اجرای حکم رای دادگاه ایران در ترکیه/ استانبول

در این مطلب می خواهیم به بررسی یکی از موضوعات بین‌المللی حقوقی می‌پردازیم که توجه بسیاری از فعالان حقوقی و اشخاص دخیل در مسائل قضایی را به خود جلب کرده است: اجرای حکم دادگاه ایران در ترکیه. این مسئله به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و تفاوت‌های موجود بین سیستم‌های قضایی دو کشور، دارای ابعاد متعددی است. ایران و ترکیه، هر دو با توجه به موقعیت‌های جغرافیایی و تاریخی مشترک، روابط حقوقی و قضایی گسترده‌ای با یکدیگر دارند که می‌تواند در عرصه‌های تجاری، خانوادگی، جنایی و حتی مالی مورد بررسی قرار گیرد. همراه ما باشید:

در چه شرایطی دادگاه ترکیه اجرای احکام خارجی پیش بینی شده در حوزه قضایی خارجی را در نظر می گیرد؟

اجرای حکم دادگاه ایران در ترکیه مانند اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران موضوع بسیار مهمی است. طبق قوانین ترکیه ، مدت محدودیت خاصی برای اجرای حکم خارجی وجود ندارد. با این حال ، ماده 8 قانون حقوق بین الملل خصوصی و قانون آیین دادرسی بین المللی ترکیه (PIL) مهلت قانونی معاملات و روابط حقوقی را که دارای عناصر خارجی است تنظیم می کند. طبق این ماده ، تاریخ اجرای قانون منوط به قانونی  است که در مورد معاملات یا روابط حقوقی اعمال می شود.

دیوان عالی کشور ، در تصمیمات مختلف خود ، اظهار داشته است که مهلت های محدودیت مربوط به نظم عمومی نیستند و مقررات قانون خارجی باید در این مورد قابل اجرا باشند (اتاق چهارم دیوان عالی کشور (لیسانس شماره 2003/10163 ، تصمیم شماره 2004) / 1408) و اتاق یازدهم دیوان عالی کشور (لیاقت نامه شماره 1998/383 ، تصمیم شماره 1998/3945). علاوه بر این ، در مورد پرونده های دیوان عالی کشور ، اگر یک حکم خارجی به رسمیت شناخته شود اما هنوز اجرایی نشده باشد ، مهلت قانونی مربوط به اصل (موضوع) آن حکم تنظیم شده با مفاد مربوط به ترکیه در مورد آن حکم اعمال می شود به شرح زیر اگر این حکمی بود که توسط دادگاه داخلی صادر شده بود.

انواع دستور قابل اجرا خارجی در ترکیه

کدام دستور هایی که توسط دادگاه خارجی صادر شده در صلاحیت دادگاه ترکیه و قابل اجرا است؟ براساس ماده 50 PIL ، حکم و رای خارجي در مورد قوانين مدني تا زماني كه طبق قوانين كشور خارجي صادر کننده حکم نهايي باشند، با شرایط خاص خود در ترکیه قابل اجرا هستند.

علاوه بر موارد تعیین شده در ماده 50 PIL ، اظهار نظر شده است که نه تنها حکم و رای صادره از دادگاه های مدنی بلکه تصمیمات و دستورهای که توسط دادگاه های اداری صادر می شود نیز قابل اجرا هستند ، مشروط بر اینکه در ارتباط با امور قانون مدنی باشند.

اجرای دستورات موقت از دادگاه خارجی و تامین خواسته از جمله توقیف اموال شخص در ترکیه تحت PIL تنظیم نشده است. با استناد به ماده 50 PIL ، در ترکیه این دیدگاه وجود دارد كه تصمیمات موقت فقط در صورتی قابل اجرا خواهد بود كه اختلاف در نهایت توسط دادگاه خارجی كه این تصمیمات موقت را صادر كرده حل شده است. با این حال ، این نظر نیز وجود دارد که ، در عمل ، حکم و رای موقت طبق قوانین ترکیه قابل اجرا نیستند زیرا آنها تصمیمات قطعی نیستند.

ماده 50 PIL همچنین بیان می کند که احکام خارجی که توسط دادگاه های کیفری در مورد حقوق شخصی یا غرامت پولی صادر می شوند نیز قابل اجرا هستند.

