برگشت چک در امارات/ تشکیل پرونده حقوقی و کیفری چک در امارات دبی

برگشت چک در امارات/ تشکیل پرونده حقوقی و کیفری چک در امارات دبی

نوینسده: خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات / دبی

هرگونه کپی برداری از متن پیگرد قانون دارد

لازم به توضیح است با انجام تغییرات در قوانین چک و جرم‌زدایی امارات از بیشتر چک‌های برگشتی، دارندگان چک های برگشتی اکنون می‌تواند از طریق وکیل ایرانی در دبی و امارات موضوع را مستقیماً در دادگاه اجرایی امارات ثبت نمایند تا عملیات رسیدگی به چک برگشتی اغاز گردد و یقیناً اقدامات اجرایی در دادگاه امارات به دلیل تشریفات پیچیده روند اجرا از دستور قضایی قبل از شروع اقدامات اجرا سخت تر می باشد.

طبق قانون فدرال شماره 14 سال 2020 اصلاح برخی مقررات قانون فدرال شماره (18) سال 1993 در مورد قانون معاملات تجاری، ذینفعان یا حاملان چک در مواردی نیازی به تشکیل پرونده های کیفری یا مدنی برای عدم پرداخت چک ندارند. آنها می توانند مستقیماً به قاضی اجرای احکام دادگاه مراجعه کنند تا دستور پرداخت ارزش چک یا آنچه از آن باقی مانده است را صادر کند.

سوالات مطروحه در خصوص چک برگشتی در امارات

تکلیف پرونده های قدیمی چه می شود؟
اگر چکی دارید که به دلیل ناکافی بودن وجوه در حساب فردی که چک را صادر کرده است توسط بانک برگشت داده شده است، اکنون چگونه می توانید از تغییر قانون بهره مند شوید؟ در اینجا تمام چیزی است که باید بدانید.

1-فرم آیین نامه اجرایی چک بایستی توسط وکیل پر شود
این فرم در وب سایت رسمی دادگاه دبی – dc.gov.ae موجود است. برای دسترسی به فرم، وکیل می تواند با استفاده از حساب کاربری خود فرم را می تواند پر کرد و تمامی اسناد نوشته شده به زبان خارجی باید به عربی ترجمه شده و دارای گواهی قانونی باشد ضمناً درخواست فقط در صورتی برای اجرا پذیرفته می شود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ برگشت چک تسلیم شده باشد.
مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده چک برگشتی در امارات
وکیل پرونده چک برگشتی در امارات باید مدارک زیر را به فرم پیوست کند:
1.  کارت شناسایی وکیل و موکل، اگر درخواست توسط یک وکیل ثبت شده باشد.
2. وکالت نامه وکیل.
3. پروانه بازرگانی در صورتی که موکل شرکت یا هر نوع تأسیس دیگری باشد.
4. مدارک مربوطه حاکی از علت صدور چک.
6. سوگندنامه مبنی بر صحت داده های مندرج در درخواست چک و عدم طرح دعوی در دادگاه برای بازپرداخت مبلغ مندرج در چک برگشتی.
7. برگه ای حاوی اطلاعات مربوط به طرفین، آدرس طرفین، معافیت مطابق با ارزش چک.

اگر شش ماه از برگشت چک گذشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
همچنین باید در نظر داشت که پس از انقضای مدت مذکور، درخواست برای اجرا پذیرفته نخواهد شد. در چنین شرایطی، طبق بند 1 ماده 638 قانون فدرال شماره 18 سال 1993 در مورد قانون معاملات تجاری، گیرنده مهلت دو ساله دارد تا علیه صادرکننده چک در دادگاه تجاری دعوی مطرح گردد.

مقررات چک حقوقی و چک کیفری در کشور امارات/دبی

نویسنده: خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات/دبی

هرگونه کپی برداری از متن پیگرد قانونی دارد

امارات متحده عربی قانون فدرال شماره 14 سال 2020 را تصویب کرده است که مواد جدیدی را به قانون معاملات تجاری امارات متحده عربی اصلاح و اضافه کرده است. علاوه بر ان تغییرات جدیدی از ژانویه 2022 به بعد اعمال شد که قوانین جدیدی را بر چک های تجاری در امارات اعمال می کند. یکی از تغییرات قابل توجهی که در حال انجام است، محدود بودن دامنه جرم انگاری در موارد چک های برگشتی به دلیل کمبود وجوه است. مواردی که جرم همچنان اعمال می شود، مواردی هستند که در آن سوء نیت از طرف صادرکننده چک یا سایر اقدامات مجرمانه خاص که در تغییرات جدید گنجانده شده، وجود دارد.

