اجرای حکم خارجی
تشریفات شناسایی آراء داوری خارجی :
این تشـریفات در بحث احکام و اسـناد خارجی در فصـل نهم قانون اجرای احکام مدنی به قرار ذیل پیش بینی شـده اسـت: به استناد ماده 112قانون فوق الذکر متقاضی شناسایی و اجرای حکم باید به دادگاه عمومی محل اقامت محکوم علیه در ایران و یا محل سکونت وی در ایران و در صورت نداشتن هیچیك از آن دو به دادگاه عمومی شهرستان تهران رجوع نماید و اجرای حکم را کتباً تقاضا نماید. بر اساس ماده 118 این قانون، متقاضی باید به تقاضای اجرای خود اسناد زیر را ضمیمه نماید:
1-نسخه ای از رونوشت حکم خارجی با ترجمه ر سمی و با تایید مامور سیا سی و کنسولی کشور صادر کننده حکم.
2-رونو شت دستور اجرای حکم از طرف مرجع صالحیتدار با ترجمه.
3-گواهی نماینده سیاسی و یا کنسولی یکی از طرفین راجع به صدور دستور اجرای حکم از طرف مقامات صالح.
4-گواهی امضاء نمایندگان سیاسی یا کنسولی توسط وزارت امور خارجه. همچنین دادگاه طبق ماده 114 قانون اجرای احکام در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبولی تقاضا و لازم الجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا میدهد یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام میدارد.
همچنین در ماده 111 همین قانون به این اشاره شده است که قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف مدت 11 روز از آن تجدید نظر بخواهد. همچنین ماده111 نحوه رسیدگی و وارد بودن یا رد کرد آن تقاضا را مورد بررسی قرار میدهد.
حکم صادره از دادگاه تجدید نظر در این رابطه قابلیت فرجام خواهی ندارد. در خصــوص ماده 112 که بحث مرجع تقاضــای اجرای حکم را بیان میکند باید گفت که در فرانسه طبق ماده 1411 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی صلاحیت رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی را دارد که حکم در حوزه صلاحیت او صادر شده با شد .
در اغلب کشور ها نظیر ترکیه مرجع صالح برای صدور دستور اجرای احکام خارجی دادگاه مرکز است. این روش اخیر از ماده 112 مناسب تر است، زیرا اجازه اجتناب از مشکلات مربوط به پیدا کردن اقامت یا محل سکونت محکوم علیه را میدهد. همچنین در فرانسه تجدیدنظر خواهی از رای داوری اصولا قابل پذیرش است مگر اینکه طرفین از تجدیدنظر خواهی انصراف داده باشند.
بیشتر بخوانید: اجرای رای خارجی