ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید: اینجانب خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری با سالها تجربه و کار وکالت در کشور امارات و آشنایی و اطلاع از قوانین و تشریفات دادرسی حاکم بر دادگاه های مدنی کشور امارات و همچنین تخصص در اجرای حکم خارجی آماده ارائه خدمات حقوقی ذیل به شما هموطنان عزیز می باشم.
متاسفانه بعضی از اشخاص با کپی برداری از سایت بنده و ادعای کذب تخصص در اجرای حکم دادگاه امارات و اشراف به قوانین کشور امارات متحده عربی، در پی سو استفاده از هم وطنان می باشند که یقیناً این اقدام می تواند خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نماید، لذا به شما اعلام می نمایم که قبل از محول نمودن پرونده خویش حتماً رزومه عملی و مکتوب وکیل را بررسی نمایید
اجرای حکم دادگاه امارات در ایران
حکمی که در کشور امارت صادر شود می تواند در صورتی قانونی باشد و دادگاه اماراتی شرایط شکلی و ماهوی را رعایت کده باشد می تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه امارات اعتبار بایستی اعتبار امر مختوم داشته باشد در اینصورت حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نمیگردد، قطعی و لازم الاجرا بودن حكم دادگاه امارات را بایتسی طبق قانون كشور صادركننده و اجرا کننده حکم تشخیص داد که این تشخیص به عهده وکیل متخصص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران می باشد.
در کل احکام صادره از دادگاه های امارات در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می باشند.
1- در صورتی كه حكم دادگاه امارات با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد ( به فرض مثال در بسیاری از موارد احکام دادگاه ایرانی در خصوص خسارت و یا بهره بانکی اجرا نمیگردد یقیناً تجربه وکیل در زمینه اجرای حکم دادگاه امارات می تواند در این خصوص کمک شایانی به اجرای حکم نماید)
2- حكم دادگاه امارات با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد.
3- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد.
4- حكم دادگاه امارات با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد.
5- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد( در بسیاری از موارد حکم غیابی ذاذگاه امارت در ایران اجرا نمی شود و یقیناً وکیل با تجربه اجرای حکم دادگاه امارات می تواند در تنفیذ حکم کمک موثری به متقاضی نماید)
6- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد.
بیشتر بخوانید : وکیل ایرانی در امارات
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه امارات در ایران
1- تصویر مصدق حکم دادگاه امارات (اختیاری)
2- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری)
3- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری)
4- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری)
5- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه (اختیاری)
6- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
7. سایر مدارک که به درخواست وکیل با تخصص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران بایستی از شعبه دادگاه امارات اخذ شود
آیا برای اجرای رای دادگاه امارات در ایران نیاز به وکیل متخصص اجرای حکم دادگاه است؟
بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور رای دادگاه ایران به اجرای حکم دادگاه امارات در ایران موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال حکم دادگاه امارات به صورت حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای حکم دادگاه امارات در ایران، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای حکم دادگاه امارات، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.
لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.
نمونه حکم اجرای حکم دادگاه امارات در ایران
در خصوص درخواست اجرای حکم خارجی شرکت م. به نمایندگی آقای ح.س. و غ.ق. به وکالت الف.ج..به طرفیت 1- م. 2- الف. 3- ع.م. به خواسته تقاضای صدور قرار قبول تقاضا و لازم لاجرا بودن حکم صادره از دبی و دستور اجرای آن به استناد کپی مصدق دادنامه بدوی و تجدیدنظر و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق ترجمه رسمی دادنامه و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق تأییدیه رأی صادره در خصوص رأی صادره از دادگاه دبی و دلیل سمت وکالت نامه وکیل نظربه اینکه مطابق ماده 23 توافقنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری منعقده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 که در تاریخ 22/10/89 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده.
راجع به اصل محکوم به به لحاظ اینکه شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی را دارا بوده و وکیل خواهان نیز وفق مواد 172 و173 قانون مرقوم اجرای آن را کتباً تقاضا نموده است دادگاه مستنداً به ماده 174 قانون مدنی قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم و دستور اجرای آن معادل مبلغ ریالی در زمان اجرا را صادر و اعلام می دارد. و اما راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 4% از آنجائی که پرداخت خسارت و سود به صورت درصد ثابت یا محسوب و مفاد حکم مخالف با قوانین مربوطه در نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع بوده مستنداً به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضا صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش
تحلیل و استدلال شعبه بدوی و تجدید نظر استان تهران در خصوص اجرای حکم دادگاه امارات در مورد خسارات تاخیر تادیه با درصد ثابت
بیشتر بخوانید : وکیل ایرانی در دبی
رای دادگاه تجدید نظر اجرای رای دادگاه امارات دبی
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت م. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت آقایان م.، الف. و ع. همگی م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره1186 مورخ 92/12/6 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910845 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به تقاضای قرار قبول لازم الاجرا بدون حکم صادره محکمه امیر نشین دبی و دستور اجرای آن بر اساس موازین و مقررات قانون اجرای احکام مدنی و معاهدات قضایی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 4% از آنجائی که پرداخت خسارت سود به صورت درصد ثابت ربا محسوب و مفاد حکم دادگاه دبی مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع تلقی شده مستنداً به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضای تجدیدنظر خواه در این خصوص با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است اینک وکیل تجدیدنظر خواه به شرح لایحه اعتراضیه منضم دادخواست مطروح در مقام توضیح تجدیدنظرخواهی بیان داشته در چهارچوب مقررات بانکی و قراردادهای فی مابین بانک ها و اشخاص خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود که این موضوع منصرف از قضیه مطروح تجدیدنظر خواه می باشد و آنچه محکمه دبی به نحو ثابت به عنوان بهره در حکم مورد تقاضای اجرا آورده است.
در مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حکم قرار نگرفته و منطبق و مشمول استفساریه مرقوم مورد دفاع تجدیدنظر خوانده از شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنابمراتب این امر منطبق با بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی تلقی و تشخیص گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته بنا به جهات یادشده واجد ایراد قضایی نبوده و اعتراض به گونه ای مدلل و مؤثر که موجبات گسیختن دادنامه مرقوم را فراهم نماید مطرح نگردیده است به علاوه تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سازگاری و مطابقت نداشته ازاین روی با استناد به ماده 353 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تماس مستقیم و واتسآپ 00989124439719 ایران، 00971521583759 امارات، ایام تعطیل و ساعات غیر کاری پاسخگو نمیباشیم “