قانون استرداد مجرمین بین ایران و امارات

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی

جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی که از این پس « طرفین» خوانده می‌شوند؛ با تمایل به تحکیم همکاریهای قضائی در زمینه استرداد مجرمین بر پایه منافع مشترک و احترام به حاکمیت دو کشور؛ در موارد زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ تعهد به استرداد

طرفین تعهد می کنند بنا به تقاضا و با رعایت مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در سرزمین آنان یافت می‌شوند به منظور تعقیب یا برای اجراء حکم به یکدیگر مسترد دارند.

ماده۲ـ جرائم قابل استرداد

۱ـ استرداد در صورتی انجام می‌شود که عملی که به موجب آن تقاضای استرداد شده است مطابق قوانین هر دو طرف جرم باشد.
۲ـ استرداد به منظور تعقیب کیفری علیه شخص در مورد جرائمی انجام می‌شود که به موجب قوانین دو طرف مجازات حبس به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتری داشته باشد.
۳ـ استرداد به منظور اجراء حکم در صورتی انجام می‌شود که مدت باقیمانده از محکومیت فرد مورد استرداد حداقل شش ماه در زمان دریافت تقاضای استرداد باشد.
۴ـ در تعیین این‌که عمل ارتکابی جرمی است که به موجب قوانین دو طرف مطابق بند(۱) این ماده قابل مجازات است، اهمیتی ندارد که قوانین دوطرف، عمل ارتکابی را یکسان توصیف نمایند یا این‌که آن جرم عنوان یکسان داشته باشد.
۵ ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند عمل است که بعضی از آنها با شرایط ذکر شده در بندهای(۱) تا (۳) این ماده انطباق ندارند، استرداد تنها برای اعمالی انجام می‌شود که دارای شرایط مذکور باشند.

ماده۳ـ امتناع از استرداد

۱ـ استرداد در موارد زیر پذیرفته نمی‌شود :
الف ـ اگر جرمی که استرداد برای آن تقاضا می‌شود یک جرم سیاسی باشد.
ب ـ چنانچه اجراء درخواست استرداد با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول قانون اساسی طرف درخواست‌شونده منافات داشته باشد.
ج ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده براساس شواهد معتبر بر این اعتقاد باشد که استرداد برای یک عمل مجرمانه عادی به منظور تعقیب یا مجازات فرد به دلیل نژاد، مذهب، ملّیت یا عقاید سیاسی وی درخواست شده یا به موقعیت آن شخص به واسطه دلایل فوق لطمه وارد می‌شود.

دـ چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد صورت گرفته است براساس قوانین طرف درخواست‌شونده جرم نظامی باشد.
ه‍ـ ـ چنانچه شخصی که درخواست استرداد وی شده است تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
وـ چنانچه طرف درخـواست‌شونده علیه فردی که استرداد او تقاضا شده‌است، در مورد جرمی که استرداد بر مبناء آن تقاضا شده است، حکم نهایی صادر کرده باشد.
زـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف درخواست‌کننده براساس حکم غیابی باشد و طرف درخواست‌کننده تضمین ندهد که پس از استرداد، رسیدگی مجدد انجام خواهد شد.
ح ـ چنانچه به موجب قوانین طرف درخواست‌شونده یا طرف درخواست‌کننده فردی که استرداد وی تقاضا شده است به دلیل مرور زمان یا دلیل قانونی دیگر از تعقیب کیفری یا اجراء حکم معاف شده باشد.
ط ـ چنانچه شخصی که استرداد وی تقاضا شده است در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد عفو واقع شده باشد یا قانون عفو عمومی در مورد جرمی که به دلیل ارتکاب آن تقاضای استرداد شده است، تصویب شده باشد.
۲ـ استرداد ممکن است در موارد زیر رد شود :
الف ـ جرمی که در مورد آن تقاضای استرداد شده است کلاً یا جزئاً در قلمرو طرف درخواست‌شونده واقع شده باشد.
ب ـ طرف درخواست‌شونده مطابق قوانین ملی خود برای رسیدگی به جرمی که تقاضای استرداد در مورد آن صورت گرفته است، از جمله جرایمی که خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده اتفاق افتاده دارای صلاحیت باشد.
۳ـ در اجراء این موافقتنامه، موارد زیر جرم سیاسی به حساب نمی‌آید:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران: هر گونه سوءقصد علیه مقام رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر کدام از اعضاء خانواده‌های آنها؛
در مورد دولت امارات عربی متحده: هر گونه سوءقصد علیه رئیس دولت یا نایب آن یا رئیس حکومت یا هر کدام از اعضاء خانواده‌های آنها یا هر یک از اعضاء شورای‌عالی یا هر کدام از اعضاء خانواده‌های آنها؛
ب ـ جرائم تروریستی؛
ج ـ جرمی که در یک موافقتنامه بین المللی که دو طرف عضو آن هستند به آن تصریح شده باشد و به موجب آن ملزم باشند مجرم را به دلیل آن جرم تحت پیگرد یا استرداد قرار دهند.

