اینجانب خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.
خلیل آسایش، وکیل ایرانی در دبی و امارات
هر گونه کپی برداری از متن پیگیری قانونی دارد.
مرکز داوری مالی بین‌المللی دوبی DIFC- دادگاه داوری بین المللی لندن LCIA
در سال ۲۰۰۸ «مرکز مالی بین‌المللی دوبی» با مشارکت «دادگاه داوری بین المللی لندن مرکز داوری را تأسیس کرد که «DIFC-LCIA Arbitration Center» نامیده می‌شود و در اصل، حاصل یک سرمایه‌گذاری مشترک میان «مؤسسه داوری مرکز مالی بین‌المللی دوبی»و دادگاه داوری بین‌المللی لندن است. توضیح آن‌که مرکز مالی بین‌المللی دوبی که در سال ۲۰۰۴ تأسیس شده‌است، مرکزی اقتصادی برای بازار‌های خاورمیانه، آفریقا وآسیای جنوبی می‌باشد. مرکزداوری مذکور از سال ۲۰۰۸ به پرونده‌های داوری و میانجی‌گری زیادی در بخش‌های مختلف از جمله ساخت و ساز، رسانه، املاک، تجارت بین‌الملل، بانک‌داری و … در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی رسیدگی کرده‌است.
هدف اصلی این مرکز، ترویج و ارائه خدمات مربوط به داوری و میانجی‌گری به تجار است؛ به نحوی که امکان ارائه این خدمات در حوزه‌ها و موضوعات متنوع و در قالب زبان‌های مختلف و قوانین و مقررات گوناگونی که بر اختلاف حاکم است، فراهم‌گردد. در این زمینه، شهر دوبی به‌عنوان مرکز اصلی حل‌و‌فصل اختلافات تجاری نقش محوری دارد. این مرجع، هم در سطح منطقه‌ای و در ارتباط با تجاری که در حوزه خلیج فارس فعالیت می‌‌کنند و هم در سطح جهانی برای تجاری که در جست‌و‌جوی یک مرکز داوری و میانجی‌گیری هستند که در یک حوزه قضایی بی‌طرف قرار دارد و برای حل و فصل اختلافات در سطح بین‌المللی هم توانمند باشد، ایجاد شده‌است.
DIFC-LCIA در مقایسه با سایر مراکز منطقه‌ای، خصوصیات منحصری به فردی دارد. این‌نهاد، تنها مرکز داوری و میانجی‌گری در منطقه است که با توجه به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مشهور بین‌المللی در رابطه با داوری و میانجی‌گری و هم چنین با توجه به رویه دادگاه داوری بین‌المللی لندن به اختلافات موجود رسیدگی می‌کند و در این جهت با درک صحیحی از فرهنگ و عرفهای تجاری منطقه‌ای عمل می‌کند.
مقر اصلی DIFC-LCIA، در مرکز مالی بین‌المللی دوبی قرار دارد. این مرکز، یک مرجع خاص در شهر دوبی است که مجموعه قوانین و مقررات خاص خود را دارد و دادگاه‌های آن دارای نظام خاصی می‌باشد. این مرکز، تنها مرجعی در شهر دوبی است که قوانین و مقررات آن بر اساس قانون نمونه آنسیترال به روز شده‌است.
از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد DIFC-LCIA این است که چنانچه طرفین اختلاف، مرکز مالی بین‌المللی دوبی را به‌عنوان مقر داوری در اختلاف فی مابین انتخاب کنند یا چنانچه این مرکز به‌صورت پیش‌فرض، مقر داوری در اختلاف مطروحه باشد، دادگاه‌های مرکز مالی بین‌المللی DIFC دبی، نقش دادگاه‌های مساعدت دهنده را ایفا می‌نمایند.
این دادگاه‌ها برای شناسایی آرای داوری و صدور دستور اجرای آنها نسبت به دارایی خوانده دعوا اقدام می‌نمایند. چنانچه رأی صادره توسط DIFC-LCIA در دادگاه‌های مرکز مالی بین‌المللی دوبی مورد شناسایی قرار بگیرد، امکان اجرای مستقیم آن در سراسر جهان عرب وجود دارد. اجرای این امر با اعمال قوانین و مقررات و پروتکل‌های مختلف و همچنین معاهدات و کنوانسیون‌های منطقه‌ای حاصل می‌شود.
