داوری اتاق بازرگانی بين المللی
نظام داوری اتاق بازرگانی بين المللی مهم ترين نظام داوري تجاري بين المللي در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوري بين المللي پيشتاز و اثر گذار بوده و نقش مهمي در ترويج و توسعه اسلوب داوري در حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي داشته است. هم قواعد داوري اتاق و هم آراء داوري كه در چارچوب داوري هاي اتاق صادر مي شود، از مهم ترين منابع حقوقي در زمينه داوري بين المللي است و از عوامل شكل دهنده و سازنده رويه داوري بين المللي به شمار مي رود.
دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC ( INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE) را بایستی مـهم‌ترین نـهاد برای حل و فصل دعاوی تجاری بین‌المللی دانست؛ به گونه‌ای که قاضی استین به داور اتاق بازرگانی بـین‌المللی بـه عـنوان«حقیقی‌ترین سیستم داوری بین‌المللی در بین کلیه سیستم‌های داوری» اشاره کرده است.
مقرراتی خـاص در خـصوص نـحوه داوری در این دیوان وجود دارد که در سال‌های گذشته چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته است. مـقررات فـعلی از اول ژانـویه 1998 لازم الاجرا شده است.به موجب ماده 17 این قواعد، دیوان داوری بایستی در ابتدا به قانون مـنتخب طـرفین توجه نماید و در صورت فقدان چنین انتخابی داوران، خود قانونی را که مناسب بدانند، اعمال مـی‌نمایند.
در ایـن مـاده اشاره‌ای به رعایت قواعد حل تعارض نشده است، لذا داوران می‌توانند هر قانونی را که مناسب بـدانند، بـر ماهیت دعوی اعمال نمایند که این حکم دست داوران را برای اعمال قواعد فراملی، حـتی در صـورت عـدم انتخاب صریح این قواعد باز گذاشته است.
توجه به عرف‌های بازرگانی نیز در بند 2 همین مـاده مـورد توجه قرار گرفته است. حتی قبل از تصویب این مقررات نیز، داوران در موارد سـکوت طـرفین در تـعیین قانون حاکم، به قواعد فراملی و اصول حقوقی مراجعه می‌نمودند که به عنوان نمونه می‌توان بـه رأی شـماره 7375 اتـاق بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد که در دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت آمـریکایی وسـتینگهاوس و با وجود سکوت طرفین در تعیین قانون حاکم، صراحتا به قواعد فراملی استناد نموده و براساس آن رأی داده‌اند.
قانون داوری تجاری بين المللی ایران
تصويب قانون داوري تجاري بين المللي دستاوردي است كه به بركت قريب 90 سال قانونگذاري در ايران بدست آمده است.
قانون داوري تجاري بين المللي كه در آذر ماه سال 1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، از اين حيث كه براي اولين بار رژيم حقوقي داوري بين المللي را در ايران قانونمند كرده است، تحول مهمي در نظام داوري در حقوق ايران بشمار مي رود. تا قبل از تصويب قانون مذكور، تنها قانون ناظر بر داوري در حقوق ايران عبارت بود از مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1318 ).
قانون مزبور كه احكام و مقررات مربوط به اسلوب داوري را طي 48 ماده مواد (680-632) مرتب كرده بود، اصولا ناظر به داوري هاي داخلي است و قانونگذار در تصويب اين مقررات به داوري بين المللي نظرنداشته، ولي در نبود مقررات ناظربه داوري هاي بين المللي، داوري هاي بين المللي كه مقر آنها در ايران بود نيز مشمول مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري بود و به ناچار بايد قياساً براساس همين مقررات هدايت و انجام مي شد، و يا اگر از نوع داوري سازماني و مشمول قواعد داوري خاصي بود، قواعد سازمان داوري مربوط هم بايد در پرتوهمان مقررات باب هشتم قانون ياد شده بويژه مقررات آمره آن تفسير و اجرا مي شد.
البته مقررات نسبتا مفصل قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري از انعطاف زيادي براي تفسير و اعمال در داوريهاي بين المللي برخوردار است، اما چون در اصل قصد قانونگذار از تدوين و تصويب آن شمول آنها بر داوريهاي بين المللي نبود، طبعا نمي توانست تمام شرايط و تحولات مسائل مربوط به داوري هاي بين المللي را پاسخگو باشد.