ماده۴ـ پیگرد در صورت امتناع از استرداد

چنانچه به موجب جزء(هـ) بند(۱) ماده(۳) این موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست‌شونده پرونده را به مقام ذی‌صلاح خود ارجاع خواهد داد تا پیگرد علیه فرد در مورد تمام یا هر یک از جرائمی که در مورد آنها تقاضای استرداد شده است، انجام شود. طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را از هر گونه اقدامی در این مورد و از نتایج رسیدگیها مطلع خواهد نمود. تابعیت، در زمان ارتکاب جرم تعیین خواهد شد.
برای این منظور طرف درخواست‌کننده باید اسناد و دلایل مربوط به پرونده را در اختیار طرف درخواست‌شونده قرار دهد.

ماده۵ ـ ارتباط

ـ برای مقاصد این موافقتنامه، طرفین از طریق مقامات مرکزی خود و از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد.
ـ مقام مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری از سوی قوه قضائیه می‌باشد.
ـ مقام مرکزی درمورد امارات‌عربی‌متحده وزارت دادگستری است.

ماده۶ ـ درخواست استرداد و مدارک لازم

۱ـ تقاضای استرداد باید مکتوب و به همراه مدارک زیر باشد:
الف ـ نام مقام درخواست‌کننده؛
ب ـ نام مقام درخواست‌شونده؛
ج ـ نام و نام خانوادگی شخصی که استرداد وی تقاضا شده است سن، جنسیت، ملّیت، شغل، محل اقامت یا مکان او و سایر اطلاعاتی که به شناسایی وی کمک نماید.

د ـ عنوان موضوع شامل شرح وقایع مربوط به جرم ارتکابی و نتایج آن؛
هـ‍ ـ متن مقررات قانونی مربوطه که جرم و مجازات و همچنین محدودیت زمانی برای پیگرد یا اجراء حکم را تعیین می‌نماید.
و ـ شرح خصوصیات ظاهری شخصی که استرداد وی درخواست شده است، عکس و اثر انگشت در صورت امکان؛
ز ـ نسخه تأییدشده از حکم دستگیری شخص مورد تقاضا که توسط مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌کننده صادر شده باشد در صورتی که تقاضای استرداد مجرم به منظور پیگرد کیفری باشد.
ح ـ نسخه تأیید شده از حکم به همراه یادداشتی دال بر این‌که حکم لازم‌الاجراء شده است با تعیین مدت زمانی که حکم قبلاً اجراء شده است، در صورتی که به تقاضای استرداد به منظور اجراء حکم پیوست شده باشد.
۲ـ تقاضای استرداد مجرم و مدارک همراه آن باید به امضاء شخص مجاز و مهر رسمی مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌کننده برسد.
۳ـ تمام مدارک فوق الذکر باید به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی ترجمه رسمی‌شود.

ماده ۷ ـ اعلام نتیجه اقدامات

۱ـ طرف درخواست‌شونده، باید تقاضای استرداد مجرم را مطابق قوانین ملی خود بررسی نموده و طرف درخواست‌کننده را فوراً از تصمیم خود مطلع نماید.
۲ـ در صورت امتناع از استرداد، طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را از دلیل رد تقاضا مطلع نماید.
۳ـ طرف درخواست‌کننده باید طرف درخواست‌شونده را از نتایج پیگرد کیفری علیه شخص مورد استرداد آگاه کند و در صورت محکومیت، نسخه مصدقی از حکم نهائی را در اختیار طرف درخواست‌شونده قرار دهد.

ماده ۸ـ اطلاعات تکمیلی

چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد اطلاعات ارائه‌شده در تقاضای استرداد برای تصمیم‌گیری به موجب این موافقتنامه ناکافی است، می‌تواند تقاضای اطلاعات اضافی نماید. این اطلاعات باید ظرف سی روز در اختیار قرار گیرد. در صورت وجود دلایل معتبر این مدت به تقاضای به موقع طرف درخواست‌کننده استرداد تا پانزده روز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که طرف درخواست‌کننده نتواند اطلاعات اضافی را ظرف مدت مذکور ارائه کند، طرف درخواست‌شونده آن را به منزله انصراف از درخواست استرداد در نظر خواهد گرفت. با این حال منعی برای تقاضای دوباره استرداد برای همان جرم از سوی طرف درخواست‌کننده نخواهد بود.

ماده۹ـ بازداشت شخص مورد درخواست

طرف درخواست‌شونده پس از دریافت تقاضای استرداد، فرد خواسته شده را مطابق قوانین خود تا زمانی که در مورد تقاضای استرداد تصمیم‌گیری نماید، بازداشت خواهد کرد.

