اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و سالها تجربه انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) در مرکز داوری بین المللی فرانسه ( پاریس ) و اتاق بازرگانی بین المللی برلین ( ICC ) و همچنین و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.
یکی از اصلی ترین وظائف دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی عبارت است از مدیریت جنبه های مالی دعاوی که به داوری ICC ارجاع میشود.
خواهان هنگام ثبت «درخواست داوری» باید مبلغ 2500 دلار به عنوان حق الثبت بپردازد که این مبلغ قابل استرداد نیست. پس از دریافت «درخواست داوری» دبیرکل بودجه هزینه ها را بطور موقت تنظیم می کند که اصطلاحاً «پیش پرداخت موقت هزینه ها» (provisional advance on costs) نامیده می شود و پرداخت آن برعهده خواهان است. این پیش پرداخت موقت طوری تنظیم میشود که هزینه های داوری را از زمان تشکیل پرونده تا زمان تشکیل مرجع داوری و انجام نخستین وظیفه ای که برعهده آن است یعنی تنظیم قرارنامه داوری (terms of reference) بپوشاند. دبیرخانه هنگامی پرونده را به مرجع داوری تسلیم می کند که «پیش پرداخت موقت هزینه ها» بطور کامل پرداخت شده باشد.
معمولاً کمی پس از اینکه دبیرخانه «پیش پرداخت موقت» را تعیین کرد، دیوان داوری کل بودجه هزینه های داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC فرانسه را تا پایان رسیدگی، به صورت علی الحساب تعیین می کند که مشتمل است بر (1) حق الزحمه داوران، (2) سایر هزینه هایی که احیاناً داوران برای رسیدگی به دعوی نیاز دارند (مانند هزینه سفر و اقامت در هتل) ، و نیز پرداخت هزینه های اداری ICC برای خدماتی که در مدیریت جریان داوری ارائه می کند. این بودجه را که خود دیوان تعیین می کند، اصطلاحاً «پیش پرداخت هزینه ها»
(advance on costs) گویند.
در نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC حق الزحمه داوران و هزینه های اداری بر اساس مبلغ موضوع دعوی – یعنی مبلغ ادعاهای اصلی و ادعاهای متقابل – و مطابق جدول محاسبه و پرداخت میشود، و نه براساس کار ساعتی داوران یا دبیرخانه[20]. بنابراین، دیوان هنگام تعیین پیش پرداخت هزینه ها، مبلغ مورد اختلاف و تعداد داوران را در نظر می گیرد. هرچه مبلغ مورد اختلاف بیشتر باشد طبعاً مبلغ «پیش پرداخت هزینه ها» نیز بیشتر خواهد بود. همین نکته، طرفین را از اینکه ادعاهای غیرموجه و متورم طرح نمایند،
باز می دارد.
برای اطلاع از میزان پیش پرداخت هزینه ها، میتوان به سایت مرکز داوری اتاق بازرگانی ICC مراجعه کرد و با وارد کردن مبلغ مورد ادعا و تعداد داوران در حسابگر الکترونیکی، مبلغ تقریبی پیش پرداخت را که دیوان تعیین ضربدر کرد مشاهده نمود.
پیش پرداخت هزینه ها در اتاق بازرگانی بین المللی ICC، علی الاصول بالمناصفه برعهده طرفین است. مبلغ 500 ,2 دلار حق الثبت که خواهان در ابتدا پرداخت نموده و نیز «پیش پرداخت موقت» که دبیرخانه در مرحله اول، از خواهان وصول کرده، به حساب بستانکار او گذاشته میشود و از سهم او از هزینه ها کسر میشود. اگر هر یک از طرفین سهم خود از هزینه ها را نپردازد، از طرف دیگر دعوی خواسته میشود که به جای او پرداخت نماید، و اگر تمام مبلغ پیش پرداخت در مهلتی که دبیرخانه تعیین کرده است، پرداخت نشود، چنین تلقی میشود که ادعای مطروحه مسترد شده، اما به حق مدعی برای اینکه همان دعوی را بعداً در قالب یک پرونده جدید مطرح کند، لطمه ای نمی زند.صرف اینکه یکی از طرفین سهم خود از هزینه ها را نداده و طرف دیگر به جای او پرداخته، مانع از این نمی شود که طرف ممتنع از پرداخت هزینه ها، در جریان دعوی شرکت کند. بطور کلی در داوری بین المللی، رسیدگی و رأی غیابی وجود ندارد.
در صورتیکه دعوای متقابل مطرح شده باشد، بدرخواست هر یک از طرفین دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی فرانسه میتواند هزینه های ادعاهای اصلی و ادعای متقابل را بطور جداگانه مشخص کند که آن را «پیش پرداخت جداگانه» گویند. در این صورت، هر یک از طرفین مسئول پرداخت پیش پرداختی است که برای ادعای او مشخص شده است، و اگر این مبلغ پیش پرداخت را در مهلتی که دبیرخانه تعیین می کند نپردازد، به معنای استرداد دعوی است ولی به حق او برای طرح مجدد آن دعوی به صورت پرونده جدید، لطمه ای نمی زند. رسیدگی به ادعاهای طرفی که سهم خود از پیش پرداخت هزینه را پرداخته، ادامه می یابد و طرفی که پیش پرداخت هزینه مربوط به ادعای خود را نپرداخته و ادعاهای او مسترد شده تلقی گردیده، میتواند علیرغم عدم پرداخت سهم خود از هزینه ها، در جریان رسیدگی مشارکت کند و در برابر ادعاهای طرف مقابل دفاع نماید.
دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی فرانسه ICC می تواند هر زمان که لازم بداند در طول رسیدگی در مبلغ پیش پرداخت هزینه ها یا هزینه های جداگانه تجدید نظر کند و آن را افزایش یا کاهش دهد. علت تجدید نظر در هزینه ها ممکن است تغییر مبلغ خواسته، تغییر هزینه های جانبی داوران مانند هزینه سفر و اقامت (غیر از حق الزحمه ایشان که تابع جدول است) و یا به علت وقوع دشواریها یا پیچیدگی جریان داوری و میزان کار داوران باشد.
خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات
وکیل اجرای حکم دادگاه امارات در ایران