شرایط و اجرای حکم خارجی در ایران

در عرصه جهانی‌شده امروز، اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در کشورهای دیگر مثل اجرای حکم دادگاه امارات در ایران به موضوعی چالش‌برانگیز و حیاتی تبدیل شده است. ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خود و تعاملات فزاینده بین‌المللی، به ویژه در حوزه‌های تجاری و حقوقی، نیازمند رویکردی منسجم و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی است. این پروسه، که تحت تأثیر قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی قرار دارد، نیازمند درک دقیقی از چگونگی تعامل بین نظم عمومی داخلی و قوانین خارجی است. در این مقاله، ضمن بررسی چارچوب‌های قانونی موجود و تجربیات عملی، به اکتشاف عمیق‌تری در خصوص شرایط و فرآیندهای لازم برای اجرای حکم خارجی در ایران خواهیم پرداخت.

شرایط و فرایند اجرای حکم خارجی در دادگاه‌های ایران 

اجرای حکم دادگاه‌های خارجی که در خارج از کشور صادر شده‌اند، می‌تواند در ایران مطابق با مقررات قانونی انجام گیرد. حکم قطعی و لازم‌الاجرای صادره از دادگاه خارجی، اعتبار امر مختومه را داشته و این اعتبار به هیچ وجه از آن سلب نمی‌شود و حق رسیدگی ماهوی در محاکم ایرانی تجویز نگردیده است. شناسایی حکم خارجی به عنوان قطعی و لازم‌الاجرا باید طبق قوانین کشور صادرکننده حکم انجام شود.

احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی در ایران قابل اجرا هستند که شرایط زیر را داشته باشند:

1. حکم خارجی نباید با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد.
2. حکم خارجی نباید با مقررات عهود بین‌المللی که ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور مغایر باشد.
3. حکم نباید اعتبار خود را از دست داده باشد.
4. حکم دادگاه خارجی نباید با احکام صادره از دادگاه‌های ایران مغایرت داشته باشد.
5. رسیدگی به موضوع دعوی نباید طبق قوانین ایران مختص دادگاه‌های ایران باشد.
6. حکم باید مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد.

اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان

اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان در ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿـﻤﻨﻰ١ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﻮر اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران  ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﻴـﺎﺑﺘﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دادﮔـﺎهﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي اﻳﺮان داده ﻛﻪ ﺑﻪﺷﺮط رﻓﺘـﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؛ (ﻣﺎده ٢٩٢ ق.آ.د.م) ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ را ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ. این ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﻰﺗﻮان ﺑـﻪروﺷـﻨﻰ از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اداره کل ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﺋﻴﻪ اﺳـﺘﻨﺒﺎط کرد. ﻃﺒـﻖ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣـﻮرخ ٥/٤/٧٠ -که ﻋﻴﻨﺎً در نظریه ﻣﻮرخ ٢٦/٢/٨٦ تکرار ﺷـﺪه – »اﺻـﻞ این اﺳـﺖ که ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ حاکمیت دوﻟﺖﻫﺎ، اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ یک کشور در کشور دیگر ﻗﺎﺑﻞ اﺟـﺮا نیست.

ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪ در آن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﺟـﺮا درآﻳـﺪ، در ﺟﻬـﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم، ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺮارداد ﺗﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ دو ﻛﺸـﻮر در ﻣـﻮرد اﺟـﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ملاک ﺑﻨﺪ یک ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗـﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣـﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٥٦ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎهﻫﺎي اﻳﺮان در آن ﻛﺸﻮر ﺧـﺎرﺟﻰ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳـﺖ.« در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮرخ ٢٨/٩/٨٦ اداره ﻣﺬﻛﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ: …» وﻟﻰ در ﻣﻮرد … ﺑﻪﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ رواﺑـﻂ ﺳﻴﺎﺳـﻰ و دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻰ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻌﺎﺿـﺪت ﻗﻀـﺎﺋﻰ – ﻛـﻪ ﻳﻜـﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ – ﻣﻨﺘﻔﻰ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜـﺎ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا ﻧﺪارد.« (ﺷﻬﺮي و دﻳﮕﺮان، ١٣٨٨، ص٢٠٦، ٢٦٠ و ٢٦٦)

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی

1. تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی (اختیاری)
   این مدرک شامل نسخه رسمی و تایید شده از حکم صادره از دادگاه خارجی است که باید به صورت تصویری ارائه شود.
2. ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری)
   ترجمه رسمی و تایید شده از حکم دادگاه خارجی که به زبان فارسی ترجمه شده است تا در دادگاه ایران قابل استفاده باشد.
3. تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری)
   این گواهی تایید می‌کند که حکم صادره از دادگاه خارجی توسط مقامات صلاحیت‌دار آن کشور معتبر شناخته شده است.
4. ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری)
   ترجمه رسمی و تایید شده از گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی که به زبان فارسی ترجمه شده است.
5. تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه(اختیاری)
   این گواهی امضای نماینده سیاسی کشور خارجی صادرکننده حکم که در ایران مقیم است را تایید می‌کند.
6. به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
   کارت ملی برای احراز هویت شخص متقاضی و کارت عابر بانک برای پرداخت هزینه‌های دادرسی مورد نیاز است.