ماده ۱۰ـ بازداشت موقت

۱ـ در موارد فوری می‌توان شخصی را که مورد تقاضای استرداد است به طور موقت با تقاضای مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌کننده قبل از دریافت تقاضای استرداد و مدارک مصرحه در ماده (۶) این موافقتنامه بازداشت کرد. چنین تقاضایی را می‌توان بوسیله دورنگار یا از طریق دفتر مرکزی ملی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) یا از طریق سایر مجاری مورد توافق مقامات ذی‌صلاح طرفین ارسال نمود.
۲ـ تقاضای مذکور باید حاوی اطلاعات مذکور در بند (۱) ماده (۶) این موافقتنامه باشد، با تصریح بر وجود قرار بازداشت صادرشده توسط مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌کننده یا حکمی که لازم‌الاجراء شده و با اشاره به این که تقاضای رسمی استرداد شخص خواسته شده متعاقباً ارائه خواهد شد.

۳ـ طرف درخواست‌شونده بدون تأخیر طرف درخواست‌کننده را از نتیجه رسیدگی به تقاضا مطلع خواهد نمود.
۴ـ کسی که به طور موقت بازداشت شده است در صورت عدم دریافت درخواست استرداد در مدت سی‌روز پس از بازداشت توسط مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده، آزاد خواهد شد. این مدت در صورتی که قبل از پایان آن تقاضائی از مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌کننده دریافت شود، به مدت پانزده‌روز قابل تمدید می‌باشد.
۵ـ پایان زمان ذکر شده در بند (۴) این ماده مانع از استرداد شخص در صورتی که تقاضای استرداد او متعاقباً دریافت شود، نمی‌باشد.

ماده ۱۱ـ کسر مدت بازداشت

اگر با تقاضای استرداد موافقت شود، مدت بازداشت فرد در قلمرو طرف درخواست‌شونده باید از محکومیت فردی که تقاضای استرداد وی شده است در کشور طرف درخواست‌کننده کسر شود.

ماده ۱۲ـ تقاضاهای همزمان

اگر از بیش از یک کشور تقاضای استرداد یک نفر برای یک جرم واحد یا چند جرم متفاوت دریافت شود، طرف درخواست‌شونده در مورد این که شخص موردنظر باید به کدام کشور مسترد شود، با درنظر گرفتن تمام شرایط به ویژه شدت جرم یا جرائم، محل ارتکاب جرم، تاریخ تقاضاها، تابعیت شخصی که مورد تقاضای استرداد است و امکان استرداد بعدی به کشور دیگر، تصمیم خواهد گرفت.

ماده۱۳ـ قاعده اختصاصی بودن

۱ـ شخصی که مطابق مفاد این موافقتنامه مسترد می‌شود نباید در قلمرو طرف درخواست‌کننده برای هیچ جرمی که قبل از استرداد مرتکب شده غیر از جرمی که به خاطر آن مسترد شده است تحت پیگرد جزائی قرار گیرد یا حکمی در مورد وی به اجراء گذاشته شود. همچنین نمی‌توان او را به کشور ثالثی مسترد کرد مگر در موارد زیر:
الف ـ طرف درخواست‌شونده موافقت نماید. طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای چنین موافقتی تقاضای دریافت اطلاعات و اسناد قید شده در ماده (۶) این موافقتنامه را بنماید با تصریح به این‌که فرد مسترد شده با آن جرم مرتبط است.
ب ـ شخص مسترد شده ظرف سی‌ روز از آزادی نهایی قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک نکرده باشد. این مدت شامل دوره زمانی که شخص به دلایل خارج از اراده خود نمی‌توانسته از قلمرو طرف درخواست‌کننده خارج شود، نمی‌گردد.

ج ـ در صورتی که شخص به اراده خود پس از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده به آن برگردد.
۲ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد فقط در صورتی تعقیب یا مجازات شخص مسترد شده امکانپذیر می‌باشد که جرم با توصیف جدید آن با توجه به عناصر تشکیل دهنده، استرداد طبق ماده(۲) این موافقتنامه را میسر سازد.

ماده ۱۴ـ تحویل اموال

۱ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند به تقاضای طرف درخواست‌کننده و تا آنجا که قوانین آن اجازه می‌دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و سایر داراییهایی را که می‌تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو طرف درخواست‌شونده یافت می‌شود، توقیف کند و چنانچه با استرداد موافقت شود، می‌تواند این اموال را به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد.
۲ـ اموال ذکر شده در بند (۱) این ماده را می‌توان تحویل داد، حتی اگر استرداد شخص خواسته شده به دلیل فوت، ناپدید شدن یا فرار وی انجام نشود.
۳ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند به منظور هر گونه پیگرد کیفری در حال رسیدگی تحویل اموال فوق الذکر را تا پایان اقدامات مذکور به تعویق اندازد یا موقتاً آنها را با شرط اعاده در اختیار طرف درخواست‌کننده قرار دهد.
۴ـ مفاد این ماده به حقوق طرف درخواست‌شونده یا اشخاص ثالث نسبت به اموال فوق خللی وارد نمی‌آورد و طرف درخواست‌کننده باید این اموال را فوراً و به صورت رایگان پس از پایان رسیدگیها به طرف درخواست‌شونده بازگرداند مگر این‌که طرف درخواست‌شونده از دریافت آنها خودداری نماید.

