستور پلیس اینتر پل جهت استرداد متهم به ایران و یا دفاع از محکوم علیه می تواند بسیار موثر باشد، همانطور که توضیح داده شد گام‌های مهمی توسط قانونگذار امارات برای جرم‌زدایی از پرونده‌های چک برگشتی معمولی، پرونده‌های چک‌های امنیتی عادی، موارد چک‌های بدون وجه که در آن هیچ رفتار مجرمانه‌ای نمی‌توان نام برد و توصیف کرد، برداشته شده است و این بدین معنا نیست که مقام قضایی اماراتی بلافاصله محکوم علیه را به ایران مسترد نماید و یا از استرداد آن خوداری کند لذا نقش وکیل در امارت در خصوص پرونده های اینترپل بسیار با اهمیت می باشد و موانع، مشکلات و یا اختلافات در مورد اجرای قانون اصلاح شده امارات متحده عربی را نمی توان رد کرد.

لذا اگر در مورد وضعیت چک(های) چک برگشتی خود در ایران که منتهی به صدور دستور به پلیس اینترپل در امارات شده یا چک های برگشتی در اماراتی سوالی دارید، به شما توصیه می کنیم با وکیل ایرانی در امارت یا یک وکیل لوکال اماراتی مشورت کنید.

اگر در مورد نحوه حذف هشدار INTERPOL صادر شده علیه شما سؤالی دارید، بنده و دفتر حقوقی ما در دبی می توانید خدمات حقوقی مثمرثمری ارائه نماید.

خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات ( دبی)