اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و سالها تجربه انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) در مرکز داوری بین المللی فرانسه ( پاریس ) و اتاق بازرگانی بین المللی برلین ( ICC ) و همچنین و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.
مقایسه مرکز داوری بین المللی ایران ACIC با مرکز داوری پاریس ICC
نظام داوری اتاق بازرگانی بين المللی
نظام داوری اتاق بازرگانی بين المللی مهم ترين نظام داوري تجاري بين المللي در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوري بين المللي پيشتاز و اثر گذار بوده و نقش مهمي در ترويج و توسعه اسلوب داوري در حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي داشته است. هم قواعد داوري اتاق و هم آراء داوري كه در چارچوب داوري هاي اتاق صادر مي شود، از مهم ترين منابع حقوقي در زمينه داوري بين المللي است و از عوامل شكل دهنده و سازنده رويه داوري بين المللي به شمار مي رود.
دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC ( INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE) را بایستی مـهم‌ترین نـهاد برای حل و فصل دعاوی تجاری بین‌المللی دانست؛ به گونه‌ای که قاضی استین به داور اتاق بازرگانی بـین‌المللی بـه عـنوان«حقیقی‌ترین سیستم داوری بین‌المللی در بین کلیه سیستم‌های داوری» اشاره کرده است.
مقرراتی خـاص در خـصوص نـحوه داوری در این دیوان وجود دارد که در سال‌های گذشته چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته است. مـقررات فـعلی از اول ژانـویه 1998 لازم الاجرا شده است.به موجب ماده 17 این قواعد، دیوان داوری بایستی در ابتدا به قانون مـنتخب طـرفین توجه نماید و در صورت فقدان چنین انتخابی داوران، خود قانونی را که مناسب بدانند، اعمال مـی‌نمایند.
در ایـن مـاده اشاره‌ای به رعایت قواعد حل تعارض نشده است، لذا داوران می‌توانند هر قانونی را که مناسب بـدانند، بـر ماهیت دعوی اعمال نمایند که این حکم دست داوران را برای اعمال قواعد فراملی، حـتی در صـورت عـدم انتخاب صریح این قواعد باز گذاشته است.
توجه به عرف‌های بازرگانی نیز در بند 2 همین مـاده مـورد توجه قرار گرفته است. حتی قبل از تصویب این مقررات نیز، داوران در موارد سـکوت طـرفین در تـعیین قانون حاکم، به قواعد فراملی و اصول حقوقی مراجعه می‌نمودند که به عنوان نمونه می‌توان بـه رأی شـماره 7375 اتـاق بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد که در دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت آمـریکایی وسـتینگهاوس و با وجود سکوت طرفین در تعیین قانون حاکم، صراحتا به قواعد فراملی استناد نموده و براساس آن رأی داده‌اند.
قانون داوری تجاری بين المللی ایران
تصويب قانون داوري تجاري بين المللي دستاوردي است كه به بركت قريب 90 سال قانونگذاري در ايران بدست آمده است.
قانون داوري تجاري بين المللي كه در آذر ماه سال 1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، از اين حيث كه براي اولين بار رژيم حقوقي داوري بين المللي را در ايران قانونمند كرده است، تحول مهمي در نظام داوري در حقوق ايران بشمار مي رود. تا قبل از تصويب قانون مذكور، تنها قانون ناظر بر داوري در حقوق ايران عبارت بود از مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1318 ).
قانون مزبور كه احكام و مقررات مربوط به اسلوب داوري را طي 48 ماده مواد (680-632) مرتب كرده بود، اصولا ناظر به داوري هاي داخلي است و قانونگذار در تصويب اين مقررات به داوري بين المللي نظرنداشته، ولي در نبود مقررات ناظربه داوري هاي بين المللي، داوري هاي بين المللي كه مقر آنها در ايران بود نيز مشمول مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري بود و به ناچار بايد قياساً براساس همين مقررات هدايت و انجام مي شد، و يا اگر از نوع داوري سازماني و مشمول قواعد داوري خاصي بود، قواعد سازمان داوري مربوط هم بايد در پرتوهمان مقررات باب هشتم قانون ياد شده بويژه مقررات آمره آن تفسير و اجرا مي شد.
البته مقررات نسبتا مفصل قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري از انعطاف زيادي براي تفسير و اعمال در داوريهاي بين المللي برخوردار است، اما چون در اصل قصد قانونگذار از تدوين و تصويب آن شمول آنها بر داوريهاي بين المللي نبود، طبعا نمي توانست تمام شرايط و تحولات مسائل مربوط به داوري هاي بين المللي را پاسخگو باشد.
علاوه بر اين گذشت 60 سال از عمر قانون آيين دادرسي مدني، اعمال مقررات داوري آن را بر مسائل داوري بين المللي كه مرتب در حال توسعه و تحول است با اشكال روبرو مي ساخت. عدم ذكر داوري سازماني – فقدان مقررات صريح در مورد داوريهاي چند طرفه – سكوت يا ابهام درباره صلاحيت مرجع داوري براي تشخيص قلمرو صلاحيت خود – سكوت درباره استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي – ابهام و گاه سكوت درباره اصول دادرسي صحيح و نحوه رسيدگي به دعوي در داوري – ابهام در مسأله جرح داور و نحوه رسيدگي به آن – سكوت در باب نحوه تعيين زبان داوري و محل داوري – حدود اختيارات دادگاه داخلي براي مداخله در جريان داوري بين المللي كه در سرزمين ايران برگزار مي شد و بالاخره مسأله شناسايي و اجراي احكام داوري بين المللي و موارد ابطال يا بطلان احكام داوري بين المللي از جمله كمبودهاي مقررات قانون آيين دادرسي مدني در مورد داوري بويژه داوري بين المللي است، و اگر هم احكامي در اين زمينه ها داشت كافي نبود.
قانون داوري تجاري بين المللي ايران با اقتباس از قانون نمونه داوري آنسيترال تدوين شده و در نه فصل و 36 ماده تنظيم و تصويب گرديده است كه عناوين فصول نه گانه آن چنين است: مقررات عمومي – موافقت نامه داوري به تركيب هيأت داوري – صلاحيت داور – نحوه رسيدگي داوري – ختم رسيدگي و صدور رأي ۔ اعتراض به رأي – اجراي رأي و بالاخره «ساير مقرراتي كه در واقع قلمرو اجرايي قانون و استثنائات آن را مشخص نموده است.
به موجب همين قسمت (ساير مقررات) از قانون مذكور اولا داوري تجاري بين المللي كه در ايران برگزار مي شود از شمول مقررات قانون آيين دادرسي مدني خارج است، ثانيا قانون جديد بر دعاوي خاص كه به موجب قوانين ايران قابل ارجاع به داوري نيست حاكم نيست، ثالثاً داوريهاي موضوع معاهدات و توافقهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول، تابع ترتيبات و مقررات مندرج در همان معاهدات است. ذيلا به مهم ترين دستاوردهاي اين قانون اشاره خواهيم كرد.
خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات
وکیل اجرای حکم دادگاه امارات در ایران