علاوه بر اين گذشت 60 سال از عمر قانون آيين دادرسي مدني، اعمال مقررات داوري آن را بر مسائل داوري بين المللي كه مرتب در حال توسعه و تحول است با اشكال روبرو مي ساخت. عدم ذكر داوري سازماني – فقدان مقررات صريح در مورد داوريهاي چند طرفه – سكوت يا ابهام درباره صلاحيت مرجع داوري براي تشخيص قلمرو صلاحيت خود – سكوت درباره استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي – ابهام و گاه سكوت درباره اصول دادرسي صحيح و نحوه رسيدگي به دعوي در داوري – ابهام در مسأله جرح داور و نحوه رسيدگي به آن – سكوت در باب نحوه تعيين زبان داوري و محل داوري – حدود اختيارات دادگاه داخلي براي مداخله در جريان داوري بين المللي كه در سرزمين ايران برگزار مي شد و بالاخره مسأله شناسايي و اجراي احكام داوري بين المللي و موارد ابطال يا بطلان احكام داوري بين المللي از جمله كمبودهاي مقررات قانون آيين دادرسي مدني در مورد داوري بويژه داوري بين المللي است، و اگر هم احكامي در اين زمينه ها داشت كافي نبود.
قانون داوري تجاري بين المللي ايران با اقتباس از قانون نمونه داوري آنسيترال تدوين شده و در نه فصل و 36 ماده تنظيم و تصويب گرديده است كه عناوين فصول نه گانه آن چنين است: مقررات عمومي – موافقت نامه داوري به تركيب هيأت داوري – صلاحيت داور – نحوه رسيدگي داوري – ختم رسيدگي و صدور رأي ۔ اعتراض به رأي – اجراي رأي و بالاخره «ساير مقرراتي كه در واقع قلمرو اجرايي قانون و استثنائات آن را مشخص نموده است.
به موجب همين قسمت (ساير مقررات) از قانون مذكور اولا داوري تجاري بين المللي كه در ايران برگزار مي شود از شمول مقررات قانون آيين دادرسي مدني خارج است، ثانيا قانون جديد بر دعاوي خاص كه به موجب قوانين ايران قابل ارجاع به داوري نيست حاكم نيست، ثالثاً داوريهاي موضوع معاهدات و توافقهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول، تابع ترتيبات و مقررات مندرج در همان معاهدات است. ذيلا به مهم ترين دستاوردهاي اين قانون اشاره خواهيم كرد.
مقایسه قانون داوری تجاری بين المللی ایران با آيين داوری مركز اتاق بازرگانی بين المللی فرانسه
داوری سازمانی
داوری را به داوری موردي يا اتفاقي و داوري سازماني يا نهادي تقسيم مي كنند كه تفاوت آنها در اين است كه در داوري سازماني طرفين توافق مي كنند كه داوري مورد نظر ايشان مطابق قواعد داوري يك سازمان يا مؤسسه داوري خاص برگزار شود.
البته سازمان هاي داوري در آزادي اراده طرفين در انتخاب داور و نيز جريان برگزاري داوري مداخله اي نمي كنند، بلكه قواعد داوري آنها در واقع انجام داوري را تسهيل و اداره مي كند و بر حسن اجراي قواعد نظارت دارند.
در بند 2 ماده1 مقررات داوري اتاق بازرگاني بين المللي صراحتاً قيد شده است كه سازمان خود به دعوي رسيدگي نمي كند بلكه حل و فصل اختلاف به وسيله ديوان داوري را مطابق با مقررات داوري اتاق مديريت مي نمايد.
امروزه اهميت داوري سازماني بويژه در داوري هاي بين المللي بر كسي پوشيده نيست و سازمانها و مؤسسات داوري بزرگي براي ارائه خدمات داوري تأسيس شده اند كه بزرگترين آنها عبارت است از داوري اتاق بازرگاني بين المللي كه مقر آن در پاريس است و در كشورهاي مختلف كميته ملي دارد و در ايران نيز كميته ملي آن فعال مي باشد.
از جمله امتيازات داوري هاي سازماني آن است كه به لحاظ برخورداري از قواعد داوري مدون و از پيش تعيين شده مي تواند به مسائل و مشكلات احتمالي در جريان داوري پاسخگويي كند و اجازه ندهد كه چرخه داوري دچار كندي و يا توقف گردد.
از جمله اين مقررات مي توان از مواد ناظر بر نحوه ابلاغ، نحوه انتخاب داور طرف ممتنع يا داور ثالث، رسيدگي به جرح داوران، نحوه تعيين محل داوري، يا تعيين قانون حاكم نام برد.
داوري سازماني اجراي رأي داوري را نيز تسهيل مي كند كما اينكه در كنوانسيون 1958 نيويورك (ماده 1 ) به داوري سازماني اشاره شده است. در بند الف ماده 3 و نيز بند 2 ماده 6 قانون داوري تجاري بين المللي ايران صريحا به داوري سازماني اشاره شده است.
