راهنمای کامل درباره Red Notice اینترپل، استرداد و دفاع حقوقی در امارات
تحلیل حقوقی از طرف خلیل آسایش، وکیل ایرانی در دبی و امارات
در سالهای اخیر بسیاری از ایرانیانی که در امارات زندگی میکنند یا برای تجارت به دبی رفتوآمد دارند با موضوع اعلام قرمز اینترپل (Interpol Red Notice) روبهرو شدهاند. این اعلان بینالمللی میتواند تأثیر جدی بر آزادی سفر، حسابهای بانکی، اقامت و حتی اعتبار تجاری افراد داشته باشد. بسیاری از افراد زمانی متوجه وجود چنین اعلامی میشوند که در فرودگاه یا هنگام انجام امور بانکی با مشکل مواجه میشوند.
اعلام قرمز یکی از مهمترین ابزارهای همکاری پلیسی در سطح جهان است. با این حال برخلاف تصور رایج، این اعلان به معنی حکم بازداشت بینالمللی قطعی نیست بلکه یک درخواست برای همکاری پلیسی میان کشورها است.
به گفته خلیل آسایش، وکیل ایرانی در دبی، بسیاری از پروندههای مربوط به اعلام قرمز در واقع ریشه در اختلافات مالی، پروندههای اقتصادی یا حتی اختلافات تجاری دارند و در برخی موارد امکان رفع اعلام قرمز در دبی وجود دارد.
اعلام قرمز اینترپل دقیقاً چیست؟
در واقع اعلام قرمز یک هشدار جهانی برای پلیس کشورهای عضو است که شخصی در یک کشور به دلیل جرم جدی تحت تعقیب قرار دارد.
این اعلان معمولاً شامل اطلاعات زیر است:
با این حال باید توجه داشت که این اعلان حکم بازداشت جهانی نیست و هر کشور تصمیم میگیرد چگونه با آن برخورد کند.
خلیل آسایش، وکیل اینترپل در دبی و امارات، توضیح میدهد که در بسیاری از موارد افراد بدون اینکه محکوم شده باشند صرفاً به دلیل وجود یک پرونده قضایی در کشور دیگر در سیستم اینترپل ثبت شدهاند.

آیا اعلام قرمز اینترپل در دبی باعث بازداشت فوری میشود؟
در امارات هر درخواست استرداد یا اقدام بر اساس اعلان اینترپل باید طبق قانون همکاری قضایی بینالمللی در امور کیفری امارات (Federal Law No. 39 of 2006) بررسی شود.
این بدان معناست که:
به گفته خلیل آسایش، وکیل بین المللی و وکیل دبی، این موضوع یکی از مهمترین تفاوتهای امارات با برخی کشورها است که ممکن است بدون بررسی قضایی اقدام به بازداشت کنند.
پیامدهای اعلام قرمز اینترپل در امارات
اگر نام شخصی در سیستم اینترپل ثبت شود، ممکن است با مشکلات مختلفی روبهرو شود، از جمله:
• احتمال بازداشت در فرودگاه
• محدودیت در سفرهای بینالمللی
• مسدود شدن حسابهای بانکی
• لغو یا عدم تمدید اقامت
• آسیب به اعتبار تجاری
در برخی موارد افراد ممکن است حتی بدون بازداشت رسمی با مشکلات جدی در امور بانکی یا تجاری مواجه شوند.
به گفته خلیل آسایش، وکیل اینترپل و اعلام قرمز در دبی، بسیاری از افراد زمانی از وجود چنین اعلانهایی مطلع میشوند که در حال انجام معاملات مالی یا سفر بینالمللی هستند.
آیا میتوان اعلام قرمز اینترپل را حذف کرد؟
برای این کار باید درخواست رسمی به کمیسیون کنترل فایلهای اینترپل (CCF) ارائه شود. این کمیسیون در شهر لیون فرانسه مستقر است و مسئول بررسی اعتراضها نسبت به اعلانهای اینترپل است.
در این درخواست باید نشان داده شود که:
اگر کمیسیون CCF تشخیص دهد که اعلان غیرقانونی است، ممکن است دستور حذف آن از پایگاه داده اینترپل صادر شود.
خلیل آسایش، وکیل اینترپل دبی امارات، در برخی پروندهها توانسته است با ارائه مستندات حقوقی و دفاع مناسب درخواست حذف اعلان را مطرح کند.
مراحل رفع اعلام قرمز اینترپل
۱. بررسی کامل پرونده و حکم صادر شده در کشور درخواستکننده
این فرآیند ممکن است چند ماه تا بیش از یک سال طول بکشد.
نقش وکیل در پروندههای اینترپل
به همین دلیل بسیاری از افراد برای این پروندهها از وکیل اینترپل دبی امارات کمک میگیرند.
خلیل آسایش، وکیل ایرانی در امارات و وکیل بین المللی، در پروندههای مربوط به اعلان قرمز توضیح میدهد که بررسی دقیق اسناد و قوانین اینترپل میتواند در برخی موارد باعث حذف اعلان یا جلوگیری از استرداد شود.
ارتباط پروندههای مالی و ارز دیجیتال با اعلام قرمز
نیز به صدور اعلام قرمز اینترپل منجر شدهاند.
در چنین پروندههایی حضور وکیل ارز دیجیتال و کریپتو دبی در کنار وکیل اینترپل اهمیت زیادی دارد زیرا تحلیل تراکنشهای بلاکچین و دادههای دیجیتال میتواند نقش مهمی در دفاع از متهم داشته باشد.
جمعبندی
به گفته خلیل آسایش، وکیل ایرانی در دبی، بسیاری از افراد زمانی متوجه وجود چنین اعلانهایی میشوند که در سفرهای بینالمللی با مشکل مواجه شدهاند.
همچنین از دید خلیل آسایش، وکیل ایرانی در امارات و وکیل بین المللی، بررسی دقیق پرونده و اقدام حقوقی بهموقع میتواند در برخی موارد باعث رفع اعلام قرمز در دبی یا جلوگیری از استرداد شود.
در نهایت همانطور که خلیل آسایش، وکیل اینترپل و اعلام قرمز در دبی امارات تأکید میکند، پروندههای مربوط به اینترپل نیازمند تجربه در حقوق بینالملل و آشنایی با سیستم قضایی امارات هستند و اقدام سریع حقوقی میتواند نقش مهمی در حفاظت از حقوق و آزادی افراد داشته باشد.