ماده۱۵ـ تحویل شخص مورد استرداد

۱ـ اگر طرف درخواست‌شونده تقاضای استرداد را بپذیرد، طرفین باید در مورد تاریخ، محل و زمان تحویل شخص مورد استرداد و سایر موضوعات مربوط به اجراء تقاضای استرداد با یکدیگر به توافق برسند. طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را از مدت زمانی که شخص مورد استرداد قبل از تحویل در بازداشت بوده است مطلع گرداند.
۲ـ اگر طرف درخواست‌کننده ظرف پانزده روز از تاریخ مشخص شده برای تحویل شخص، وی را تحویل نگیرد، طرف درخواست‌شونده فوراً آن شخص را آزاد خواهد کرد و می‌تواند هر تقاضای جدید را از جانب طرف درخواست‌کننده برای استرداد آن شخص در مورد همان جرم رد کند مگر این که به گونه دیگری در بند(۳) این ماده پیش‌بینی شده باشد.
۳ـ اگر هر کدام از طرفین نتواند به دلایلی خارج از کنترل خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد استرداد را تسلیم نموده یا تحویل گیرد، طرف دیگر را فوراً از این امر مطلع خواهد کرد. در این صورت طرفین یکبار دیگر در مورد موضوعات مربوط به اجراء تقاضای استرداد با یکدیگر توافق خواهند نمود و مفاد بند(۲) این ماده از آن پس اعمال خواهد شد.

ماده۱۶ـ استرداد مجدد

اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات بدون اجازه طرف درخواست‌کننده به قلمرو طرف درخواست‌شونده برگردد، طرف درخواست‌شونده استرداد آن شخص را براساس درخواست طرف درخواست‌کننده مورد بررسی قرار می‌دهد.

ماده۱۷ـ تحویل معوق یا مشروط

۱ـ اگر بر علیه شخص مورد تقاضای استرداد در قلمرو طرف درخواست‌شونده اقامه دعوی شده باشد یا در حال تحمل محکومیت به دلیل جرمی غیر از جرمی باشد که به خاطر آن تقاضای استرداد وی مطرح شده است، آن طرف می¬تواند استرداد وی را تا پایان رسیدگیها یا اجراء حکم یا پرداخت خسارات شخص زیان دیده به تعویق اندازد. طرف درخواست‌شونده طرف درخواست‌کننده را از تعویق استرداد مطلع خواهد کرد.
۲ـ اگر تعویق استرداد موضوع بند یک این ماده باعث مرور زمان در مورد پیگیری کیفری گردد یا مانع رسیدگیهای جزائی مرتبط با جرمی‌شود که تقاضای استرداد به دلیل ارتکاب آن مطرح شده است، طرف درخواست‌شونده می¬تواند با رعایت شرایط مصرحه در قوانین ملّی خود، شخص مورد تقاضای استرداد را موقتاً به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد. شخصی که بدینگونه موقتاً مسترد شده است باید پس از اتمام رسیدگیهای مربوطه به طرف درخواست‌شونده بازگردانده شود.

ماده ۱۸ ـ عبور

۱ـ در صـورتی که هر کدام از طـرفیـن بخواهد شخـصی را از یک کـشور ثالث از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد کند، طرف اول باید از طرف دیگر اجازه‌ی عبور وی را کسب کند.
۲ـ طرف درخواست‌شونده تا حدی که مغایر قوانین آن نباشد و بدون خدشه وارد شدن به جزء (هـ) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه با تقاضای عبور مطرح شده از جانب طرف درخواست‌کننده موافقت خواهد کرد.

۳ـ در صورتی که عبور هوایی و بدون فرود پیش‌بینی شده باشد نیازی به کسب اجازه نخواهد بود.
۴ـ در صورت فرود پیش‌بینی نشده هواپیما، طرفی که باید از وی درخواست اجازه عبور شود می‌تواند حسب تقاضای مأمور همراه، شخص را تا زمان دریافت تقاضای عبور مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده در بازداشت نگه دارد.

ماده۱۹ـ مخارج

طرف درخواست‌شونده تمام هزینه‌های مربوط به استرداد را که در قلمرو آن انجام می¬شوند تقبل خواهد نمود. هزینه‌های مربوط به عبور را باید طرف درخواست‌کننده بپردازد. در صورتی که هزینه¬های فوق الذکر غیرعادی باشد، طرفین باید درباره پرداخت آنها با یکدیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مشورت کنند.

