اینجانب خلیل آسایش وکیل دادگستری در ایران و امارات(دبی) با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه اجرای آرا و احکام خارجی بصورت تخصصی در دادگاه داخلی و خارجی از جمله (آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی عمان و…..) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.
لازم به توضیح است که توقف و اعتراض به اجرای حکم خارجی در ایران خواه حکم خارجی غیابی یا حضوری نیاز به تجربه و اشراف به قانون کشور صادر کننده حکم خارجی و همچنین مقررات شکلی و ماهویی قانون ایران می باشد تا با استناد به مقررات لازمه شرایط توقف و عدم اجرای حکم خارجی در دادگاه ایران فراهم شود. اینجانب سالهاست که در خصوص اجرای احکام خارجی به عنوان وکیل خواهان یا خوانده در حال انجام کار وکالت می باشد و به دلیل تجربه پرونده های متعدد در داخل و خارج از ایران و مطالعات فراوان در این حوزه، به عنوان وکیل خوانده و توقف اجرای حکم دادگاه حارجی در ایران نیز می توانم با شما همکاری نمایم(زومه بنده با تخصصی اجرای رای دادگاه خارجی موجود می باشد
متاسفانه بعضی از اشخاص با کپی برداری از سایت بنده و ادعای کذب تخصص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران و یا انجام کار وکالت در کشور امارات، در پی سو استفاده از هم وطنان می باشند که یقیناً این اقدام می تواند خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نماید، لذا به شما اعلام می نمایم که پروانه وکالت ایران هیچ کاربردی در دادگاه های کشور امارات و مراکز داوری ندارد و یقیناً انجام کار وکالت در دادگاه های امارات و مرکز داوری بین المللی دبی و DIFC در آن کشور نیاز به جواز و شرایط قانونی می باشد.
فرایند اجرای حکم دادگاه امارات در دادگاهای ایران
اجرای حکم دادگاه خارجی حکمی که در خارج از کشور صادر شود می تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. احکام صادره از دادگاه های خارجی در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می باشند. 1- در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد. 2- حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد. 3- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد. 4- حكم دادگاه خارجی با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد. 5- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. 6- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی : 1- تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی (اختیاری) 2- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 3- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری) 4- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 5- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه(اختیاری) 6- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد. 1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- جلب نظر کارشناس. 3- درخواست استعلام. 4- شماره پرونده استنادي. 5- اتیا سوگند. 6- ساير دلايل و مستندات.
اینجانب خلیل آسایش وکیل دادگستری در ایران و امارات(دبی) با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه اجرای آرا و احکام خارجی بصورت تخصصی در دادگاه داخلی و خارجی از جمله (آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی عمان و…..) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.
لازم به توضیح است که توقف و اعتراض به اجرای حکم خارجی در ایران خواه حکم خارجی غیابی یا حضوری نیاز به تجربه و اشراف به قانون کشور صادر کننده حکم خارجی و همچنین مقررات شکلی و ماهویی قانون ایران می باشد تا با استناد به مقررات لازمه شرایط توقف و عدم اجرای حکم خارجی در دادگاه ایران فراهم شود. اینجانب سالهاست که در خصوص اجرای احکام خارجی به عنوان وکیل خواهان یا خوانده در حال انجام کار وکالت می باشد و به دلیل تجربه پرونده های متعدد در داخل و خارج از ایران و مطالعات فراوان در این حوزه، به عنوان وکیل خوانده و توقف اجرای حکم دادگاه حارجی در ایران نیز می توانم با شما همکاری نمایم(زومه بنده با تخصصی اجرای رای دادگاه خارجی موجود می باشد
متاسفانه بعضی از اشخاص با کپی برداری از سایت بنده و ادعای کذب تخصص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران و یا انجام کار وکالت در کشور امارات، در پی سو استفاده از هم وطنان می باشند که یقیناً این اقدام می تواند خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نماید، لذا به شما اعلام می نمایم که پروانه وکالت ایران هیچ کاربردی در دادگاه های کشور امارات و مراکز داوری ندارد و یقیناً انجام کار وکالت در دادگاه های امارات و مرکز داوری بین المللی دبی و DIFC در آن کشور نیاز به جواز و شرایط قانونی می باشد.
