رأی دیوان تمییز دبی درباره اجرای موازی احکام خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
نویسنده: خلیل آسایش – وکیل اجرای حکم و رأی خارجی، وکیل بین‌المللی در دبی و ایران
مقدمه
در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، دیوان تمییز دبی رأیی صادر کرد که می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در اجرای احکام خارجی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) شناخته شود. این پرونده در خصوص اجرای یک حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر ریاض، عربستان سعودی، در امارات متحده عربی بود. این رأی اهمیت زیادی دارد زیرا هم به موضوع اجرای موازی احکام در چند کشور پرداخته و هم حدود صلاحیت دادگاه‌های داخلی در بررسی و اجرای احکام خارجی را مشخص کرده است. به‌ویژه برای وکیل بین‌المللی یا وکیل اجرای حکم و رأی خارجی، این رأی مسیر مشخصی را برای پیگیری حقوق موکلین خود در چند حوزه قضایی همزمان ترسیم می‌کند.
پیشینه پرونده و روند رسیدگی
پرونده زمانی آغاز شد که خواهان در دادگاه تجدیدنظر ریاض موفق به دریافت یک حکم قطعی علیه خوانده شد که به موجب آن، خوانده موظف به پرداخت مبلغی به وی گردید. پس از صدور این حکم، خواهان با مراجعه به دادگاه اجرای دبی، درخواست به رسمیت شناختن و اجرای این حکم را مطرح کرد. قاضی اجرای دبی پس از بررسی اولیه، دستور اجرای حکم را صادر کرد و یک پرونده اجرایی در دبی ثبت شد. با این حال، خوانده به این دستور اعتراض کرد و موضوع به دادگاه تجدیدنظر دبی ارجاع گردید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، دستور اجرا را لغو کرد و استدلال نمود: چون روند اجرای حکم در عربستان آغاز شده، اجرای همزمان همان حکم در کشور دیگری نباید صورت گیرد. این تصمیم به ضرر خواهان بود، به همین دلیل وی با کمک وکیل بین‌المللی خود، موضوع را به دیوان تمییز دبی کشاند.
استدلال‌های خواهان و وکیل اجرای حکم خارجی
خواهان و وکیل او در دیوان تمییز دبی چنین استدلال کردند:
- هیچ‌یک از معاهدات موجود، اجرای همزمان یک حکم در چند کشور را ممنوع نکرده‌اند. نه توافق‌نامه ۱۹۹۵ شورای همکاری خلیج فارس برای اجرای احکام (GCC Convention) و نه توافق‌نامه ۱۹۸۳ ریاض برای همکاری قضایی چنین محدودیتی پیش‌بینی نکرده‌اند.
- شرط اصلی این است که مبلغ محکوم‌به هنوز به‌طور کامل وصول نشده باشد. یعنی تا وقتی طلبکار به تمامی حقوق خود نرسیده، می‌تواند در چند کشور به طور همزمان برای اجرای حکم اقدام کند.
- این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که بدهکار اموال خود را به کشورهای دیگر منتقل کند تا از اجرای حکم فرار نماید. اگر اجرای موازی ممنوع باشد، در واقع راه فراری برای بدهکاران ایجاد می‌شود.
رأی دیوان تمییز دبی و استدلال‌های آن
دیوان تمییز دبی پس از بررسی کامل پرونده و استماع دفاعیات، رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض کرد و نظر قاضی اجرای دبی را تأیید نمود. استدلال‌های دیوان تمییز به صورت خلاصه به شرح زیر بود:
- معاهدات بین‌المللی، بخشی از قوانین داخلی محسوب می‌شوند. بر این اساس، اگر تعارضی بین معاهدات و قوانین عمومی آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد، معاهدات در اولویت قرار می‌گیرند.
- بین دو توافق‌نامه ۱۹۹۵ شورای همکاری خلیج فارس و ۱۹۸۳ ریاض، توافق‌نامه ۱۹۹۵ خاص‌تر و تخصصی‌تر است و در نتیجه بر دیگری مقدم است.
