مدارک لازم جهت اجرای حکم و رای دادگاه اروپا در ایران

صفحه اصلی

اجرای حکم دادگاه و رای داوری کشورهای اروپایی در ایران

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری

 اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم. 

“مدارکات و شرایط اجرای حکم دادگاه کشور اروپایی و رای داوری صادره از کشور اروپایی در ایران” 

لازم به توضیح است قانون مربوطه و شرایط اجرای حکم دادگاه کشور های اروپایی و رای داوری صادره از یک کشور اروپایی در ایران تا حدی متفاوت و برخی از جهات دارای شباهت می باشند.

بدواً به استحضار می رساند که جهت اجرای حکم دادگاه اروپایی در ایران قانون پایه و اولیه، قانون اجرای احکام مدنی است ضمناً اسناد و مدارک مورد نیاز دادگاه ایران جهت اجرای رای و حکم دادگاه کشور ( اروپایی) مانند سایر کشورها نسبتاً متحد الشکل بوده و به ترتیب ذیل می باشد:

1-نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه اروپا که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.

2-رونوشت دستور اجرای حکم دادگاه اروپایی که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ( اجراییه)

3-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور اروپایی که حکم در آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

4-گواهی امضاء نماینده سیاسی توسط وزارت امور خارجه ایران.

لذا این مدارک جز موارد اولیه ثبت دادخواست اجرای رای دادگاه اروپا در ایران می باشد البته داشتن این مدارک دلیلی بر اجرای قطعی رای در ایران نمی باشد چون کشور ایران با بسیاری از کشورهای اروپایی دارای معاهده قضایی نبوده و انجام این مهم دارای پیچیدگی های قانونی خاصی است و در بسیاری از موارد بایستی قانون کشور های اروپایی از جمله کشور صادر کننده حکم برای دادگاه ایرانی تفسیر و استناد شود که تخصص و تبحر خاصی در این خصوص مورد نیاز می باشد.

اما در خصوص اجرای رای داوری صادره از کشور های اروپایی لازم به توضیح است که با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانون ایران، تا حدی از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد اجرای آراء داوری اروپایی کاسته شده است هر چند که متاسفانه بسیاری از دادگاه های ما التزام به این قانون را نمی پذیرند، در واقع در ماده ۴ کنوانسیون نیویورک برای اجرای آراء داوری خارجی کشور اروپایی توسط دادگاه صالح ایران مدارک زیر را کافی دانسته:

1-نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم. 2– موافقنامه اصلی راجع به داوری یا رونوشت مصدق آن. 3-اگر حکم یا موافقنامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا تحریر نشده باشد متقاضی اجرای حکم داوری کشور اروپایی باید ترجمه حکم یا موافقتنامه را به زبان محل اجرا تهیه و تسلیم کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی قسم خورده یا نماینده سیاسی کنسولی تأیید شود.

با توجه به اینکه مفاد کنوانسیون در مورد اجرای حکم داوری، مقرراتی است که در حال حاضر در کشور ایران قابل اعمال است، از لحاظ تئوری ضرورتی به تسلیم مدارک دیگر منعکس در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام که قواعد عام حاکم بر آراء را مقرر می کند نیست چرا که برای اجرای حکم دادگاه کشور اروپایی مفاد ماده ۱۷۳ باید اعمال شود و برای اجرای رای و حکم داوری کشور اروپایی مفاد ماده ۴ کنوانسیون نیویورک اعمال میگردد، ولی باز در همین خصوص نیز عملاً تعارض رویه وجود دارد و در بسیاری از موارد دادگاه این به دلیل استناد به قانون غیر نیاز اقدام به رای رد دعوای اجرای حکم دادگاه و رای داوری اروپایی صادر نموده اند.