ماده۲۰ـ ارتباط با سایر معاهدات

مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفین ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که طرفین عضو آنها هستند، خللی وارد نخواهد کرد.

ماده۲۱ـ حل و فصل اختلافات

هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه با مشورت طرفین از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده۲۲ـ تصویب و خاتمه

۱ـ این موافقتنامه باید به تصویب برسد و اسناد تصویب مبادله خواهد شد. این موافقتنامه در سی ام روز پس از مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ هر کدام از طرفین می‌تواند با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این موافقتنامه را پایان دهد. اختتام موافقتنامه شش‌ماه پس از تاریخ صدور اعلامیه خواهد بود. با این حال رسیدگی‌هایی که پیشتر آغار شده باشند تا پایان رسیدگی به موجب این موافقتنامه ادامه خواهند یافت.
برای تأیید مطالب فوق امضاکنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای اختیار لازم می¬باشند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در تهران در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ هجری‌شمسی مطابق با ۸ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی تنظیم گردید و تمام نسخ آن دارای اعتبار واحد می‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف:
جمهوری اسلامی ایران مرتضی بختیاری وزیر دادگستری

از طرف:
امارات متحده عربی هادف بن جوعان الظاهری وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

در بسیاری از موارد اشخاص به دلیل داشتن پرونده قضایی در ایران محکوم به حکم مالی و یا محکوم به حبس و جریمه دولتی می شوند و ممکن است قبل از صدور حکم و یا پس از آن به کشور امارات سفر کنند و همیشه این نگرانی برای آن ها وجود دارد که حکم دادگاه ایران در کشور امارات متحده عربی اجرا گردد و نامبردگان از طریق اینترپل یا قانون استرداد مجرمین از امارات به ایران مسترد شوند لذا لازم است که در زمان مطرج شدن چنین پرونده علیه شما در دبی ( امارات ) با وکیل متخصص در زمینه قانون استرداد مجرمین و اینترپل مشورت نمایید.

استرداد مجرم عبارت است از درخواستی که توسط یک کشور به کشور دیگر برای کمک گرفتن از آنها برای دستگیری فردی که در کشور درخواست کننده به ارتکاب جرمی متهم شده و در نتیجه مظنون دستگیر شده را به کشور درخواست کننده بازگرداند. این درخواست‌های استرداد عمدتاً مبتنی بر معاهدات بین‌المللی است که توسط دو یا چند کشور امضا شده است تا روند استرداد را رد کنند. این معاهدات استرداد عمدتاً با استاندارد “جرمیت دوگانه” مشخص می شوند.

جرم مضاعف چیست؟

«جرم مضاعف» پدیده‌ای است که به موجب آن فرآیند استرداد توسط کشور امارات انجام نخواهد شد، مگر اینکه جرم کیفری که بر اساس آن درخواست ارائه می‌شود، هم در کشور درخواست‌کننده و هم در کشور امارات ( دبی) جرم باشد. قانون استرداد در امارات متحده عربی تحت قانون فدرال شماره 39 سال 2006 است که شامل قوانین مربوط به مسائل مربوط به همکاری قضایی بین المللی در امور کیفری و همچنین قوانین مربوط به معاهدات استرداد است که توسط امارات متحده عربی امضا و تصویب شده است.

بنابراین مظنون به یک وکیل در امارات نیاز دارد که بتواند او را برای مبارزه با روند استرداد یا با حمایت از او برای تسریع آن راهنمایی کند. فرآیند استرداد گاهی ممکن است با نقض حقوق مظنون همراه باشد و با توجه به این تخلف، وکیل با تخصص اینترپل و استرداد مجرم در امارات لازم است تا به نفع مظنون علیه تضییع این حقوق را اثبات و مانع استرداد گردد.

خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی ( امارات) سالها است که به صورت تخصصی در زمینه اجرای حکم دادگاه ایران در امارات و استرداد و موانع استرداد مجرمین بین کشور ایران و امارات فعالیت می‌نماید و یقیناً تجربه وکالت ایشان می‌تواند به شما کمک شایانی نماید. مظنونان و متهمین استرداد در دبی و همچنین محکومین اجرای حکم دادگاه ایران در امارات می توانند به منظور بررسی پرونده خویش تماس بگیرند. 

 

استرداد و اینترپل مجرمان بین ایران و امارات

لازم به توضیح است چندین پرونده استرداد در سال های اخیر در دادگاه های امارات متحده عربی در رابطه با استرداد و اینترپل یک فرد درخواست شده “فرد درخواست شده” مورد رسیدگی قرار گرفته است. در صورت عدم وجود معاهده دوجانبه، دادگاه امارات قانون داخلی امارات متحده عربی را اعمال خواهد کرد و به طور کلی شانزده (16) نکته را بررسی خواهد کرد تا تعیین شود که آیا شخص مورد درخواست استرداد می شود یا خیر.

