وکیل اجرای رای و حکم دادگاه امارات (دبی) در ایران

ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید: اینجانب خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری با سالها تجربه و کار وکالت در کشور امارات و آشنایی و اطلاع از قوانین و تشریفات دادرسی حاکم بر دادگاه های مدنی کشور امارات و همچنین تخصص در اجرای حکم خارجی آماده ارائه خدمات حقوقی ذیل به شما هموطنان عزیز می باشم. 

متاسفانه بعضی از اشخاص با کپی برداری از سایت بنده و ادعای کذب تخصص در اجرای حکم دادگاه امارات و اشراف به قوانین کشور امارات متحده عربی، در پی سو استفاده از هم وطنان می باشند که یقیناً این اقدام می تواند خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نماید، لذا به شما اعلام می نمایم که قبل از محول نمودن پرونده خویش حتماً رزومه عملی و مکتوب وکیل را بررسی نمایید 

اجرای حکم و رای دادگاه‌ کشور امارت (دبی) در ایران

اگر یکی از دادگاه‌های داخل کشور در خصوص موضوعی، حکمی صادر کند؛ واحد اجرای رای حکم دادگاه ایران در امارات که در معیت دادگاه حقوقی محل فعالیت می‌کند، حکم صادره را به موعد اجرا می‌گذارد… .

، اگر یکی از دادگاه‌های داخل کشور در خصوص موضوعی، حکمی صادر کند؛ واحد اجرای احکام که در معیت دادگاه حقوقی محل فعالیت می‌کند، حکم صادره را به موعد اجرا می‌گذارد اما اگر دادگاه یک کشور کشور امارت (دبی) در خصوص موضوعی یا مالی یا قراردادی، رای یا حکمی صادر کند که اجرای این حکم، در داخل مرزهای ایران باید انجام شود، تکلیف چیست؟

ماده 972 قانون مدنی مقرر کرده است که «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد. » در همین راستا، ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام صادره از دادگاه‌های کشور امارت (دبی) را با 8 شرط مجاز دانسته است و تاکید کرده است که در غیر این موارد، امکان اجرای احکام کشور امارت (دبی) وجود دارد. دکتر کارن روحانی، حقوقدان بین‌الملل به تشریح شرایط قانونی برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های کشور امارت (دبی) در داخل ایران پرداخته است.

وی در ابتدا با بیان اینکه باید بین احکام صادره از دادگاه‌های کشور امارت (دبی) در خصوص موضوعات مدنی و کیفری تمایز قائل شد، اظهار کرد: احکام کیفری صادره از دادگاه‌های کشور امارت (دبی) تنها در حدود مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات مربوط به استرداد مجرمان و انتقال محکومان قابل بررسی است و در غیر این موارد، امکان اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های کشور امارت (دبی)، در داخل کشور، پیش‌بینی نشده است.
روحانی ادامه داد: بنابراین آنچه که در خصوص اجرای احکام صادره از دادگاه‌های کشور امارت (دبی) دارای مفهوم و معناست، موضوع اجرای احکام صادره از دادگاه‌های کشور امارت (دبی) در موضوعات مدنی و حقوقی است.

شرایط اجرای احکام کشور امارت (دبی) در ایران

 به موجب قانون اجرای احکام مدنی، برای اجرای حکمی که در دادگاه‌های کشور امارت (دبی) صادر شده است، حکم باید در ایران تنفیذ شود تا قابلیت اجرا پیدا کند، افزود: ماده 169 این قانون، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های کشور امارت (دبی) در صورتی در ایران قابل اجرا می‌داند که واجد شرایط تعیین‌شده باشد مگر اینکه در قانون ترتیب ‌دیگری مقرر شده باشد.
اولین شرط قانونی در این خصوص این است که حکم باید از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا ‌در مورد اجرای احکام، معامله متقابل کند؛ در واقع، در صورتی حکم دادگاه کشور امارت (دبی) در ایران اجرا می‌شود که حکم دادگاه ایرانی نیز در آن کشوری که دادگاهش حکم صادر کرده، اجرا شود.

وی ادامه داد: دومین شرط مهم این است که مفاد حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه، مخالف و مغایر نباشد. در واقع، اگر موضوعی که به صورت شرعی یا قانونی یا عرفی، مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود، هرگز مجال اجرا در داخل ایران را نخواهد یافت.

روحانی با اشاره به سومین و چهارمین شرط اجرای احکام دادگاه‌های کشور امارت (دبی) تصریح کرد: همچنین  اجرای حکم نباید مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص باشد و نیز اینکه حکم در کشوری که صادر شده است، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

وی ادامه داد: پنجمین و ششمین شرطی که احکام مدنی صادره از دادگاه‌های کشور امارت (دبی) باید داشته باشند تا بتوان آنها را در ایران اجرا کرد، این است که از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه کشور امارت (دبی) صادر نشده باشد و رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد؛ در واقع این حکم ناظر به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است که اگر موضوعی در صلاحیت دادگاه ایران باشد، هرگز دادگاه کشور امارت (دبی) نمی‌تواند در خصوص آن حکم صادر کند و اگر حکمی هم صادر کند، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

  روحانی گفت: هفتمین شرط قانونی هم در خصوص این موضوع، این است که  حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد، زیرا رسیدگی به این موضوعات تنها در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه کشور امارت (دبی) هرگز صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارد. وی با اشاره به آخرین شرط قانونی برای اجرای احکام کشور امارت (دبی) در ایران هم گفت: تنها احکامی از دادگاه‌های کشور امارت (دبی) در ایران، قابل اجرا خواهند بود که دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