حسب ماده 3 قانون مزبور كه راجع است به ابلاغ اوراق و اخطاريه ها، چنانچه طرفين بر ترتيب خاصي در مورد ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافق نكرده باشند، «نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
طبق بند 2 ماده 6 نيز بعض وظايف محوله به مرجع نظارتی يعني دادگاه داخلي كه براي انجام آن وظايف مأمور شده، در داوري هاي سازماني برعهده سازمان داوري مربوط گذاشته شده است.
اين وظايف عبارتند:
1- تعيين هيأت داوري، در صورت عدم توافق طرفين (بند 2 ماده 11)
2- تعيين داور ثالث، در صورت عدم توافق طرفين يا داوران ايشان (بند 3 ماده 11)
3- رسيدگي به جرح داور (بند 3 ماده 13 )
4- رسيدگي به اختلاف طرفين در مورد قصور يا عدم انجام وظيفه داور.
همانطور كه اشاره شد، رسيدگي و تصميم گيري در موارد مذكور (به اضافه ساير مواردي كه در بند 1 ماده 6 قانون ياد شده آمده است) برعهده مرجع نظارتي موضوع ماده مذكور يعني دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري آنجا واقع شده است، منتهي در داوري هاي سازماني قانون اجازه داده است كه اين وظايف مطابق مقررات داوري سازمان داوري مربوط و توسط همان سازمان انجام پذيرد.
نكته شايان ذكر آن است كه مطابق عبارت ذيل بند 1 ماده 6 مذكور تصميمات دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل اعتراض است.
صلاحيت برای تشخيص قلمرو صلاحيت داوران
در داوري بين المللي همواره اين سؤال مطرح بوده كه مرجع صالح براي رسيدگي به اختلاف طرفين درباره حدود صلاحيت هيأت داوري چه مرجعي است؟
امروزه رويه داوري بين المللي حاكي از آن است كه خود مرجع داوري صلاحيت ذاتي دارد تا چارچوب اختيارات و صلاحيت خود را براساس آنچه طرفين طي موافقتنامه داوري به او اعطاء كرده اند، تعيين نمايد كه آن را اصطلاحا competence de la competence گویند.
حتي در مقررات و قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي فرانسه تصميم گيري درباره وجود و اعتبار موافقتنامه داوري بر عهده ديوان داوري همان اتاق قرار گرفته است و بند 2 ماده 6 قواعد جديد داوري ICC مي گويد در صورتي كه بين طرفين درباره وجود، اعتبار يا قلمرو موافقتنامه داوري اختلافي حاصل شود، ديوان داوري اتاق در ابتدا و بدون اينكه اين تصميم تأثيري در ماهيت امر داشته باشد، در اين خصوص تصميم مي گيرد كه آيا موافقتنامه داوري بصورت على الظاهر prima facie وجود دارد يا نه؟
اما در صورتي كه ديوان داوري متقاعد نشود كه على الظاهر موافقتنامه داوري اتاق وجود دارد، به طرفين اعلام مي كند كه داوري قابل ادامه نيست كه در اين صورت نيز چون تصميم ديوان ماهوي نيست، طرف ديگر (خواهان) كه مدعي و معتقد است موافقتنامه داوري واقعا وجود دارد و معتبر است، مي تواند به دادگاه صالح مراجعه و ادعاي خود را پيگيري نمايد.
البته در صورتي كه ديوان داوري حكم به وجود و اعتبار موافقتنامه داوري صادر كند، طرف معترض همچنان مي تواند ايراد خود را نزد مرجع داوري مطرح كند يا به مراجع قانوني و دادگاه داخلي ذيربط (مثلا محاكم مقر داوري) مراجعه كند و خواستار توقف داوري گردد.
بهرحال بايد دو مطلب را از هم تفكيك كرد:
يكي وجود و انعقاد موافقتنامه داوري است كه امري ماهوي است و نهايتا مشمول اصول حاكم بر ايجاد و اعتبار قراردادها است و اگر در چارچوب قواعد سازمان داوري مربوط حل و فصل نشود بايد به قوانين كشور محل انعقاد قرارداد داوري مراجعه كرد و تصميم نهايي با دادگاه ملي مربوط است.
دوم، قلمرو و حوزه صلاحيت داوران است، هرچند گاه ممكن است هر دو موضوع توأماً نيز مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد.