آیا پرونده هایی که خواستار اجرای احکام خارجی در ترکیه هستند باید در دادگاه خاصی از ترکیه مطرح شوند؟

پرونده هایی که خواستار اجرای احکام خارجی در ترکیه هستند باید در یک دادگاه خاص مطرح شوند. ماده 51 PIL دادگاههای صالح را برای اجرای احکام خارجی تنظیم می کند. طبق این ماده ، دادگاه های بدوی مدنی ترکیه صلاحیت اجرای احکام خارجی را دارند. با این وجود ، در عمل وحدت وجود ندارد ، زیرا برخی از دادگاه های بدوی مدعی به دلیل فقدان صلاحیت ، درخواست ها را رد می کنند و پرونده را به دادگاه های تجاری ، مالکیت معنوی یا دادگاه های مربوطه می فرستند.

بند 2 ، ماده 51 PIL نیز صلاحیت دادگاه ها را تنظیم می کند. بر اساس این ماده ، پرونده ای در مورد اجرای حکم خارجی باید در دادگاهی تشکیل شود که در آن طرف دعوی اجرای آن، مستقر است. اگر آدرس اقامتگاهی برای این طرف وجود نداشته باشد ، پرونده را می توان در محل زندگی این طرف نزد دادگاه تشکیل داد. اگر هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد ، پرونده می تواند در یکی از دادگاه های آنکارا ، استانبول یا ازمیر تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: همه چیز در مورد اجرای حکم دادگاه ترکیه در ایران 

روند کسب شناخت قضایی یک حکم خارجی تا چه اندازه از روند اجرای آن در دادگاه ترکیه جدا است؟

روند بدست آوردن تشخیص قضایی برای یک حکم خارجی تقریباً مشابه مراحل اجرای قانون است. با این حال ، برای به رسمیت شناختن حکم خارجی، لزوماً قرارداد متقابل یا دو جانبه لازم نیست.

آیا یک متهم می تواند دفاع های مبتنی بر شایستگی خود را در قبال مسئولیت یا از حیث رأی صادره در حوزه قضایی خارج از کشور مطرح کند یا اینکه متهم برای اعتراض به یک رأی بیگانه محدود به دلایل محدودتری است؟

طبق قوانین ترکیه ، متهمان نمی توانند دفاعیات مبتنی بر صلاحیت دادگاه ترکیه را مطرح کنند. مطابق ماده 55 قانون حقوق بین الملل خصوصی و قانون آیین دادرسی بین المللی (PIL) ، متهم در زمینه های اعتراض به یک حکم خارجی محدود به زمینه های خاص و محدود است.

طبق مواد 54 و 55 PIL ، متهم می تواند با ادعای اینكه:

• هیچ قرارداد متقابلی وجود ندارد.
• قضاوت در مورد موضوعی است که در صلاحیت انحصاری دادگاه های ترکیه است.
• حکم خارجی توسط دادگاهی غیر مرتبط با موضوع مورد اختلاف و طرفین صادر شده است.
• این حکم صریحاً نظم عمومی ترکیه را نقض می کند.
• دادگاه خارجی به حق دفاع طرفی که علیه آن اجرا می شود احترام نگذاشته و…

اجرای حکم و  رای دادگاه ایران در ترکیه موضوعی بسیار تخصصی می باشد که یقیناً بایستی از طریق وکیل حرفه ای با سابقه کار اجرای حکم خارجی مراجعه شود بنابراین در خصوص موضوع مطروحه می توانید با وکیل خلیل آسایش تماس بگیرید.

به رسمیت شناختن احکام خارجی در ترکیه

یک سرمایه گذار خارجی که در ترکیه فعالیت تجاری دارد ممکن است لازم باشد از کشور محل اقامت خود یا هر کشور خارجی دیگر در ترکیه تشخیص و اجرای حکم خارجی را بدست آورد. به رسمیت شناختن توسط قانون شماره تنظیم شده است. 5718 و فقط برای احکام قطعی دادگاه های خارجی اعمال می شود و می تواند در ترکیه برای مراحل اداری مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه بر قانون شماره در سال 5718 ، توافق نامه های زیادی در مورد به رسمیت شناختن احکام خارجی بین ترکیه و سایر کشورها امضا شده است. ترکیه و کشورهایی که با آنها توافق نامه امضا کرده است ، احکام صادره از دادگاه های آنها را متقابل می شناسند.