توجه به رعایت اخلاق حسنه و نظم عمومی

وی با اشاره به این بند از ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که طبق آن، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های کشور امارت (دبی) در صورتی که با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود، گفت: نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شکلی که افراد نمی‌توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی کنند، به حدی که عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می‌شود. در این زمینه، تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است.
روحانی ادامه داد: به عنوان مثال، طبق ماده 966 قانون مدنی ایران تصرف و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در هر کشوری تابع قانون محل وقوع مال است و هر حکمی که مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود.
این حقوقدان اخلاق حسنه را نیز اینگونه تعریف کرد: مجموعه قواعد و مقرراتی که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده است و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌شود البته اخلاق حسنه به زمان و مکان بستگی دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به عرف واگذار می شود.

مدارکات و شرایط اجرای رای دادگاه کشور امارات و رای داوری صادره از کشور امارات در ایران

لازم به توضیح است قانون مربوطه و شرایط اجرای رای دادگاه کشور امارات و رای داوری صادره از کشور امارات در ایران تا حدی متفاوت و برخی از جهات دارای شباهت می باشند. بدواً به استحضار می رساند که جهت اجرای رای دادگاه امارات در ایران قانون پایه و اولیه، قانون اجرای احکام مدنی است ضمناً اسناد و مدارک اولیه مورد نیاز دادگاه ایران جهت اجرای رای دادگاه خارجی (امارات) به ترتیب ذیل می باشد:

1- نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه امارات که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.

2- رونوشت دستور اجرای رای دادگاه امارات که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ( اجراییه)

3- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور امارات که حکم در آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

4- گواهی امضاء نماینده سیاسی توسط وزارت امور خارجه ایران. لذا این مدارک جز موارد اولیه ثبت دادخواست اجرای رای دادگاه امارات در ایران می باشد البته داشتن این مدارک دلیلی بر اجرای قطعی رای در ایران نمی باشد چون انجام این مهم دارای پیچیدگی های قانونی خاصی است و در بسیاری از موارد بایستی قانون کشور امارات از جمله کشور صادر کننده حکم برای دادگاه ایرانی تفسیر و استناد شود که تخصص و تبحر خاصی در این خصوص مورد نیاز می باشد.

با توجه به اینکه مفاد کنوانسیون در مورد اجرای حکم داوری، مقرراتی است که در حال حاضر در کشور ایران قابل اعمال است، از لحاظ تئوری ضرورتی به تسلیم مدارک دیگر منعکس در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام که قواعد عام حاکم بر آراء را مقرر می کند نیست چرا که برای اجرای رای دادگاه کشور امارات مفاد ماده ۱۷۳ باید اعمال شود و برای اجرای رای داوری کشور امارات مفاد ماده ۴ کنوانسیون نیویورک اعمال میگردد، ولی باز در همین خصوص نیز عملاً تعارض رویه وجود دارد و در بسیاری از موارد دادگاه این به دلیل استناد به قانون غیر نیاز اقدام به رای رد دعوای اجرای رای دادگاه و رای داوری امارات صادر نموده اند.

نحوه اجرای رای داوری کشور امارات کنوانسیون نیویورک در مورد نحوه اجرای رای داوری امارات مقررات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین نحوه اجرای این آرا را باید در قوانین داخلی کشورها جستجو کرد. این موضع کنوانسیون قابل درک است زیرا، رسیدگی های قضایی و نیز نحوه اجرای رای قضایی و  رای داوری کشور امارات و رسیدگی به اعتراضات طرفین یک رأی داوری تابع حقوق داخلی کشورها است که هر کدام، براساس مفاد و نظم عمومی و سنت خود عمل می کنند.

ولی در خصوص آرا خارجی چنین نمی باشد و در صورت رد تقاضای اجرای رای دادگاه امارات یا صدور رای بر اجرای رای دادگاه امارات شرایط برای متقاضی و محکوم علیه کاملاً متفاوت است که متاسفانه رویه و تفسیر های مختلفی از قانون اجرای احکام مدنی و سایر قانون جاری در این خصوص موجود می باشد و انتخاب مسیر صحیح نیاز به تجربه کاری و عملی می باشد. در خصوص قابل اعتراض بودن و یا نبودن اجرای رای داوری کشور های امارات تنها موردی که در کنوانسیون نیویورک در رابطه با رسیدگی به اختلاف و اعتراض به اجرای رأی داوری خارجی آمده،

مندرجات ماده ۴ کنوانسیون است که مقرر می کند: “هرگاه درخواست ابطال رای داوری نزد مرجع صلاحیت دار موضوع قسمت «ث» از ماده ۵ شده باشد، مرجعی که نزد او به رأی داوری استناد شده می تواند، در صورتی که مقتضی بداند تصمیم به اجرای رأی را ملغی کند یا به درخواست متقاضی اجرای رأی، از طرف متقابل تأمین مناسب اخذ کند”

آیا برای اجرای رای دادگاه امارات در ایران نیاز به وکیل متخصص است؟

بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای دادگاه خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله ثبت دادخواست و اخذ رای دادگاه ایران مبنی بر اجرای رای خارجی موضوعی آسان و سهل الوصل می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را تبعیت و اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای رای خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد، به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در دادگاه خارجی نمی باشد.

لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه کاری بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.