آیا احکام مدنی خارجی مغایر با نظم عمومی ایران قابل اجرا هستند؟

قوانین مربوط به اجرای حکم‌های دادگاه و رای‌های داوری کشور ترکیه در ایران به دلیل تفاوت‌هایی که در قوانین هر کشور وجود دارد، ممکن است در برخی نقاط با هم متفاوت باشند. این تفاوت‌ها معمولاً به شکلی است که می‌تواند تاثیر بگذارد بر روند اجرای حکم یا رای در کشور دیگر. در اینجا، اگرچه برخی جوانب اجرای حکم‌ها و رای‌های دادگاهی ترکیه در ایران شبیه به هم هستند، اما در نکاتی مانند روند اجرایی، رویه‌های قانونی، و شرایط اجرای حکم ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. برای درک بهتر و دسترسی به اطلاعات دقیق و کاربردی در این زمینه، توصیه می‌شود که با ما همراه باشید تا مفاهیم مهم و جزئیات مدارک لازم جهت اجرای حکم کشور ترکیه در ایران را به شما توضیح دهیم.

مدارک و شرایط اجرای حکم دادگاه و رای داوری صادره از کشور ترکیه در ایران

بدواً به استحضار می رساند که جهت اجرای حکم دادگاه ترکیه در ایران قانون پایه و اولیه، قانون اجرای احکام مدنی است ضمناً اسناد و مدارک مورد نیاز دادگاه ایران جهت اجرای رای و حکم دادگاه کشور ترکیه مانند سایر کشورها نسبتاً متحد الشکل بوده و به ترتیب ذیل می باشد:

1- نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه ترکیه که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.

2- رونوشت دستور اجرای حکم دادگاه ترکیه که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ( اجراییه)

3- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور ترکیه که حکم در آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

4- گواهی امضاء نماینده سیاسی توسط وزارت امور خارجه ایران.

لذا این مدارک جز موارد اولیه ثبت دادخواست اجرای رای دادگاه ترکیه در ایران می باشد البته داشتن این مدارک دلیلی بر اجرای قطعی رای در ایران نمی باشد چون کشور ایران با بسیاری از کشورها  دارای معاهده قضایی بوده و در بسیاری از موارد رای اجرا نمی گردد و انجام این مهم دارای پیچیدگی های قانونی خاصی است و در بسیاری از موارد بایستی قانون کشور صادر کننده رای خارجی بایستی برای دادگاه ایرانی تفسیر و استناد شود.

اما در خصوص اجرای رای داوری صادره از کشور ترکیه لازم به توضیح است که با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانون ایران، تا حدی از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد اجرای آراء داوری ترکیه کاسته شده است هر چند که متاسفانه بسیاری از دادگاه های ما التزام به این قانون را نمی پذیرند، در واقع در ماده ۴ کنوانسیون نیویورک برای اجرای آراء داوری خارجی کشور ترکیه توسط دادگاه صالح ایران مدارک زیر را کافی دانسته:

1- نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.

2- موافقنامه اصلی راجع به داوری یا رونوشت مصدق آن.

3-اگر حکم یا موافقنامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا تحریر نشده باشد متقاضی اجرای حکم داوری کشور ترکیه باید ترجمه حکم یا موافقتنامه را به زبان محل اجرا تهیه و تسلیم کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی قسم خورده یا نماینده سیاسی کنسولی تأیید شود.

با توجه به اینکه مفاد کنوانسیون در مورد اجرای حکم داوری، مقرراتی است که در حال حاضر در کشور ایران قابل اعمال است، از لحاظ تئوری ضرورتی به تسلیم مدارک دیگر منعکس در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام که قواعد عام حاکم بر آراء را مقرر می کند نیست چرا که برای اجرای حکم دادگاه کشور ترکیه مفاد ماده ۱۷۳ باید اعمال شود و برای اجرای رای و حکم داوری کشور ترکیه مفاد ماده ۴ کنوانسیون نیویورک اعمال میگردد، ولی باز در همین خصوص نیز عملاً تعارض رویه وجود دارد و در بسیاری از موارد دادگاه این به دلیل استناد به قانون غیر نیاز اقدام به رای رد دعوای اجرای حکم دادگاه و رای داوری ترکیه صادر نموده اند.