- اجرای موازی ممنوع نیست. تنها در صورتی که کل مبلغ محکوم‌به قبلاً به طلبکار پرداخت شده باشد، اجرای همزمان در کشورهای مختلف متوقف می‌شود.
- دادگاه محل اجرا، فقط وظیفه بررسی شرایط شکلی را دارد. دادگاه امارات باید صرفاً بررسی کند که اسناد و شرایط رسمی برای اجرا موجود است و حق ورود به ماهیت یا محتوای حکم اصلی را ندارد.
آثار عملی و اهمیت رأی برای وکلای بین‌المللی
- تقویت همکاری قضایی در GCC: اجرای احکام بین کشورهای عضو باید روان، ساده و سریع باشد و هیچ شرط اضافه‌ای نباید فراتر از مفاد معاهده تحمیل گردد.
- حمایت از طلبکاران و جلوگیری از فرار بدهکاران: این رأی به طلبکاران اجازه می‌دهد به طور همزمان در چند کشور اقدام کنند و مانع فرار بدهکاران شود.
- اولویت معاهدات خاص بر قوانین عام: معاهدات تخصصی مثل توافق‌نامه ۱۹۹۵ GCC نسبت به قوانین عمومی آیین دادرسی یا توافق‌های گسترده‌تر اولویت دارند.
- تعیین حدود صلاحیت دادگاه‌های ملی: دادگاه‌های داخلی تنها باید به بررسی شکلی و رسمی بودن حکم خارجی بپردازند و از ورود به ماهیت آن خودداری کنند.
تحلیل نویسنده – خلیل آسایش
به عنوان وکیل بین‌المللی و فردی که سال‌ها در حوزه اجرای احکام خارجی بین ایران و امارات فعالیت داشته‌ام، این رأی برای وکلایی مانند من اهمیت ویژه‌ای دارد. در بسیاری از پرونده‌های بین‌المللی، دارایی‌های بدهکاران در کشورهای مختلف پخش شده است. اگر امکان اجرای همزمان وجود نداشته باشد، طلبکار ناچار است سال‌ها منتظر نتیجه اجرای حکم در یک کشور بماند و این امر باعث زیان جدی به او می‌شود. این رأی نشان می‌دهد که دبی به عنوان یک مرکز تجاری و حقوقی بین‌المللی، تلاش دارد محیطی امن برای تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم کند و به وکیل ایرانی فعال در دبی یا سایر وکلای بین‌المللی ابزار قانونی لازم برای حمایت از موکلین خود را بدهد. همچنین، این پرونده نشان داد که دادگاه‌ها باید به معاهدات به شکل دقیق عمل کنند و از اضافه کردن شرایط غیرمنصوص خودداری نمایند. چنین رویکردی باعث می‌شود که فرآیند اجرای احکام خارجی ساده‌تر، شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد.
نتیجه‌گیری
این رأی دیوان تمییز دبی به عنوان یک رویه قضایی پیشرو، نقش مهمی در آینده اجرای احکام خارجی در کشورهای عضو GCC خواهد داشت. دیوان با این تصمیم:
- از حقوق طلبکاران حمایت کرد،
- فرار بدهکاران را محدود نمود،
- و همکاری قضایی منطقه‌ای را تقویت کرد.
این رأی یک پیام روشن به تمامی وکلای بین‌المللی و به ویژه وکیل ایرانی در دبی است: در دعاوی بین‌المللی، با تکیه بر معاهدات منطقه‌ای می‌توان با اطمینان و سرعت بیشتری به نتیجه رسید و از پیچیدگی‌های غیرضروری جلوگیری کرد. به این ترتیب، دادگاه‌های داخلی کشورهای GCC موظف خواهند بود روند اجرای احکام خارجی را ساده، هماهنگ و شفاف پیش ببرند و فضای حقوقی قابل اعتمادی برای تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه فراهم سازند.
