تحلیل تفاوت صلاحیت دادگاه‌های عمومی دبی و دادگاه‌های DIFC با توجه به یک پرونده سرمایه‌گذاری
مقدمه
در نظام قضایی دبی، وجود دو ساختار موازی و مکمل برای رسیدگی به دعاوی تجاری و مدنی، موضوعی حساس برای فعالان اقتصادی و شرکت‌های بین‌المللی است. این دو ساختار شامل:
- دادگاه‌های عمومی دبی
- دادگاه‌های مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC Courts)
هرکدام صلاحیت خاص، قوانین ویژه و رویه‌های متفاوتی دارند. برای راهنمایی بیشتر می‌توانید به وکیل ایرانی در دبی مراجعه کنید.
اهمیت مرزبندی بین دادگاه‌های دبی
با افزایش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و گسترش فعالیت‌های تجاری در دبی، مرزبندی بین این دو مرجع بیش از گذشته اهمیت یافته است. تفاوت‌های این دو سیستم نه تنها از منظر حقوقی بلکه از لحاظ عملی، مالی و راهبردی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست طرفین یک اختلاف ایفا می‌کند.
یک پرونده واقعی سرمایه‌گذاری در دبی
ماجرا
خلیل آسایش، وکیل ایرانی در دبی و امارات، بیان می‌کند که در سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی در دبی مطرح شده است که مسئله اصلی آنها تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی بوده است.
در یکی از این پرونده‌ها:
- خواهان‌ها مدعی پرداخت چند میلیون درهم جهت سرمایه‌گذاری بودند.
- خوانده سرمایه‌گذاری وعده داده‌شده را انجام نداده و وجوه را به حساب‌های شخصی منتقل کرده بود.
استدلال خواهان‌ها
- محل انعقاد قرارداد: دبی
- اقامت خوانده: دبی
- نتیجه: دادگاه عمومی دبی باید صالح باشد.
دفاعیات خوانده
- ماهیت بین‌المللی رابطه تجاری
- نقل و انتقال وجوه از طریق موسسات مالی DIFC
- قرارداد حاوی بندهای مرتبط با روابط مالی بین‌المللی
- نتیجه: دادگاه DIFC صالح به رسیدگی است.
تصمیم دادگاه عمومی دبی
پس از بررسی مستندات:
- دادگاه عمومی خود را فاقد صلاحیت دانست.
- پرونده به دادگاه DIFC ارجاع شد.
تغییر رویکرد در تعیین صلاحیت
در گذشته صرفاً اقامت طرف یا محل انعقاد قرارداد در دبی کافی بود، اما امروز ماهیت رابطه تجاری و نوع فعالیت‌های مالی ملاک اصلی تشخیص صلاحیت است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با وکیل ایرانی در دبی مشورت کنید.
تفاوت‌های اصلی بین دادگاه عمومی دبی و دادگاه DIFC
۱. زبان و روند دادرسی
- دادگاه عمومی دبی: زبان عربی – الزام ترجمه رسمی کلیه مدارک.
- دادگاه DIFC: زبان انگلیسی – روند دیجیتال و مدرن.
۲. نظام حقوقی
- دادگاه عمومی دبی: قوانین مدنی امارات (مشابه ساختار سنتی منطقه).
- دادگاه DIFC: نظام کامن‌لا (مشابه انگلستان) – تخصصی‌تر برای دعاوی مالی.
۳. هزینه‌های دادرسی
- دادگاه عمومی دبی: هزینه‌ها پایین و ثابت؛ مناسب پرونده‌های داخلی.
- دادگاه DIFC: هزینه‌ها درصدی از مبلغ دعوی؛ در دعاوی بزرگ بسیار سنگین.
۴. سرعت رسیدگی
- دادگاه عمومی دبی: ۹ تا ۱۸ ماه (به دلیل حجم بالا و روند سنتی).
- دادگاه DIFC: ۳ تا ۶ ماه (به دلیل سیستم دیجیتال و مدیریت پرونده).
۵. مراحل اعتراض
- دادگاه عمومی دبی: سه مرحله (بدوی – تجدیدنظر – دیوان عالی).
- دادگاه DIFC: دو مرحله (بدوی – تجدیدنظر) و قطعی بودن رأی.
۶. اجرای آراء
- دادگاه DIFC: آراء در سطح بین‌المللی به‌ویژه تحت کنوانسیون نیویورک به رسمیت شناخته می‌شوند.
- دادگاه عمومی دبی: اجرای بین‌المللی پیچیده‌تر و محدودتر.
توصیه‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاران ایرانی
به عنوان یک وکیل ایرانی در دبی و بین‌المللی، تجربه نشان داده است که:
- انتخاب مرجع نادرست برای طرح دعوی، موجب رد پرونده، اتلاف وقت و هزینه می‌شود.
- در دعاوی بزرگ و بین‌المللی، دادگاه DIFC به دلیل سرعت، تخصص و قابلیت اجرای بین‌المللی آراء، بهترین گزینه است.
- در دعاوی داخلی یا با مبالغ پایین‌تر، دادگاه عمومی دبی منطقی‌تر و اقتصادی‌تر خواهد بود.
جمع‌بندی
شناخت تفاوت‌های دادگاه عمومی دبی و دادگاه DIFC برای هر سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در امارات حیاتی است. طراحی استراتژی حقوقی صحیح و انتخاب مرجع قضایی مناسب می‌تواند:
- موفقیت یا شکست یک پرونده را رقم بزند،
- و حتی آینده روابط تجاری و سرمایه‌گذاری موکلین را تحت تأثیر قرار دهد.
