محکومیت بدهی مالی دبی

قانون بدهی جدید دبی: چگونه اثبات مشکلات مالی می تواند از حبس جلوگیری کند

خلیل آسایش وکیل در دبی ( امارات)

                                                     «هرگونه کپی بردری از متن پیگرد قانونی دارد»

لازم به توضیح است که حسب تصمیم اخیر صادر شده از مقام قضایی امارات، اگر در پرونده های مدنی دبی ( امارات) محکوم مالی ثابت کند که نمی تواند آنچه را دادگاه دستور داده است بپردازد، با توجه به رعایت شدن سایر شرایط میتوان از صدور حکم بازداشت و زندان محکوم مالی در امارات اجتناب می کند.

طلبکاران باید قبل از صدور حکم بازداشت برای بدهی های پرداخت نشده، نشان دهند که شخصی که این پول را بدهکار است، دارای وجوه کافی برای پرداخت بدهی است.

دادگاه کیفری دبی در 24 اکتبر این اعلامیه را در تلاش برای شفاف سازی بندهای ماده…. قانون دادرسی فدرال و جلوگیری از ادعاهای غیر ضروری طلبکاران اعلام کرده است.

دادگاه امارات در خصوص بدهی مالی اعلام کرده است معسر و اعسار بدهکار مالی در دبی باید فرض شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و طلبکاران باید مدرکی بر خلاف آن ارائه کنند.

لازم به ذکر است که قانون فوق الذکر این اجازه می دهد که بدهکاران مالی در دبی و امارات که از پرداخت های دستور دادگاه پیروی نمی کنند، حبس شوند، مگر اینکه بتوانند اعسار و ورشکستگی خود را ثابت کنند.

با این حال، مهم است که توجه داشته باشیم در موارد متعددی ممکن است ادعاهای ورشکستگی و اعسار از پرداخت دبی در امارات ( دبی) ممکن است پذیرفته نشوند و به طور بالقوه بدهکاران را در معرض حبس قرار دهند، از جمله این موضوع شامل مواردی است که بدهکار دارایی خود را به قصد آسیب رساندن به طلبکار قاچاق یا مخفی کرده باشد و این اقدامات سبب شود که دسترسی طلبکار را به این دارایی ها برای بازپرداخت غیرممکن کند

ضمنا در مواردی که بدهی شامل یک یا چند اقساط است که بدهکار از پرداخت آن کوتاهی کرده است یا زمانی که بدهکار برای بدهی شخص دیگری در دادگاه یا قاضی اجرای احکام ضمانت کرده است معمولا با شرایط خاص ادعای اعسار و یا ورشکستگی پذیرفته می شود که در این خصوص نیاز است که از وکیل ایرانی در دبی استعلام و پرسیده شود.

مگر آنکه وکیل بدهکار در دبی بتواند شرایط جدیدی را نشان دهد که به طور قابل توجهی بر شرایط مالی وی تأثیر گذاشته است و انجام تعهدات بازپرداخت وی را غیرممکن می کند.

لازم به توضیح است که موضوع اعسار و نداشتن توانایی مالی در پرداخت مربوط به پرونده های مربوط به املاک، اختلافات تجاری، خانوادگی و کاری است و نه جرایم.

مطابق عرف و رویه جدید قانون دبی (امارات) نسبت به بدهی محکومین مالی، قضات اجرای احکام دادگاه امارات باید قبل از بررسی حبس با بدهکار تحقیقات مختصری را با تمرکز بر اثبات پرداخت بدهی یا کشف کتمان دارایی انجام دهند.

لذا این تصمیم جدید مهم با هدف ارائه رویکردی منصفانه تر و متعادل تر به مسائل مربوط به بدهی در دبی است و تضمین می کند که افرادی که با چالش های مالی روبرو هستند جریمه ناروا نمی شوند و این امر بر اهمیت اثبات توان پرداخت بدهی بدهکار قبل از توسل به حبس تاکید می کند و از روند قانونی عادلانه تر اطمینان می دهد.