وکیل پرونده مرکز داوری اتاق بازرگانی ICC پاریس

اینجانب خلیل آسایش وکیل بین المللی با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و سالها تجربه و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی فرانسه (پاریس) و مرکز داوری بین المللی برلین (ICC) بصورت مستقیم و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله (، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

از جمله کارهای دیگری که باید در مرحله اول جریان داوری انجام شود، تنظیم قرارنامه داوری ICC است. پس از انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، دبیرخانه پرونده را به آن مرجع داوری تسلیم می‎کند. از این زمان به بعد، طرفین مستقیماً با مرجع داوری در تماس هستند و کلیه مکاتبات و لوایح خود را به او می‎دهند و نسخه ‎ای هم به دبیرخانه ارسال می‎کنند.

داور یا داوران نیز باید نسخه ‎ای از مکاتبات و تصمیمات و اقداماتی که انجام می ‎دهند به دبیرخانه ارائه کنند و اگر احیاناً سؤال یا ابهامی درباره نحوه انجام کار داشته باشند می‎ توانند از دبیرخانه راهنمایی بگیرند. طرف کلیه تماس و مکاتبات در دبیرخانه، مشاوره حقوقی دبیرخانه است که در ابتدای تشکیل پرونده برای آن تعیین شده است.

در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش شرط ورود آن به مرحله دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرار نامه داوری» است. به موجب ماده 18 (1) از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ICC، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، براساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا آن مقطع ارائه کرده ‎اند سندی را که شرح وظایف و مأموریت آن را مشخص می‎ کند، تهیه و تنظیم کند»

به این ترتیب قرار نامه داوری، سندی است که به موجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین می‎ شود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوه برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد می‎ شود و حدود و ثغور کار را مشخص می‎ نماید.(52)

قواعد قرارنامه داوری

مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامه داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:

• اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوی برای ابلاغ ها
• خلاصه ای از ادعاها و خواسته هر یک از طرفین، با ذکر مبلغ
• تعیین موضوعات مورد اختلاف (تحریر محل نزاع)، مگر این که به نظر مرجع داوری لازم نباشد
• اسم و مشخصات و آدرس داوران
• تعیین محل داوری
• تعیین آیین رسیدگی و این که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا براساس عدل و انصاف تصمیم‎ بگیرند یا نه؟

پس از این که سند مذکور تهیه شد، به امضای طرفین و داوران می‎ رسد و یک نسخه آن به دیوان داوری تسلیم می‎ شود و داوری در چارچوب آن ادامه می ‎یابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامه کار نیست، بلکه مرجع داوری آن را به دیوان می‎ دهد و در صورتی که دیوان داوری اتاق بازرگانی ICC آن تصویب کند، جریان داوری ادامه می ‎یابد (ماده 18 (3) قواعد). مرجع داوری مکلف است ظرف 2 ماه قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می‎تواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.

ضرورت قرارنامه داوری

درباره ضرورت «قرارنامه داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوقدانان و متخصصین داوری بین‎ المللی صورت گرفته است و به ویژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کرده ‎اند و گفته‎ اند با وجود موافقتنامه اولیه داوری، تهیه این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت می‎شود.

با این همه، تنظیم این سند به طور سنتی یکی از ویژگی های نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقه آن به رویه سنتی حقوق فرانسه برمی‎ گردد که برای شروع داوری، تأیید و تنفیذ موافقتنامه اولیه داوری را لازم می ‎دانسته است.(53) صرفنظر از تاریخچه حقوقی «قرارنامه داوری» تنظیم این سند هم فوائد عملی دارد و هم آثار حقوقی.

خدمات ما: اجرای حکم خارجی با خلیل آسایش

فوائد تنظیم قرارنامه داوری

در مورد فوائد عملی تنظیم قرارنامه داوری ICC می‎توان نکات زیر را ذکر کرد.

1. اولاً، تنظیم این سند که در آستانه داوی و تشکیل پرونده انجام می ‎شود فرصتی ایجاد می‎کند که طرفین و وکلای آنها با یکدیگر آشنا شوند و به پاره ای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند.
2. ثانیاً، باعث می ‎شود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین می‎ خواهند وارد مرحله رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتاً روشن‎ تری نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب می‎ شود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا لااقل ادعاهای بی‎مبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقع بینانه‎ تری به قضیه بنگرند.
3. ثالثاً، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقتنامه داوری یا توافق های جدید در مورد مسائلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما این که ضمن همین سند «قرارنامه داوری» است که می‎توان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه تبادل لوایح و جلسه استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش می‎آید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را به ویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روان تر و سریعتر نمود.

