قانون جدید چک برگشتی در امارات/ دبی چیست
نویسنده: خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی/ امارات
هرگونه کپی برداری از متن پیگرد قانونی دارد
قانون برگشت چک – یکی از محبوب ترین روش های انجام تراکنش های مالی در امارات، چک بانکی است. و این یک عامل مهم در نرخ بالای چک های برگشتی امارات متحده عربی است. چک برگشتی که به عنوان چک بد یا بی اعتبار نیز شناخته می شود، ممکن است مشمول پیگرد قانونی شود. به جز چند استثنای قابل توجه، بیشتر موارد چک برگشتی از 2 ژانویه 2022 دیگر جرایم کیفری محسوب نمی شوند البته چک برگشتی هنوز در امارات متحده عربی یک جرم کیفری محسوب می شود و کسانی که مسئول آن هستند ممکن است مشمول دعاوی مدنی شوند. بیایید قانون Check Bounce را طبق قانون امارات به تفصیل توضیح دهیم.
طبق قوانین امارات متحده عربی، برگشت چک یک جنایت (جرم جنایی) است که مجازات آن زندان، جریمه یا هر دو است. موارد برگشت چک در امارات متحده عربی به دلیل عملیات تجاری گسترده این کشور رایج است. مقررات امارات متحده عربی برای منصرف کردن هر کسی از درگیر شدن در چنین اعمال غیراخلاقی و غیرقانونی، عواقب قانونی تهدیدآمیز مالی و سختگیرانه ای را بر متخلفان تحمیل می کند و نگرانیهای مربوط به برگشت چک معمولاً در معاملات تجاری، مسائل اجاره، وامهای بانکی و تراکنشهای فردی و موارد دیگر ظاهر میشوند. دلایل متعددی برای برگشت چک وجود دارد، اما یکی از شایع ترین شکایات این است که چک بدهکار به طلبکاران اغلب هنگام بازپرداخت مبلغ بدهی و عدم بازپرداخت مبلغ بدهی رد می شود.
خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی/مقررات چک
قانون فدرال شماره 18 سال 1993، صادر کننده قانون معاملات تجاری، که مقررات صدور چک را تنظیم می کند، چک را در ماده شماره 483 خود به عنوان یک اوراق تجاری حاوی دستور صادر شده توسط صادر کننده به بانک (برگیرنده) برای پرداخت تعریف می کند. در تاریخی که در آن به عنوان تاریخ صدور درج شده است، مبلغ معینی به سفارش شخص ثالث (دارنده وجه) که ذینفع یا حامل آن است.
هنگامی که صادرکننده چکی را به بانک (برگیرنده) دستور می دهد تا مبلغ مورد نیاز را به گیرنده پرداخت کند، ممکن است بانک به دلایلی از جمله عدم موجودی چک را برگشت بزند
اگر چکی به هر دلایلی برگشت خورده یا بی اعتبار شود، دارنده چک در صورتی که چک صادر شده در مهلت مقرر تسلیم شود و طبق ماده 632 قانون معاملات تجاری امارات رد شود، دارنده چک به صادر کننده چک یا ظهرنویس می تواند مراجعه می کند و طبق ماده 618 قانون معاملات تجاری امارات، محدودیت زمانی برای ارائه چک شش ماه از تاریخ صدور است.
وکیل ایرانی در امارات/مقررات چک