نحوه اجرای رای داوری کشور ترکیه

کنوانسیون نیویورک در مورد نحوه اجرای حکم داوری کشور ترکیه مقررات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین نحوه اجرای این آرا را باید در قوانین داخلی کشورها جستجو کرد. این موضع کنوانسیون قابل درک است زیرا، رسیدگی های قضایی و نیز نحوه اجرای حکم قضایی و  رای داوری کشور ترکیه و رسیدگی به اعتراضات طرفین یک رأی داوری تابع حقوق داخلی کشورها است که هر کدام، براساس مفاد و نظم عمومی و سنت خود عمل می کنند. در این ارتباط ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی ایران مقرر می کند که (احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود» یعنی باید برای اجرای آنها متقاضی دادخواست تقدیم کند و دادگاه صالح پس از تشکیل جلسه رسیدگی یا فوق العاده با لحاظ تمام شرایط، اقتضائات و محدویت ها در صورت امکان رای اجرای حکم دادگاه کشور اروپایی صادر نماید.

رای دادگاه ایران براساس قواعد عام قانون داخلی ایران به محکوم علیه و شخص خارجی تقاضا کننده اجرای حکم دادگاه کشور ترکیه و یا اجرای رای داوری کشور ترکیه ابلاغ می شود ولی اعتراض به رای دادگاه ایران جهت اجرای رای خارجی دارای شرایط بسیار خاص و پیچیده خود می باشد، بدین ترتیب که اگر  دادگاه ایران تقاضای اجرای رای و حکم دادگاه کشور ترکیه را بپذیرد یا رد نماید، شرایط  اعتراض به رای صادر شده در قالب مراحل اعتراضی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی قرار نمی گیرد چرا که در شرایط معمول در قانون ایران در صورت صدور حکم یا قرار در موارد احکام مالی، شخص محکوم له و محکوم علیه با شرایط زمانی مشخص که معمولاً 20 روز می باشد به دادگاه تجدید نظر اعتراض می کنند، ولی در خصوص آرا خارجی چنین نمی باشد و در صورت رد تقاضای اجرای رای دادگاه کشور ترکیه یا صدور رای بر اجرای حکم دادگاه اروپایی شرایط برای متقاضی و محکوم علیه کاملاً متفاوت است که متاسفانه رویه و تفسیر های مختلفی از قانون اجرای احکام مدنی و سایر قانون جاری در این خصوص موجود می باشد و انتخاب مسیر صحیح نیاز به تجربه کاری و عملی می باشد.

در خصوص قابل اعتراض بودن و یا نبودن اجرای رای داوری کشور ترکیه تنها موردی که در کنوانسیون نیویورک در رابطه با رسیدگی به اختلاف و اعتراض به اجرای رأی و حکم داوری خارجی آمده، مندرجات ماده ۴ کنوانسیون است که مقرر می کند:

هرگاه درخواست ابطال رای داوری نزد مرجع صلاحیت دار موضوع قسمت «ث» از ماده ۵ شده باشد، مرجعی که نزد او به رأی داوری استناد شده می تواند، در صورتی که مقتضی بداند تصمیم به اجرای رأی را ملغی کند یا به درخواست متقاضی اجرای رأی، از طرف متقابل تأمین مناسب اخذ کند.

الزامات اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه در ایران

اگر یکی از دادگاه‌های داخل کشور در خصوص موضوعی، حکمی صادر کند؛ واحد اجرای احکام که در معیت دادگاه حقوقی محل فعالیت می‌کند، حکم صادره را به موعد اجرا می‌گذارد… .

اگر یکی از دادگاه‌های داخل کشور در خصوص موضوعی، حکمی صادر کند؛ واحد اجرای احکام که در معیت دادگاه حقوقی محل فعالیت می‌کند، حکم صادره را به موعد اجرا می‌گذارد اما اگر دادگاه کشور ترکیه در خصوص موضوعی یا مالی یا قراردادی، رای یا حکمی صادر کند که اجرای این حکم، در داخل مرزهای ایران باید انجام شود، تکلیف چیست؟

ماده 972 قانون مدنی مقرر کرده است که «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد. » در همین راستا، ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه را با 8 شرط مجاز دانسته است و تاکید کرده است که در غیر این موارد، امکان اجرای احکام ترکیه وجود دارد. دکتر کارن روحانی، حقوقدان بین‌الملل به تشریح شرایط قانونی برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه در داخل ایران پرداخته است.

وی در ابتدا با بیان اینکه باید بین احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در خصوص موضوعات مدنی و کیفری تمایز قائل شد، اظهار کرد: احکام کیفری صادره از دادگاه‌های ترکیه  تنها در حدود مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات مربوط به استرداد مجرمان و انتقال محکومان قابل بررسی است و در غیر این موارد، امکان اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های ترکیه، در داخل کشور، پیش‌بینی نشده است. روحانی ادامه داد: بنابراین آنچه که در خصوص اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه دارای مفهوم و معناست، موضوع اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه در موضوعات مدنی و حقوقی است.