فوائد تنظیم سند داوری از نظر حقوقی

از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است.

• اولاً از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری می‎شود. به عنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما این که ماده 19 قواعد داوری نیز در این مورد می‎گوید پس از امضای قرارنامه داوری اتاق بازرگانی بین الللی فرانسه یا تصویب آن در دیوان، هیچ یک از طرفین نمی‎تواند ادعای جدیدی را مطرح نماید، مگر این که مرجع داوری اجازه دهد.
• ثانیاً با امضای این سند، هرگونه ابهام و تردید در مورد موافقتنامه اصلی داروی مرتفع می‎شود.
• ثالثاً، در مرحله اجرای رأی داوری یکی از موارد اعتراض به رأی و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مسأله اجرای حکم رسیدگی می‎کند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحتی خود تجاوز کرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعی رسیدگی و رأی داده باشند که جزو موضوع داوری نبوده است.

وجود قرارنامه داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص می‎کند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رأی به دست می‎دهد.

در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رأی توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان می‎تواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیحاً رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کرده ‎اند یا نه. همین بررسی ها و کنترل ها است که ضریب اطمینان اجرای رأی را بالا می‎برد و نهایتاً داوری اتاق را به عنوان شیوه ‎ای موثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقاء می‎بخشد.

به هر حال، چنانکه اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگیهای سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی است و علیرغم گفتگوها و تردیدهایی که در مورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده 18 قواعد جدید داوری اتاق ابقاء شده و ابهامات آن مرتفع شده است.

در جریان داوری چه مطالبی باید تعیین تکلیف شود؟

تهیه برنامه زمانی رسیدگی

مطلب دیگری که در مرحله اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال 1998 لازم الاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامه داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگیهای بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده 18 (4) قواعد).

از طرفی مطابق ماده 24 (1) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی بدهد. بنابراین فایده مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که:

• اولاً مرجع داوری را مأخوذ می‎کند که هنگام برنامه ریزی برای رسیدگیهای آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقع بینانه عمل کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند.
• ثانیاً او را ملزم می‎کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هرگونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدینسان دیوان وسیله مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه بسا طبق ماده 12 (3) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.

بیشتر بخوانید: معرفی مراکز داوری بین المللی در دنیا

مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها

شیوه‎ های رسیدگی به ادعا

بطور کلی، دو شیوه رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوقی عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیرنظر قاضی هدایت و اداره می‎کنند و قاضی سرانجام رأی می‎دهد.

شیوه دادرسی در داوری ها منجمله داوری اتاق بازرگانی ICC علی‎الاصول بیشتر مقتبس از همین شیوه دوم است خصوصاً که در داوری‎ها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلاً در شیوه دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت می‎گیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سؤالاتی را مطرح می‎کنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سؤالات» نظر می‎دهد در حالی که در شیوه اول حق سؤال از شهود باید با اجازه قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.

شروع مرحله دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن می‎شود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورت های ورود به مرحلة «رسیدگی به ادعاها» محسوب می‎شوند. در واقع، هسته مرکزی و حاقّ هر داوری ای، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواسته‎ هایی که خواهان و خوانده مطرح نموده‎ اند رسیدگی و درباره اختلافات فیمابین تصمیم‎‏گیری شود و فصل خصومت گردد.

مسائل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح می‎ شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواسته مطروحه است و از این رو قابل نمونه سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارائه شده، اسناد و مدارک و ادله ‎ای که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدل‎سازی نمی ‎باشد.

حتی «رویه داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می‎شود، هرچند در داوری‎ های بین‎ المللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزام ‎آور است، و به همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزوم به رعایت مفاد رأی مراجع دیگر داوری، نیست.

با این که مسائل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به تبع، تشخیص قضایی (رأی داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهای رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم گیری قابل دسته ‎بندی و مدل‎ بندی است. مثلاً رسیدگی به ایرادات قبل از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه استماع شفاهی، و سایر روش های دادرسی، از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاه ها و هم داوری‎ ها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار می‎رود. در قواعد داوری اتاق بازرگانی ICC پاریس هم «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالبها انجام می‎شود، که در ماده 20 قواعد داوری اتاق به آنها اشاره شده است.

رسیدگی به موضوعات مقدماتی

قبل از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید علی‎القاعده ابتدا به آنها رسیدگی کند. چنان که قبلاً اشاره شد مطابق ماده 6 (2) و (4) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. علاوه بر این، ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تأمینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به صورت «دستور» یا «رأی جزئی» تصمیم بگیرد (ماده 23 قواعد).

اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی مدتها بین نویسندگان مورد بحث بود و بعضی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاهها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه داوری بین‎ المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.

شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح مرکز داوری اتاق بازرگانی ICC پاریس/ تهران

مطابق ماده 20 قواعد، مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. علاوه بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان‎بندی رسیدگی که قبلاً تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و بالاخره باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده 20 (3) و (4) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیاناً یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از طرف مقابل نماید (discovery) و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این صورت می‎تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده 20 (5) قواعد).

درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای زیادی بین صاحبنظران وجود دارد.

حقوقدانان متعلق به نظام حقوقی نوشته کمتر با آن موافقتند ولی اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می‎دانند خصوصاً که تدبیر «افشای مدارک» اساساً ریشه در سیستم‎ دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می‎شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی می‎دهد. اما امروزه در رویه داوری بین‎المللی بطور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری علی‎الاصول چنین اجازه ای دارند، خصوصاً اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته اند، به آن تصریح شده باشد (ماننده ماده 20 (5) قواعد داوری اتاق).

جلسه استماع

معمولاً آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از آن ختم رسیدگی اعلام می‎شود. جلسه استماع معمولاً در محل داوری برگزار می‎شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده 25 (3) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده 20 (2) قواعد). معذلک، در صورتی که مرجع داروی مناسب بداند، می‎تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه شفاهی و صرفاً براساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده 20 (6) قواعد).

در مواردی که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می‎کند که در آن حضور یابند. لکن در صورتی که یکی از طرفین علی‎رغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادله رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده 21 (1) و (2) قواعد). جلسه استماع داوری در اتاق بازرگانی بین المللی ICC، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذیمدل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده 21 (3) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان می‎کنند. شهود استماع می‎شود و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می‎شود (ماده 20 (2) قواعد).

با این که ماده 20قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزارها و قالبهای رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنیان این سؤال باقی می‎ماند که رسیدگی چه موقع پایان می‎پذیرد و کی می‎توان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بیطرفانه به کار گرفته شده است.

پاسخ این سؤال مسلماً بسته به موضوع دعوی و مسائلی که در هر پرونده مطرح است فرق می‎کند و نمی‎توان ملاک ثابتی برای آن تعیین کرد. آنچه مهم است این است که رسیدگی به صورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام شود و با طرفین به شیوه‎ای مساوی و بی‎طرفانه رفتار شده باشد، و مهم‎تر از همه این که فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاعیات به ایشان داده شود ماده 15 (2) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده است و در ماده 22 (1) قواعد نیز گفته شده و مرجع داوری باید قانع شود که طرفین فرصت دفاع داشته اند.

قانون شکلی و ماهوی حاکم

آیین دادرسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده 15 قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دادرسی کشوری را رعایت نمایند، اما بهرحال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند والاّ چه بسا رأی صادره در مرحله اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوری‎‎شان اعمال شود، مرجع داوری اتاق بازرگانی ICC باید آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده 15 (1) و (2) قواعد). مثلاً در قوانین بعضی کشورها مقرر شده که نصب داور باید به تأیید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیش‎بینی شده که اگر خواهان تبعه خارجی باشد باید برای هزینه دادرسی تضمنی بدهد، یا گاه مقرر شده که رأی داوری باید مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوی، مطابق اصل آزادی اراده (اتونومی) اولویت با انتخاب و توافق خود طرفین است که می‎توانند قانون داخلی هر کشور را که مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوی حاکم برگزینند، یا به جای انتخاب قانون کشور خاصی احیاناً توافق کنند که دعوی مطابق اصول کلی حقوقی حل و فصل خواهد شد، و یا مقرر نمایند ترکیبی از این دو منبع حقوقی در ماهیت دعوی اعمال و اجرا شود. در صورتی که طرفین قانون ماهوی را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده 17 (1) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری قواعد حقوقی که خود مناسب دعوی تشخیص دهد انتخاب و اعمال می‎کنند. اما در هر حال مرجع داوری مکلف است مفاد قرارداد و نیز عرف تجاری مرتبط با موضوع دعوی را اعمال نماید.

در این ماده 17 (1) قواعد، دو نکته ظریف وجود دارد. اولاً صحبت از «قواعد حقوقی» است و نه «قانون حاکم». این ظرافت در تعبیر، ناظر به این نکته است که لازم نیست مرجع داوری در جستجوی قانون مناسب، حتماً قانون موضوعه یک کشور خاص را به عنوان قانون حاکم بر ماهیت برگزیند، بلکه می‎تواند هرگونه قواعد حقوقی را که مناسب بداند اعمال کند، اعم از این که قانون داخلی یک کشور باشد یا اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از آن دو. به عبارت دیگر مفهوم قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی است.

