آیا محکومیت چک برگشتی در ایران سبب باز شدن پرونده اینترپل در امارات ( دبی) می شود؟
نویسنده: خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارت/دبی
هرگونه سو استفاده یا کپی از متن پیگرد قانونی دارد
اشخاص به دلایل متعدد، تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار میگیرند بعضی به دلیل داشتن شاکی خصوصی و بعضی به دلیل داشتن شاکی عمومی ( دادستان ) مورد تعقب اینترپل قرار میگیرند، در بیشتر موارد شخص محکوم علیه غایب می باشد و به دلیل عدم حضور و دفاع مناسب در دادگاه محکوم به حکمی می گردد که نهایتاً جهت جلب وی در کشور خارجی به پلیس اینتر پل مراجعه می شود . وکیل اینترپل با توجه به حضور متهم در کشور خاص و با توجه به نوع و زمان حکم صادر شده وظیفه ای متفاوت دارد و بایستی با شناسایی و اشراف نسبت به قوانین استرداد مجرمین بین المللی و همچنین مطللع به قوانین ماهوی کشوری که متهم در آن حضور دارد از موکل خود دفاع یا زمینه اجرای حکم اینترپل فراهم نماید.
لازم به توضیح است دفتر وکالت ما در دبی در بسیاری از پرونده های موسوم به “چک های برگشتی” با موضوع حذف اعلامیه قرمز INTERPOL را با موفقیت انجام داده و نقش خود را در ارتباط با کمیسیون کنترل پروندههای اینترپل (CCF) و حذف سابقه محکوم علیه در آن را به خوبی انجام دهد
استدلال های وکیل اینترپل در امارات که به CCF و مراجع قضایی ارائه میگردد مهم می باشد که بخشی از آن به ترتیب ذیل است:
-وکیل باید ثابت نماید که با وجود صدور حکم کیفری علیه صادر کننده چک در ایران و باز شدن پرنده اینترپل در امارات، هیچ رفتار مجرمانه و هیچ قصد مجرمانه ای قابل شناسایی نیست و ناتوانی در پرداخت بدهی اغلب از این واقعیت ناشی می شود که یک شرکت در شرایط سخت اقتصادی (ورشکستگی) قرار گرفته است یا اینکه فردی شغل خود را از دست داده است و….
– اشراف وکیل اینترپل در دبی و امارات به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بسیار مهم می باشد که در ماده 11 تصریح شده: «هیچکس را نمیتوان صرفاً به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات قراردادی، که شامل بدهی است، زندانی کرد».
-همچنین اشراف وکیل ایرنترپل در دبی و امارات به برگه اطلاعات شماره 26 گروه کاری سازمان ملل که در مورد بازداشت خودسرانه آمده است: «…محرومیت هایی از آزادی وجود دارد که فی نفسه ممنوع هستند، مانند حبس برای بدهی…..».
وکیل ایرانی دبی/ وکیل ایرانی امارات