اگر شخص مورد درخواست از طریق وکیل اینترپل در امارات بتواند ثابت کند که یکی از این نکات قانونی برای پرونده قابل اجرا نیست، ممکن است دادگاه استرداد را به تأخیر بیاندازد یا در نهایت از استرداد امتناع کند.

وکیل اینترپل شخص مورد تقاضا باید سه سوال اساسی بپرسد:

1- کشور متقاضی کشور متی بر اساس قوانین امارات بر چه اساسی می تواند درخواست استرداد کند؟

2- آیا در صورت عدم وجود معاهده استرداد با امارات می تواند درخواست استرداد کند؟

3- قاضی قبل از تایید یا رد استرداد چه مواردی را مد نظر قرار می دهد؟

چه مبنایی می تواند درخواست استرداد تحت قوانین امارات متحده عربی کند؟

اگر توافقنامه همکاری قضایی بین کشور متقاضی و امارات متحده عربی وجود داشته باشد، مفاد این معاهده بر قوانین داخلی امارات ارجحیت دارد با این حال، حتی در صورت عدم وجود توافقنامه همکاری قضایی، امارات همچنان می تواند از طریق قوانین داخلی خود استرداد مجرم را صادر کند. این موضوع برای صدور حکم بازداشت موقت به مقامات امارات ارجاع خواهد شد. هنگامی که شخص مورد درخواست بازداشت می شود، دادگاه می تواند در صورت احراز همه شرایط، بر اساس قوانین داخلی امارات در مورد استرداد حکم دهد.

به طور کلی، قانون فدرال امارات متحده عربی برای همکاری قضایی بین المللی در امور کیفری، بر استرداد شخص درخواست شده به ایالات متحده حاکم خواهد بود. همچنین، کنوانسیون های بین المللی وجود دارد که حاوی مقرراتی در مورد همکاری متقابل و استرداد است. موارد غالب عبارتند از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان در سال 1988 و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی در سال 2000. امارات متحده عربی و ایالات متحده هر دو طرف کنوانسیون های مذکور هستند.

در نهایت، سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) همچنین می‌تواند یک «اعلان قرمز» جهانی برای شناسایی و دستگیری موقت یک فرد، از جمله شخص مورد درخواست، در انتظار استرداد صادر کند.

آیا دولت متقاضی در صورت عدم وجود معاهده استرداد با امارات می تواند درخواست استرداد کند؟

پاسخ ساده این است: بله.

در صورت عدم وجود توافق دوجانبه، دادگاه امارات موارد زیر را به منظور استرداد شخص مورد درخواست بررسی و بررسی خواهد کرد.

1- آیا امارات متحده عربی و کشور متقاضی طرف یک کنوانسیون بین‌المللی مربوطه هستند یا خیر و در این صورت، آیا شرط‌بندی یا اعلامیه‌ای از طرف هر یک از کشورهای متعاهد وجود دارد یا خیر. و

2- آیا می توان «اصل متقابل» را در مورد شخص مورد درخواست اعمال کرد؟

وکیل در دبی

قاضی قبل از تأیید یا رد استرداد مجرم چه مواردی را مد نظر قرار می دهد؟

هنگامی که به این سؤالات پاسخ داده شد و با فرض وجود اصل متقابل بین کشورهای متعاهد، دادگاه امارات موارد زیر را برای تعیین اینکه آیا شخص مورد درخواست استرداد می شود بررسی می کند. اگر یکی از شرایط زیر از طریق وکیل اینترپل در دبی(امارات) برآورده نشود، احتمالاً دادگاه امارات تصمیم به عدم استرداد شخص درخواست شده خواهد گرفت البته علاوه بر موارد مزوبر  وکیل اینترپل باید با تسلط به قانون اینترپل و قانون اعلام قرمز نیز دفاعیات خود را مطرح نماید:

1- آیا رفتاری که بر اساس آن جرم است، طبق قوانین امارات و کشور متقاضی با محرومیت از آزادی برای مدت حداقل یک سال یا بیشتر یا مجازات شدیدتر مجازات می شود.

2- آیا فرد مورد درخواست تابعیت امارات متحده عربی است یا خیر.

3-4-5-6-7-……. البته در این خصوص 11 دلیل وجود دارد که جهت اطلاع از آن بهتر است با خلیل آسایش وکیل اینترپل تماس حاصل نمایید.

توجه : هر گونه کپی برداری از متن پیگرد قانونی دارد

علاوه بر این:

دولت متقاضی با توجه به قانون امارات استرداد مجرم باید اسناد زیر را ارائه دهد که به طور کلی شامل موارد زیر است:

1- رونوشت متون قانونی مربوط به جرم.