شرایط اجرای حکم و رای دادگاه ترکیه در ایران

 به موجب قانون اجرای احکام مدنی، برای اجرای حکمی که در دادگاه‌های خارجی صادر شده است، حکم باید در ایران تنفیذ شود تا قابلیت اجرا پیدا کند، افزود: ماده 169 این قانون، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های ترکیه  در صورتی در ایران قابل اجرا می‌داند که واجد شرایط تعیین‌شده باشد مگر اینکه در قانون ترتیب ‌دیگری مقرر شده باشد.

اولین شرط قانونی در این خصوص این است که حکم باید از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا ‌در مورد اجرای احکام، معامله متقابل کند؛ در واقع، در صورتی اجرای حکم خارجی در دادگاه ایران اجرا می شود که حکم دادگاه ایرانی نیز در آن کشوری که دادگاهش حکم صادر کرده، اجرا شود.

وی ادامه داد: دومین شرط مهم این است که مفاد حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه، مخالف و مغایر نباشد. در واقع، اگر موضوعی که به صورت شرعی یا قانونی یا عرفی، مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود، هرگز مجال اجرا در داخل ایران را نخواهد یافت.

روحانی با اشاره به سومین و چهارمین شرط اجرای حکم و رای دادگاه‌های ترکیه تصریح کرد: همچنین  اجرای حکم نباید مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص باشد و نیز اینکه حکم در کشوری که صادر شده است، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

وی ادامه داد: پنجمین و ششمین شرطی که احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی باید داشته باشند تا بتوان آنها را در ایران اجرا کرد، این است که از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه ترکیه  صادر نشده باشد و رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد؛ در واقع این حکم ناظر به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است که اگر موضوعی در صلاحیت دادگاه ایران باشد، هرگز دادگاه خارجی نمی‌تواند در خصوص آن حکم صادر کند و اگر حکمی هم صادر کند، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

روحانی گفت: هفتمین شرط قانونی هم در خصوص این موضوع، این است که  حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد، زیرا رسیدگی به این موضوعات تنها در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه خارجی هرگز صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارد. وی با اشاره به آخرین شرط قانونی برای اجرای احکام دادگاه ترکیه در ایران هم گفت: تنها حکمی که از دادگاه‌های  ترکیه در ایران قابل اجرا خواهند بود که دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

توجه به رعایت اخلاق حسنه و نظم عمومی

وی با اشاره به این بند از ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که طبق آن، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی که با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود، گفت: نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شکلی که افراد نمی‌توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی کنند، به حدی که عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می‌شود. در این زمینه، تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است. روحانی ادامه داد: به عنوان مثال، طبق ماده 966 قانون مدنی ایران تصرف و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در هر کشوری تابع قانون محل وقوع مال است و هر حکمی که مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود. این حقوقدان اخلاق حسنه را نیز اینگونه تعریف کرد: مجموعه قواعد و مقرراتی که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده است و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌شود البته اخلاق حسنه به زمان و مکان بستگی دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به عرف واگذار می شود.

صدور حکمی مشابه در دادگاه‌های داخلی

 همچنین در توضیح این شرط که در دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه ترکیه  صادر نشده باشد، خاطرنشان کرد: صرف صدور حکم مغایر حکم خارجی در ایران قبل از صدور حکم خارجی ولو اینکه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حکم ترکیه خواهد بود. صدور چنین حکمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در بند 4 ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است که نهایتاً موجب نقض یکی از احکام خواهد بود.

آیا برای اجرای رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران نیاز به وکیل متخصص است؟

بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور رای دادگاه ایران به اجرای حکم خارجی موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای رای خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد. لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.

مشاوره با خلیل آسایش وکیل بین المللی در امارات و ترکیه

شناسایی و نحوه‌ی اجرای احکام مدنی خارجی در نظام حقوقی ایران

اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ مدنی خ‍ارج‍ی‌ در نظام حقوقی ای‍ران‌ ت‍اب‍ع‌ ف‍ص‍ل‌ ن‍ه‍م‌ ق‍ان‍ون‌ اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ م‍دن‍ی‌ مصوب ۱۳۵۶  و بر مبنای رفتار متقابل اس‍ت‌ و تا سال ۱۹۲۸میلادی، احکامی که از سوی دادگاه‌های خارجی صادر شده بود، در کشور ایران، از  قابلیت اجرا بهره‎مند نبود و دلیل عدم اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، نپذیرفتن کاپیتولاسیون و به نوعی دخالت کشور بیگانه صادرکننده حکم در حاکمیت داخلی کشور ایران تلقی و با امعان نظر در قوانین موضوعه حاکم برنظام حقوقی ایران، شرایط اجرای احکام خارجی درنظام حقوقی ایران نخستین بار، برابر دستورالعمل مورخ ۲۰/۹/۱۳۵۴ وزارت دادگستری و متعاقباً وفق مواد ۱۶۹ تا ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعیین و احصا شده است.