مدارک و منضمات	اختیاری/الزامی
تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی	اختیاری
ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی	اختیاری
تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت‌دار	اختیاری
ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی	اختیاری
تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه	اختیاری
به همراه داشتن كارت ملی جهت احراز هویت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزینه دادرسی	الزام

در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد:

1. استماع شهادت شهود و مطلعين.
2. جلب نظر کارشناس.
3. درخواست استعلام.
4. شماره پرونده استنادي.
5. اتیا سوگند.
6. ساير دلايل و مستندات.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق، می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید:

1. استماع شهادت شهود و مطلعین.
2. جلب نظر کارشناس.
3. درخواست استعلام.
4. شماره پرونده استنادی.
5. اتیا سوگند.
6. سایر دلایل و مستندات.

نظم عمومی و تأثیر آن بر شناسایی و اجرای احکام خارجی 

نظم عمومی در همه نظام‌های حقوقی با حاکمیت دولت‌ها ارتباط مستقیم دارد و شرط لازم برای اجرای حکم خارجی، رأی داوری و اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. بر اساس ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که حکم خارجی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر باشد، از شناسایی و اجرای آن خودداری می‌شود.

خودداری از اجرای حکم خارجی، نه تنها در قوانین داخلی کشورها بلکه در موافقت‌نامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی نیز پذیرفته شده است. این امر در بند یک ماده 27 موافقت‌نامه «صلاحیت و اجرای احکام مربوط به امور مدنی و تجاری جامعه اقتصادی اروپا» تأکید شده است: در صورتی که شناسایی حکم خارجی مخالف با نظم عمومی کشور باشد که درخواست شناسایی حکم صادره از دادگاه آن کشور شده است، می‌توان از شناسایی آن خودداری کرد.

جهت مشاوره وکیل ایرانی در دبی و امارات در خصوص اجرای حکم خارجی در ایران می‌توانید از طریق شماره های (00989124439719 ایران ) و (00971521583759 امارات – واتس آپ) با ما در ارتباط باشید.

با توجه به اینکه نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها از نظم عمومی در حقوق داخلی آنها متفاوت است و دادگاه هر کشوری در صورت تشخیص مغایرت حکم خارجی با نظم عمومی داخلی خود، بدون توجه به مغایرت آن با نظم عمومی سایر کشورها، از شناسایی و اجرای حکم خارجی خودداری می‌کند، می‌توان گفت دستکم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی هر کشور دارای مفهومی متفاوت از مفهوم آن در سایر کشورها است.

در فرض مغایرت حکم خارجی با نظم عمومی، این پرسش مطرح است که آیا باید نظم عمومی را به عنوان اصل تلقی و آن را تفسیر موسع کرد یا آن را قاعده‌ای استثنایی شمرد که باید تفسیر مضیق شود؟

با توجه به اینکه صاحب‌نظران بین اثر نظم عمومی در مرحله تشکیل و تأثیر حق قائل به تفکیک شده و معتقدند اثر نظم عمومی در مرحله تشکیل حق، اثری شدید و در مرحله تأثیر حق، اثری خفیف است، می‌توان گفت دادگاه باید در صورت مغایرت حکم خارجی با نظم عمومی اولویت را به حکم خارجی داده، در صورتی از اجرای آن خودداری کند که هیچ‌گونه سازگاری بین این دو وجود نداشته باشد؛ مانند احکام صادره در امور کیفری. چون اثر نظم عمومی در مغایرت با قانون خارجی در مرحله اکتساب حق، اثری شدید است، تعارض بین این دو مانع از اجرای قانون خارجی می‌شود؛ ولی ازآنجاکه مفاد حکم خارجی، حقی مکتسب است و در مرحله تأثیر حق با نظم عمومی مغایرت پیدا می‌کند و اثر نظم عمومی در مرحله اجرای حق اثری خفیف است، تعارض این دو نباید مانع از اجرای حکم خارجی شود.

احکام و اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی در ایران  

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که‌ واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این که در قانون‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

1. حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3. اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5. از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد.
6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاه های ایران نداشته باشد.
7. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به ‌آن نباشد.
8. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم‌صادر شده باشد.

ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌ است‌.

ماده 171 ـ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران‌ و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقررشده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام‌محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.

ماده 173 ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

1. نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن‌ با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم‌گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی‌.
2. رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن‌.
3. گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم درایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4. گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم‌ایران از طرف وزارت امور خارجه‌.

ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست های آن را به دادگاه‌ می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک‌ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستوراجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات‌، رد تقاضا را اعلام می‌نماید.

ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به‌موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای ‌پژوهش خواسته امر به اجرای حکم‌، صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به‌همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی درایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یاکنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت‌تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

ماده 178 ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی‌به مرحله اجرا گذارده می‌شود.

ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین‌ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که درقوانین ایران مقرر است‌. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده‌170 می‌باشد.

ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات‌حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون‌ تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی‌است‌.

مدارک لازم برای اجرای رای خارجی شامل چه مواردی است؟

 برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران و از جمله احکام داوری خارجی قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۷۳، ارائه مدارکی را از جانب متقاضی ضروری دانسته است: مدارکی که برای اجرای احکام خارجی باید متقاضی ارائه دهد.

1. نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.
2. رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3. گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4. گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه و این مورد نیز جزء مدارک لازم برای اجرای رای خارجی هست.

با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانونگذاری ایران از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد آراء داوری کاسته شده است در واقع در ماده ۴ کنوانسیون، برای اجرای آراء داوری خارجی توسط دادگاه صالح محلی مدارک زیر را کافی دانسته است: در ماده 4 کنوانسیون نیویورک ارائه این مدارک کافی دانسته شده است.

وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران

در دنیای پیچیده و تخصصی حقوق بین‌الملل، نقش یک وکیل بین‌المللی که در اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تخصص دارد، بی‌بدیل و حیاتی است. خلیل آسایش، با دانش عمیق و تخصصی در قوانین مربوط به کشورهای صادرکننده حکم و تسلط بر قوانین ایران، این توانایی را دارد که به طور مؤثر، احکام صادره از دادگاه‌های خارجی را تحلیل کرده، شناسایی نماید و با استراتژی‌های مدون و دقیق، دعاوی مربوط به اجرای این احکام را در دادگاه‌های صالح ایرانی مطرح سازد.

به واسطه تخصص وکیل بین‌المللی، خلیل آسایش، امکان مواجهه مؤثر با چالش‌های مختلف قانونی که ممکن است در فرآیند اجرای حکم خارجی در ایران به وجود آید، فراهم می‌شود. این تسلط و شایستگی به شکل قابل توجهی در کسب موفقیت و نتایج مثبت در اخذ و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، کمک کننده است. آقای آسایش با استفاده از رویکردی جامع و تجربیات گسترده خود، تضمین‌کننده ارائه خدمات وکیل بین‌المللی است، به طوری که هر پرونده‌ای را با دقت فوق‌العاده و تعهد به حقوق موکلین خود پیگیری می‌کند.

ارائه خدمات حقوقی

اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه‌های داخلی و کشورهای خارجی از جمله (آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی عمان و…..)  آماده ارائه خدمات حقوقی می‌باشم.

00989124439719 ایران

00971521583759 امارات ( واتس آپ)

“ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم”

نتیجه گیری

در پایان، تبیین دقیق و کاملی از مسیرهای قانونی و چالش‌های موجود در اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اگرچه فرآیند شناسایی و اجرای این احکام با موانع قانونی و عملی متعددی روبرو است، اما با برنامه‌ریزی مناسب و توجه به نکات تخصصی می‌توان به نتایج قابل قبولی دست یافت. این مقاله همچنین به ما نشان می‌دهد که تعامل مؤثر بین سیستم‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی می‌تواند به تسهیل روند اجرایی کمک کند و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در عرصه‌های حقوقی و تجاری باشد. به امید آنکه این تلاش‌ها منجر به پیشرفت‌های چشمگیری در سیستم قضایی ایران برای پذیرش و اجرای احکام بین‌المللی شود.

خلیل آسایش 

سوالات متداول

• چه شرایطی باید برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران برقرار باشد؟
  حکم باید با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران و قوانین و عهود بین‌المللی تطابق داشته باشد.
• شرایط اجرای احکام خارجی در دادگاه‌های انگلیس و ایالات متحده چگونه است؟
  در انگلیس، اجرای قانون ملاک است و در ایالات متحده، اجرای حکم بر اساس اصل comity صورت می‌گیرد.
• آیا اجرای حکم دادگاه‌های خارجی در ایران ممکن است؟
  بله، حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا است، به شرطی که با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران، عهود بین‌المللی که ایران عضو آن است، و قوانین خاص کشور ایران مغایرت نداشته باشد.

• چه مدارکی برای طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران نیاز است؟
  مدارک مورد نیاز شامل تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی، ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی، و گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده رسمی و كنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران است. همچنین به همراه داشتن كارت ملی و كارت عابر بانک برای پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
• در صورت نبود مدارک اختیاری، چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
  در صورت نبود مدارک اختیاری، می‌توان از روش‌هایی مانند استماع شهادت شهود و مطلعین، جلب نظر کارشناس، درخواست استعلام، ارائه شماره پرونده استنادی، اتیا سوگند، و سایر دلایل و مستندات استفاده کرد.