رویکرد تازه دیوان عالی امارات درباره قراردادهای تراستی و نومینی (Nominee & Trust Agreements)

نویسنده: خلیل آسایش – وکیل ایرانی در دبی، امارات

قراردادهای تراستی و نومینی در امارات سال‌ها به‌عنوان ابزار قراردادی برای تنظیم روابط واقعی میان شریک خارجی
و شریک اماراتی در شرکت‌های LLC استفاده می‌شدند. این قراردادها با هدف تفکیک میان
مالکیت واقعی (Beneficial Ownership) و
مالکیت رسمی (Legal Ownership) تنظیم می‌شوند و عملاً ساختار مالکیت ۵۱/۴۹ را تغییر می‌دهند.

یکی از جدیدترین پرونده‌های مطرح‌شده در دیوان عالی امارات نشان‌دهنده تغییری جدی و بی‌سابقه
در رویکرد قضایی نسبت به اعتبار این قراردادهاست؛ تغییری که برای هر سرمایه‌گذار خارجی،
و همچنین برای هر وکیل بین‌المللی یا وکیل ایرانی در دبی اهمیت حیاتی دارد.

۱. شرح اختلاف: تعارض میان اساسنامه رسمی و قرارداد تراستی / نومینی

در این پرونده، اختلاف میان یک شریک اماراتی و شریک خارجی در خصوص مالکیت واقعی سهام شرکت LLC در ابوظبی شکل گرفت. دو سند وجود داشت:

۱) اساسنامه رسمی شرکت (MOA)

• ثبت‌شده، محضری، قانونی
• مالکیت ۵۱٪ برای شریک اماراتی

۲) قرارداد تراستی / نومینی

• فاقد ثبت و محضری
• حاکی از مالکیت واقعی بیشتر برای شریک خارجی
• حاوی بندهای کنترل کامل شرکت توسط شریک خارجی

شریک اماراتی به اساسنامه رسمی و شریک خارجی به قرارداد نومینی استناد کردند.
در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، اساسنامه معتبر شناخته شد؛ اما شریک خارجی پرونده را به دیوان عالی برد.

۲. اولین رویکرد دیوان عالی: امکان اثبات قرارداد تراستی با هر نوع دلیل

دیوان عالی در مرحله اول اعلام کرد که قرارداد تراستی و نومینی را می‌توان با هر نوع دلیل حتی شهادت شهود اثبات کرد.

• دادگاه دستور استماع شهود شریک خارجی را صادر کرد.
• قرارداد نومینی محدود به سند رسمی دانسته نشد.
• مکاتبات و توافقات شفاهی می‌توانست دلیل وجود قرارداد باشد.

پس از این دستور، دادگاه تجدیدنظر شهود را شنید اما ادعای شریک خارجی را رد کرد. شریک خارجی مجدداً به دیوان عالی اعتراض کرد.

دیوان عالی بار دوم رأی داد که قرائن و شواهد کافی برای اثبات قرارداد نومینی وجود دارد.
پرونده به تجدیدنظر برگشت و این بار وجود قرارداد نومینی تأیید شد.
تا این مرحله، رویکرد قضایی کاملاً به نفع شریک خارجی بود.

۳. ورود مجدد دیوان عالی: چرخش ۱۸۰ درجه‌ای

شریک اماراتی بار سوم اعتراض کرد و این‌بار دیوان عالی یک چرخش کامل انجام داد و اعلام کرد:

«تنها سند معتبر، اساسنامه رسمی و ثبت‌شده شرکت (MOA) است.
قراردادهای تراستی و نومینی چون ثبت و محضری نشده‌اند، باطل و غیرقابل استناد هستند.»

این تصمیم بر اساس مواد ۸، ۱۰ و ۱۱ قانون شرکت‌های تجاری امارات صادر شد.

۴. مبنای قانونی دیوان عالی در رد قراردادهای تراستی / نومینی

مواد قانونی مربوطه مقرر می‌کنند که:

1. هر توافق مرتبط با شرکت تجاری باید کتبی باشد.
2. باید محضری شود.
3. باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردد.
4. هرگونه اصلاح اساسنامه شرکت نیز باید محضری و ثبت شود.

از آنجا که قرارداد تراستی:

• ثبت نشده،
• محضری نشده،
• به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نشده،

نتیجه: قرارداد تراستی و نومینی از اساس باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است.

۵. چرا این رأی مهم است؟

• کاملاً مخالف دو رأی قبلی دیوان عالی در همین پرونده است.
• در موضوع قراردادهای نومینی، چنین چرخشی بسیار نادر است.
• تأثیر عمیقی بر ساختار مالکیت در شرکت‌های LLC دارد.
• می‌تواند بسیاری از قراردادهای پنهانی موجود را بی‌اعتبار کند.

۶. نقاط تاریک رأی جدید: چه مسائلی بررسی نشد؟

۱) ماده ۳۹۵ قانون مدنی

این ماده می‌گوید اگر طرفین قرارداد واقعی خود را پشت یک قرارداد ظاهری پنهان کنند،
قرارداد واقعی میان آن‌ها معتبر است.

اما دیوان عالی هیچ اشاره‌ای به این ماده نکرد.

۲) وضعیت حقوق مالی و مدیریتی طرفین

دیوان عالی توضیح نداد:

• آیا سودهای قبلی باید بازگردانده شوند؟
• آیا حقوق مدیریتی گذشته از بین می‌رود؟
• این بطلان از ابتداست یا از تاریخ رأی؟

۳) آیا در همه پرونده‌ها همین نتیجه تکرار می‌شود؟

خیر. دیوان عالی این حکم را «عام» اعلام نکرد.

بنابراین نتیجه هر پرونده به شواهد، رفتار طرفین و توان دفاعی وکلا بستگی خواهد داشت.
هنوز هم در برخی موارد امکان پذیرش قراردادهای تراستی وجود دارد.

۷. پیامدها برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی

• افزایش جدی ریسک قراردادهای تراستی و نومینی
• احتمال ادعای مالکیت ۵۱٪ توسط وراث شریک اماراتی
• لزوم استفاده از قراردادهای مدیریت و کنترل به عنوان راهکار جایگزین
• راه‌حل مطمئن برای مالکیت ۱۰۰٪: ثبت شرکت در فری‌زون‌ها
• اهمیت حیاتی مشاوره حقوقی با وکیل بین‌المللی متخصص

۸. جمع‌بندی نهایی

رأی تازه دیوان عالی امارات درباره قراردادهای تراستی و نومینی:

• تحولی اساسی در رویه قضایی ایجاد کرده است،
• قراردادهای نومینی بدون ثبت و محضری را باطل می‌داند،
• اما همچنان پرسش‌های مهمی را بی‌پاسخ گذاشته است،
• و نشان می‌دهد که نظام قضایی امارات در این حوزه کاملاً ثابت و قطعی نیست.