تعیین هزینه داوری مرکز داوری اتاق بزرگانی پاریس فرانسه/ icc
اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و سالها تجربه انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) در مرکز داوری بین المللی فرانسه ( پاریس ) و اتاق بازرگانی بین المللی برلین ( ICC ) و همچنین و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.
در مرحله اولیه جریان دعوی، دیوان داوری برای تامین هزینه های داوری اتاق بازرگانی ICC فرانسه/تهران جهت پرداخت حق الزحمه داوران، (2) پرداخت هزینه ها و مخارج داوران در جریان رسیدگی و (3) هزینه های اداری خود ICC بودجه ای را به صورت «پیش پرداخت هزینه ها» تعیین می کند. اما این مبلغ صرفاً بودجه است و اینکه در عمل و نهایتاً چه مبلغی باید به داوران پرداخت شود و هزینه های اداری ICC چقدر است، موضوعی است که در پایان رسیدگی معلوم می شود. این، همان است که اصطلاحاً «تعیین هزینه های قطعی» نامیده میشود(fixing the costs) و دیوان داوری مشخص می کند.
دیوان داوری هنگام تعیین حق الزحمه داوران، عواملی مانند وقت و زمانی که داوران صرف کردند و نیز دقت و سرعت ایشان در رسیدگی و همچنین پیچیدگی پرونده و موضوع دعوی را در نظر می گیرد. در مواردی که پرونده به رأی نهایی منجر می شود، دیوان معمولاً تمام بودجه ای که برای حق الزحمه داوران در نظر گرفته، به ایشان می پردازد و مقرر می کند که هزینه های اداری داوری اتاق بازرگانی ICC را نیز به طور کامل پرداخت شود. اما در صورتیکه جریان داوری قبل از صدور رأی نهایی، مختومه شده باشد مانند اینکه دعوی به سازش خاتمه یافته باشد یا رأی عدم صلاحیت صادر شده باشد و امثال آنها، دیوان داوری با در نظر گرفتن مرحله رسیدگی و میزان کاری که داور یا داوران تا آن مرحله انجام دادند و هم چنین سایر اوضاع و احوال ذیربط، مبلغ حق الزحمه داوران و نیز هزینه های اداری ICC را مشخص می نماید. در مواردی که پرونده ای قبل از صدور رأی نهایی مختومه میشود، رویه این است که بخشی از هزینه هایی که قبلاً از طرفین دریافت شده، به ایشان مسترد میشود. بهرحال، دیوان داوری در این مرحله پایانی هیچگاه هزینه های داوری را به مبلغی بیش از آنچه قبلاً تعیین نموده و طرفین پرداخته اند، تعیین نمی کند. اتخاذ ترتیبات یا توافق جداگانه درباره هزینه ها بین طرفین و داور یا داوران مجاز نیست.
تعیین مبلغ حق الزحمه داوران و نیز هزینه های اداری قابل پرداخت به اتاق بازرگانی بین المللی ICC، همواره با دیوان داوری است. لکن تسهیم این هزینه ها بین طرفین برعهده مرجع داوری است. قواعد داوری ICC به داور یا داوران در این زمینه اختیارات وسیعی داده است و دست آنها را در نحوه توزیع و تسهیم هزینه های داوری باز گذاشته است.
توافق نامه داوری بین المللی, رای داوری بین المللی, هزینه داوری اتاق بازرگانی ICC, اطلاعات داوزی ICC داوری, وکیل داوری بین المللی, خلیل آسایش داوری بین المللی ICC , قوانین داوری ICC, مرکز داوری پاریس ICC, وکیل پرونده داوری بین المللی, داوری ICC, وکیل ایرانی مرکز داوری فرانسه ICC, میانجیگری بین المللی, صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی پاریس ICC, داوری مالی, داوری UNCITRAL
خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات
وکیل اجرای حکم دادگاه امارات در ایران