جعل سند و عمدی امضاء، به‌ویژه درمورد چکها، طبق قانون امارات متحده عربی یک جرم جدی به شمار می‌رود، خلیل آسایش وکیل بین المللی بین میدارد که این عمل اعتماد در معاملات مالی را تحت تاثیر قرار می دهد و به افراد و همچنین به کسب‌وکارها آسیب‌های قابل توجهی وارد می‌کند و یکی از جرایم مهم در نظام‌های حقوقی امارات متحده عربی به شمار می‌آید که در آن فردی به صورت غیرقانونی و به قصد فریب، اقدام به تغییر یا ساخت اسناد جعلی می‌کند. در دبی و امارات متحده عربی، جعل سند و امضاء تحت قوانین مدنی و کیفری این کشور قرار دارد و مجازات‌های شدیدی برای آن در نظر گرفته شده است.
امارات متحده عربی دارای مقررات قانونی سختگیرانه‌ای مدر قانون معاملات تجاری (قانون فدرال شماره 2022/50) و همچنین در قانون مجازات (قانون فدرال شماره 2021/31 در مورد جرایم و مجازات‌ها) می باشد که برای رسیدگی به جرم جعل کاربرد ضمنا برای قربانیان، هر دو مجازات کیفری و راهکارهای مدنی را نیز ارائه می‌دهد.
خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی در این مقاله به تحلیل جرم جعل سند و امضاء، بویژه درباره چکها در دبی امارات متحده عربی پرداخته و قوانین و مجازات‌های مربوطه، مورد بررسی قرار خواهد داد، لذا اگر دارای پرونده ای با این موضوع می باشد می توانید با وکیل دبی تماس بگیرید.
تعریف جعل سند در امارات متحده عربی
جعل سند به معنای تغییر، ساخت یا دستکاری یک سند رسمی یا غیررسمی به قصد فریب دیگران و ایجاد اثرات حقوقی نادرست است. در این جرم، فرد جاعل با دستکاری محتویات سند، آن را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که گویی اصل و واقعی است. این عمل میتواند شامل تغییر تاریخ، امضاء، یا حتی ساختن یک سند جدید به‌طور کامل باشد.
جعل اسناد رسمی و غیررسمی
در امارات متحده عربی و دبی، اسناد از نظر شدت مجازات جعل دو دسته تقسیم می‌شود: جعل اسناد رسمی و جعل اسناد غیررسمی.
– اسناد رسمی به اسنادی اطلاق می‌شود که توسط مقام‌های دولتی، قضائی، یا سایر نهادهای عمومی صادر می‌شود و دارای اعتبار قانونی است. مانند اسناد ثبت‌احوال، اسناد مالکیت، گواهی‌نامه‌ها و غیره. جعل این‌گونه اسناد به شدت تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مجازات‌های سنگین‌تری دارد.
– اسناد غیررسمی شامل اسنادی است که توسط افراد حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود و به نوعی در معاملات روزمره و روابط خصوصی میان افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اسناد در مقایسه با اسناد رسمی از اعتبار کمتری برخوردارند، اما جعل آن‌ها نیز مجازات‌های خاص خود را دارد.
مواد قانونی مربوطه در قانون کیفری امارات متحده عربی
وکیل ایرانی در دبی بین میدارد که در امارات متحده عربی، جعل سند طبق ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون کیفری این کشور جرم‌انگاری شده است. این مواد به وضوح انواع جعل اسناد و مجازات‌های آن را تعریف کرده‌اند.
-
ماده ۲۱۴ قانون کیفری امارات
این ماده جعل اسناد رسمی و غیررسمی را جرم می‌داند. طبق این ماده، هر فردی که اقدام کند به جعل اسناد دولتی رسمی یا اسناد دیگری که برای مقاصد قانونی معتبر است، مرتکب جرم شده است. از آنجا که اسناد رسمی در نظام‌های حقوقی اغلب دارای اثرات قانونی و اجرایی هستند، جعل این اسناد میتواند تبعات جدی برای افرادی که با آن‌ها در ارتباط هستند، به همراه داشته باشد.
-
ماده ۲۱۵ قانون کیفری امارات
این ماده به مجازات‌های جعل سند اشاره دارد و بر اساس آن، اگر فردی اقدام به جعل سند به قصد استفاده از آن در امور قانونی کند، میتواند با مجازات‌های سنگینی از جمله حبس و جریمه مالی روبرو شود.