بهرحال، آنچه امروزه مطابق رويه داوري بين المللي مسلم شده آن است كه داوران حداقل صلاحيت دارند كه حوزه و موارد تحت صلاحيت خود را البته بر اساس موافقتنامه داوري تعيين و ترسيم نمايند، زيرا توافق به داوري متضمن اعطاي چنين صلاحيت و اجازه اي به داوران نيز هست.
اين نكته كه از قواعد حاكم بر داوريهاي بين المللي است، در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده، بلكه ماده 636 قانون مذكور به تبعيت از شيوه سنتي، رسيدگي به اختلاف طرفين درباره وجود و اعتبار اصل معامله با قرارداد داوري را به دادگاه محول كرده است.
لكن اينك ماده 16( بند1 )قانون داوري تجاري بين المللي هماهنگ با رويه داوري بين المللي مشكل را حل كرده و تحت عنوان «اتخاذ تصميم در صلاحيت» چنين مقرر نموده است: «داور مي تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. موافقتنامه داوري نيز گاه در قالب يك قرارداد مستقل است و گاه بصورت شـرط داوري.
نوع دوم مـوافقتنامه داوري رايج تر است و لذا در بسياري از موارد مـلاحظه مـي كنيم كه صحبت از شرط داوري است. شرط داوري كه بصورت جزئي از يك قرارداد باشد، از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه اي مستقل تلقي مي شود. تصميم داور در خصوص بطلان و ملفي الاثر بودن قرارداد في نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.»
به نظر مي رسد با وجود ديدگاه هـاي متفـاوت دربـاره اعتبـار شـرط داوري هنگـام اختلاف در وجود و يا بطلان قرارداد اصلي، معتبر دانستن آن ارجحيت داشته و قـدرت استقلال شزط داوري به حدي است كه مي تواند اختلافات به وجود آمده در اين زمينـه را نيز، با ارجاع به داوري حل و فصل نموده و اعتبار يا بي اعتبـاري قـرارداد اصـلي را استقلال شرط داوري ضرورتي است وابسـته به موضوع آن و در عين حال وابسته به خواست طرفين قرارداد داوري كـه مبناي اصل استقلال شرط داوري محسوب مي شوند.
به نظر مي رسد با وجود ديدگاه هـاي متفـاوت دربـاره اعتبـار شـرط داوري هنگـام اختلاف در وجود ويا بطلان قرارداد اصلي، معتبر دانستن آن ارجحيت داشته و قـدرت استقلال شرط داوري به حدي است كه مي تواند اختلافات به وجود آمده در اين زمينـه را نيز، با ارجاع به داوري حل و فصل نموده و اعتبار يا بي اعتبـاري قـرارداد اصـلي را مشخص نمايد در واقع اختلاف راجع به ايـن گونـه مسـايل، يعنـي موجه بودن يا موجه نبودن قرارداد داوري، از طريق مراجعه به داوري فيصله يابد.
بجاست در اينجا به دو نكته شكلي مربوط به صلاحيت كه در همين ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي آمده است نيز اشاره گردد.
اول اينكه طبق بند 2 ماده 16 ايراد عدم صلاحيت نبايد مؤخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد. به علاوه، رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ايراد به صلاحيت (اعم از فقدان يا بطلان شرط داوري يا حوزه و موارد صلاحيت داوران) بايد بعنوان يك امر مقدماتي و جداگانه انجام شود و تصميم گيري در اين مورد توسط داوران اجباري است نه اختياري، و داوران نمي توانند تصميم در باب صلاحيت را همراه ماهيت اتخاذ كنند، در حالي كه مطابق ماده 16( بند 3) قانون نمونه داوري آنسيترال اينكه اتخاذ تصميم درباره صلاحيت بطور جداگانه باشد يا ضمن ماهيت به تشخيص داوران واگذار شده است، و معلوم نيست چرا قانونگذار ايراني مقررات آنسيترال را تغيير داده است.
بهرحال در يك مورد قانون اجازه داده تصميم راجع به صلاحيت ضمن رأى ماهوي انجام شود: «اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج داور از صلاحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث شود، ممكن است در ضمن رأى ماهوي بعمل آيد.» (ماده 16 بند 3 ).
تصميم ديوان درباره صلاحيت خود به اعم از اينكه بصورت جداگانه و مقدمتاً مورد رسيدگي و تصميم قرار گرفته باشد يا ضمن ماهيت- در «مرجع نظارتي»، موضوع ماده 6 قانون قابل اعتراض است. منتهي اگر تصميم در صلاحيت بصورت جداگانه اتخاذ شده باشد مهلت اعتراض 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم است كه البته اين اعتراض مانع از ادامه جريان داوري نيست (ماده 16 بند 3)، و در صورتي كه ضمن ماهيت بوده باشد مي توان به استناد ماده 33( بند 1 قسمت ها) قانون مذكور به آن اعتراض نمود و از همان «مرجع نظارتي» درخواست ابطال آن را به عمل آورد. زيرا يكي از موارد ابطال رأى طبق ماده مذكور آن است كه «داور خارج از حدود اختيارات خود رأي داده باشد…» كه البته همان قسمتي از رأي كه خارج از اختيارات و صلاحيت بوده قابل ابطال است.
نكته دوم اين كه، حسب تصريح بند 1 ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي، شرط داوري كه بصورت جزئي از يك قرارداد باشد مستقل از قرارداد اصلي است. علاوه بر اين، در ماده 8 قانون مذكور نيز مسأله استقلال شرط داوري و تفكيك آن از مسائل و اختلافات مربوط به اصل قرارداد به بيان ديگري تأييد و تأكيد شده است.
مطابق اين ماده دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد او طرح شده بايد به درخواست هر يك از طرفين آن را به داوري احاله كند مگر اينكه احراز كند موافقتنامه داوري باطل يا ملفي الاثر يا غيرقابل اجرا است. چنانكه ملاحظه مي شود بطلان يا غيرقابل اجرا بودن قرارداد اصلي، بفرض كه در دادگاه مطرح باشد، مانع از أحاله امر به داوري نيست بلكه تحقق و احراز بطلان و غيرقابل اجرا بودن موافقتنامه داوري است كه مانع از صلاحيت داوران مي شود.
بهرحال، مسأله استقلال شرط داوري از قرارداد پايه از جمله اصول مهم داوري است كه مؤثر و مفيد بودن و اعتبار شيوه داوري را تأمين و تضمين مي كند.
مطابق اين اصل، ادعاي بطلان يا عدم اعتبار قرارداد اصلي كه شرط داوري ضمن آن مقرر شده، تأثيري در اعتبار شرط داوري ندارد و به فرض اثبات به آن تسري نمي يابد. تا قبل از تصويب قانون داوري تجاري بين المللي همواره اين بحث بين حقوقدانان ايران مطرح بود كه چون صحت شرط ضمن عقد تابع عقد است كما اينكه در ماده 246 قانون مدني نيزمقرر شده كه: « در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ بهم خورد، شرطي كه ضمن آن شده است باطل مي شود… ، بنابراين اعتبار شرط داوري موكول به صحت قرارداد اصلي است.
علاوه بر اين از مقررات داوري مندرج در قانون آيين دادرسي بويژه ماده 636 هم في الجمله چنين برداشت مي شود كه صحت و اعتبار شرط داوري حين معامله وابسته به صحت و اعتبار همان معامله با قرارداد اصلي است، زيرا طبق ماده مذكور درباره نصب داور براي طرف ممتنع توسط دادگاه، هرگاه نسبت به اصل معامله با قرارداد بين طرفين اختلافي باشد، دادگاه قبلا به آن رسيدگي و پس از احراز معامله و قرارداد، داور (طرف) ممتنع را معين مي كند، بنابراين در صورتي كه صحت معامله و قرارداد اصلي احراز نشود، شرط داوري ضمن آن نيز احراز نمي گردد. البته اين ايرادات و شبهات بدون پاسخ نمانده است، منجمله اينكه استقلال شرط داوري محصول اراده ضمني طرفين است زيرا يكي از اختلافات طرفين مي تواند همين باشد كه يكي از ايشان مدعي اعتبار قرارداد و ديگري منكرآن شود واز قضا براي حل وفصل همين نوع اختلافات بوده كه طرفين بجاي مراجعه به دادگاه، داوري را برگزيده اند.
بعلاوه، ماده 636 آيين دادرسي مدني ناظر به ماده قبلي خود (ماده 635 ) است كه طرفين هنوز داور خود را انتخاب نكرده اند و لامحاله به دادگاه مراجعه مي كنند، و لذا خاص همان مورد است و متضمن قاعده عام و اصلي كلي نيست. اينك تصويب ماده 16( بند 1 ) قانون داوري تجاري بين المللي و شناسايي صريح استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي توسط قانونگذار به تمامي اين منازعات نقطه پايان گذاشته و حتي ابهامات حاصل از مفاد ماده 635 و 636 قانون آيين دادرسي مدني در مورد داوري هاي داخلي را نيز برطرف كرده است. زيرا داوري بين المللي خصوصيتي ندارد كه بواسطه آن گفته شود قاعده استقلال شرط داوري از قراداد اصلي كه در ماده 16 مذكور آمده، به داوري بين المللي اختصاص داشته وقابل تسري به داوري داخلي نيست.