با توجه قواعد داوری DIFC-LCIA، طرفین اختلاف می‌توانند درمورد مقر داوری توافق نمایند. چنانچه در این مورد میان آنها توافقی صورت‌نگیرد، به صورت پیش‌فرض، مرکز مالی بین‌المللی دوبی مقر داوری می‌باشد. یکی از مهم‌ترین مزایای داوری DIFC-LCIA، انتخاب مرکز مالی بین المللی دوبی به عنوان مقر داوری است.
یکی از نقش‌های کلیدی دادگاه داوری بین‌المللی لندن در داوری DIFC-LCIA، انتخاب داوران است. چنانچه طرفین اختلاف داوران را انتخاب ننمایند، دادگاه داوری بین‌المللی لندن با توجه به قواعد داوری DIFC-LCIA و فهرستی از داوران مجرب و متخصص در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نسبت به انتخاب داوران در اختلافات مطروحه اقدام می‌نماید.
علاوه بر موارد مذکور، یکی دیگر از مزایای داوری DIFC-LCIA، بهره‌مندی از حمایت‌های قضایی لازم در روند رسیدگی به اختلاف است. اگرچه معمولا در رسیدگی‌های داوری طرفین اختلاف تمایل دارند تا مداخلات قضایی را در رسیدگی به اختلافاتشان به حداقل برسانند و انتظار دارند كه داوران بتوانند با صدور دستورات مناسب از جمله دستورات مربوط به اقدامات موقت و يا اقدامات احتياطي، با تمام موارد و مسائل موقتي كه در طول دادرسي به وجود مي‌آيد، برخورد نمایند، با این وجود در برخی موارد حمایت‌های قضایی برای تضمین الزام و اجرای این دستورات ضروری به نظر می‌رسد. به همین منظور، برای فراهم نمودن حمایت‌های لازم و اعمال نظارت و کنترل بر روند رسیدگی داوری، دادگاه‌های مقر داوری DIFC صالح هستند. چنانچه در اختلاف مطروحه، مرکز مالی بین‌المللی دوبی به عنوان مقر داوری برگزیده شده‌باشد، دادگاه‌های این مرکز برای رسیدگی به موارد مذکور، صالح می‌باشند. البته با توجه به قواعد داوری مرکز مالی بین‌المللی دوبی که از قانون نمونه آنسیترال الهام گرفته‌است، اختیارات محاکم داوری بسیار گسترده است و مداخلات مراجع قضایی در روند رسیدگی، به موارد اندک و مشخصی محدود میگردد. برای مثال، زمانی که شخص مربوطه از اجرای دستور موقت صادر‌شده از محاکم داوری استنکاف می‌نماید، دادگاه‌های مرکز مالی بین‌المللی دبی برای رسیدگی به درخواست اجرای چنین دستوری صالح هستند.
در رابطه با هزینه دادرسی در این مرکز داوری، لازم به توضیح است که جز در موارد خاصی، هزینه‌ها بر اساس نرخ ساعتی محاسبه میگردد و علی الاصول ارزش خواسته تاثیری در هزینه دادرسی ندارد. این امر با روشی که بسیاری از مراکز داوری منطقه‌ای و جهانی دیگر اتخاذ می نمایند، متفاوت می‌باشد.
ممکن است در یک اختلاف، علی رغم بالا بودن ارزش خواسته، پرونده از پیچیدگی زیادی برخوردار نباشد و اختلاف موجود در مدت زمان کوتاهی و با تجزیه و تحلیل ساده‌ای حل‌و‌فصل گردد و بالعکس، ممکن است ادعایی ارزش بالایی نداشته‌باشد اما نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق و پیچیده‌ای از حقایق پرونده و مسائل حقوقی باشد. با توجه به روش نرخ ساعتی، برای رسیدگی به ادعای نخست، صرفا به دلیل زیاد بودن ارزش خواسته، هزینه دادرسی بیشتری محاسبه نمی‌گردد. در انتهای این بحث لازم به ذکر است که دسترسی به فهرست هزینه های داوری دادگاه DIFC-LCIA، در وب سایت این مرکز امکان‌پذیر است.
