اجرای رای خارجی
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان
اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان در ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿـﻤﻨﻰ١ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﻴـﺎﺑﺘﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دادﮔـﺎهﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي اﻳﺮان داده ﻛﻪ ﺑﻪﺷﺮط رﻓﺘـﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؛ (ﻣﺎده ٢٩٢ ق.آ.د.م) ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ را ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﻰﺗﻮان ﺑـﻪروﺷـﻨﻰ از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﺋﻴﻪ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻛـﺮد. ﻃﺒـﻖ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣـﻮرخ ٥/٤/٧٠ -ﻛﻪ ﻋﻴﻨﺎً در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮرخ ٢٦/٢/٨٦ ﺗﻜﺮار ﺷـﺪه – »اﺻـﻞ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دوﻟﺖﻫﺎ، اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟـﺮا ﻧﻴﺴـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪ در آن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﺟـﺮا درآﻳـﺪ، در ﺟﻬـﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم، ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺮارداد ﺗﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ دو ﻛﺸـﻮر در ﻣـﻮرد اﺟـﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼك ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗـﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣـﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٥٦ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎهﻫﺎي اﻳﺮان در آن ﻛﺸﻮر ﺧـﺎرﺟﻰ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳـﺖ.« در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮرخ ٢٨/٩/٨٦ اداره ﻣﺬﻛﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ: …» وﻟﻰ در ﻣﻮرد … ﺑﻪﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ رواﺑـﻂ ﺳﻴﺎﺳـﻰ و دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻰ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻌﺎﺿـﺪت ﻗﻀـﺎﺋﻰ – ﻛـﻪ ﻳﻜـﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ – ﻣﻨﺘﻔﻰ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜـﺎ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا ﻧﺪارد.« (ﺷﻬﺮي و دﻳﮕﺮان، ١٣٨٨، ص٢٠٦، ٢٦٠ و ٢٦٦)