به استحضار می رساند اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه اجرای حکم دادگاه ایران در امارات و اجرای حکم دادگاه امارات در ایران و همچنین انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
وکیل با تخصص اجرای حکم دادگاه امارات در ایاران
متاسفانه بعضی از اشخاص با کپی برداری از سایت بنده و ادعای کذب تخصص در اجرای حکم دادگاه امارات و همچنین انجام کار در کشور امارات، در پی سو استفاده از هم وطنان می باشند که یقیناً این اقدام می تواند خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نماید، لذا به شما اعلام می نمایم که پروانه وکالت ایران هیچ کاربردی در دادگاه های کشور امارات و مراکز داوری ندارد و یقیناً انجام کار وکالت در مرکز داوری بین المللی دبی و DIFC در آن کشور نیاز به جواز و شرایط قانونی می باشد که بنده برخوردار می باشم.
اجرای رای دادگاه امارات در ایران
“مدارکات و شرایط اجرای رای دادگاه کشور امارات و رای داوری صادره از کشور امارات در ایران”
لازم به توضیح است قانون مربوطه و شرایط اجرای حکم دادگاه کشور امارات و رای داوری صادره از کشور امارات در ایران تا حدی متفاوت و برخی از جهات دارای شباهت می باشند.
بدواً به استحضار می رساند که جهت اجرای رای دادگاه امارات در ایران قانون پایه و اولیه، قانون اجرای احکام مدنی است ضمناً اسناد و مدارک مورد نیاز دادگاه ایران جهت اجرای رای دادگاه خارجی (امارات) مانند سایر کشورها نسبتاً متحد الشکل بوده و به ترتیب ذیل می باشد:
1- نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه امارات که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.
2- رونوشت دستور اجرای رای دادگاه امارات که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ( اجراییه)
3- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور امارات که حکم در آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4- گواهی امضاء نماینده سیاسی توسط وزارت امور خارجه ایران.
لذا این مدارک جز موارد اولیه ثبت دادخواست اجرای رای دادگاه امارات در ایران می باشد البته داشتن این مدارک دلیلی بر اجرای قطعی رای در ایران نمی باشد چون انجام این مهم دارای پیچیدگی های قانونی خاصی است و در بسیاری از موارد بایستی قانون کشور امارات از جمله کشور صادر کننده حکم برای دادگاه ایرانی تفسیر و استناد شود که تخصص و تبحر خاصی در این خصوص مورد نیاز می باشد.
اما در خصوص اجرای حکم داوری صادره از کشور امارات لازم به توضیح است که با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانون ایران، تا حدی از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد اجرای آراء داوری امارات کاسته شده است هر چند که متاسفانه بسیاری از دادگاه های ما التزام به این قانون را نمی پذیرند، در واقع در ماده ۴ کنوانسیون نیویورک برای اجرای آراء داوری خارجی امارات توسط دادگاه صالح ایران مدارک زیر را کافی دانسته:
1- نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
2- موافقتنامه اصلی راجع به داوری یا رونوشت مصدق آن.
3- اگر حکم یا موافقتنامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا تحریر نشده باشد متقاضی اجرای رای داوری کشور امارات باید ترجمه حکم یا موافقتنامه را به زبان محل اجرا تهیه و تسلیم کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی قسم خورده یا نماینده سیاسی کنسولی تأیید شود.
با توجه به اینکه مفاد کنوانسیون در مورد اجرای حکم داوری، مقرراتی است که در حال حاضر در کشور ایران قابل اعمال است، از لحاظ تئوری ضرورتی به تسلیم مدارک دیگر منعکس در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام که قواعد عام حاکم بر آراء را مقرر می کند نیست چرا که برای اجرای رای دادگاه کشور امارات مفاد ماده ۱۷۳ باید اعمال شود و برای اجرای رای داوری کشور امارات مفاد ماده ۴ کنوانسیون نیویورک اعمال میگردد، ولی باز در همین خصوص نیز عملاً تعارض رویه وجود دارد و در بسیاری از موارد دادگاه این به دلیل استناد به قانون غیر نیاز اقدام به رای رد دعوای اجرای رای دادگاه و رای داوری امارات صادر نموده اند.
آیا برای اجرای رای دادگاه امارات در ایران نیاز به وکیل متخصص است؟
بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای دادگاه خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله ثبت دادخواست و اخذ رای دادگاه ایران مبنی بر اجرای رای خارجی موضوعی آسان و سهل الوصل می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را تبعیت و اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای رای خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد، به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در دادگاه خارجی نمی باشد.
لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه کاری بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.
خلیل آسایش وکیل اجرای حکم دادگاه ایران در امارات و وکیل اجرای حکم دادگاه امارات در ایران