تحلیل رأی دیوان تمییز دبی – پرونده شماره ۶۵۷ سال ۲۰۲۵
نویسنده: خلیل آسایش – وکیل ایرانی در دبی و وکیل بین‌المللی متخصص در داوری و دعاوی تجاری بین‌المللی
مقدمه: نقش حیاتی داوری و جایگاه امارات
به عنوان یک وکیل ایرانی در دبی که سال‌ها در زمینه دعاوی بین‌المللی و داوری‌های تجاری فعالیت داشته‌ام، همواره با پرونده‌هایی مواجه شده‌ام که مرزهای بین صلاحیت دادگاه‌های ملی و اختیار هیأت داوری را به چالش می‌کشند. این مسئله در منطقه خاورمیانه، و به‌ویژه در امارات، اهمیت مضاعفی دارد، زیرا دبی در دهه اخیر به سرعت به یک مرکز کلیدی داوری در سطح منطقه و بین‌المللی تبدیل شده است.
داوری در امارات نه تنها ابزاری برای حل و فصل اختلافات تجاری است، بلکه ابزاری استراتژیک برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی به شمار می‌رود. با این حال، یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، تعیین حدود صلاحیت میان دادگاه‌های داخلی و هیأت‌های داوری است.
در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۵، دیوان تمییز دبی (Dubai Court of Cassation) با صدور رأیی مهم در پرونده تجدیدنظر شماره ۶۵۷ سال ۲۰۲۵، به پرسشی بنیادین پاسخ داد: آیا هیأت داوری اختیار صدور اقدامات موقت، از جمله دستور منع اقامه دعوا (Anti-Suit Injunction) را دارد؟ این رأی مرزهای دخالت دادگاه‌ها و استقلال داوری را مشخص می‌کند و برای هر وکیل بین‌المللی و فعال تجاری در امارات اهمیت ویژه‌ای دارد.
پیشینه اختلاف و بروز تعارض صلاحیت
پرونده حاضر از یک تفاهم‌نامه (Memorandum of Understanding – MOU) میان دو شرکت تجاری آغاز شد که در آن توافق شده بود هرگونه اختلاف از طریق داوری تحت قواعد ICC حل و فصل شود.
در جریان رسیدگی داوری، یکی از طرفین (خواهان) به‌طور موازی در دادگاه‌های دیگر طرح دعوا نمود. این اقدام خطر تعارض آرا، دوباره‌کاری و اتلاف منابع را به همراه داشت. به همین دلیل، طرف مقابل از هیأت داوری درخواست کرد تا دستور منع اقامه دعوا صادر نماید.
هیأت داوری با این درخواست موافقت کرد و دستوری صادر کرد که بر اساس آن: خواهان حق ندارد تا زمان صدور رأی نهایی، هیچ دعوایی در دادگاه‌های دیگر در خصوص موضوعات تحت شمول تفاهم‌نامه مطرح کند، مگر اینکه پیشاپیش مجوز کتبی از هیأت داوری اخذ نماید.
این دستور برای حفظ کارآمدی و یکپارچگی فرآیند داوری و جلوگیری از موازی‌کاری قضایی صادر شد.
چالش حقوقی: استدلال خواهان و دادگاه تجدیدنظر
خواهان علیه این دستور به دادگاه تجدیدنظر دبی شکایت کرد و استدلال نمود که:
- این دستور مغایر قانون اساسی امارات است،
- حق بنیادین دسترسی به دادگاه‌ها را از وی سلب می‌کند،
- و با نظم عمومی در تعارض است.
در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، دادگاه تجدیدنظر به نفع خواهان رأی داد و دستور منع اقامه دعوا را ابطال نمود.
استدلال دادگاه تجدیدنظر:
- حق دسترسی به عدالت یک حق اساسی و غیرقابل سلب است.
- قوانین مربوط به اقدامات موقت و احتیاطی هیچ حکمی درباره منع دسترسی به دادگاه‌ها پیش‌بینی نکرده‌اند.
- بنابراین، هیأت داوری فراتر از حدود صلاحیت خود عمل کرده است.