مدارک لازم برای اجرای رای خارجی چیست ؟
مدارک لازم برای اجرای رای خارجی شامل چه مواردی است؟
برای اجرای احکام خارجی – و از جمله احکام داوری خارجی – قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۷۳، ارائه مدارکی را از جانب متقاضی ضروری دانسته است: مدارکی که برای اجرای احکام خارجی باید متقاضی ارائه دهد.
1-نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.
2-رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4-گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه و این مورد نیز جزء مدارک لازم برای اجرای رای خارجی هست.
با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانونگذاری ایران از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد آراء داوری کاسته شده است در واقع در ماده ۴ کنوانسیون، برای اجرای آراء داوری خارجی توسط دادگاه صالح محلی مدارک زیر را کافی دانسته است: در ماده 4 کنوانسیون نیویورک ارائه این مدارک کافی دانسته شده است.
اجرای رای داوری خارجی، اجرای حکم خارجی
اجرای احکام دادگاه‌های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل
درتاریخ : 1391/09/20 به شماره : 9109970220301180
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، رفتار متقابل، قرارداد اجرای احکاماجرای احکام دادگاه‌های خارجی، قرارداد اجرای احکام، رفتار متقابل
چکیده رای
اجرای احکام صادره از محاکم کشورهای خارجی در ایران مستلزم وجود قرارداد متقابل (تعاون قضایی) با کشور صادر کننده حکم می باشد.
رای بدوی
به تاریخ ۳۰/۲/۹۱ در وقت فوق‌العاده پرونده پیوست به شماره ۳۸/۹۱۰۰۷۷ تحت نظر است ملاحظه می‌شود که خواهان ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ع.ع. و م.ح. درخواست اجرای حکم صادره از کشور امارات را درخواست کرده که با امعان نظر در اوراق ترجمه شده آن اولاً: در حال حاضر بین کشور ایران و امارات قرارداد متقابل و یا عهدنامه ای در این خصوص وجود ندارد و چون مدارکی هم ارائه نشده و با توجه به این که در مواردی و از جمله این دادگاه دادنامه اصداری بر حسب معامله متقابل در کشور مذکور مورد اجرا قرار نگرفته است و از طرفی آن چه که مسلم است با توجه به حاکمیت دولت ها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی‌باشد و از طرفی دستور اجرای حکم از مقام صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم ملاحظه نشد و آن چه در ترجمه واصله و ضمیمه پرونده است گواهی اجرای حکم خارجی بوده که فاقد امضاء رئیس شعبه و یا مصدر حکم است و فاقد مهر مرجع قضایی امارات است و صرف‌نظر از این که در گواهی مذکور هم شماره رأی تجاری ۵۰۲/۲۰۰۸ قید گردیده که با شماره حکم تجدیدنظر شونده ۳۴۲/۲۰۰۷ و رأی استیناف شماره ۶۷۶/۲۰۰۷ هم‌خوانی ندارد بنابراین به استناد ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی رد تقاضای واصله صادر و اعلام می‌گردد و قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش است.
رئیس شعبه ۳۸ داد گاه عمومی حقوقی تهرا ن – ابراهیمی حور
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره ۵۵۳ مورخه ۱۳/۶/۹۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران
اجرای حکم دادگاه خارجی حکمی که در خارج از کشور صادر شود می تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. احکام صادره از دادگاه های خارجی در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می باشند. 1- در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد. 2- حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد. 3- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد. 4- حكم دادگاه خارجی با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد. 5- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. 6- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی : 1- تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی (اختیاری) 2- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 3- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری) 4- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 5- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه(اختیاری) 6- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد. 1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- جلب نظر کارشناس. 3- درخواست استعلام. 4- شماره پرونده استنادي. 5- اتیا سوگند. 6- ساير دلايل و مستندات.
فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران
اجرای حکم دادگاه خارجی حکمی که در خارج از کشور صادر شود می تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. احکام صادره از دادگاه های خارجی در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می باشند. 1- در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد. 2- حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد. 3- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد. 4- حكم دادگاه خارجی با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد. 5- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. 6- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی : 1- تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی (اختیاری) 2- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 3- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری) 4- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 5- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه(اختیاری) 6- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد. 1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- جلب نظر کارشناس. 3- درخواست استعلام. 4- شماره پرونده استنادي. 5- اتیا سوگند. 6- ساير دلايل و مستندات.
بیشتر بخوانید: اجرای حکم خارجی
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکائی -حمیدی راد