2- رونوشت رسمی گزارش تحقیقات و قرار بازداشت شامل شرح جرم، اعمال منسوب به شخص مورد تقاضا و تاریخ و محل وقوع جرم کیفری.

موارد فوق باید ترجمه شده، رسماً احراز هویت شوند و از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال شوند.

در زیر نکات اصلی است که وکیل ایرنترپل در امارات شخص درخواست‌شونده می‌تواند به آن‌ها تکیه کند و توضیحی درباره اینکه یک قاضی امارات چقدر این موارد را تفسیر می‌کند.

1- آیا همکاری قضایی دوجانبه بین امارات و کشور متقاضی وجود دارد یا خیر

2- کنوانسیون های بین المللی که هر دو کشور امارات و کشور متقاضی طرف آن هستند و اینکه آیا مقررات یا اعلامیه های اضافی از طرفین وجود دارد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان در سال 1988 و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی در سال 2000 با همکاری متقابل در مورد استرداد موافقت می کنند. امارات متحده عربی و کشور متقاضی ر دو طرف این دو کنوانسیون هستند.

به این ترتیب، عدم اعمال یا اتکا به یک کنوانسیون بین‌المللی مانع از تصمیم دادگاه‌های امارات متحده عربی در استرداد یا عدم استرداد شخص مورد درخواست نمی‌شود.

قوانین داخلی مبنی بر ملاحظات دادگاه امارات در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

3- آیا «اصل متقابل» بین امارات متحده عربی اعمال خواهد شد یا خیر؟

بله، اصل عمل متقابل در دادگاه های امارات متحده عربی اعمال می شود، اگرچه قاضی نیاز به تایید دارد. اصل متقابل می پرسد که اگر جدول ها برگردانده شوند چه اتفاقی می افتد:

اگر امارات کشور درخواست کننده بود و درخواست استرداد را به کشور متقاضی  ارائه می کرد، آیا کشور متقاضی در این شرایط اجازه استرداد را می دادند؟

مقررات کلی اینترپل و استرداد مجرم از امارات دبی به ایران:

یک موضوعات و مشکلات حقوقی بسیار با اهمیتی که بسیاری از ایرانی ها در دبی و امارات با آن مواجه می شود موضوع «استرداد به کشور ایران است». در مقاله قبل و در بخش اینترپل به صورت عملی و مفصل در خصوص استرداد مجرمین از امارات به ایران توضیح داده شد وکیل با تخصص اینترپل در دبی و امارات اغلب با وظیفه پیوند دو یا چند حوزه قضایی کشورهای مختلف برای حل مسائل استرداد مواجه می شوند. پیچیدگی حل و فصل مسائل مربوط به استرداد مجرمین ناشی از یک ترکیب پیچیده بین ظرافت های حقوقی و دیپلماتیک است. استرداد را می توان به عنوان مجموعه ای از اسناد مبادله از طریق مجاری دیپلماتیک بین مقاماتی تعریف کرد که به دنبال تسلیم مجرم یا فراری ادعایی به کشوری است که جرم مورد ادعا در قلمرو آن انجام شده است.

مبنای قانونی درخواست استرداد مجرم از امارات به ایران

استرداد یک فرآیند ترکیبی است نه صرفا قانونی است و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز می شود و از طریق کانال های سیاسی ابلاغ می شود، اما مشمول اعمال سیاسی مفهوم حقوقی حاکمیت نیز می شود.

درخواست‌های استرداد مجرمین در امارات مبتنی بر مبنای حقوقی به وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی، خواه معاهدات بین‌المللی، منطقه‌ای یا دوجانبه یا توافق‌نامه‌ای خاص بین دو حوزه قضایی برای استرداد یک موضوع خاص می باشد. چنین کنوانسیون هایی به ویژه به دلیل پیامدهای جهانی شدن و سهولتی که امروزه افراد می توانند با آن سفر کنند، بسیار مهم هستند. شایان ذکر است که امارات متحده عربی کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد را در 10 اوت 2005 (تصویب در 22 فوریه 2006) و همچنین معاهدات منطقه ای و دوجانبه استرداد را امضا کرد.

بر اساس اصول حقوق بین الملل، هیچ تعهدی برای یک کشور برای تسلیم یک فرد تحت تعقیب به کشور دیگر وجود ندارد. بر این اساس و با توجه به اهمیت همکاری در مبارزه با جرایم بین المللی، تدوین موافقتنامه ها/کنوانسیون های بین المللی ضروری بوده است. با این حال ذکر این نکته ضروری است که وقتی معاهدات برقرار است، استرداد لزوماً صورت نمی گیرد.