چنانکه دراین باره می‌توان گفت: این رفتار و رویکرد مشترک اجرایی قضایی و البته متقابل دولت ایران با سایر دولت‌ها به موجب قوانین منصوب موضوعه ، معاهده‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها، قراردادها و معاملات متقابل میسر و امکانپذیر بوده و بطوریکه این مهم دربند یک ماده‌ ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ کشور ایران تصریح شده است و این معنا و مفهوم نیز در نظریات مشورتی اداره‌ی کل حقوقی قوه قضاییه نیز هویداست؛ بطورمثال نظریه‌ی مشورتی به شماره‌ی ۱۰۹۷/۷ مورخ ۵/۴/۷۰ تصریح دارد :« اصل این است که باتوجه به حاکمیت دولت‌ها ، احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نیست؛ بنابراین چنانچه بین دولت ایران و کشور ترکیه که حکم باید در آن کشور به اجرا درآید، در جهت اجرای احکام،باید عهدنامه یا قرارداد تعاون قضایی موجود باشد یا دو کشور در مورد اجرای احکام، معامله‌ی متقابل نمایند و با استفاده از وحدت ملاک بند یک ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ احکام صادره از دادگاه‌های ایران درآن کشور ترکیه قابل اجراست.

باعنایت به این که در بدو امر مراتب شناسایی حکم خارجی جهت اجرای آن از درجه‌ی اهمیت وافری بهره‌مند بوده؛ لذا منظور و مقصود از شناسایی احکام ترکیه آن است که دادگاه یک کشور، احکامی را که یک دادگاه ترکیه مبادرت به صدور آن کرده، به رسمیت شناخته و معتبر تلقی کند و از سویی مقصود از شناسایی حکم، اجرای مستقیم هر حکمی که از سوی دادگاه ترکیه اصدار یافته است، نبوده، بلکه به رسمیت شناختن  قانونی و معتبر تلقی کردن حکم صادره‌ی دادگاه ترکیه است و منظور از اجرای احکام دادگاه‌های ترکیه  نیز آن است که دادگاه یک کشور، حکمی را که دادگاه  خارجی صادر کرده همانند احکام صادره از محاکم داخلی خویش منظور و تلقی و نسبت به صدور دستور اجرای آن برابر جری تشریفات قانونی درون حاکمیتی خویش اقدام کند و بنابراین تفاوت امر شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های ترکیه  اشاره به این نکته بدیهی است که اگرچه دادگاه یک کشور، هر حکم خارجی را که در مقام اجرای آن برمی‌آید؛ ابتدای امر می‌بایست مورد شناسایی قانونی خویش  قرار دهد و عکس این موضوع صادق و متصور نیست و در هر حال امر شناسایی و وجود یک حکم خارجی دو بحث محوری مهم دادگاه‌های خارجی و از مسایل مهم مربوط به حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی است و با توجه به قسمت اخیرالذکر ماده‌ی ۹۷۱ قانون مدنی که تصریح دارد :«…مطرح بودن همان دعوا در محکمه‌ی اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود.

در صورتی که دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری در محور رسیدگی به دعوی را داشته باشند؛ دادگاه ترکیه در خصوص آن فاقد شایستگی و امر رسیدگی به آن دعواست که نوعاً وجه صلاحیت وی را در وجه قانونی تبیین می‌کند که بند۶ ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ ناظر به موضوع و مفید این معنای قانونی تلقی و به نظر پاره‌ای از اندیشوران حقوقی «..حکم خارجی درصورتی در ایران قابل اجراست که دادگاه صادرکننده حکم طبق قانون ایران صلاحیت رسیدگی رسیدگی به موضوع دعوا را داشته باشد؛ به این صلاحیت، «صلاحیت عام» یا «صلاحیت بین‌المللی دادگاه صادرکننده حکم » می‌گویند (صفایی ،۱۳۸۸،ص ۱۸۲ )

