مقررات کلی استرداد مجرمین از امارات دبی- وکیل ایرانی در دبی
نویسنده: خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات
توجه : هر گونه کپی برداری از متن پیگرد قانونی دارد
مقررات کلی اینترپل و استرداد مجرم از امارات دبی به ایران:
یک موضوعات و مشکلات حقوقی بسیار با اهمیتی که بسیاری از ایرانی ها در دبی و امارات با آن مواجه می شود موضوع «استرداد به کشور ایران است». در مقاله قبل و در بخش اینترپل به صورت عملی و مفصل در خصوص استرداد مجرمین از امارات به ایران توضیح داده شد وکیل با تخصص اینترپل در دبی و امارات اغلب با وظیفه پیوند دو یا چند حوزه قضایی کشورهای مختلف برای حل مسائل استرداد مواجه می شوند. پیچیدگی حل و فصل مسائل مربوط به استرداد مجرمین ناشی از یک ترکیب پیچیده بین ظرافت های حقوقی و دیپلماتیک است.
استرداد را می توان به عنوان مجموعه ای از اسناد مبادله از طریق مجاری دیپلماتیک بین مقاماتی تعریف کرد که به دنبال تسلیم مجرم یا فراری ادعایی به کشوری است که جرم مورد ادعا در قلمرو آن انجام شده است.
مبنای قانونی درخواست استرداد مجرم از امارات به ایران
استرداد یک فرآیند ترکیبی است نه صرفا قانونی است و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز می شود و از طریق کانال های سیاسی ابلاغ می شود، اما مشمول اعمال سیاسی مفهوم حقوقی حاکمیت نیز می شود.
درخواست‌های استرداد مجرمین در امارات مبتنی بر مبنای حقوقی به وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی، خواه معاهدات بین‌المللی، منطقه‌ای یا دوجانبه یا توافق‌نامه‌ای خاص بین دو حوزه قضایی برای استرداد یک موضوع خاص می باشد. چنین کنوانسیون هایی به ویژه به دلیل پیامدهای جهانی شدن و سهولتی که امروزه افراد می توانند با آن سفر کنند، بسیار مهم هستند. شایان ذکر است که امارات متحده عربی کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد را در 10 اوت 2005 (تصویب در 22 فوریه 2006) و همچنین معاهدات منطقه ای و دوجانبه استرداد را امضا کرد.
بر اساس اصول حقوق بین الملل، هیچ تعهدی برای یک کشور برای تسلیم یک فرد تحت تعقیب به کشور دیگر وجود ندارد. بر این اساس و با توجه به اهمیت همکاری در مبارزه با جرایم بین المللی، تدوین موافقتنامه ها/کنوانسیون های بین المللی ضروری بوده است. با این حال ذکر این نکته ضروری است که وقتی معاهدات برقرار است، استرداد لزوماً صورت نمی گیرد.
یک زمینه جایگزین برای استرداد: “مهارت بین المللی”
همانطور که در بالا اشاره شد، در صورت عدم وجود معاهده، ابتدا هیچ الزام قانونی برای حوزه قضایی دریافت کننده درخواست استرداد وجود ندارد. با این حال خاطرنشان می شود که در برخی از حوادث، کشور متقاضی استرداد به مفهوم “مهارت بین المللی” استناد می کند و قول می دهد که در صورتی که کشور دریافت کننده درخواست همکاری کند، رفتار مشابهی را با کشور دریافت کننده درخواست گسترش دهد. نیازی به گفتن نیست که ادب بین المللی منشأ تاریخی استرداد به عنوان فرآیندی است که امروز می شناسیم.
اخیرا – در ژوئن 2011 – یک تبعه بریتانیایی از تایلند به امارات مسترد شده است تا با اتهامات جنایی اختلاس مبالغ قابل توجهی از یک شرکت متعلق به دولت امارات روبرو شود. این شهروند بریتانیایی پس از موافقت دادگاه کیفری تایلند با استرداد وی به امارات متحده عربی، با وجود اینکه هیچ معاهده رسمی بین امارات و تایلند وجود ندارد، به مقامات امارات تحویل داده شد.
قانون امارات:
شایان ذکر است که نظام حقوقی امارات استرداد را به عنوان یک اقدام عمومی تلقی نمی کند، بلکه به عنوان یک دستور قضایی قابل بررسی توسط دادگاه های مافوق لحاظ می کند:
ماده 38 قانون اساسی امارات: استرداد شهروندان و پناهندگان سیاسی ممنوع است.
ماده 121 قانون مجازات امارات، قانون فدرال شماره 3 1987.
بند 1 ماده 132 قانون مجازات امارات، قانون فدرال شماره 3 1987.
بند 1 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری شماره 35 فدرال.
مواد 23 تا 29 قانون اقامت، قانون فدرال شماره 17 1972.
مواد 79 تا 92 آیین نامه اجرایی قانون اقامت، قانون فدرال شماره 6 1973.
فرآیند استرداد: در کلیه مراحل استرداد، فرآیند استرداد از مجاری دیپلماتیک صورت می گیرد:
طرف درخواست کننده (دادستان کل) درخواست را به وزارت دادگستری (طرف درخواست کننده) ارسال می کند.
پس از آن، وزارت دادگستری درخواست را به وزارت امور خارجه (طرف درخواست کننده) ارسال می کند و سپس آن را به سفارت طرف درخواست کننده در پایتخت کشور دریافت کننده درخواست منتقل می کند.
سپس سفارت درخواست را به وزارت امور خارجه طرف درخواست‌شونده ابلاغ می‌کند و سپس این درخواست را به وزارت دادگستری (طرف درخواست‌کننده) منتقل می‌کند.
نتیجه:
استرداد امری درهم آمیخته است. اگرچه این فرآیند با وجود کنوانسیون‌هایی بین دو یا چند حوزه قضایی ساده‌تر می‌شود، اما وظیفه اصلی آشتی دادن دو یا چند حوزه قضایی بسیار بیشتر از یافتن یک معاهده الزام‌آور است. استرداد یک حوزه حقوقی است که به سرعت در حال توسعه است، و این را می توان در تعداد فزاینده ای از کشورها نشان داد که با ادغام مقررات برای تشکیل معاهدات الزام آور، حل و فصل مسائل استرداد را ساده می کنند. این امر به عنوان مثال با معاهده اخیر استرداد بین امارات و استرالیا در سال 2007 و بین امارات و پاکستان در سال 2010 و همچنین با پیشنهاد کشورهایی مانند کویت که در سپتامبر 2011 در پانزدهمین اجلاس پیشنهاد شد نشان می دهد. معاونان دادگستری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس موافقتنامه استرداد مجرمان را در میان کشورهای عضو شورا تایید می کنند.
توسعه سریع استرداد باید به موازات چالش های فزاینده جهانی شدن در دنیای مدرن حفظ شود.