مجازات جعل سند در امارات متحده عربی
مجازات جعل سند در امارات متحده عربی بستگی به نوع سند جعل‌شده و قصد مرتکب جرم دارد. به طور کلی، مجازات جعل اسناد در این کشور میتواند شامل موارد زیر باشد:
-
حبس
طبق ماده ۲۱۵ قانون کیفری امارات، اگر فردی به جعل اسناد رسمی دست بزند، ممکن است به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم شود. این مدت میتواند بسته به شدت جرم و شرایط خاص پرونده تغییر کند.
-
جریمه مالی
علاوه بر حبس، ممکن است جریمه‌های مالی نیز برای جاعل در نظر گرفته شود. این جریمه‌ها به میزان ضرری که به افراد یا نهادهای دولتی وارد شده است، بستگی دارد.
-
بطلان اسناد جعلی
اسناد جعلی از نظر قانونی بی‌اعتبار هستند و هیچ‌گونه اثر حقوقی ایجاد نمی‌کنند. بنابراین، اگر ثابت شود که سندی جعلی است، تمام توافقات یا قراردادهای مبتنی بر آن باطل می‌شود.
-
محاکمه به عنوان جرم سازمان‌یافته
در صورتی که جعل سند به صورت سازمان‌یافته یا در راستای ارتکاب جرم‌های بزرگتر (مانند کلاهبرداری یا فساد مالی) انجام شود، مجازات‌ها میتواند شدیدتر شود. در این موارد، فرد ممکن است علاوه بر حبس، با جرایم دیگر نیز مواجه شود.
عوامل مؤثر در تعیین مجازات جعل سند
عوامل مختلفی می‌توانند در تعیین مجازات جعل سند در امارات متحده عربی تاثیرگذار باشند، از جمله:
– نوع و اهمیت سند
جعل اسناد دولتی یا قضائی معمولاً مجازات‌های سنگین‌تری دارد نسبت به جعل اسناد خصوصی.
– هدف از جعل سند
وکیل دبی و وکیل امارات بیان میدارد اگر فرد قصد استفاده از سند جعلی برای فریب یا ضرر رساندن به دیگران را داشته باشد، مجازات‌ها سخت‌تر خواهد بود.
– تعداد جعل‌ها
اگر فرد چندین سند جعلی تولید کرده باشد یا این عمل را به صورت سیستماتیک انجام دهد، مجازات‌ها بیشتر و سنگین‌تر خواهد بود.
– سابقه فرد
سوابق کیفری و نوع جرم‌هایی که فرد پیش‌تر مرتکب شده است، میتواند تأثیر زیادی بر مجازات داشته باشد
چارچوب قانونی در صدور و جعل چک
با توجه به قانون معاملات تجاری امارات متحده عربی، مقررات خاصی برای صدور و اعتبار چکها تنظیم شده است. چک باید معیارهای ضوابط خاصی، از جمله امضای صادرکننده (ماده ۶۲۷) را داشته باشد. عدم رعایت این الزامات میتواند چک را باطل کند.
در دعاوی جعل چک، ماده ۶۳۰ قید شده است که صادرکننده باید در زمان صدور چک، موجودی کافی داشته باشد. علاوه بر این، ماده ۶۳۱ به براتگیر چک که معمولاً بانک است، اجازه می‌دهد با تأیید موجودی حساب، اصالت چک را تأیید کند. اگر امضای روی چک جعل شده باشد، صادرکننده چک مرتکب تخلف قانونی شده و بانک ممکن است از پرداخت چک خودداری کند که منجر به پیامدهای مالی و قانونی قابل توجهی خواهد شد.
جعل چک، چه از طریق تغییر امضاء یا تغییر سایر جزئیات کلیدی، طبق قانون مجازات امارات متحده عربی یک جرم کیفری قلمداد می شود. به طور خاص طبق ماده ۴۵۳ قانون جزای امارات، جعل، تصرف غیر مجاز (یا اختلاس یا تصاحب غیر قانونی یا سوء استفاده مالی) یا سوء استفاده از اسناد، از جمله چکها را جرم انگاری کرده است. ارائه چک جعلی میتواند منجر به تحمیل مجازات‌های شدید به فرد مسئول شود. که از جمله آن میتوان به حبس یا جریمه‌های مالی، بسته به نوع و میزان تقلب اشاره نمود.
