تجربه وکیل در خصوص پرونده سود وام بانکی در امارات/دبی
خلیل آسایش، وکیل ایرانی در دبی و امارات
هر گونه کپی برداری از متن پیگیری قانونی دارد.
اینجانب خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات (دبی) و ایران، سالهاست که به صورت تخصصی در خصوص پرونده های بانکی و اجرای احکام خارجی بانکی در امارات و ایران مشغول به انجام امور وکالت می باشم و در این مقاله بخشی از تجربه خویش را در مورد پرونده ای با موضوع سود بانکی در امارات را اعلام میدارم، یقیناً صدور حکم دادگاه امارات و دفاع وکیل در خصوص امور بانکی دارای نکات حقوقی برجسته ای بوده است که در این نوشتارT موضوع سود بانکی به صورت کلی و اختصار اعلام میدارم.
در پرونده مورد اشاره مدعی یک تاجر بوده است که برای تامین مالی پروژه های خود از یکی از بانک های امارات درخواست تسهیلات بانکی می نماید.
بانک طرف قرارداد در زمان دادن تسهیلات، ادعا می نماید که تسهیلات بانکی را با نرخ‌های بهره ای ارائه می نماید که در مقایسه با نرخ‌های ارائه شده توسط سایر بانک‌ها در امارات متحده عربی نرمال و قانونی می باشد.
تاجر پیشنهاد بانک را پذیرفت و معتقد بود که نرخ سود پیشنهادی بهترین نرخی است که می تواند از هر بانکی در امارات بگیرد و چهار قرارداد تسهیلات با بانک امضا کرد.
ولی در ادامه شاکی متوجه می شود که با وجود پرداخت منظم اقساط وام، بانک اماراتی در حال محاسبه نرخ سود مرکب و کارمزد اضافی است که در قراردادهای امضا شده بین طرفین توافق نشده است و این پرداخت های اضافی بار سنگینی را بر روی مدعی و کسب و کار او ایجاد کرد.
بنابراین، شاکی ابتدا با راهنمایی وکیل با تخصص بانکی در امارات به بانک اعلام کرد که نرخ‌های سود مرکب محاسبه‌شده غیرقانونی و بیش از نرخ‌هایی است که معمولاً توسط صنعت بانکداری اعمال می‌شود و نرخ‌های اضافی مغایر با شرایط قراردادهای امضا شده است.
متعاقباً با وکالت وکیل بانکی در امارات مطرح شد که یک کارشناس بانکی تعیین شود که بتواند قراردادهای تسهیلات و روش های به کار گرفته شده توسط بانک برای محاسبه سود را بررسی کند.
کارشناس به طور مقتضی منصوب شد و پس از بررسی مستندات، گزارش داد که بانک سود مرکب و کارمزد اضافی را تقریباً 10.5 میلیون درهم محاسبه کرده است.
بانک در دفاعیات خود گفت که شخص تسهیلات گیرنده در محاسبات و قرارداد سود اضافی را پذیرفته و تعهد پرداخت آن را بر عهده گرفته است، وکیل بانک اماراتی جهت فرار از دریافت سود مرکب تسهیلات گفت که این بدان معناست که پس از تسویه کلیه اقساط وام و صدور ترخیص نامه، مدعی حق ندارد ادعایی داشته باشد و هر گونه اختلاف از طرف تسهیلات گیرنده با هر مبلغی باید قبل از تسویه اقساط و صدور ترخیص نامه مطرح می شد.
ولی در این پرونده با توجه به قانون فدرال امارات و قانون تجارت دفاع شده است که نرخ سود مرکب از نظر شرعی حرام و خلاف مقررات عمومی است و تا زمانی که تخلف از مقررات عمومی باشد تسهیلات گیرنده حق دارد حتی پس از تسویه کامل وام از بانک شکایت کند، به ویژه اینکه او چاره ای جز تسویه حساب زودهنگام برای جلوگیری از افزایش سود مرکب نداشت.
در 27 سپتامبر 2016، دادگاه بدوی امارات رای خود را صادر کرد و بانک را موظف کرد که کل مبلغ را که توسط کارشناس بانکی ارزیابی شد ( تقریباً 10.5 میلیون درهم) به اضافه سود 5 درصد در سال از تاریخ آن، به خواهان پرداخت کند.
لازم به توضیح است پس از درخواست استیناف، در 22 فوریه 2017، دادگاه تجدیدنظر با صدور رأی خود رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد و تأیید کرد که بانک حق محاسبه نرخ سود مرکب را ندارد و همچنین دادگاه تجدیدنظر نیز موافقت کرد که به عنوان یک امر عمومی، خواهان حق دارد از بانک در خصوص نرخ سود مرکب حتی پس از تسویه کامل وام شکایت کند و اینستالمنت های پرداختی را مسترد کند.
تحلیل و بررسی
معمولاً دادگاه‌های امارات به طرفین اجازه نمی‌دهند از شروط توافقی که داوطلبانه منعقد کرده است سرپیچی کند. اما به دلیل محدودیت های خاص قانونی در قانون فدرال و تجارات کشور امارات و همچنین به دلیل حرام بودن سود مرکب شرعی و ناقض مقررات عمومی در صورت دفاع قانونی و صحیح وکیل می توان مانع بانک جهت دریافت سود مرکب و غیرقانونی شد و حکم و تجربه مزبور نیز نشان دهنده تمایل دادگاه ها برای بررسی توافق نامه ها و عدم اعمال آنها در صورت مغایرت با خط مشی عمومی است. لذا بسیاری از احکامی که در امارات به درخواست بانک های تسهیلات دهنده صادر میگردد، به دلیل عدم دفاع وکیل بانکی متخصص در امارات حکم محومیت به راحتی صادر میگردد و متعاقباً تقاضای اجرای حکم دادگاه امارات در ایران مطرح می شود که یقیناً وکیل باتخصص بانکی و اشراف به قوانین بانکی امارات نه تنها می تواند مانع اجرای حکم در ایران شود بلکه با اعتراض قانونی می تواند زمینه ساز نقض حکم نیز در امارات گردد.
خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات/ امارات بانکی