ثانیاً مرجع داوری می‎تواند در مقام تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی، هرگونه قواعد حقوقی را که با توجه به موضوع دعوی مناسب و مرتبط بداند، مستقیماً برگزیند و نیازی ندارد که به قواعد سنتی حل تعارض قوانین یا انتخاب قانون مناسب توسل جوید. این حکم ماده 17 (1) قواعد هماهنگ با رویه معاصر در داوری بین ‎المللی است. مطابق ماده 35 قواعد، در کلیه اموری که قواعد داوری ساکت باشد مرجع داوری باید مطابق روح قواعد رسیدگی نماید و نمی‎تواند به علت سکوت قواعد از رسیدگی امتناع ورزد.

ختم رسیدگی

قاعده کلی برای ختم رسیدگی آن است که در هر پرونده باید به هر دو طرف فرصت کافی و معقول برای اظهار نظر مطالب و دفاعیات آنها داده شود و مرجع داوری باید قانع شود که با توجه به وضعیت دعوی و مسائل مطروحه در آنها، طرفین از چنین فرصتی برخوردار شده ‎اند (ماده 22 (1) قواعد). پس از این اقناع است که مرجع داوری می‎تواند ختم رسیدگی را اعلام کند و وارد مرحله صدور رأی شود.
پس از ختم رسیدگی، هیچ‎گونه مطلب یا استدلال یا مدرک جدیدی از هیچ‎ یک از طرفین مقبول و مسموع نیست. معمولاً ختم رسیدگی پس از جلسه استماع شفاهی اعلام می‎شود، اما گاه پیش می‎آید که مرجع داوری به طرفین اجازه می‎دهد که پس از استماع هم یک لایحه بدهند و سپس ختم رسیدگی را اعلام می‎نمایند.
رسیدگی باید در محدوده زمانی خاص و مطابق برنامه زمانی انجام شود که مرجع رسیدگی هنگام تنظیم قرارنامه داوری تدوین و به دیوان ارائه کرده است (ماده 18 (4) قواعد). طبق ماده 24 (2) قواعد مرجع داوری مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ قرارنامه داوری، کار رسیدگی را تمام کند و رأی بدهد، و اگر این مهلت کافی نباشد، می‎تواند با ذکر ادله موجه از دیوان داوری اتاق درخواست تمدید نماید. علاوه بر این هنگام اعلام ختم رسیدگی نیز مرجع داوری باید مدت زمان تقریبی را که فکر می‎کند رأی را صادر خواهد کرد به دبیرخانه اعلام نماید (ماده 22 (2) قواعد. قید این مواعد برای این است که دیوان داوری بتواند عملکرد مرجع داوری را کنترل کند و مرجع داوری هم مکلف باشد سریع‎تر رسیدگی را انجام دهد.

مرحله سوم: صدور رأی

بررسی پیش‎ نویس رأی توسط دیوان

مرجع داروی باید پیش‎ نویس رأی خود را قبل از امضا و صدور برای دیوان داوری ارسال نماید. دیوان هم رأی را بررسی و اگر ایرادات شکلی نداشته باشد، تأیید می‎کند و به داوران مرجوع می‎نماید و مرجع داروی رأی را امضا و صادر می‎کند. قبلاً درباره نحوه اعمال نظارت دیوان در مرحله صدور رأی داوری توضیح داده ‎ایم و نیازی به تکرار نیست.(54)

صدور رأی

صدور رأی داوری، پایان رسیدگی است. مرجع داوری باید با توجه به مجموع لوایح و اظهارات طرفین و اسناد و مدارکی که ارائه کرده‎ اند. و با رعایت قواعد حقوقی حاکم بر دعوی، تصمیم‎ گیری نماید و طبق ماده 25 (2) قواعد باید با ذکر ادله و استدلال رأی بدهد.(55) در داوری‎های یک نفره، صدور رأی آسان‎تر است، اما در داوری های سه نفره ممکن است بین اعضای هیأت داوری اختلاف نظر بوجود آید که در این صورت مطابق ماده 25 (1) قواعد رأی اکثریت ملاک است، و اگر اکثریت هم تشکیل نشود، رأی رئیس هیأت کافی است.

