رویکرد جدید دادگاه‌های دبی در اجرای حکم خارجی

در سال‌های اخیر، اجرای حکم خارجی در دبی یکی از چالش‌های مهم برای شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و وکلای بین‌المللی بوده است. مهم‌ترین مانع، شرط معامله متقابل (Reciprocity) بود؛ به این معنا که تنها زمانی یک حکم خارجی در دبی اجرا می‌شد که کشوری که حکم را صادر کرده، متقابلاً احکام دبی را به رسمیت بشناسد.

این موضوع موجب می‌شد بسیاری از طلبکاران نتوانند احکام خود را در امارات به اجرا بگذارند و مجبور به صرف زمان و هزینه زیاد شوند. اکنون با چند رأی مهم و بخشنامه‌های کلیدی، دادگاه‌های دبی وارد مرحله جدیدی در اجرای حکم خارجی شده‌اند و این شهر به سرعت در حال تبدیل شدن به مرکز اصلی اجرای احکام خارجی در منطقه خلیج فارس است.

اجرای سریع و بی‌سابقه یک حکم خارجی

در یک پرونده مهم، دادگاه‌های دبی تنها در یک روز کاری موفق به شناسایی و اجرای یک حکم خارجی شدند. ویژگی برجسته این پرونده این بود که حکم مذکور یک حکم اختصاری (Summary Judgment) بود؛ یعنی بدون برگزاری محاکمه کامل و تنها بر اساس مستندات و مدارک موجود صادر شده بود.

پذیرش چنین حکمی از سوی دادگاه‌های دبی، نشان‌دهنده یک تحول جدی در نگاه سیستم قضایی این شهر به اجرای حکم خارجی است. این موضوع برای وکیل اجرای حکم و رأی خارجی اهمیت زیادی دارد زیرا بسیاری از دعاوی تجاری در سطح بین‌المللی از طریق همین احکام اختصاری به نتیجه می‌رسند و شناسایی آنها سرعت اجرای حقوق موکل را افزایش می‌دهد.

پیشینه تحول در اجرای حکم خارجی در دبی

۱. رأی تاریخی در شناسایی حکم دبی در کشور دیگر

چند سال پیش، یک دادگاه خارجی با صدور رأیی مهم، یک حکم صادره از دادگاه دبی را به رسمیت شناخت و اجرا کرد. این تصمیم در عمل پایه‌گذار اعتماد متقابل میان نظام‌های قضایی شد و نشان داد که دادگاه‌های دبی نیز می‌توانند در مسیر شناسایی و اجرای متقابل احکام گام بردارند.

۲. صدور بخشنامه وزارت دادگستری امارات

پس از آن، در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲، وزارت دادگستری امارات بخشنامه‌ای صادر کرد که اعلام می‌کرد: با توجه به شناسایی حکم دبی توسط یک کشور خارجی، شرط معامله متقابل برای اجرای حکم خارجی در دبی محقق شده است.

این بخشنامه به معنای ایجاد چارچوب قانونی و رسمی برای اجرای احکام خارجی در دبی بود و به دادگاه‌ها دستور داد تا از این پس، در صورت تکمیل شرایط قانونی، احکام صادره از سایر کشورها را شناسایی و اجرا کنند.

تأیید نهایی در دیوان تمییز دبی

پس از صدور این بخشنامه، دیوان تمییز دبی با رأیی مهم، اجرای یک حکم خارجی را تأیید کرد و به صراحت اعلام نمود که دادگاه‌های دبی مجاز به اجرای احکام خارجی هستند، حتی اگر آن حکم در قالب یک رأی اختصاری صادر شده باشد.

این رأی نشان داد که دبی به عنوان یک مرکز تجاری و حقوقی بین‌المللی، قصد دارد موانع پیشین را برطرف کند و مسیر اجرای احکام خارجی را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ساده‌تر و سریع‌تر نماید.

پرونده مهم: پذیرش حکم اختصاری از کشور دیگر

در پرونده‌ای تازه، دیوان تمییز دبی برای اولین بار به طور شفاف تفاوت میان دو نوع تصمیم قضایی را بیان کرد:

• دستورات موقت (Interim Orders): تصمیمات موقتی که به اصل دعوی ورود نمی‌کنند و در دبی قابل اجرا نیستند.
• احکام اختصاری (Summary Judgments): تصمیماتی که بدون محاکمه کامل صادر می‌شوند اما به صورت نهایی و قطعی به ماهیت دعوی پرداخته و قابل اجرا هستند.

با پذیرش این نوع حکم، دادگاه‌های دبی نشان دادند که اجرای حکم خارجی در دبی تنها به کشور خاصی محدود نیست و می‌تواند شامل احکام کشورهای مختلف شود.

اهمیت این تحولات برای طلبکاران و وکلای بین‌المللی

• حمایت مؤثر از طلبکاران: طلبکاران می‌توانند به طور همزمان در چند کشور برای اجرای حکم اقدام کنند و جلوی انتقال دارایی توسط بدهکار برای فرار از اجرا را بگیرند.
• سرعت و کارآمدی: دیگر نیازی به طرح دعوای مجدد در دبی نیست و احکام خارجی به سرعت و بدون روند طولانی به اجرا گذاشته می‌شوند.
• افزایش اطمینان تجاری: برای شرکت‌های بین‌المللی، این روند باعث ایجاد شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد بیشتر به سیستم قضایی دبی می‌شود.
• قدرت عمل وکلای بین‌المللی: وکلای اجرای حکم خارجی ابزارهای قانونی مؤثرتری برای حمایت از موکلان خود در دبی و دیگر کشورهای منطقه در اختیار دارند.

چشم‌انداز آینده اجرای حکم خارجی در دبی

• اصل معامله متقابل به کشورهای بیشتری گسترش یابد و دادگاه‌های دبی بتوانند احکام صادره از نظام‌های قضایی مختلف را به رسمیت بشناسند.
• دبی به مهم‌ترین مرکز اجرای حکم خارجی در خاورمیانه تبدیل شود.
• روند اجرای احکام شفاف‌تر و هماهنگ‌تر گردد و اختلافات بین‌المللی با سرعت بیشتری حل‌وفصل شود.

این رویکرد جایگاه دبی را به عنوان هاب حقوقی و تجاری جهانی تقویت می‌کند و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را برای حضور در این شهر مطمئن‌تر می‌سازد.

نتیجه‌گیری

تصمیمات اخیر دادگاه‌های دبی پیام روشنی دارند: دبی عزم خود را برای تبدیل شدن به مرجع اصلی اجرای حکم خارجی در منطقه جزم کرده است. برای وکیل اجرای حکم و رأی خارجی، به ویژه وکیل ایرانی در دبی، این تحول به معنای آغاز دورانی است که در آن روند اجرای احکام بین‌المللی سریع، مؤثر و بدون موانع سابق خواهد بود.

این رویکرد، بستر حقوقی و قضایی لازم را برای رشد تجارت بین‌المللی و تقویت اعتماد جهانی به دبی فراهم می‌کند.