انواع خاصی از تصمیمات ، مانند تصمیمات مربوط به تغییر نام ، طلاق یا فرزندخواندگی ، به رسمیت شناخته می شوند و تنها پس از آن در ترکیه معتبر خواهند بود. در موارد دیگر ، تشخیص احکام خارجی برای بازرگانان بسیار مهم است ، به ویژه هنگامی که آنها درگیر معاملات بین المللی هستند.

کارآفرینان خارجی که می خواهند حکم خارجی را به رسمیت بشناسند ، می توانند با یک وکیل در ترکیه تماس بگیرند که به آنها کمک می کند و اطلاعاتی در مورد روشهای انجام شده ارائه می دهد.

شرایط قانونی برای به رسمیت شناختن

فقط تصمیمات قانونی و قطعی دادگاه های خارجی در ترکیه قابل تشخیص و اجرا است. قانون ترکیه مقرر نکرده است که سایر اسناد ، مانند دستور پرداخت یا عناوین دیگر ، در این کشور به رسمیت شناخته شوند. برای اجرای در ترکیه ، یک حکم خارجی باید مطابق با قوانینی در کشور مورد اجرا قرار گیرد.

برای اینکه در ترکیه به رسمیت شناخته شود ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به رسیدگی در مورد یک موضوع خاص را دارد ، باید توسط یک دادگاه خارجی صادر شود. اگر یک حکم خارجی تحت صلاحیت دادگاه های ترکیه باشد ، در این کشور قابل اجرا نیست و درخواست رد می شود.

مقامات ترکیه فقط در صورت احترام به نظم عمومی و قوانین مربوط به این امر ، قضاوت خارجی را اجرا خواهند کرد. شرط دیگر اجرای قانون این است که شخصی که بازپرس دادگاه را از دست داده است ، مطابق قانون ، در طول دادرسی نمایندگی داشته باشد.

جمع‌بندی

اجرای احکام دادگاه‌های ایران در ترکیه یک فرآیند چالش‌برانگیز است که نیازمند درک عمیقی از قوانین و مقررات دو کشور است. همکاری‌های بین‌المللی و دوجانبه بین ایران و ترکیه می‌تواند به تسهیل این فرآیند کمک کرده و موانع موجود را به حداقل برساند. اجرای موفق احکام در ترکیه مستلزم آگاهی و پیگیری قانونی دقیق، همراه با استفاده از مشاوره‌های حقوقی متخصص است تا اطمینان حاصل شود که حقوق شهروندان در هر دو کشور به طور کامل رعایت می‌شود.

خلیل آسایش

سوالات متداول

• آیا اجرای حکم دادگاه‌های ایران در ترکیه برای تمامی انواع احکام امکان‌پذیر است؟
  خیر، نه تمامی احکام دادگاه‌های ایران به طور خودکار در ترکیه قابل اجرا هستند. احکام مربوط به مسائل خانوادگی، مالی و برخی موارد تجاری ممکن است نیاز به تأیید مجدد داشته باشند.
• چه مستنداتی لازم است تا یک حکم دادگاه در ایران در ترکیه اجرا شود؟
  برای اجرای حکم در ترکیه، معمولاً نیاز است که حکم توسط مقامات قضایی ایران تأیید و تصدیق شود و سپس توسط سفارت یا کنسولگری ترکیه مهر و تأیید شود. همچنین ممکن است نیاز به ترجمه رسمی مدارک به زبان ترکی باشد.
• آیا ممکن است درخواست اجرای حکم در ترکیه رد شود؟
  بله، اگر حکم مغایر با قوانین بین‌المللی یا قوانین داخلی ترکیه باشد، یا در صورت نقص در مدارک ارائه شده، امکان رد درخواست وجود دارد.
• چه نهادهایی در ترکیه مسئول بررسی و اجرای احکام خارجی هستند؟
  نهادهای قضایی محلی در ترکیه مانند دادگاه‌های عمومی یا دادگاه‌های خانواده مسئول بررسی و تصمیم‌گیری در مورد اجرای احکام خارجی هستند.
• چه زمانی معمولاً لازم است تا یک حکم دادگاه ایرانی در ترکیه اجرا شود؟
  زمان لازم برای اجرای حکم بستگی به نوع حکم، کامل بودن مدارک و سرعت پروسه‌های قضایی در ترکیه دارد. این فرآیند می‌تواند از چند ماه تا چندین سال طول بکشد.