فرایند اجرای رای «حکم» داوری خارجی در ایران

تقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی ، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری در دادگاه های ملی است . از آنجا که دادگاه ها ممکن است به دلایل گوناگون از اجرای رای داوری اجتناب کنند یا آن را نقض نمایند یا به نحو دیگری در ان تجدید نظر نمایند ، تلاش های زیادی در سطح ملی و بین المللی انجام شده که این دخالت ها و ممانعت ها به حداقل برسد . در سطح ملی تصویب قوانین داوری تجاری بین المللی با اصلاح قوانین موجود و در سطح بین المللی تصویب و الحاق کشور های گوناگون به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری باعث تقویت جایگاه داور شده است.

چنانچه رای داوری خارج از ایران صادر شده باشد و تقاضای اجرای آن از دادگاه ایران به عمل آید دادگاه در این صورت به موجب کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نسبت به اجرای رای داوری اقدام می کند . کنوانسیون مزبور به موجب قطعنامه سوم ماه می 1956 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد پذیرفته شد . هم اکنون 146 کشور عضو این کنوانسیون هستند . کنوانسیون مزبور در جلسه علنی روز سه شنبه 21/01/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/01/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است . اجرای آن دسته از آرای داوری مشمول کنوانسیون نیویورک هستند که بین المللی تلقی شوند اعم از اینکه داخلی یا خارجی باشند . البته کشور ها می توانند در زمان تصویب یا الحاق مقرر نمایند که کنوانسیون تنها به آرای داوری بین المللی اعمال می شود که خارج از آن کشور در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده باشد.

بیشتر بخوانید : وجه تمایز داوری داخلی و بین المللی

اجرای حکم خارجی

ﺷﻴﻮهاى ﻛﻪ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ در ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻈﺮﻫﺎى ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟﻮد در دﻛﺘﺮﻳﻦ، در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺟﺮاى آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ راﺑﺴﻴﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ ﺷﻴﻮه، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه اﺟﺮاى آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺒﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺣﺬف ﺷﺮط ﺗﺤﺼﻴﻞ دﺳـﺘﻮر اﺟﺮاى ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور (ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ) اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻼﺳﻪ ٧٨/١١٠ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎﻫﻬـﺎى ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ دﺳـﺘﻮر اﺟﺮاﻳﻰ از دادﮔﺎه ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار، در ﻣﻮرد رأى داورى اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ و ﺻﻨﻌﺖ اوﻛﺮاﻳﻦ، ﺻﺎدره در ﺷﻬﺮﻛﻴﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮرد؛ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ، دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار اﺟﺮاى رأى داورى را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣـﻮاد ٦٦١ و ٦٦٢ ق. ا. د. م ﺳﺎﺑﻖ (ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ٤٨٥ و ٤٨٨ ق. ا. د. م ﺟﺪﻳﺪ) ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاى دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ اﺣﻜـﺎم دادﮔﺎﻫﻬـﺎى ﺧـﺎرﺟﻰ را از ﺳـﺮ راه اﺟـﺮاى آراى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از اﻫﺪاف ﭘﻴﻤﺎن ﻧﻴﻮﻳﻮرك را از ﭘﻴﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﮕﺎرﻧﺪه، ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ، اﻋﻤﺎل ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎﻳﻰ ﺿﺮورى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻰرﺳـﺪ. در واﻗﻊ، اﻳﻦ ﺟﺮح وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو روش ﻣﺘـﺪاول اﺟـﺮاى آراى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ (اﻋـﻢ ازﺗﺸﺒﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آراى داﺧﻠﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎى ﺧﺎرﺟﻰ) ﺿﺮورى اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ را اﻋﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، دﻳﺪه ﻣﻰﺷـﻮد (ﺟﻨﻴـﺪى، ١٣٨٧، ش. ١٢٤ و ١٢٧). ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزى آﻳﻴﻦ اﺟـﺮاى آراى داورى داﺧﻠـﻰ ﺟﻬـﺖ اﻋﻤـﺎل ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ در اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ آراء و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻳﺮاﻧﻰ، دﺳﺖ ﻛﻢ دو ﺗﻌﺪﻳﻞ زﻳﺮ، ﺿﺮورى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ.

بیشتر بخوانید: هوشمند سازی ساختمان

• ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ رأى داورى، اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﻰ ﺷﺪه رأى ﻳﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق آن و ﻧﻴﺰ اﺻﻞ ﻳﺎ روﻧﻮﺷـﺖ ﻣﺼﺪق ﻗﺮارداد داورى و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﻰ آﻧﻬﺎ، ﺿﺮورى اﺳﺖ.

• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻮرد آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮﺧﻼف آراى داورى داﺧﻠـﻰ اﻣﻜـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل وﻇﻴﻔـﻪ ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻄﺎل وﺟﻮد ﻧـﺪارد، زﻳـﺮا دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻮل، ﺟﻬﺖ اﺑﻄﺎل رأى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ واﺟـﺪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻧﻴـﺴﺖ، ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ اﺳﺖ دادﮔﺎﻫﻬﺎى اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻴﻬﺎى اﺟﺮاﻳـﻰ و ﺑﺮﻗـﺮارى ﺟﻠـﺴﻪ ﺑﺤـﺚ و ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ، راى داورى ﺧﺎرﺟﻰ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﻧﻈﺎرت ﻗـﻀﺎﺋﻰ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده ٤٨٩ ق. ا. د. م ودﻳﮕﺮﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻳﻜـﺴﺎن، ﻫـﻢ ﻣﺒـﺎﻧﻰ ﺑﻄﻼن رأى داور و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاى آن اﺳﺖ. اﮔﺮ در رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﻫـﺎى اﺟﺮاﻳـﻰ آراى داورى داﺧﻠﻰ، دادﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻠﻰ وﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮔﺎه ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ ﻧـﻮع ﺑﺎزرﺳـﻰ، ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﻟﻪ، ﺑﺎ اﺟﺮاى رأى ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و وﺳـﻴﻊ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رأى را از ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻄﻼن ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا، ﺑـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﻫـﺎى ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺑﻄـﺎل (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٤٩٠ ق. ا. د. م ﺟﺪﻳﺪ) ﻣﻰ ﺳـﭙﺮﻧﺪ، ﻋـﺪم ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﺑﻄـﺎل، در ﻣـﻮرد آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ، ﻣﻘﺘﻀﻰ ادﻏﺎم ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ، در رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎى اﺟﺮاﻳﻰ در ﻣﻮرد اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از آراء اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﺎﻳﺪ وﺻﻒ ﺧﺎرﺟﻰ رأى و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن، ﺑﻪ وﻳﮋه، دﺧﺎﻟﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﻰ را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدﻣﺜﻼً.، ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻀﻴﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد و اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣـﺎده ٤٨٩ ق. ا. د. م ﺟﺪﻳﺪ، ^٣ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ، رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻫﻮى اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﻳﺮان، ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ و ﻧـﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮى و ﻣﺎدى ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد آراى داورى داﺧﻠـﻰ ﻣـﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ

شرایط شناسایی حکم داوری خارجی ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی در خصـــوص اجرای احکام دادگاه های خارجی قواعدی وضـــع کرده که با توجه به قیاس و وحدت مالک از آن در داوری، به بیان هر یك از شرایط آن می پردازیم:

1- حکم از کشوری صادر شده با شد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد ها احکام صادره از دادگاه ها ی ایران در آن کشور قابل اجرا با شد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید:

دیوان عالی آمریکا در رای مشهور سال 1313 رسما اصل رفتار متقابل را در مورد اجرای احکام خارج از آمریکا پذیرفته اسـت و اصـولا اصــطالح (معامله به مثل) اصـطلاحی اســت که در حقوق کشورهای مختلف، قبول و مورد بحث قرار گرفته است، که این رویه امروزه عملا در کشورها مترقی کمتر دیده میشــود.

دولت های تاجر که نقش مهمی در تجارت بین الملل دارند نمیتوانند تفکر حاکم دولت های قرن گذشــته را که دولت های ناسیونالی سم و درون گرا بودند و این اصل از فلسفه این دولت ها سرچشمه گرفته می شد را اعمال نمایند. امروزه به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری بین المللی، دولت ها مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا میکنند و حتی بدون وجود معاهده یا قرارداد متقابل، حاضر به اجرای احکام خارجی هستند که هم موجب تشویق سرمایه گذاری خارجی است و هم اصطکاک کمتری با حاکمیت قضایی آن کشور پیدا میکند.

2- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد:

عدم تباین حکم با نظم عمومی ک شور محل اجرا در همه کشوهای وجود دارد. اما تعریف نظم عمومی در ازمنه و امکنه وامصار متفاوت است. اما مفهوم نظم عمومی امری نسبی ا ست و در هرکشور مفهوم خاص خود را دارد. این بحث هم در ماده 212 قانون مدنی و هم در بند 2 ماده84 قانون داوری تجاری بین المللی آنســیترال آمده اســت که ضــمانت اجرای این مباینت در قانون
فوق قابل ابطال بودن است که به منزله تنها راه اعتراض به عنوان یکی از دلایل رد تقاضای شناسایی و اجرای حکم تصریح شده است. اما در بند 1ماده 1112قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه از اصطلاح نظم عمومی داخلی عدول شده و به نظم عمومی بین المللی استناد شده ا ست، لذا از قلمرو نظم عمومی کا سته شده است. پس در فرانسه رایی که مخالف نظم عمومی داخلی با شد اما با نظم عمومی بین المللی مباینتی نداشته باشد قابل اجراست.

3-اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوصه نباشد.

4-حکم در کشور صادر شده قطعی و الزم االجرا باشد و به علت قانونی اعتبار خود را از دست نداده باشد: با صدور دستور اجرا اطمینان بیشتر بر درستی و بدون عیب و ایراد بودن رای داور به دست می آید؛ ولی داوری بر اساس حسـن نیت طرفین اسـتوار اسـت. این شـرط در عمل مشـکلاتی را بوجود می آورد. زیرا در هر کشـوری حکم قطعی و لازم الاجرا تعریف خاص خود را دارد. در خصـوص قطعیت حکم که این بند آمده اسـت بحث مناقشه برانگیزی وجود دارد مبنی بر اینکه همانطور که میدانیم رایی که از داوری صادر شده با شد یك مرحله ای است و منظور از قطعیتی که در این ماده آمده اولین چیزی را که به ذهن متبادر میکند این است که مرحله استیناف و فرجام خواهی سپری شده با شد حال که رای داوری یك مرحله ای است منظور از قطعیت چیست؟ به اعتقاد ما منظور از قطعیت رای داوری در این جا این است که رای راجع به کل دعوا صادر شده باشد نه راجع به متفرعات موضوع داوری از قبیل دستور موقت یا رای جزئی، بلکه راجع به کلیت موضوع اختلافی داوری رای صادر شده با شد.

بیشتر بخوانید: نظافت منزل در تهران

5-از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6 رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به محاکم ایران نداشته باشد.

7- حکم راجع به اموال غیر منقول در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد:

امروزه دیگر بحث سیاست های حمایتی از اموال غیر منقول قداست خود را از دست داده و این اموال و حقوق ناشیه ازآن ارجحیتی بر سایر اموال ندارد.زیرا هم دولت ها قدرتمند شده اند که خارجی ها نتوانند با تصــاحب اموال غیر منقول حاکمیت آنها را به خطر اندازند و هم ذائقه مالکیت تغییر کرده اســت و وجود اتومبیل های مدرن یا ویالهای کنار دریا کم از اموال غیر منقول ندارد.از این گذشته رای داور با طیب نفس اجرا میشود و اگر در موارد به اجرایاجباری حکم متو سل شوند قا ضی مجری حکم با توجه به تعهداتی که با ز ای داوری بر عهده محکوم علیه گذا شته باید بتواند از رهگذر فروش این اموال حق را به محکوم له بدهد.خال اگر فروش این اموال و خقوق متعلق به آنرا اســـتثنا کنیم آیا با ممانعت از حق روبرو نی ستم؟

8- دستور اجرای حکم از مقامات صالحیتدار کشور صادر کنن ده حکم صادر شده باشد:

دستور صدور اجرا در کشور صادر کننده حکم زائد به نظر میرسد و بر محکوم له تکلیف زائدی را تحمیل میکند. اینجا این سوال مطرح میشود که اگر حکم در کشور محل صدو، اجرا نشود چه لزومی دارد که در آن کشور تقاضای دستور اجرای حکم 394 شود وآیا د ستور اجرای مجدد در ایران باعث نمی شود که در مورد یك حکم دو مرتبه دستور اجرا صادر شود؟همچنین چون بر صدور د ستور اجرای حکم در ک شور محل صدور اثر حقوقی مترتب نی ست و در ک شور محل اجرا فاقد اثر حقوقی ا ست صدور دسـتور اجرای آن در محل صـدور هیچ کمکی به اجرای حکم نخواهد کرد.همچنین وجود این شـرط با توجه به شـرایط صـوری مندرج در ماده112 قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به موانع احتمالی اجرای احکام داوری در شــرایط معمول انگیزه ســرمایه گذاری خارجی و مبادالت خارجی را کم اثر میکند.

تماس با ما 

ir-lawyer.com

• آدرس: تهران، نجات اللهی، بالاتر از طالقانی، صارمی غربی
• ایمیل: kh.asayesh@gmail.com
• شماره تماس: 09124439719
• شماره تماس: 00971521583759
• شماره دفتر: 02188907123