مجازات‌های کیفری جعل چک
قانون معاملات تجاری امارات متحده عربی مجازات‌هایی برای جعل چک اعمال می‌کند. طبق ماده ۶۷۵ این قانون، افرادی که به جعل یا فعالیت‌های متقلبانه مرتبط با چک محکوم شوند، ممکن است با مجازات‌های زیر مواجه شوند:
- حبس: مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال.
- جریمه نقدی: حداقل جریمه ۵۰۰۰ درهم امارات یا ۱۰٪ از مبلغ چک (هر کدام بیشتر باشد)، تا حداکثر دو برابر مبلغ چک.
- مجازات مضاعف: طبق ماده 675، نوع مجازات میتواند در صورت تکرار جرائم، دو برابر شود.
نقش و مسئولیت بانک‌ها
بانک‌ها نیز نقش مهمی در پیشگیری از جعل چک دارند. طبق ماده ۶۲۹، بانک‌ها موظفند امضای صادرکننده چک را با نمونه امضای ثبت‌شده تطبیق دهند. اگر بانکی نتواند امضای جعلی را تشخیص دهد و چک را پردازش کند، ممکن است مسئولیت جبران خسارت های مالی وارد شده به دارنده حساب قرار گیرد. جعل، به‌ویژه به‌صورت امضا یا نوشتن چک به گونه‌ای که مانع از پرداخت آن شود، ممنوع می‌باشد.
راهکارهای مدنی برای قربانیان
علاوه بر مجازات‌های کیفری، قربانیان جعل چک می‌توانند از راهکارهای مدنی برای جبران خسارات مالی خود بهره‌مند شوند. طبق ماده ۶۳۷ قانون معاملات تجاری، صادرکننده چک حتی در موارد جعل نیز مسئول پرداخت آن است. صادرکننده ضمانت می‌کند که پرداخت انجام شود و هرگونه تلاش برای اجتناب از این مسئولیت، بی‌اعتبار محسوب می‌شود. قربانیان حق دارند دعاوی مدنی برای مطالبه مبالغ مندرج در چک جعلی، مطرح کنند.
بعلاوه، ماده ۴۵۳ قانون مجازات امارات متحده عربی به شاکیان اجازه می‌دهد تا خسارات مالی ناشی از جعل را مطالبه کنند. این امکان به متضررین اجازه می‌دهد تا برای مبلغ چک و هرگونه خسارت اضافی ناشی از عمل متقلبانه، غرامت دریافت کنند.
مراحل اقدام قانونی
- ثبت شکایت کیفری: متضررین باید جعل چک را به پلیس گزارش دهند تا تحقیقات کیفری آغاز شود. طبق ماده ۶۷۵ قانون معاملات تجاری، متخلف ممکن است با حبس، جریمه و یا هر دو مواجه شود.
- ارائه مدارک: ارائه مدارک قوی شامل چک جعلی، سوابق بانکی و هرگونه ارتباطات مرتبط برای اثبات تقلبی بودن معامله ضروری است.
- ثبت دعوی مدنی: شاکیان در دبی و امارات می‌توانند همزمان با پیگیری کیفری یا پس از آن، برای بازیابی مبلغ مورد نظر، دعوی مدنی مطرح کنند. دادگاه ممکن است صادرکننده را به پرداخت مبلغ چک در کنار هرگونه جبران خسارت اضافی به شاکی، محکوم کند.
- مداخله بانک: بانک‌ها ممکن است نقش مهمی در تأیید جعل، مسدود کردن پرداخت و کمک به قربانی برای بازیابی سرمایه از دست‌رفته نقش ایفا کنند.
شرایط دفاع در جرم جعل سند در امارات متحده عربی
در کنار بررسی مجازات‌ها و جنبه‌های قانونی جرم جعل سند در امارات متحده عربی، یکی از مهم‌ترین مسائل در هر پرونده کیفری، به ویژه در مورد جعل سند، شرایط و امکانات دفاعی برای متهم است. در واقع، متهمان این جرم نیز می‌توانند از استراتژی‌ها و شرایط مختلف دفاعی برای کاهش مجازات یا رد اتهام بهره ببرند. در این بخش از مقاله، به شرایط و استراتژی‌های دفاعی در مورد جرم جعل سند در امارات متحده عربی خواهیم پرداخت.