تجدیدنظرخواهی و دفاع از استقلال داوری
طرف مقابل، با همکاری تیم حقوقی شامل وکلای بین‌المللی، به دیوان تمییز دبی اعتراض کرد. استدلال‌های اصلی در مرحله تجدیدنظر:
- این دستور به‌طور کامل مانع دسترسی خواهان به محاکم نشده است، بلکه صرفاً به‌طور موقت و محدود در مورد موضوعات داوری‌شده محدودیت ایجاد کرده است.
- هدف اصلی، حفظ فرآیند داوری و جلوگیری از صدور آرای متعارض است.
- طبق ماده ۲۱ قانون فدرال داوری امارات، تنها هیأت داوری صلاحیت تغییر، تعلیق یا لغو چنین دستوری را دارد و هیچ دادگاه دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود.
این استدلال‌ها ریشه در اصول پذیرفته‌شده داوری بین‌المللی دارند، جایی که استقلال فرآیند داوری بر هرگونه مداخله قضایی مقدم است.
رأی نهایی دیوان تمییز: تثبیت اقتدار داوری
دیوان تمییز با بررسی دقیق پرونده، استدلال‌های طرفین و قانون فدرال داوری، به نتایج زیر رسید:
- هیأت داوری اختیار صدور اقدامات موقت را دارد، شامل دستور منع اقامه دعوا نیز می‌شود، مشروط بر اینکه هدف آن حفظ کارایی فرآیند داوری باشد.
- صلاحیت انحصاری هیأت داوری در تغییر یا لغو دستورات: تنها هیأت داوری صادرکننده دستور می‌تواند آن را اصلاح، تعلیق یا لغو کند. حتی دادگاه‌های دولتی حق دخالت ندارند.
- خطای حقوقی دادگاه تجدیدنظر: دادگاه تجدیدنظر با ابطال این دستور، از حدود صلاحیت خود فراتر رفته است.
بر اساس این تصمیم:
- رأی دادگاه تجدیدنظر لغو شد،
- دعوای خواهان به دلیل فقدان صلاحیت دادگاه رد گردید،
- و وی به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم گردید.
پیامدهای راهبردی برای داوری در امارات
۱. تقویت استقلال فرآیند داوری
دادگاه‌ها باید نقش حمایتی از داوری داشته باشند نه مداخله‌گرانه.
۲. جلوگیری از تعارض آرا و موازی‌کاری
دستور منع اقامه دعوا اطمینان می‌دهد که یک مرجع واحد مسئول رسیدگی است و از صدور آرای متناقض جلوگیری می‌شود.
۳. ارتقای جایگاه امارات به عنوان مرکز داوری بین‌المللی
این تصمیم امارات را در ردیف کشورهایی قرار می‌دهد که از استانداردهای پیشرفته داوری پیروی می‌کنند، مانند انگلستان و سنگاپور.
تحلیل تکمیلی: تجربه یک وکیل ایرانی در دبی
در تجربه شخصی من به عنوان یک وکیل ایرانی در دبی، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های شرکت‌های بین‌المللی در انتخاب محل داوری، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات قانونی است. این رأی به‌طور مستقیم به این نگرانی پاسخ می‌دهد و نشان می‌دهد که:
- امارات متعهد به حمایت از فرآیند داوری مستقل است،
- و مداخلات غیرضروری دادگاه‌ها را محدود می‌کند.
برای شرکت‌هایی که در چندین کشور فعالیت دارند، این پیام اطمینان‌بخش است و باعث می‌شود امارات به عنوان مقر داوری انتخابی جذاب‌تر مطرح شود.
نتیجه‌گیری: نقطه عطفی برای داوری در امارات
رأی دیوان تمییز دبی در پرونده شماره ۶۵۷ سال ۲۰۲۵، نه تنها یک اختلاف خاص را حل کرد، بلکه چارچوبی پیش‌بینی‌پذیر، کارآمد و بین‌المللی برای حل اختلافات تجاری ترسیم نمود. این رأی پیامی روشن به جامعه تجاری جهانی ارسال می‌کند: امارات مصمم است به یک مرکز مستقل، مدرن و کارآمد برای حل و فصل اختلافات تجاری تبدیل شود و استقلال داوری را به عنوان یک اصل بنیادین حفظ نماید. این رأی بدون تردید جایگاه امارات را در منطقه و جهان ارتقا داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به نظام داوری این کشور تقویت خواهد کرد.
