وکیل ایرانی در امارات دبی/ شرایط چک کیفری امارات

مقررات چک حقوقی و چک کیفری در کشور امارات/دبی

نویسنده: خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات/دبی

هرگونه کپی برداری از متن پیگرد قانونی دارد

امارات متحده عربی قانون فدرال شماره 14 سال 2020 را تصویب کرده است که مواد جدیدی را به قانون معاملات تجاری امارات متحده عربی اصلاح و اضافه کرده است. علاوه بر ان تغییرات جدیدی از ژانویه 2022 به بعد اعمال شد که قوانین جدیدی را بر چک های تجاری در امارات اعمال می کند. یکی از تغییرات قابل توجهی که در حال انجام است، محدود بودن دامنه جرم انگاری در موارد چک های برگشتی به دلیل کمبود وجوه است. مواردی که جرم همچنان اعمال می شود، مواردی هستند که در آن سوء نیت از طرف صادرکننده چک یا سایر اقدامات مجرمانه خاص که در تغییرات جدید گنجانده شده، وجود دارد.

تغییرات جدید:
جرایم محدود: اصلاحات جدید باعث کاهش جرم در مسائل مربوط به چک می شود. با توجه به تغییرات جدید، تنها اقدامات زیر موجب اقدام مجرمانه خواهد شد، مانند:
جعل عمدی چک
ارائه چک های تقلبی
برداشت موجودی حساب قبل از تاریخ وصول چک به منظور جلوگیری از تسویه چک.

پرداخت جزئی چک:

با اصلاحات جدید، عمل پرداخت جزئی چک در حال حاضر اجباری شده است. این امر در صورتی اعمال می شود که مبلغ موجود برای پرداخت کمتر از ارزش چک معین باشد، در این صورت بانک گیرنده اکنون ملزم به پرداخت بخشی از مبلغ است. ضمناً ذی نفع می تواند با اقدامات قانونی از طریق دادگاه های مدنی نسبت به مطالبه مابقی مبلغ اقدام نماید. بانک‌ها در چنین مواردی یک «گواهی پرداخت جزئی» به ارائه‌دهنده چک با تمام مشخصات اولیه صادرکننده چک از قبیل شماره شناسه/گذرنامه امارات، جزئیات مجوز تجارت (در صورتی که صادرکننده یک شرکت باشد) ارائه می‌کنند. شماره IBAN، جزئیات قرارداد مانند تلفن و آدرس.

وکیل در دبی/خلیل آسایش

علاوه بر این، دادگاه می‌تواند حکمی علیه صادرکننده چک صادر کند که کل مبلغ چک یا باقیمانده چک را بپردازد. ماده (635) بی‌سابقه بیان می‌دارد که چکی که دارای مهر صادرکننده به‌عنوان عدم پرداخت آن است. وجوه در دسترس یا ناکافی، طبق آیین نامه اجرایی قانون فدرال شماره (11) 1992، یک ابزار اجرایی خواهد بود و دارنده آن حق دارد به طور کامل یا جزئی، اجرای قهری را مطالبه کند. در خصوص اجرای آن و اختلافات مربوط به آن، مقررات، رویه ها و ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی مذکور باید اعمال شود.

جریمه های قابل اجرا:
اصلاحیه جدید مجازات ها را اصلاح کرده و موارد زیر را اعمال می کند:

هر کس چک حاملی را ظهرنویسی کند یا تحویل دهد در حالی که از وجود وجوه کافی برای پرداخت آن چک اطلاع دارد یا می داند چک نمی‌تواند صادر شود، مشمول جریمه‌ای حداقل 10 درصد ارزش چک، مشمول حداقل 1000 درهم می‌شود. ، و بیشتر از مقدار چک نیست. در صورت تکرار مجازات مضاعف می‌شود (رجوع به ماده (۶۴۱) مکرر (۱))
دستور انصراف دسته چک های موجود از محکومین به تخلف از این قانون و نیز جلوگیری از اخذ هر گونه دسته چک دیگر تا پنج سال توسط محکوم علیه. (رجوع به ماده (643))
متهمی که ظرف مدت پانزده (15) روز از تاریخ ابلاغ چک چک های موجود خود را به بانک های مربوطه تسلیم نکند به جزای نقدی از 50 هزار درهم و بیش از 100 هزار درهم محکوم خواهد شد. یکصد هزار) (رجوع به ماده (643)) o هر بانکی که از دستور مقرر در دو بند فوق تخلف کند به جزای نقدی از 100000 درهم و بیش از 200000 درهم محکوم خواهد شد. (رجوع به ماده (643))
بنابراین تغییرات جدید برای تقویت حقوق صادرکننده چک و گیرنده چک و همچنین تضمین مؤثرتر شدن فرآیند وصول چک اعمال شده است. تغییرات جدید به خوبی با بهترین رویه بین‌المللی هماهنگ است و تلاش می‌کند تا شیوه‌های تجاری عادلانه‌تری را در سطوح فردی و سازمانی ارائه دهد.

وکیل در امارات/ وکیل ایرانی وکیل امور بانکی و چک