۱. عدم آگاهی از جعل بودن سند
یکی از رایج‌ترین شرایط دفاعی در بسیاری از پرونده‌های جعل سند، عدم آگاهی متهم از جعل بودن سند است. در این حالت، فرد ممکن است ادعا کند که از جعل بودن سند بی‌خبر بوده و در واقع خود قربانی فریب بوده است. این استدلال میتواند شامل موارد زیر باشد:
– فریب‌کاری توسط فرد ثالث: اگر متهم ثابت کند که فرد دیگری سند جعلی را به او تحویل داده یا از او خواسته که از آن استفاده کند، ممکن است بتواند به عنوان دفاع، مسئولیت جعل را به فرد دیگری نسبت دهد.
– عدم بررسی صحت سند: در برخی موارد، ممکن است متهم ادعا کند که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی یا تخصص لازم، نمی‌توانسته صحت سند را بررسی کند و به اشتباه به آن اعتماد کرده است.
در امارات متحده عربی، اگر فرد بتواند ثابت کند که از جعل سند بی‌خبر بوده است و نیت ارتکاب جرم نداشته است، میتواند مجازات‌ها را کاهش دهد. اما در بیشتر موارد، این دفاع به ندرت پذیرفته می‌شود و نیاز به شواهد قابل‌توجهی دارد.
۲. وجود اشتباه در تشخیص سند
در بعضی مواقع، ممکن است متهم بتواند نشان دهد که جعل سند به دلیل اشتباه یا سهو در تشخیص بوده است. به عبارت دیگر، اگر فرد به اشتباه فکر کرده باشد که سند اصلی یا قانونی است و تنها به دلیل بی‌توجهی یا خطای انسانی از آن استفاده کرده است، این میتواند به عنوان دفاع مطرح شود.
– اشتباه در فرآیند قانونی: ممکن است متهم در شرایطی قرار گرفته باشد که در آن خطای فنی یا اشتباهات دیگر در فرآیند تهیه سند به وقوع پیوسته باشد. این اشتباهات میتواند از سوی وکیل، دفاتر ثبت یا حتی سایر مقامات دولتی باشد که باعث شده است سند به طور نادرست یا جعلی به نظر برسد.
۳. نادیده گرفتن نیت مجرمانه
یکی از عناصر مهم در بسیاری از جرایم کیفری، از جمله جعل سند، نیت مجرمانه است. به این معنا که برای ارتکاب جرم، باید نیت ارتکاب آن وجود داشته باشد. در زمینه جعل سند، اگر متهم بتواند اثبات کند که نیت ارتکاب جرم نداشته و تنها هدف او از استفاده یا ایجاد سند جعلی نیت‌های بی‌خطر یا معصومانه بوده است، ممکن است بتواند از این مسیر دفاعی استفاده کند.
– عدم نیت به فریب: اگر فرد بتواند ثابت کند که سند جعلی تنها به اشتباه تهیه شده و نیت فریب یا ضرر رساندن به شخص یا نهاد دیگری را نداشته، این موضوع میتواند به کاهش شدت مجازات کمک کند. برای مثال، اگر فردی سندی را به اشتباه تنظیم کرده باشد و هیچ‌گونه قصد فریب و سوءاستفاده از آن را نداشته باشد، این مورد میتواند به عنوان دفاعی در نظر گرفته شود.
۴. استفاده از سند جعلی در موقعیت اضطراری
در برخی مواقع، متهم ممکن است ادعا کند که استفاده از سند جعلی در شرایط اضطراری یا به دلایل انسانی صورت گرفته است. این دفاع به‌ویژه در مواردی کاربرد دارد که متهم در شرایطی اضطراری قرار داشته باشد و به دلیل فشار یا تهدید خارجی، مجبور به استفاده از سند جعلی شده باشد.
– تهدید به ضرر فوری: در این نوع دفاع، فرد میتواند ثابت کند که مجبور به استفاده از سند جعلی بوده است زیرا در غیر این صورت ممکن بود آسیب فوری به جان، مال یا امنیت او وارد شود. این دفاع میتواند در برخی موارد برای کاهش مجازات‌ها یا در موارد خاص، به برائت از اتهام منجر شود.