ماده‌ی ۹۷۲ قانون مدنی ایران نیز اشعار می‌دارد: «احکام صادره از دادگاه‌های  خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد؛ مگر این که مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد» و در این زمینه ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ایران، اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه  را صرفاً با شرایط احصایی خاصی  قابل اجرا و بدان اهتمام و در غیر موارد و شرایط آتی الذکر امکان اجرای احکام خارجی را منتفی اعلام کرده است که در ابتدای ورود به بحث  باید اذعان داشت: بی‌شک تفاوت‌هایی از حیث اقدام و شیوه‌ی اجرای احکام کیفری و حقوقی و از ابعاد هزینه‌های دادرسی و آثار هر یک و تمایز بین هریک از احکام کیفری و حقوقی وجود دارد و چنانکه این ابعاد تمایز نیز بین احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در خصوص موضوعات مدنی و کیفری نیز متصور و وجود دارد و از آنجایی که نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است، باتصویب قانون مدنی درکشور ایران، ماده‌ی ۹۷۲ قانون مرقوم تصریح داشت:« احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لاز‌ الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد؛ مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد»که در حقیقت مفاد این ماده متضمن شناسایی احکام مدنی است، اما مراتب  لازم الاجرا بودن آن  را منوط به درجه‌ی  صدور امر اجرای آن تلقی و متعاقباً قانونگذار ایران  در ماده‌ی ۱۲۹۵ قانون مدنی، احکام دادگاه‌های ترکیه را جزو اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی کرده و در این باره  اعلام می‌دارد: که آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود که مطابق قوانین محل صدور دارند؛ مشروط براین که  اولاً : اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً: مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً : کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد . رابعاً : نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است و از آنجایی که اجرای احکام قضایی مربوط به کشور خارجی به منزله‌ی اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در محور قلمرو دولت اجراکننده‌ی آن محسوب می‌شود ؛ لذا قانونگذار ایران در  قانون مدنی به شرح ابرازی  با تخصیصی ظریف یک استثناء را در حاکمیت دولت ایران در رسیدگی به امور مرتبط به آن را قائل  با لحاظ و ترتیب انحصاری و مطلق دولت در امر رسیدگی‌های قضایی حقوقی،  قید احکام خارجی را نوعاً به رسمیت شناخته، ولیکن اجرای آن را در حوزه‌ی انحصاری خویش تعریف کرده و جزیی لاینفک در محور حاکمیت ملی خویش ملحوظ امر قرار داده است و در اصل قانونگذار محترم در قانون مدنی ایران، ضمن به رسمیت شناختن احکام ترکیه از سوی دیگر فیمابین امر شناسایی احکام خارجی با موضوعات حقوقی و کیفری و لازم‌الاجرا بودن آن از حیث موارد احصایی و عدم تعارض آن با منافع و قوانین ملی خویش و حفظ مقصود خویش قائل به تفکیک و تمایز در حوزه‌ی قانونی خویش کرده است و چنانکه در بحث اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های خارجی در رویه‌ی متداول قضایی خویش در حدود موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات و قوانین موضوعه خاص مربوط به استرداد مجرمان و انتقال محکومین آن بدان اعتنای قانونی و آن را در چهارچوب موارد مذکوره قابل بررسی و قابلیت اجرا ملحوظ نظر قرار داده است و در غیر موارد استنادی در خصوص امکان اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های ترکیه ، در کشور ایران با سکوت مواجه است.

شرایط اجرای احکام  مدنی خارجی در کشور ایران

در زمینه‌ی شرایط اجرای احکام  مدنی خارجی در کشور ایران باید اذعان داشت :

1- حکم صادره دادگاه خارجی  از زمره‌ی  احکام مدنی باشد؛چراکه برابر ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، آرای مدنی اصداری از سوی دادگاه‌های خارجی در ایران قابل اجرا هستند و قانون مزبور نیز مرتبط به اجرای دامنه‌ی احکام مدنی صادره و لذا با اوصاف مذکور احکام جزایی با وجود بهره‌مندی از شرایط مندرج در ماده‌ی مذکور، از آن خروج موضوعی دارند و اگرچه قانونگذار محترم در ماده‌ی ۹۷۲  قانون مدنی مبادرت به استفاده از وجه مطلق لفظ «احکام » کرده، لیکن چون موقعیت وضع قانون مربوطه، مدنی بوده ،قانونگذار در مفاد آن ، توجهی را  به احکام جزایی معطوف نداشته است.

2- به موجب قانون اجرای احکام مدنی، شرط اجرای حکمی که در دادگاه‌های ترکیه اصدار یافته  است، در وهله‌ی دیگر باید در دادگاه ایران تنفیذ و تأیید تا قابلیت اجرایی بدان مترتب و چنانکه  ماده‌ی ۱۶۹ قانون مرقوم، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی را در صورتی در حوزه‌ی قلمروی حاکمیتی ایران قابل اجرا می‌داند که واجد شرایط تعیین‌شده از سوی قانونگذار یا در قانون موضوعه دیگر ترتیب ‌دیگری برای اجرای آن تعیین و مقرر شده شده باشد.

3- از دیگر شروط مهم بحث این نکته بدیهی است که حکم خارجی مورد درخواست اجرا باید از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا قراردادهای منعقده بین‌المللی و متقابل خویش با دولت ایران، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور نیز از قابلیت و امتیاز قانونی اجرا بهره‌مند و یا در خصوص آن معامله‌ی متقابل انجام پذیرد.