نحوه اجرای رای و حکم داوری کشور اروپایی

کنوانسیون نیویورک در مورد نحوه اجرای حکم داوری اروپایی مقررات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین نحوه اجرای این آرا را باید در قوانین داخلی کشورها جستجو کرد. این موضع کنوانسیون قابل درک است زیرا، رسیدگی های قضایی و نیز نحوه اجرای حکم قضایی و  رای داوری کشور اروپایی و رسیدگی به اعتراضات طرفین یک رأی داوری تابع حقوق داخلی کشورها است که هر کدام، براساس مفاد و نظم عمومی و سنت خود عمل می کنند. در این ارتباط ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی ایران مقرر می کند که (احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود» یعنی باید برای اجرای آنها متقاضی دادخواست تقدیم کند و دادگاه صالح پس از تشکیل جلسه رسیدگی یا فوق العاده با لحاظ تمام شرایط، اقتضائات و محدویت ها در صورت امکان رای اجرای حکم دادگاه کشور اروپایی صادر نماید.

رای دادگاه ایران براساس قواعد عام قانون داخلی ایران به محکوم علیه و شخص خارجی تقاضا کننده اجرای حکم دادگاه اروپایی و یا اجرای رای داوری کشور اروپایی ابلاغ می شود ولی اعتراض به رای دادگاه ایران جهت اجرای رای دادگاه اروپایی دارای شرایط بسیار خاص و پیچیده خود می باشد، بدین ترتیب که اگر  دادگاه ایران تقاضای اجرای رای و حکم دادگاه اروپایی را بپذیرد یا رد نماید، شرایط  اعتراض به رای صادر شده در قالب مراحل اعتراضی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی قرار نمی گیرد چرا که در شرایط معمول در قانون ایران در صورت صدور حکم یا قرار در موارد احکام مالی، شخص محکوم له و محکوم علیه با شرایط زمانی مشخص که معمولاً 20 روز می باشد به دادگاه تجدید نظر اعتراض می کنند، ولی در خصوص حکم دادگاه اروپایی چنین نمی باشد و در صورت رد تقاضای اجرای رای دادگاه اروپایی یا صدور رای بر اجرای حکم دادگاه اروپایی شرایط برای متقاضی و محکوم علیه کاملاً متفاوت است که متاسفانه رویه و تفسیر های مختلفی از قانون اجرای احکام مدنی و سایر قانون جاری در این خصوص موجود می باشد و انتخاب مسیر صحیح نیاز به تجربه کاری و عملی می باشد.

در خصوص قابل اعتراض بودن و یا نبودن اجرای رای داوری کشور های اروپایی تنها موردی که در کنوانسیون نیویورک در رابطه با رسیدگی به اختلاف و اعتراض به اجرای رأی و حکم داوری خارجی آمده، مندرجات ماده ۴ کنوانسیون است که مقرر می کند:

“هرگاه درخواست ابطال رای داوری نزد مرجع صلاحیت دار موضوع قسمت «ث» از ماده ۵ شده باشد، مرجعی که نزد او به رأی داوری استناد شده می تواند، در صورتی که مقتضی بداند تصمیم به اجرای رأی را ملغی کند یا به درخواست متقاضی اجرای رأی، از طرف متقابل تأمین مناسب اخذ کند”

آیا برای اجرای رای و حکم خارجی در دادگاه نیاز به وکیل متخصص است؟

بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور رای دادگاه ایران به اجرای حکم خارجی موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای رای خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.

لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.

تماس مستقیم و واتسآپ 00989124439719 ایران، 00971521583759 امارات، ایام تعطیل و ساعات غیر کاری پاسخگو نمیباشیم “

مدارک و ملزومات اجرای حکم دادگاه و رای داوری کشور های اروپایی ایران

اجرای رای خارجی، اجرای حکم خارجی در ایران، وکیل اجرای حکم خارجی در ایران، وکیل اجرای رای دادگاه اروپایی، اجرای رای خارجی، اجرای حکم دادگاه اروپایی در دادگاه ایران، وکیل با تخصص اجرای حکم و رای دادگاه اروپایی ، خلیل آسایش، اجرای حکم دادگاه امارات، اجرای حکم دادگاه عمان، اجرای حکم دادگاه ایتالیا، اجرای حکم دادگاه انگلیس، اجرای حکم دادگاه فرانسه.