مقدمه

اجرای حکم دادگاه خارجی در امارات متحده عربی همواره از موضوعات حساس و پیچیده در دعاوی بین‌المللی بوده است. بسیاری از ایرانیان مقیم امارات یا فعال در تجارت بین‌الملل، با پرسش مهمی مواجه‌اند: آیا رأی صادره از دادگاه‌های ایران، کانادا، آمریکا یا سایر کشورها در دبی یا دادگاه‌های امارات قابلیت اجرا دارد؟ پاسخ به این سؤال، به‌ویژه در غیاب معاهدات دوجانبه بین امارات و بسیاری کشورها، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

یک وکیل ایرانی در دبی که تجربه عملی در شناسایی و اجرای احکام خارجی دارد، می‌داند که هر تغییر در رویه قضایی امارات می‌تواند مسیر دعاوی بین‌المللی را متحول سازد. رأی اخیر دیوان تمییز دبی نمونه بارزی از این تحولات است. همچنین می‌توانید برای بررسی اجرای احکام دادگاه‌های ایران به این صفحه مراجعه کنید.

شرح پرونده و سیر دادرسی

پرونده‌ای در ایالات متحده با موضوع کلاهبرداری اوراق بهادار و تبانی برای پولشویی منجر به محکومیت متهم به ۷۲ ماه حبس و جریمه‌ای معادل ۲۵ میلیون دلار شد. دادگاه نیویورک علاوه بر آن دستور بازپرداخت (Restitution Order) صادر کرد.

این حکم در دادگاه عالی انتاریو – کانادا شناسایی و لازم‌الاجرا گردید. سپس ایالات متحده اجرای آن را در امارات خواستار شد. قاضی اجرای احکام دبی رأی کانادایی را پذیرفت، اما دادگاه استیناف آن را نقض کرد با این استدلال که «رأی اختصاری» فقط در کشور صادرکننده قابلیت اجرا دارد. نهایتاً، دیوان تمییز با بررسی دقیق موضوع، رأی دادگاه استیناف را باطل کرد و حکم کانادایی را در امارات قابل اجرا دانست.

مبانی قانونی مورد استناد

دیوان تمییز به ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۹۹۲ و اصلاحات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱) و همچنین مقررات قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۲۰۲۲ استناد کرد.

طبق این مقررات، پنج شرط اساسی برای اجرای حکم خارجی وجود دارد:

• نبود صلاحیت انحصاری دادگاه‌های امارات.
• صدور حکم مطابق قوانین کشور مبدأ.
• احضار و نمایندگی صحیح طرفین.
• داشتن اعتبار امر مختومه در کشور صادرکننده.
• عدم تعارض با آرای قطعی امارات و عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه.

دیوان تأکید کرد که این شرایط عام و مطلق بوده و شامل همه انواع احکام، اعم از مدنی و کیفری، می‌شود.

نوآوری و تحول در رأی دیوان تمییز

نکته مهم رأی اخیر این بود که اختصاری بودن روند دادرسی در کشور مبدأ مانع اجرای حکم در امارات نیست. دیوان توضیح داد که رأی کانادایی ماهوی بوده و صرفاً با رویه دادرسی اختصاری صادر شده است.

علاوه بر این، دیوان تمییز یادآور شد که با اصلاح قانون، تعریف «اسناد لازم‌الاجرا» توسعه یافته و اکنون شامل احکام کیفری در زمینه جبران خسارت، غرامت و جریمه‌های مالی نیز می‌شود. این تحول، امکان مطالبه حقوق ناشی از دعاوی کیفری خارجی در امارات را هموار کرده است.

تحلیل حقوقی و پیامدها

از دیدگاه یک وکیل بین‌المللی، رأی اخیر چند پیام روشن دارد:

• گسترش دامنه اجرای احکام خارجی در امارات حتی بدون وجود معاهده دوجانبه.
• افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و بستانکاران خارجی که در دعاوی فرامرزی خواستار وصول مطالبات خود در امارات هستند.
• ارتقای جایگاه امارات به‌عنوان مرکز حقوقی منطقه‌ای برای حل و فصل دعاوی بین‌المللی.
• تقویت موقعیت وکیل اجرای حکم خارجی در هدایت پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های تازه قانونی.

برای ایرانیانی که درگیر دعاوی بین‌المللی‌اند، این تحول فرصت ارزشمندی ایجاد می‌کند. تصور کنید شخصی در ایران یا کانادا رأی قطعی علیه بدهکار خود گرفته و بدهکار اموالی در دبی دارد؛ اکنون مسیر اجرای این حکم بسیار روشن‌تر از گذشته است.

نقش وکیل ایرانی در دبی

اجرای حکم خارجی در امارات نیازمند تسلط بر قوانین داخلی، رویه قضایی و نیز آشنایی با حقوق تطبیقی است. در این مسیر، انتخاب وکیل ایرانی در دبی که تجربه عملی در پرونده‌های بین‌المللی و اجرای آرای خارجی داشته باشد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

چنین وکیلی می‌تواند با بهره‌گیری از دانش دو نظام حقوقی (ایران و امارات) و اتکا به تجربه خود در پرونده‌های اجرای حکم خارجی، راهکارهای عملی و سریع برای وصول مطالبات موکلین فراهم کند.

جمع‌بندی

رأی دیوان تمییز دبی در سال ۲۰۲۴ نقطه عطفی در حقوق آیین دادرسی امارات محسوب می‌شود. این رأی نشان می‌دهد که اجرای حکم دادگاه خارجی در امارات نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه دادگاه‌های این کشور آماده‌اند حتی احکام کیفری با ماهیت مالی را نیز شناسایی و اجرا کنند.

برای تجار، سرمایه‌گذاران و شهروندان ایرانی، این تحول حقوقی فرصت مهمی است تا با کمک یک وکیل بین‌المللی متخصص در اجرای احکام خارجی، حقوق خود را در دبی و سراسر امارات پیگیری و احقاق نمایند.