چنانکه کشور ایران با کشورهای متعددی دارای قرارداد دوجانبه در این خصوص مبادرت به انعقاد آنها کرده؛ برای مثال در ماده‌ی ۵ قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه «مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۵ » در مورد بهره‌مندی  اتباع قانونی  هر دو کشور از حقوق مساوی در قلمرو یکدیگر مبادرت به پذیرش فصل‌های سه و چهار قرارداد عمومی لاهه مورخ اول مارس ۱۹۵۴ را در خصوص آیین دادرسی مدنی در مورد ‌موضوعاتی که فصول مزبور ناظر بر آن است بین خود مجری دارند.

براساس آن  هر یک از دولت‌های ایران و فرانسه به نحو ضمنی و تحت شرایطی، قابل اجرا بودن احکام مدنی قطعی کشور دیگر را در حوزه‌ی حاکمیتی و سرزمینی کشور خود مورد پذیرش قرار داده‌اند و یا ‌قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و ‌جزایی«مصوب  ۱۸/۷/۱۳۷۸مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که  ماده‌ی ۳ آن بیان می‌دارد:« ‌معاضدت حقوقی شامل نحوه اجرای اعمال دادرسی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا، از جمله تحقیق از طرفین، متهمین و محکومین، شهود،‌کارشناسان، اجرای تحقیق و معاینه محلی و رسیدگی در دادگاه، ارایه‌ی آلات مادی جرم، تشکیل پرونده، پیگرد جزایی و استرداد مجرمین، شناسایی و ‌اجرای تصمیمات قضایی در پرونده‌های مدنی، تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارایه اطلاعات به طرف دیگر درباره‌ی سابقه جزایی متهمین است..»

به این ترتیب در جهت تبیین قانونی بیشتر این موضوع می‌توان  به موضع اتخاذی قانونگذار ایران در ماده‌ی ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرده که تصریح دارد :« در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌ همان ترتیب و شرائط متبع خواهدبود.» که نتیجه‌ی بدیهی آن متضمن این افاده و معنای قانونی است که ؛ مقررات مندرج در مفاد موافقت‌ نامه‎ ها و معاضدت‎ نامه و معاهده‎ نامه‎ های استنادی مزبور به نوعی بر قانون ایران جنبه رجحان و برتری یافته و اگرچه که در کشور مقابل نیز ساری و جاری در موضوعات معنونه است و امر شناسایی احکام خارجی دول مذکوره و شرایط اجرایی آن را در مفاد احکام آن جلوه‌گر و تسهیل کرده است و کما این که پاره‌ای از دادگاه‌های دولت ایران بر مبنای مفاد دیگر موافقت‌نامه‌ها و معاضدت‌نامه و معاهده‌نامه‌های مستند به مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و مواد ۹۷۲ و ۹۷۱ قانون مدنی دادگاه قرار لازم‌الاجرا بودن یا مراتب تأیید و تنفیذ آرای خارجی دولت‌های طرف آن با دولت ایران در جهت بهره‌مندی از قابلیت اجرایی احکام ترکیه مورد درخواست  از سوی متقاضیان و خواهان اجرا را به نحو قطعی صادر کرده‌اند.

4- از دیگر شرایط و نکات اتکایی دیگر که در این باره باید بدان  اشاره داشت : ذکر این نکته مهم است که مفاد حکم خارجی نباید با قوانین مربوط به نظم عمومی Public  order یا اخلاق حسنه، مخالف و مغایر باشد و نظم عمومی از دیدگاه پار‌ه‌ای اندیشوران حقوقی نظیر دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق وی  عبارتنداز: به نظمی گفته می‌شود که از طریق قوانین و مقررات برای برقراری آرامش و امنیت در حوزه‌ی عمومی و در سطح کلان کشور برقرار می‌شود ( جعفری لنگرودی،۱۳۸۷ ، ش ۳۶۵۳) و اگرچه ارایه‌ی تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار جلوه‌گر شده است ؛ اما درنظر برخی مشاهیر حقوقی دیگر همچون استاد دکتر مرحوم کاتوزیان در برخی از آثار وی، همچون کتاب فلسفه‌ی حقوق استاد مرحوم نظم عمومی اینگونه تعبیرشده ؛ «..اما به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه‌ی تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره‌ی کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده‌ی افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلااثر باشد، بنابراین نظم عمومی بطور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه‌­ای است که همه‌ی افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیرممکن باشد» (کاتوزیان، ۱۳۸۷،ص ۵۲)