داور اقلیت می‎تواند نظر مخالف یا جداگانه خود را بدهد و ضمیمه رأی شود، اما جزو رأی داوری نیست. رأی ممکن است به صورت ترافعی باشد یا به صورت مرضی‎الطرفین و مبتنی بر مصالحه و سازش بین طرفین. در صورتی که طرفین حین رسیدگی به مصالحه دست یابند می‎توانند توافق های حاصله را به مرجع داوری اعلام و درخواست کنند به صدور رأی صادر شود تا آثار حقوقی رأی را داشته باشد (لازم ‎الاجرا بودن ـ اثر امر مختومه) که در این صورت طبق ماده 26 قواعد «رأی مبتنی بر تراضی» صادر می‎شود.
رأی ممکن است به صورت «جزئی» باشد یعنی قسمتی از دعوی را مورد تصمیم گیری قرار داده باشد، و بقیه موضوعات را به رسیدگی های بعدی موکول کند؛ یا ممکن است «نهایی» که شامل کل دعوی می‎شود.

جمع بندی

در این مقاله به فرآیند داوری در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) پرداختیم که در سه مرحله اصلی انجام می‌شود. در مرحله اول، پس از انتخاب داوران، قرارنامه داوری ICC تنظیم می‌شود که به عنوان یک سند کلیدی، وظایف داوران، موضوعات دعوی، و چارچوب داوری را مشخص می‌کند. این سند نقش مهمی در جلوگیری از ابهامات و تنظیم دقیق روند داوری دارد.

در مرحله دوم، مرجع داوری به بررسی ادعاها و مدارک طرفین پرداخته و در صورت نیاز، جلسات استماع برگزار می‌شود تا تمامی جوانب دعوی مورد بررسی قرار گیرد. این مرحله، هسته اصلی داوری است که در آن تصمیم‌گیری‌های مهم صورت می‌گیرد. در نهایت، در مرحله سوم، مرجع داوری پس از بررسی پیش‌نویس رأی توسط دیوان داوری، رأی نهایی را صادر می‌کند که می‌تواند نهایی، جزئی یا مبتنی بر توافق طرفین باشد. این فرآیند با هدف ایجاد نظم، شفافیت، و اطمینان در رسیدگی به دعاوی تجاری بین‌المللی طراحی شده است.

خلیل آسایش

سوالات متداول

• قرارنامه داوری چیست و چرا اهمیت دارد؟
  قرارنامه داوری سندی است که پس از انتخاب داوران تنظیم می‌شود و وظایف داوران، موضوعات دعوی، و چارچوب داوری را مشخص می‌کند. این سند به عنوان قراردادی بین طرفین و داوران عمل کرده و به جلوگیری از ابهامات و اختلافات در جریان داوری کمک می‌کند.
• مرحله رسیدگی به ادعاها در داوری ICC شامل چه اقداماتی است؟
  در این مرحله، مرجع داوری به بررسی ادعاها و مدارک طرفین می‌پردازد، جلسات استماع برگزار می‌کند و ممکن است مدارک اضافی یا افشای اسناد را درخواست کند. این مرحله، جایی است که تمامی مسائل و اختلافات طرفین بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود.
• چه زمانی رسیدگی در داوری ICC خاتمه می‌یابد؟
  رسیدگی زمانی خاتمه می‌یابد که مرجع داوری پس از بررسی تمامی ادعاها، لوایح و مدارک، ختم رسیدگی را اعلام کند. پس از آن، هیچ مطلب جدیدی پذیرفته نمی‌شود و مرجع داوری وارد مرحله صدور رأی می‌شود.
• آیا طرفین می‌توانند در جریان داوری درخواست تمدید زمان رسیدگی کنند؟
  بله، مرجع داوری می‌تواند در صورتی که نیاز به زمان بیشتری برای رسیدگی داشته باشد، از دیوان داوری ICC درخواست تمدید مهلت کند. این درخواست باید با دلایل موجه همراه باشد.
• آیا داوران می‌توانند در صدور رأی از قانون داخلی یک کشور استفاده کنند؟
  بله، اگر طرفین قانون ماهوی حاکم را انتخاب نکرده باشند، مرجع داوری می‌تواند قانون داخلی یک کشور یا هرگونه قواعد حقوقی که مناسب دعوی تشخیص دهد را انتخاب و اعمال کند.
• آیا رأی داوری ICC قابل اعتراض است؟
  رأی داوری ICC، معمولاً قطعی و لازم‌الاجرا است، اما در مواردی محدود، می‌توان به دادگاه‌های ملی مربوطه اعتراض کرد، به‌ویژه اگر ادعا شود که داوران از حدود اختیارات خود تجاوز کرده‌اند.
• جلسات استماع در داوری ICC چگونه برگزار می‌شود؟
  جلسات استماع در محل تعیین‌شده داوری برگزار می‌شود و معمولاً غیرعلنی است. طرفین و وکلای آنها حضور دارند و شهود و کارشناسان ممکن است استماع شوند. این جلسات به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص مرجع داوری برگزار می‌شود.