۵. نقص در دادرسی یا دلایل ارائه‌شده
گاهی اوقات، متهم میتواند ادعا کند که دلایل و مدارک موجود برای اثبات جعل سند ناکافی یا ناقص است. در این صورت، دفاع بر اساس نقص در دادرسی، عدم صحت یا ناکافی بودن شواهد و مدارک ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. این نوع دفاع به ویژه زمانی مفید است که شواهد به‌طور قانع‌کننده‌ای نتوانند رابطه مستقیم متهم با جعل سند را ثابت کنند.
– شک در صحت اسناد موجود: اگر در رسیدگی قضائی، اسناد و مدارک مرتبط با جعل سند ناقص، مبهم یا مشکوک به نظر برسند، متهم میتواند از این ضعف استفاده کند تا نشان دهد که برای اثبات جرم به شواهد کافی دست نیافته‌ایم. این ممکن است شامل شواهد فنی، کارشناس‌امضائی و یا مستندات ثبت‌نام باشد.
۶. تقلیل شدت جرم به جعل عمدی
گاهی اوقات، متهم ممکن است از این دفاع استفاده کند که جعل انجام‌شده به صورت عمدی نبوده و تنها ناشی از سهل‌انگاری یا سوءتفاهم بوده است. در این حالت، متهم میتواند استدلال کند که قصد ارتکاب جرم نداشته و جعلی که انجام داده، برخلاف نیت اولیه وی، تنها به دلیل یک اشتباه یا اشتباه در فرآیند انجام کار به وقوع پیوسته است.
– جعل تصادفی یا غیرعمدی: اگر متهم بتواند ثابت کند که جعل اسناد به صورت غیرعمدی انجام شده است، ممکن است قاضی تصمیم بگیرد که مجازات‌ها را کاهش دهد.
در نظام حقوقی امارات متحده عربی، هرچند که مجازات‌های سختی برای جعل سند در نظر گرفته شده است، اما متهمان همچنان امکان دفاع از خود را دارند. دفاعیات ممکن است شامل مواردی مانند عدم آگاهی از جعل بودن سند، وجود اشتباه در تشخیص، نیت غیرمجرمانه، شرایط اضطراری، نقص در دادرسی و یا تقلیل شدت جرم به جعل عمدی باشند. با این حال، برای موفقیت در این دفاع‌ها، متهم باید مدارک و شواهد معتبر و قانع‌کننده ارائه دهد تا بتواند از اتهام خود تبرئه شود یا حداقل مجازات‌های خود را کاهش دهد.
نتیجه گیری
خلیل آسایش وکیل بین المللی عنولت میدارد که جرم جعل سند در امارات متحده عربی به عنوان یکی از جرایم مهم، تحت نظارت دقیق قوانین کیفری قرار دارد و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. با توجه به آثار قانونی و حقوقی جعلی بودن اسناد، سیستم قضائی کشور امارات این کشور تلاش می‌کند تا با برخورد قاطعانه با این جرم، از هرگونه سوءاستفاده و خدشه‌دار شدن اعتبار اسناد جلوگیری کند. همچنین، از آنجایی که جعل اسناد میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشد، امارات متحده عربی مجازات‌های سختی را برای جلوگیری از این جرم تعیین کرده است. همچنین جعل عمدی امضا، به خصوص در موارد مرتبط با چک، طبق قانون امارات متحده عربی جرمی سنگین بوده که شامل پیامدهای کیفری و مدنی میگردد. قانون معاملات تجاری و قانون مجازات امارات متحده عربی تدابیر قانونی قوی برای پیشگیری و جبران خسارت به شاکیان فرآهم آورده است. با درخواست شکایت مدنی و پیگیری دعاوی مدنی، قربانیان قادر خواهند بود تا کاملا از راهکارهای قانونی موجود برای بازیابی مبالغ بدهی و جلوگیری از آسیب‌های مالی آینده استفاده کنند.
محتوای این مقاله به عنوان یک راهنمای کلی در مورد موضوع اشاره شده می‌باشد. برای شرایط خاص خود، باید از مشاوره تخصصی استفاده نمایید.
آدرس دفتر تهران: خیابان ملاصدرا، روبه‌روی بیمارستان بقیه الله، پلاک 185، طبقه اول، واحد 1
آدرس دفتر امارات: دبی، اتوبان شیخ زائد، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج آسپین