مدارک و شرایط اجرای حکم دادگاه امارات(دبی) چیست
اینجانب خلیل آسایش وکیل دادگستری در ایران و امارات(دبی) با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه اجرای آرا و احکام خارجی بصورت تخصصی در دادگاه داخلی و خارجی از جمله (آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی عمان و…..) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.
متاسفانه بعضی از اشخاص با کپی برداری از سایت بنده و ادعای کذب تخصص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران و یا انجام کار وکالت در کشور امارات، در پی سو استفاده از هم وطنان می باشند که یقیناً این اقدام می تواند خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نماید، لذا به شما اعلام می نمایم که پروانه وکالت ایران هیچ کاربردی در دادگاه های کشور امارات و مراکز داوری ندارد و یقیناً انجام کار وکالت در دادگاه های امارات و مرکز داوری بین المللی دبی و DIFC در آن کشور نیاز به جواز و شرایط قانونی می باشد.
لازم به توضیح است که توقف و اعتراض به اجرای حکم خارجی در ایران خواه حکم خارجی غیابی یا حضوری نیاز به تجربه و اشراف به قانون کشور صادر کننده حکم خارجی و همچنین مقررات شکلی و ماهویی قانون ایران می باشد تا با استناد به مقررات لازمه شرایط توقف و عدم اجرای حکم خارجی در دادگاه ایران فراهم شود. اینجانب سالهاست که در خصوص اجرای احکام خارجی به عنوان وکیل خواهان یا خوانده در حال انجام کار وکالت می باشد و به دلیل تجربه پرونده های متعدد در داخل و خارج از ایران و مطالعات فراوان در این حوزه، به عنوان وکیل خوانده و توقف اجرای حکم دادگاه حارجی در ایران نیز می توانم با شما همکاری نمایم(زومه بنده با تخصصی اجرای رای دادگاه خارجی موجود می باشد
شناسایی و نحوه ی اجرای احکام مدنی خارجی در نظام حقوقی ایران
اجرای احکام مدنی خارجی در نظام حقوقی ایران ت‍اب‍ع ف‍ص‍ل ن‍ه‍م قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و بر مبنای رفتار متقابل است و تا سال ۱۹۲۸میلادی، احکامی که از سوی دادگاه‌های خارجی صادر شده بود، در کشور ایران، از قابلیت اجرا بهره‌مند نبود و دلیل عدم اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، نپذیرفتن کاپیتولاسیون و به نوعی دخالت کشور بیگانه صادرکننده حکم در حاکمیت داخلی کشور ایران تلقی و با امعان نظر در قوانین موضوعه حاکم برنظام حقوقی ایران، شرایط اجرای احکام خارجی درنظام حقوقی ایران نخستین بار، برابر دستورالعمل مورخ ۲۰/۹/۱۳۵۴ وزارت دادگستری و متعاقباً وفق مواد ۱۶۹ تا ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعیین و احصا شده است
چنانکه دراین باره می‌توان گفت: این رفتار و رویکرد مشترک اجرایی قضایی و البته متقابل دولت ایران با سایر دولت‌ها به موجب قوانین منصوب موضوعه ، معاهده‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها، قراردادها و معاملات متقابل میسر و امکانپذیر بوده و بطوریکه این مهم دربند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ کشور ایران تصریح شده است و این معنا و مفهوم نیز در نظریات مشورتی اداره‌ی کل حقوقی قوه قضاییه نیز هویداست؛ بطورمثال نظریه‌ی مشورتی به شماره‌ی ۱۰۹۷/۷ مورخ ۵/۴/۷۰ تصریح دارد :« اصل این است که باتوجه به حاکمیت دولت‌ها ، احکام محاکم قضایی یک کشور در کشوردیگر قابل اجرا نیست؛ بنابراین چنانچه بین دولت ایران وکشور خارجی که حکم باید در آن کشور به اجرا درآید، در جهت اجرای احکام،باید عهدنامه یا قرارداد تعاون قضایی موجود باشد یا دوکشور در مورد اجرای احکام، معامله‌ی متقابل نمایند و با استفاده از وحدت ملاک بند یک ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ احکام صادره از دادگاه‌های ایران درآن کشورخارجی قابل اجراست.
باعنایت به این که در بدو امر مراتب شناسایی حکم خارجی جهت اجرای آن از درجه‌ی اهمیت وافری بهره‌مند بوده؛ لذا منظور و مقصود از شناسایی احکام خارجی آن است که دادگاه یک کشور، احکامی را که یک دادگاه خارجی مبادرت به صدور آن کرده، به رسمیت شناخته و معتبر تلقی کند و از سویی مقصود از شناسایی حکم، اجرای مستقیم هر حکمی که از سوی دادگاه خارجی اصدار یافته است، نبوده، بلکه به رسمیت شناختن قانونی و معتبرتلقی کردن حکم صادره‌ی دادگاه خارجی است و منظور از اجرای احکام دادگاه‌های خارجی نیز آن است که دادگاه یک کشور، حکمی را که دادگاه خارجی صادر کرده همانند احکام صادره از محاکم داخلی خویش منظور و تلقی و نسبت به صدور دستور اجرای آن برابر جری تشریفات قانونی درون حاکمیتی خویش اقدام کند و بنابراین تفاوت امر شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی اشاره به این نکته بدیهی است که اگرچه دادگاه یک کشور، هر حکم خارجی را که در مقام اجرای آن برمی‌آید؛ ابتدای امر می‌بایست مورد شناسایی قانونی خویش قرار دهد و عکس این موضوع صادق و متصور نیست و در هر حال امر شناسایی و وجود یک حکم خارجی دو بحث محوری مهم دادگاه‌های خارجی و از مسایل مهم مربوط به حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی است و با توجه به قسمت اخیرالذکر ماده‌ی ۹۷۱ قانون مدنی که تصریح دارد :«…مطرح بودن همان دعوا در محکمه‌ی اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود.