مهارت بین المللی؛ یک زمینه جایگزین برای استرداد

همانطور که در بالا اشاره شد، در صورت عدم وجود معاهده، ابتدا هیچ الزام قانونی برای حوزه قضایی دریافت کننده درخواست استرداد وجود ندارد. با این حال خاطرنشان می شود که در برخی از حوادث، کشور متقاضی استرداد به مفهوم “مهارت بین المللی” استناد می کند و قول می دهد که در صورتی که کشور دریافت کننده درخواست همکاری کند، رفتار مشابهی را با کشور دریافت کننده درخواست گسترش دهد. نیازی به گفتن نیست که ادب بین المللی منشأ تاریخی استرداد به عنوان فرآیندی است که امروز می شناسیم.

اخیرا – در ژوئن 2011 – یک تبعه بریتانیایی از تایلند به امارات مسترد شده است تا با اتهامات جنایی اختلاس مبالغ قابل توجهی از یک شرکت متعلق به دولت امارات روبرو شود. این شهروند بریتانیایی پس از موافقت دادگاه کیفری تایلند با استرداد وی به امارات متحده عربی، با وجود اینکه هیچ معاهده رسمی بین امارات و تایلند وجود ندارد، به مقامات امارات تحویل داده شد.

قانون امارات:

شایان ذکر است که نظام حقوقی امارات استرداد را به عنوان یک اقدام عمومی تلقی نمی کند، بلکه به عنوان یک دستور قضایی قابل بررسی توسط دادگاه های مافوق لحاظ می کند:

ماده 38 قانون اساسی امارات: استرداد شهروندان و پناهندگان سیاسی ممنوع است.
ماده 121 قانون مجازات امارات، قانون فدرال شماره 3 1987.
بند 1 ماده 132 قانون مجازات امارات، قانون فدرال شماره 3 1987.
بند 1 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری شماره 35 فدرال.
مواد 23 تا 29 قانون اقامت، قانون فدرال شماره 17 1972.
مواد 79 تا 92 آیین نامه اجرایی قانون اقامت، قانون فدرال شماره 6 1973.

فرآیند استرداد

در کلیه مراحل استرداد، فرآیند استرداد از مجاری دیپلماتیک صورت می گیرد.طرف درخواست کننده (دادستان کل) درخواست را به وزارت دادگستری (طرف درخواست کننده) ارسال می کند. پس از آن، وزارت دادگستری درخواست را به وزارت امور خارجه (طرف درخواست کننده) ارسال می کند و سپس آن را به سفارت طرف درخواست کننده در پایتخت کشور دریافت کننده درخواست منتقل می کند. سپس سفارت درخواست را به وزارت امور خارجه طرف درخواست‌شونده ابلاغ می‌کند و سپس این درخواست را به وزارت دادگستری (طرف درخواست‌کننده) منتقل می‌کند.

نتیجه‌‌گیری

استرداد امری درهم آمیخته است. اگرچه این فرآیند با وجود کنوانسیون‌هایی بین دو یا چند حوزه قضایی ساده‌تر می‌شود، اما وظیفه اصلی آشتی دادن دو یا چند حوزه قضایی بسیار بیشتر از یافتن یک معاهده الزام‌آور است. استرداد یک حوزه حقوقی است که به سرعت در حال توسعه است، و این را می توان در تعداد فزاینده ای از کشورها نشان داد که با ادغام مقررات برای تشکیل معاهدات الزام آور، حل و فصل مسائل استرداد را ساده می کنند. این امر به عنوان مثال با معاهده اخیر استرداد بین امارات و استرالیا در سال 2007 و بین امارات و پاکستان در سال 2010 و همچنین با پیشنهاد کشورهایی مانند کویت که در سپتامبر 2011 در پانزدهمین اجلاس پیشنهاد شد نشان می دهد. معاونان دادگستری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس موافقتنامه استرداد مجرمان را در میان کشورهای عضو شورا تایید می کنند.
توسعه سریع استرداد باید به موازات چالش های فزاینده جهانی شدن در دنیای مدرن حفظ شود.

خلیل آسایش

سوالات متداول

در صورت پذیرش تقاضای استرداد توسط طرف درخواست‌شونده، چه اقداماتی باید توسط طرفین انجام شود؟
طرفین باید در مورد زمان، محل تحویل و جزئیات اجرای استرداد توافق کنند و مدت بازداشت قبلی را اعلام نمایند.

مبنای حقوقی درخواست‌های استرداد مجرمین در امارات چیست؟
مبنای حقوقی درخواست‌های استرداد مجرمین در امارات شامل کنوانسیون‌های بین‌المللی، معاهدات منطقه‌ای و دوجانبه، مانند کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد است.

دادگاه امارات برای تصمیم‌گیری در مورد استرداد شخص مورد درخواست، چه مواردی را بررسی می‌کند؟
دادگاه امارات با توجه به اصل متقابل، شرایط استرداد را بررسی می‌کند و اگر شرایط از طریق وکیل اینترپل در دبی برآورده نشود، احتمالاً استرداد انجام نمی‌شود.