اجرای رای خارجی ، اجرای حکم خارجی
موانع اجرای رای داوری خارجی در ایران:
اصولا وقتی رای صادر می شود اصل بر صحت و اجرای آن است اما ممکن است به عللی بر سر راه اجرای آراء داوری موانعی وجود داشته باشد که اثر داوری را یا به طور کلی از بین ببرد یا از اجرای آن جلوگیری نماید بدون اینکه به اصل حکم خللی وارد آورد. این موارد عبارتند از:
الف) موانع قابل ابطال:
این مبحث بطور کلی در ماده ۸۸ قانون داوری تجاری بینالمللی آ مده اســـت. طبق این ماده رای داوری در موارد زیر به درحواسـت یکی از طرفین توسـط دادگاه موضـوع ماده ۱ (یعنی شـعبه اول دادگاه عمومی مرکز اسـتان) قابل ابطال اسـت: ۱-یکی از طرفین فاقد اهلیت با شد. ۲-موافقت نامه داوری به موجب قانون حاکم معتبر نباشد و یا در صورت سکوت قانون، مخالف صریح قوانین باشد. ۳-مقررات مربوط به ابلاغ و اخطاریه های تعیین داور یا در خواست داوری رعایت نشده باشد. ۴-درخوا ست کننده ابطال به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.۵-داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشــد.۶-ترکیب هیات داوری یا آیین دادرســی مخالف مقررات موافق نامه ی داوری یا قوانین آیین دادرســی حاکم باشــد.۷- قرارداد داوری مشتمل بر نظر موافق یا موثر داور جرح شده باشد. ۸-رای داور مستند به سند جعلی بوده که به موجب حکم نهایی جعلی بودنش بودنش اثبات شده با شد. ۲-پس از صدور رای مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده ابطال بوده و ثابت شود که مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها شده است.
ب)موارد ابطال رای:
این امر در ماده۸۴ قانون فوق نیز آمده است که عبارتند از:۱-در صورتی که موضوع اصلی اختالف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد. ۲-در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قواعد آمره این قانون با شد. ۳- رای داوری در خصـوص اموال غیر منقول در ایران بوده و یا با قوانین آمره ایران یا با مفاد اسـناد رسـمی که از اعتبار نیفتاده اسـت معارض باشد مگر اینکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد
ج)مواردی که موضوع قابل ارجاع به داوری نیست که دو مورد است و در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:
۱-ورشکستگی.
۲-دعاوی راجع به اصل نکاح و طالق و فسخ نکاح و نسب.
د)مواردی که داوری را از بین می برد:
ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرس مدنی مبین این موضوع است.
ه) آراء مخالف با قوانین موجد حق:بند ۱و۲ماده۴۳۲قانون آیین دادرسی مدنی موید این مطلب است.
ی) مورد اختالف اصل ۱۸۲قانون اساسی.
درخصوص موانع اجرای رای داوری در بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون واشنگتن نیز آمده است که اگر اصول اساسی دادرسی ترک یا نقض شود یا دلایل مبنای صدور حکم بیان نشده باشد حکم داوری دارای تاثیر برون مرزی نیست. همچنین کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک در قسمت ج بند ۱ ماده ۱ بیان کرده که:
۱-درخواست شنا سایی و اجرایحکم داوری فقط در صورتی میتواند به تقا ضای ک سی که علیه او به حکم استناد شده رد شود که طرف مذکور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است،دالیل و مدارک مثبته ارائه دهد مبنی بر اینکه: حکم داوری مربوط به اختلافی باشد که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده یا داخل در مو ضوع ارجاع به داوری نیست. همچنین ماده ۱۲ کنوانسیون حل
اختالف ناشی از سرمایه گذاری واشنگتن میگوید درخواست ابطال رای داوری میتواند به استناد موارد زیر باشد:
۱-دیوان داوری صحیحا ت شکیل نشده باشد.
۲-دیوان از اختیارات خود تجاوز کند.
۳-یکی از اعضا رشوه گرفته با شد.
۴-یکی از قواعد اساسی مربوط به آیین دادرسی نقض شده باشد.
۵-درصورتی که دلایل مبنای رای اعلام نشود.
بیشتر بخوانید: اجرای رای خارجی