البته اقوال گوناگون دیگری نیز در این زمینه به عقیده‌ی سایر نویسندگان حقوقی وجود دارد؛ به نحوی که نباید تصور کرد که نظم عمومی دارای مفاهیم و مبانی گوناگون است، زیرا در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می ­شود، مقصود این است که چون اجرای قاعده ­ای با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد، بر قراردادها حکومت می‌کند( حدادی، ۱۳۸۹٫ صص ۱۵۷-۱۸۴) و در واقع، اگر موضوعی که بصورت شرعی یا قانونی یا عرفی، مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود، در کشور ایران قابلیت اجرایی را نخواهد داشت و چنانکه در قانونگذار ایران در ماده‌ی ۹۷۵ قانون مدنی تصریح دارد: « محکمه نمی‌تواند قوانین ترکیه و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد»

5- نکته حایز اهمیت‌تر این که درخواست اجرای حکم خارجی نیز نباید دارای مباینت و مخالف با قراردادهای بین‌المللی  و موافقت‌نامه‌ها و معاهدات قضایی و بین‌المللی که دولت ایران، آن را امضا و پایبندی بدان داشته  یا مخالف قوانین مخصوص باشد و بند ۳ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مشعر به تأیید موضوع و تصریح دارد :« اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد»

6- ازسوی دیگر این که حکم در قلمروی حاکمیتی کشوری که نسبت به صدور آن اقدام کرده، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اعتبار امر مختومه را داشته و اگرچه وصف قانونی قطعیت و لازم‌الاجرابودن حکم دادگاه خارجی را طبق قانون کشور صادرکننده حکم باید تشخیص داد ولیکن درصورت قطعیت به هیچ وجه این خصیصه از حکم دادگاه خارجی سلب نشده و در صورت احراز شرایط اجرایی در دادگاه‌های ایران، حق رسیدگی ماهوی، به دادگاه ایرانی تجویز نشده است و این شرط قانونی به عقیده‌ی نگارنده این نوشتار ، همانا ناظر به درجه‌ی اعتبار امر مختومه و قضیه محکوم بها است که از قواعد نظم عمومی نشأت و تلقی می‌گیرد و قوه قضاییه هر دو کشور به نوعی آن را در حوزه‌ی کشف حق و حصول آن برای ذینفع در احکام صادره خویش  به نحو قطعی به رسمیت شناخته باشند و در هرحال معتقد به زاویه‌ی ختم دعوی بر مبنای حکم قطعی صادره خویش شده باشد؛چنانکه  قانونگذار ایران به این موضوع توجه خاصی را معطوف داشته و در سیستم آیین دادرسی مربوط به دعاوی و امور مدنی خویش دربند۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایران در امور مدنی در دعاوی مدنی بدان اشاره کرده و مورد پذیرش خویش قرارداده و طرفین اصحاب دعوی نیز مکلف به پذیرش نتیجه‌ی قطعی دعوی کرده‌اند.

این امر هم موجبی برای جلوگیری از صدور حکم مجدد و متناقض و هم از سوی دیگر بانظم عمومی در تضاد و مباینت آشکار خواهد بود و حیثیت آرای صادره را در دامنه‌ی  قوانین مدنی مرتبط بدان که مبنای صدور حکم واقع شده را نیز حفظ و از اغراض خاص اصحاب دعوی در نیل به اخلال در این نظم و نفع عمومی ممانعت خواهد کرد.

۷-مزید بر شرایط احصایی مذکوره پیش گفته از سویی حکم دادگاه ترکیه ، باید دارای جنبه تداوم و بقای اعتبار و نفوذ قانونی و از سوی دادگاه‌های ایران نیز احکامی مغایر و مخالف دادگاه خارجی صادر حکم خارجی مورد درخواست اجراء ننموده باشد در غیراین صورت حکم مدنی خارجی برابر بند ۵ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ایران قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و ازسوی دیگر نیز امر رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران نیز اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد و در واقع این موضوع  ناظر به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است که اگر موضوعی داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه ایران تعریف شده باشد ، دادگاه خارجی نمی‌تواند در خصوص آن حکم صادر کند و اگر حکمی هم صادر کند، از قابلیت و نفوذ قانونی  بهره‌مند نخواهد بود.

  ۸- البته از دیگر شرایطی که در این رهگذر باید بدان اشاره و تصریح کرد؛ذکر این نکته مهم و مبنایی است  که  حکم صادره خارجی راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوقات و امتیازات قانونی  مترتب و تخصیصی بدان نباشد، زیرا امر رسیدگی به این موارد صرفاً داخل در حوزه‌ی صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در ایران معرفی و دادگاه‌های خارجی  فارغ از صلاحیت رسیدگی به این موضوعات هستند وبند۷ ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ کشور ایران نیز دلالت صریح بر تأیید مراتب و اشعار می‌دارد :« حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد»