نکته دیگری که در ارتباط با داوری DIFC-LCIA مطرح میگردد، شناسایی و اجرای آرای صادر‌شده از این مرکز داوری است. لازم به ذکر است که در شرایطی که مقر داوری در اختلاف مطروحه مرکز مالی بین‌المللی دوبی باشد، برای اجرای بین‌المللی این آرا از طریق کنوانسیون بین‌المللی نیویورک،آرای داوری صادر‌شده، به مثابه آرای داوری صادر‌شده در دولت عضوکنوانسیون قلمداد می‌گردند، چراکه دادگاه‌های مرکز مالی بین‌المللی دوبی از جمله دادگاه‌های موجود در دولت امارات متحده عربی محسوب می‌گردند. در این رابطه، آرای داوری صادر شده از DIFC-LCIA، از حیث شناسایی و اجرا، تحت شمول ماده ۵ کنوانسیون نیویورک نیز قرار می‌گیرند.
DIFC-LCIA، با تکیه بر اعتباری که از دادگاه داوری بین‌المللی لندن کسب می‌کند و با اعمال مناسب‌ترین رویه‌های قضایی درروند حل و فصل اختلافات و با درک و تفسیر درستی از عرفهای قانونی و تجاری محلی و منطقه‌ای به اختلافات مطروحه از طریق داوری یا میانجی‌گری رسیدگی می‌کند. در همین راستا این مرکز در شناخته‌شدن شهر دوبی به عنوان قطب داوری و میانجی‌گری در منطقه نقش زیادی را ایفا می‌کند.
داوری بین المللی، مرکز داوری DIFC دبی، وکیل پرونده داوری دبی DIFC، وکیل پرونده داوری در دبی، وکیل بین المللی در دبی، مرکز داوری بین المللی دبی DIFC،خلیل آسایش وکیل، مرکز داوری بین المللی امارت (دبی) difc
ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید: اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از قوانین و مقررات داوری کشور امارات و سابقه انجام امور وکالت در مرکز داوری بین المللی امارات ( دبی) و همچنین اجرای حکم دادگاه ایران در دادگاه های کشور امارات آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
وکیل ایرانی با تخصص داوری بین المللی در امارات
لازم به توضیح است که داوری بین المللی در امارات و انجام کار وکالت در مرکز داوری DIFC دبی که دارای شاخصه و ویژگی های کاملاً متفاوت می باشند نیاز به تخصص و تجربه کاری بالا دارد و یقیناً وکیلی از توانایی انجام پرونده های داوری بین المللی در مرکز داوری بین المللی دبی و DIFC برخوردار می باشد که ضمن مطالعه از مقررات مرکز داوری بین المللی و قوانین ماهوی کشور امارات، عملاً و به طور مستقیم به مرکز داوری بین المللی دبی و DIFC مراجعه نموده و از شرایط ماهوی و شکلی و مقررات حاکم بر مرکز داوری بین المللی دبی اطلاعات کامل داشته باشد. لذا اگر پرونده به مرکز داوری بین المللی دبی و یا مرکز داوری DIFC ارجاع شود و ثبت درخواست و دفاع از حقوق موکل توسط وکیل متخصص انجام نشود، موجب اتلاف زمان و هزینه بسیار بالا شده و نهایتاً پرونده مختومه میگردد.
بنده با اطلاع کامل از قوانین و مقررات مرکز داوری بین المللی امارات (Dubai International Arbitration Centre) و همچنین مرکز داوری DIFC دبی، تجربه عملی و انجام پرونده های متعدد در مراکز داوری مزبور آماده خدمت رسانی در این زمینه می باشم.
وکیل ایرانی در مرکز داوری بین المللی دبی
متاسفانه بعضی از اشخاص با کپی برداری از سایت بنده و ادعای کذب انجام کار در کشور امارات، در پی سو استفاده از هم وطنان می باشند که یقیناً این اقدام می تواند خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نماید، لذا به شما اعلام می نمایم که پروانه وکالت ایران هیچ کاربردی در دادگاه های کشور امارات و مراکز داوری ندارد و یقیناً انجام کار وکالت در مرکز داوری بین المللی دبی و DIFC در آن کشور نیاز به جواز و شرایط قانونی می باشد که بنده برخوردار می باشم.
تلفن:
ایران 00989124439719
امارات:00971521583759
“ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم “