وکیل دادگستری در دبی-استرداد مجرم و محکوم از امارات به ایران
قانون استرداد مجرمین بین کشور ایران و امارات
خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی
هرگونه کپی برداری از متن پیگرد قانونی دارد
وکیل اینترپل و استرداد مجرمین امارات دبی
در بسیاری از موارد اشخاص به دلیل داشتن پرونده قضایی در ایران محکوم به حکم مالی و یا محکوم به حبس و جریمه دولتی می شوند که به دلیل پرونده مزبور و یا ادله دیگر قبل از صدور حکم و یا پس از آن به کشور امارات سفر می کنند و همیشه این نگرانی برای آن ها وجود دارد که حکم دادگاه ایران در امارات اجرا گردد و نامبردگان از طریق اینترپل یا قانون استرداد مجرمین از امارات به ایران مسترد شوند لذا لازم است که در زمان مطرج شدن چنین پرونده علیه شما در دبی ( امارات ) با وکیل در دبی با تخصص در زمینه قانون استرداد مجرمین و اینترپل مشورت نمایید.
در مقاله ذیل کلیاتی در خصوص درخواست استرداد و موانع استرداد مجرم به ایران یا سایر کشور ها اعلام میدارم که جهت داشتن اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی می توانید با بنده تماس بگیرد.
لازم به ذکر است که استرداد را می توان به عنوان دنباله ای از تغییر اسناد از طریق کانال های دیپلماتیک بین مقاماتی که به دنبال تحویل یک مجرم ادعا شده که در کشور درخواست شده مرتکب جرم شده و متواری شده است، توصیف شود. استرداد فرآیندی ترکیبی از مقررات قانونی و سیاسی است.
درخواست‌های استرداد توسط یکی از بخش‌های قضایی یک کشور مطرح می‌شود و از طریق راه‌های سیاسی که معمولاً وزارت خارجه است به کشور دیگری که تابع حاکمیت قانونی است، ابلاغ می‌شود. اگرچه درخواست استرداد در حال حاضر غیر معمول نیست، اما استرداد اتباع یک کشور به کشور متقاضی به شدت در تضاد قانونی است زیرا با قانون اساسی دولت مخالف است.
درخواست استرداد طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، معاهدات دوجانبه یا موافقت‌نامه‌های ویژه‌ای که دو کشور برای استرداد مجرم ادعایی منعقد کرده‌اند، انجام می‌شود. چنین کنوانسیون ها یا معاهداتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند، به ویژه به دلیل جهانی شدن و سهولت در سفرهای بین المللی.
امارات متحده عربی یکی از امضاکنندگان کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد است
و معاهدات دوجانبه دیگر برای استرداد. طبق استانداردهای حقوق جهانی، هیچ مرجع قضایی وظیفه ای برای تسلیم مجرم مورد نظر به کشور دیگری ندارد. با این حال، برای مبارزه با جنایات بین المللی، امضای معاهدات و کنوانسیون های دوجانبه برای استرداد ضروری بوده است.
خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی و امارات، وکیل امور اینترپل و استرداد مجرمین از امارات
بر اساس دیدگاه حقوقی امارات متحده عربی، درخواست استرداد یک حکم سیاسی نیست، بلکه یک حکم قضایی است که مشروط به بررسی دادگاه های عالی است. درخواست استرداد معمولاً با در نظر گرفتن قانون فدرال شماره 3 در سال 1987 در مورد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون فدرال شماره 17 در سال 1972 در مورد قانون اقامت امارات متحده عربی و مقررات اجرایی آن بررسی می شود.
موارد مختلف و متغییری جهت مانع از استرداد مجرم از امارات به ایران وجود دارد که شرح آن در این مقاله غیر ممکن است و صرفاً جهت اطلاع کلی اینجانب خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی کلیاتی را عنوان می نمایم
1. تعارض در صلاحیت: این دفاع در شرایطی وجود دارد که دو حوزه قضایی متفاوت در تصمیم گیری معین در مورد درخواست های استرداد متضاد باشند. در چنین مواردی، درخواست استرداد از امارت به ایران ممکن است رد شود.
2. عدم جرم انگاری: هر مجرمی تنها در صورتی استرداد می شود که اقدامات وی در هر دو کشور جرم تلقی شود لذا جرم در دو کشور ایران و امارات بایستی جرم باشد.
3. حمایت سیاسی: درخواست استرداد ممکن است در مواردی که فرد دارای تابعیت مضاعف است رد شود که این امر حمایت دیپلماتیک را برای فرد حفظ می کند، این بند موضوع بسیاری مهمی است که جهت اخذ اطلاعات کامل می توانید با وکیل خلیل آسایش تماس بگیرید
4. دیدگاه های متمایز: در صورت وجود تعارض در دیدگاه دو کشور در خصوص حقوق بشر و مجازات های تعیین شده، احتمال رد درخواست وجود دارد.
5. مداخله در امور سیاسی: در صورتی که به نظر می رسد این درخواست در امور داخلی کشور پذیرنده تداخل داشته باشد و همچنین ممکن است تنش سیاسی بین کشورها را افزایش دهد، درخواست استرداد می تواند ناکام بماند.
اینجانب وکیل ایرانی در دبی ( امارات) سالهاست که به صورت تخصصی در زمینه اجرای حکم دادگاه ایران در امارات و استرداد و موانع استرداد مجرمین بین کشور ایران و امارات فعالیت می نمایم و یقیناً تجربه وکالت اینجانب می تواند به شما کمک شایانی نماید. مظنونان و متهمین استرداد در دبی و همچنین محکومین اجرای حکم دادگاه ایران در امارات می توانند به منظور بررسی پرونده خویش تماس بگیرند.
خلیل آسایش وکیل اجرای حکم دادگاه امارات در ایران