چنانکه وفق ماده‌ی ۹۶۶ قانون مدنی ایران، تصرف و مالكیت اموال منقول و غیرمنقول در هر كشوری تابع قانون محل وقوع مال واقع در آن است و هر حكمی كه مخالف  این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی دولت ایران محسوب می‍شود و بنابراین احکام مدنی که که در خارج از حاکمیت دولت  ایران صادر شود، صرفاً با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت محکمه خارجی برابر قانون محل صدور حکم با رعایت مقررات آمره مندرج در ماده‌ی ۱۲۹۵ قانونی مدنی یک حکم خارجی تلقی می‍‌شود و اگرچه با تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶ تحولی عظیم در امر شناسایی و شرایط اجرای احکام خارجی در داخل کشور ایران  ایجاد و مواد قانونی  ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریحاً شرایط اجرای احکام مدنی در ایران را به خود اختصاص داده است و اجرای احکام خارجی مدنی در دولت ایران در هرحال برابر قانون اجرای احکام مدنی محقق و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حکم نیز برابر ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی از سوی دادگاه اجراکننده‌ی حکم موضوع بررسی و حل می‌شود و باید با رعایت شرایط مقرر در ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی اجرا شود و تقاضای اجرای حکم با تقدیم درخواست اجرای حکم قطعی برابر ماده‌ی ۱۷۳قانون اجرای احکام و متابعت از موارد و مدارک احصایی در آن میسر خواهد بود و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و در هر حال برابر بند ۱ از ماده‌ی ۱۷۳ قانون مرقوم باید نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه ترکیه که صحت مطابقت آن با اصل به‌ وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه‌ی رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی ضمیمه‌ی درخواست تقدیمی و از سویی نکته مهم این که برابر بند ۳ از ماده‌ی ۱۷۳ قانون مرقوم می‌بایست متقاضی درخواست اجرای حکم خارجی ایضاً گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار و مطابق با بند۴ از ماده‌ی قانونی استنادی ایضاً گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه را نیز به همراه داشته و ضمیمه‌ی درخواست اجرای حکم استنادی خویش نماید و در هرحال برابر ماده‌ی ۱۷۰قانون اجرای احکام مدنی درخواست اجرای حکم به دادگاه صالح باید ارایه شود.

دادگاه صالح برای اجرای حکم، دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم علیه و یا اگر محل اقامت یا سکونت در ایران نداشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است و در صورت رعایت شرایط درخواست اجرای حکم ترکیه به شرح ابرازی مدیر دفتر دادگاه برابر ماده‌ی ۱۷۴ از قانون اجرای احکام مدنی، عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه‌ی اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه‌ آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر کرده و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید و در صورت قرار رد تقاضا مراتب باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن وفق موازین مقرر در ماده‌ی ۱۷۵ قانون مزبور از آن پژوهش بخواهد که لازم به ذکر است دادگاه مرجع پژوهش نیز وفق مقررات و تشریفات مندرج در ماده‌ی ۱۷۶ قانون استنادی در جلسه‌ی اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی شده و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش‌خواسته امر به ‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت، آن را تأیید می‌کند و ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

لازم به ذکر است قانونگذار ایران در ماده‌ی ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی‌شود، مگر این که احکام مذکور در دادگاه‌های صلاحیت‌دار ایران تنفیذ شود و نظریه مشورتی نظريه شماره   ۷/۹۲/۱۲۶۰ مورخ ۳۰/۷/۹۲ نیز در این باره رهنمون ارشادی و قضایی خویش را اعلام کرده است و در پایان به عنوان نتیجه‌ی این جستار علمی نگارنده معتقد است: در نظام حقوقی ایران اصل بر عدم اجرای احکام خارجی صادره از دادگاه‌های کشورهای خارجی است و مگر در صورت رفتار متقابل دو کشور، وجود عهدنامه‌ها ؛ معاهدات بین‌المللی یا قراردادهای تعاون و معاضدت قضایی که در صورت وجود مذکور و احراز شرایط مترتبه بر آن ها و منطبق با مفاد مندرج در ماده‌ی ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که حسب درخواست متقاضی و درخواست کننده و ذینفع آن، دادگاه ذیصلاح کشور ایران موظف است مبادرت به صدور دستور اجرای آن کند.

جمع بندی

خلیل آسایش

سوالات متداول

• آیا حکم دادگاه ترکیه در ایران قابل اجراست؟
  بله، با تطابق با شرایط قانونی مربوطه در ایران
• آیا احکام مدنی خارجی مغایر با نظم عمومی ایران قابل اجرا هستند؟
  احکام مدنی خارجی، اگر با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشند، قابل اجرا نخواهند بود.
• چگونه قاضی می‌تواند نظم عمومی را تشخیص دهد؟
  قاضی مختصری است که می‌تواند نظم عمومی را بر اساس قواعد و مقرراتی که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده است، تشخیص دهد.