تغییرات جدید:
جرایم محدود: اصلاحات جدید باعث کاهش جرم در مسائل مربوط به چک می شود. با توجه به تغییرات جدید، تنها اقدامات زیر موجب اقدام مجرمانه خواهد شد، مانند:
جعل عمدی چک
ارائه چک های تقلبی
برداشت موجودی حساب قبل از تاریخ وصول چک به منظور جلوگیری از تسویه چک.

پرداخت جزئی چک:

با اصلاحات جدید، عمل پرداخت جزئی چک در حال حاضر اجباری شده است. این امر در صورتی اعمال می شود که مبلغ موجود برای پرداخت کمتر از ارزش چک معین باشد، در این صورت بانک گیرنده اکنون ملزم به پرداخت بخشی از مبلغ است. ضمناً ذی نفع می تواند با اقدامات قانونی از طریق دادگاه های مدنی نسبت به مطالبه مابقی مبلغ اقدام نماید. بانک‌ها در چنین مواردی یک «گواهی پرداخت جزئی» به ارائه‌دهنده چک با تمام مشخصات اولیه صادرکننده چک از قبیل شماره شناسه/گذرنامه امارات، جزئیات مجوز تجارت (در صورتی که صادرکننده یک شرکت باشد) ارائه می‌کنند. شماره IBAN، جزئیات قرارداد مانند تلفن و آدرس.

علاوه بر این، دادگاه می‌تواند حکمی علیه صادرکننده چک صادر کند که کل مبلغ چک یا باقیمانده چک را بپردازد. ماده (635) بی‌سابقه بیان می‌دارد که چکی که دارای مهر صادرکننده به‌عنوان عدم پرداخت آن است. وجوه در دسترس یا ناکافی، طبق آیین نامه اجرایی قانون فدرال شماره (11) 1992، یک ابزار اجرایی خواهد بود و دارنده آن حق دارد به طور کامل یا جزئی، اجرای قهری را مطالبه کند. در خصوص اجرای آن و اختلافات مربوط به آن، مقررات، رویه ها و ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی مذکور باید اعمال شود.

جریمه های قابل اجرا:
اصلاحیه جدید مجازات ها را اصلاح کرده و موارد زیر را اعمال می کند:

هر کس چک حاملی را ظهرنویسی کند یا تحویل دهد در حالی که از وجود وجوه کافی برای پرداخت آن چک اطلاع دارد یا می داند چک نمی‌تواند صادر شود، مشمول جریمه‌ای حداقل 10 درصد ارزش چک، مشمول حداقل 1000 درهم می‌شود. ، و بیشتر از مقدار چک نیست. در صورت تکرار مجازات مضاعف می‌شود (رجوع به ماده (۶۴۱) مکرر (۱))
دستور انصراف دسته چک های موجود از محکومین به تخلف از این قانون و نیز جلوگیری از اخذ هر گونه دسته چک دیگر تا پنج سال توسط محکوم علیه. (رجوع به ماده (643))
متهمی که ظرف مدت پانزده (15) روز از تاریخ ابلاغ چک چک های موجود خود را به بانک های مربوطه تسلیم نکند به جزای نقدی از 50 هزار درهم و بیش از 100 هزار درهم محکوم خواهد شد. یکصد هزار) (رجوع به ماده (643)) o هر بانکی که از دستور مقرر در دو بند فوق تخلف کند به جزای نقدی از 100000 درهم و بیش از 200000 درهم محکوم خواهد شد. (رجوع به ماده (643))
بنابراین تغییرات جدید برای تقویت حقوق صادرکننده چک و گیرنده چک و همچنین تضمین مؤثرتر شدن فرآیند وصول چک اعمال شده است. تغییرات جدید به خوبی با بهترین رویه بین‌المللی هماهنگ است و تلاش می‌کند تا شیوه‌های تجاری عادلانه‌تری را در سطوح فردی و سازمانی ارائه دهد.