در صورتی که دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری در محور رسیدگی به دعوی را داشته باشند؛ دادگاه خارجی در خصوص آن فاقد شایستگی و امر رسیدگی به آن دعواست که نوعاً وجه صلاحیت وی را در وجه قانونی تبیین می‌کند که بند۶ ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ ناظر به موضوع و مفید این معنای قانونی تلقی و به نظر پاره‌ای از اندیشوران حقوقی «..حکم خارجی درصورتی در ایران قابل اجراست که دادگاه صادرکننده حکم طبق قانون ایران صلاحیت رسیدگی رسیدگی به موضوع دعوا را داشته باشد؛ به این صلاحیت، «صلاحیت عام» یا «صلاحیت بین‌المللی دادگاه صادرکننده حکم » می‌گویند (صفایی ،۱۳۸۸،ص ۱۸۲ )
ماده‌ی ۹۷۲ قانون مدنی ایران نیز اشعار می‌دارد: «احکام صادره از دادگاه‌های خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد؛ مگر این که مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد» و در این زمینه ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ایران، اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی را صرفاً باشرایط احصایی خاصی قابل اجرا و بدان اهتمام و در غیر موارد و شرایط آتی الذکر امکان اجرای احکام خارجی را منتفی اعلام کرده است که در ابتدای ورود به بحث باید اذعان داشت: بی‌شک تفاوت‌هایی از حیث اقدام وشیوه‌ی اجرای احکام کیفری وحقوقی و از ابعاد هزینه‌های دادرسی و آثار هر یک و تمایز بین هریک از احکام کیفری و حقوقی وجود دارد و چنانکه این ابعاد تمایز نیز بین احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در خصوص موضوعات مدنی و کیفری نیز متصور و وجوددارد و از آنجایی که نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است،
باتصویب قانون مدنی درکشور ایران، ماده‌ی ۹۷۲ قانون مرقوم تصریح داشت:« احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لاز الاجرای تنظیم شده درخارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد؛ مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد»که در حقیقت مفاد این ماده متضمن شناسایی احکام مدنی است، اما مراتب لازم الاجرا بودن آن را منوط به درجه‌ی صدور امر اجرای آن تلقی و متعاقباً قانونگذار ایران در ماده‌ی ۱۲۹۵ قانون مدنی، احکام دادگاه‌های خارجی را جزو اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی کرده و در این باره اعلام می‌دارد: که آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود که مطابق قوانین محل صدور دارند؛ مشروط براین که اولاً : اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً: مفادآنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً : کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهوداسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد . رابعاً : نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است و از آنجایی که اجرای احکام قضایی مربوط به کشورخارجی به منزله‌ی اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در محور قلمرو دولت اجراکننده‌ی آن محسوب می‌شود ؛ لذا قانونگذار ایران در قانون مدنی به شرح ابرازی با تخصیصی ظریف یک استثناء را در حاکمیت دولت ایران در رسیدگی به امور مرتبط به آن را قائل با لحاظ وترتیب انحصاری و مطلق دولت در امر رسیدگی‌های قضایی حقوقی، قید احکام خارجی را نوعاً به رسمیت شناخته، ولیکن اجرای آن را در حوزه‌ی انحصاری خویش تعریف کرده و جزیی لاینفک در محور حاکمیت ملی خویش ملحوظ امر قرار داده است و دراصل قانونگذار محترم در قانون مدنی ایران، ضمن به رسمیت شناختن احکام خارجی از سوی دیگر فیمابین امر شناسایی احکام خارجی با موضوعات حقوقی وکیفری و لازم‌الاجرا بودن آن از حیث موارد احصایی و عدم تعارض آن با منافع و قوانین ملی خویش و حفظ مقصود خویش قائل به تفکیک وتمایز در حوزه‌ی قانونی خویش کرده است وچنانکه در بحث اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های خارجی در رویه‌ی متداول قضایی خویش در حدود موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات و قوانین موضوعه خاص مربوط به استرداد مجرمان و انتقال محکومین آن بدان اعتنای قانونی وآن را در چهارچوب موارد مذکوره قابل بررسی و قابلیت اجرا ملحوظ نظر قرار داده است و در غیر موارد استنادی در خصوص امکان اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های خارجی، در کشور ایران با سکوت مواجه است.
اجرای حکم دادگاه امارات در ایران